سعى رجل الأعمال مروان المبروك إلى إبرام صلح جزائي مع الدولة في جويلية 2023، وجدّد سعيه مستهل سبتمبر الجاري، يوما بعد صدور قرار تحجير السفر ضدّه، لوجود شبهات سوء تصرّف في الأملاك المصادرة.
Ministère des Domaines de l’État et des Affaires foncières 17
استرجاع الأموال المنهوبة: تعويذة سعيّد لاستحضار سراب
خلال موكب إحياء الذكرى الثالثة والعشرين لوفاة الحبيب بورقيبة، خاطب قيس سعيّد الدّول والمؤسسات بالقول ”أعيدوا إلينا أموالنا، هي أموال الشعب التونسي“، في إحالة على الأموال المنهوبة المودعة بحسابات بنكية في الخارج، متسائلا: ”هناك أموال كثيرة جاءت من الخارج، لماذا لا يعيد الخارج الأموال المنهوبة إلينا؟“، ويبدو أنّ الرئيس قد نسي أنّ الاتحاد الأوروبي قد رفع التجميد عن أموال سبعة من أفراد عائلة بن علي والمقرّبين منه في 28 أكتوبر 2022.
بسبب مروان مبروك: القضاء في قفص الاتهام
مثّلت تصريحات وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية غازي الشواشي، خلال الأسبوع الماضي، حول رجل الأعمال مروان مبروك صدمة للكثير من التونسيين، حيث اعتبر الشواشي أن صهر الرئيس المخلوع بن علي الذي تتعلق به قضايا فساد هو أقوى من الدولة. وقال الشواشي “اكتشفنا أن مروان مبروك أخطبوط وله غطاء داخل الدولة من أطراف مترامية داخل القضاء ومؤسسات الدولة والإعلام”. و في نفس السياق، أعلن وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد عن تقديمه لشكاية جزائية ضد أحد قضاة المحكمة الإدارية للتأخير في تلخيص الحكم في القضية المتعلقة بإلغاء قرار مصادرة أموال رجل الأعمال مروان مبروك.
مروان مبروك واسترجاع الأموال المنهوبة: الفساد القويّ والدّولة الضّعيفة
لدى حضوره في لجنة الإصلاح الإداري بالبرلمان يوم 8 جوان 2020، أكّد غازي الشواشي وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية أنّ المحكمة الإداريّة أصدرت في جويلية 2018 أحكاما تتعلّق بالتّفويت في الأملاك المُصادرة لمروان المبروك صهر الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي دون أن يتمّ تنفيذها، حيث لم تتمكّن الدولة التونسيّة إلى الآن من استرجاع الأموال المنهوبة المتخلّدة بذمّته. وهو ما يعكس سوء التصرّف في هذا الملفّ وتعطيل القضاء لتنفيذ الأحكام الأصليّة المتعلّقة بالتفويت في الأملاك المصادرة. فما هي أبرز ملامح التعتيم على ملفّ مروان المبروك الّذي مازال إلى الآن يتصرّف في ممتلكاته؟
روبورتاج في بتة جمنة 2017: من الاحتقان إلى الاحتفال ومن المنع إلى الاعتراف
صباح اليوم الخميس 02 نوفمبر 2017، التأمت البتة السابعة لبيع صابة التمور بجمنة. هل هي معركة أخرى أم بداية فصل جديد في التجربة المواطنية لاستغلال هنشير “الستيل” التي انطلقت منذ جانفي2011؟ في ساعات الصباح المبكرة ازدحمت الطريق القصيرة الفاصلة بين برج المُعَمَر الفرنسي القديم وبين وسط الضيعة بالعشرات من الأهالي المتجهين إلى مكان انعقاد البتة. الكثير من مشاهد الماضي القريب مازالت تخيم على المكان، كانت بتة أكتوبر 2016 مقدمة لصراع اجتماعي وسياسي دارت رحاه بين السلطة وجمعية حماية واحات جمنة والأهالي، وقد تم تنظيمها في ظل المنع الرسمي والشيطنة الإعلامية. لكن هذه السنة مياه كثيرة جرت تحت الجسر-كما يقال- إذ تنعقد البتة في ظل حضور رسمي يمثله المندوب الجهوي للفلاحة ورئيس مصلحة بالادارة الجهوية وفي ظل حضور أهلي تَطبعه سمات الاحتفال والظّفر أكثر من الاحتقان.
المكلف العام بنزاعات الدولة: جهاز تحت هيمنة السلطة السياسية
إقالة القاضي لزهر الجويلي بعد مرور أربع أشهر من تعيينه -بطريقة متسرعة وملتبسة- يقود إلى التساؤل عن الوضع الداخلي الذي آلت إليه مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة. رغم التعتيم الذي يغمر هذا الجهاز فإن آثار التدخل السياسي تلوح جلية في الكثير من المحطات خاصة أثناء استبدال رؤساء بآخرين. ويتضخم هذا التدخل كلما تعلق الأمر بملفات الفساد المالي والعدالة الانتقالية.
خاص- وثيقة مبادرة كورشيد لحل ملف جمنة: احتراز الأهالي والجمعية
شكّلت مقترحات كل من كاتب الدولة المكلف بأملاك الدولة مبروك كورشيد ووزير الفلاحة سمير بالطيب موضوع اجتماع شعبي بمدينة جمنة أمس الأحد 02 أفريل 2017. هذا الاجتماع الذي دعت إليه جمعية حماية واحات جمنة للتحاور حول مستقبل إدارة هنشير “الستيل” أبرز العديد من التحفظات على كلا المقترحين.
من هو مبروك كورشيد؟
كان كورشيد يرى أن فرض السلطة لا يتم بالقوة وإنما بترسيخ قيم المواطنة واستيعاب أهل الجنوب الغاضبين من تهميش الدولة. نصائح جمّة وجهها المحامي لكنه انقلب عليها يوم بات ملف جمنة بيده، فأعلن أن الدولة ستمارس القوة لتسترد أملاكها. ولم يدّخر جهدا في مهاجمة أهالي جمنة واصفهم بـ”القرامطة واللاوطنيّين“.
تجربة جمعية حماية واحات جمنة بالأرقام
تجربة هنشير ستيل وآلية التسيير التي تنتهجها جمعية حماية واحات جمنة أثبتت بالأرقام حجم الاستفادة الحقيقية من خيرات الأرض، وأزاحت الستار عن حجم الفساد في إدارة ما يُسمّى بأملاك الدولة التّي تستغلّها أقليّة تتقاسم السلطة والثروة وتدير ثروات البلاد ومقدّراتها وفق ترسانة من القوانين التي تخدم فئة دون عينها. من هنا تستميت هذه “الدولة” لوأد التجربة وتحاول افتكاك الأرض من مالكيها الحقيقيّين، وإغلاق نقاش تجاوز حالة جمنة ليطرح أسئلة حول مستقبل وآليات إدارة التصرّف في الأراضي الدولية ككلّ.
La ferme de Chouigui : Mise en valeur de la terre et appauvrissement des agriculteurs
Faouzi Bellamine, exploitant agricole a porté plainte contre des habitants du village les accusant d’avoir abîmé ses récoltes. Les habitants l’accusent, à leur tour, de mauvaise gestion et d’avoir trahi ses promesses d’embauche. Cette affaire rappelle d’autres conflits entre des paysans et des investisseurs privés à cause de leur gestion des terres domaniales. En 2011, les habitants de Chouigui ont déposé une requête auprès des autorités pour rétrocéder les terres exploitées par, Mahmoud Bellamine et ses fils depuis 1991. Mais, « l’État n’a pas donné de suite » explique un des habitants de Chouigui.
هنشير الشويڨي: “إحياء الفلاحة” وتجويع الفلاحين
آخر تطوّرات هذه القضية تتمثّل في الدعوى التي رفعها المستثمر الفلاحي الخاصّ فوزي بالأمين ضدّ عدد من أبناء القرية بتهمة إفساد محاصيله، فيما يتهمّه هؤلاء بإهمال الضيعة وعدم الوفاء بتعهداته في مجال التشغيل. وتندرج القضيّة ضمن عدد من القضايا المماثلة المتعلّقة باحتجاج مواطني المناطق الريفيّة على كيفيّة استغلال الخواص للأراضي الفلاحية التي تملكها الدولة. وقد سبق لمواطني الشويڨي أن بادروا منذ 2011 إلى التحرّك أكثر من مرّة لمطالبة السلطات بالتدخّل ورفع يد المستثمر الخاصّ، محمود بالأمين، وأبنائه عن الأرض، التي يتسوّغونها من الدولة منذ 1991. إلاّ أنّ “الدولة لم تسمعنا”، كما يقول أحد مواطني الشويڨي.
ملفّ الفلاحين الصغار المطالبين بالأراضي الدولية: مؤشّرات على نيّة السلطة اعتماد سياسة العصا الغليظة
شهد ملفّ الفلاحين الصغار المطالبين بإعادة النظر في تقسيم الأراضي الدولية في الفترة الأخيرة تطوّرات توحي بتغير سياسة الدولة تجاهه. إذ تدلّ عدّة مؤشّرات على استعادة زمام المبادرة من قبل المستغلّين الخواص، الذين انتزعت منهم إثر الثورة بعض الضيعات التي تحصّلوا عليها عقب تفكيك عدد من التعاضديات في عهد بن علي. ومن الواضح أنّ هذا التطوّر يشهد دعمًا من الحكومة التي لا تتردّد في استعمال القوّة الأمنية لمناصرة مستأجري هذه الضيعات في مواجهة الفلاحين الصغار والمعطّلين المطالبين بإعادة توزيع الأراضي الدولية.
الديون، المزارعون والشركات الفلاحيّة في تونس: لا أمن غذائي دون إصلاحات جذريّة للأراضي الدوليّة
بعد شهور من إطلاق وزارتيْ الفلاحة والشؤون العقاريّة “استشارة وطنيّة” لمعالجة قضايا القطاع الفلاحي في تونس، ناقشت اللجان البرلمانيّة النصوص التشريعيّة ذات الصلة: مشروع قانون عدد 33/2015 يتعلّق بجدولة ديون المتسوّغين لعقّارات دوليّة فلاحيّة ومشروع قانون عدد 53/2015 المتعلّق بقانون الماليّة التكميلي، الذي يتطرّق الفصل 27 منه إلى مديونية قطاع الفلاحة والصيد البحري.
In Sers, Farm workers struggle against the investors’ abuses
Formerly, it was called the attic of Rome. Nowadays, Tunisia does not manage any more to fill its needs into agri-food sector. The sector suffers, since decades, from a bad management which weakens it. The repercussions of corruption, nepotism and the non-planned privatization carried by the old regime, largely, contributed to this crisis. It is the case of the farms, from Sers to Kef, where farmers have decided to open the files of corruption, reform the sector and create agricultural complexes, like there is, everywhere, in the country.
السرس: معاناة عمال الضّيعات الفلاحية في مواجهة فساد المستثمرين
سابقا كانت تونس تسمّى «مطمورة روما»، والمطمورة باللهجة التونسية تعني مخزن الحبوب. اليوم، لم تعد تونس قادرة على تلبية اكتفاءها الذاتي من المواد الغذائية. فقطاع الحبوب في تونس يعاني منذ عقود من سوء التّصرف وقد ساهم استشراء الفساد والمحسوبية فيه إلى “خصخصته” بطرق غير مدروسة مما أثّر على العاملين في القطاع وصغار الفلاّحين بصفة سلبية. هذه الوضعية السيئة للقطاع عموما ولقطاع الحبوب خصوصا دفعت عمّال المزارع والضيعات التي تمّ التفويت فيها لبعض المستثمرين إلى الاحتجاج ضد الفساد ورفع قضايا عدلية والمطالبة بإنشاء مراكز فلاحية تحمي حقوقهم وتضاعف المنتوج.
Au Sers, le cauchemar des ouvriers agricoles face aux abus des investisseurs
Autrefois, on l’appelait le grenier de Rome. Aujourd’hui, la Tunisie n’arrive plus à combler ses besoins en agroalimentaire. Le secteur souffre, depuis des décennies, d’une mauvaise gestion qui le fragilise. Les retombées de la corruption, du népotisme et de la privatisation non-étudiée de l’ancien régime y ont, grandement, contribué. C’est le cas des fermes du Sers au Kef, où des ouvriers sont décidés à ouvrir les dossiers de corruption, réformer le secteur et créer des complexes agricoles, comme il y en a, partout, en Tunisie.
Mon rôle dans la confiscation : Riposte face à la haine
Dans un article paru récemment sur la toile et dans un style revanchard anti-Cpriste qui prédit tout sur les allégeances et alliances entre journaleux et mafieux, on en félicite Monsieur le président de la commission de confiscation des biens mal-acquis de s’être enfin libéré du joug de l’ex-ministre des Domaines de l’Etat et des affaires foncières (moi-même).
