أصدر محمد عبيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بصفاقس يوم الجمعة 13 ماي 2016 قرار نقلة بشأن الكاتبة ريم بن عثمان يقضي بنقلتها من المحكمة الابتدائية صفاقس 2 إلى محكمة الناحية بساقية الزيت. هذا القرار أعاد طرح مسألة حرية التعبير وارتباطها بواجب التحفظ، نظرا للتهم التي وجهها السيد الوكيل العام للكاتبة والتي تتعلق بنظم شعري نشرته على صفحتها الخاصة بموقع فايسبوك.
Ce témoignage n’est ni personnel, ni l’expression d’un cas isolé. Il est emblématique des agressions et des bavures que subissent les journalistes au quotidien. Certains portent plaintes, d’autres préfèrent le silence à cause de l’intimidation. Aujourd’hui, 3 mai 2016, le harcèlement et les agressions contre des journalistes continuent dans une impunité totale. En dépit de plusieurs plaintes et d’innombrables communiqués de dénonciation, aucune mesure judiciaire n’a été menée à terme, aucun agresseur n’a comparu devant la justice pour rendre compte de ses agissements. Jusqu’à quand ?
هذه الشهادة ليست شخصية، وليست بحالة معزولة، بل هي جزء من الإنتهاكات والمضايقات اليومية التي يعيشها الصحفيين. البعض يقدم شكايات والآخر يلتزم الصمت نتيجة لسياسة التخويف. اليوم 3 ماي 2016، يتواصل استهداف الصحفيين وهرسلتهم والتضييق على عملهم. إلى هذا اليوم لم تتخذ أي إجراءات ملموسة لردع هذه التجاوزات رغم الشكايات وكثرة بيانات التنديد. لم تأخذ أي شكاية مجراها القانوني ولم يقف أي مسؤول إلى اليوم أمام القضاء ليحاسب على قراراته اللاقانونية وغير المسؤولة. فإلى متى سيتواصل هذا الإفلات من العقاب؟
نفّذت مجموعة من نشطاء المجتمع المدني ومناضلات ومناضلي الإتحاد العام لطلبة تونس وقفة تضامنية، يوم الإثنين 25 أفريل 2016، أمام السفارة المصرية بتونس العاصمة تنديدا بحملة الإعتقالات في صفوف المعارضين المصريين التي لا تزال تحتدّ مع موجة التحركات الإحتجاجية التي تشهدها القاهرة منذ أن أعلن نظام السيسي عن تفريطه في جزرتي ”تيران “ و”صنافير “ للسعودية.
Anis Morai, animateur et producteur à la Radio nationale et RTCI, a comparu devant le tribunal de première instance de Tunis, vendredi 1er avril, suite à une plainte pour diffamation déposée contre lui. Le journaliste accuse le plaignant de censure et de tentative d’intimidation en raison de sa critique à l’Accord de libre échange complet et approfondi (ALECA) que la Tunisie devrait signer, prochainement, avec l’Union Européenne. Un comité de soutien constitué des avocats Ghazi Mrabet, Mohamed Abbou, Donia Ben Osman, Akrem Barouni et Faouzia Bacha ont plaidé pour Anis Morai. Le tribunal a reporté son verdict au 15 avril 2016.
« Art is an Arm » est un groupe de musiciens autodidactes. Leurs instruments sur le dos, les jeunes artistes sillonnent les rues de Tunis et se produisent dans les stations de transports en commun pour défendre l’art de la rue.
إن حائط برلين، عندما قرر الشعب الألماني تحطيمه، سقط بسرعة لأنه بني من حجارة، وكيف ما كانت صلابة الحجارة فهي قابلة لتفتت، أما جدار الخوف الذي مازال يحكمنا في أوطاننا فهو بني من عقد نفسية راكمتها سنوات القمع والاعتقال وعدم الثقة في الدولة وسلطاتها وأجهزتها والخوف من المجهول وبالتالي فإن تفكيكه يحتاج إلى إرادات قوية وتضحيات كبيرة وطول نفس لا ييأس. ولكن أيضا إلى تفهم كبير من الغرب إلى مطالب الشعوب وليس إلى رغبات الأنظمة.
L’événement sur lequel je souhaite attirer l’attention est la tenue d’une réunion (très peu médiatisée, comme quoi pour vivre heureux, vivons caché!) à Tunis le 15 janvier courant pour avaliser le projet de création d’un rapporteur chargé de la liberté d’information dans le monde arabe, rattaché à la Ligue des États arabes et qui serait annoncée, à Rabat le 3 mai prochain, à l’occasion de la célébration de la journée internationale de la liberté de l’information. Ce projet me paraît dangereux à plus d’un titre.
حول فريق “نواة” يوم الجمعة 18 ديسمبر 2015 إلى مدينة الكاف حيث إلتقينا بعفراء بن عزة التلميذة بالسنة الثالثة آداب بأحد المعاهد الثانوية بالكاف، والبالغة من العمر 17 سنة. تم إيقافها مساء يوم الإربعاء 16 ديسمبر2015 بينما كانت تجوب مدينة الكاف في إتجاه المعلم الأثري بزاوية سيدي بو مخلوف، حاملة لافتة لتحسيس المتساكنين بقضية التفريط في المقهى المحاذي له. تم إطلاق سراحها مساء الخميس 17 ديسمبر 2015 إلى حين محاكمتها يوم الخميس 31 ديسمبر 2015.
خلال هذا اللقاء المصور روت لنا عفراء سبب إيقافها وظروفه وما تعرضت له من تهديدات ومن تعد صارخ على حقوقها وحرياتها.
بمناسبة الذكرى 67 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، توجهت “نواة” إلى ثلاث منظمات حقوقية, للإطلاع على تقييمها لواقع الحقوق الإنسان بتونس, بعد خمس سنوات من إندلاع شرارة ثورة الحرية والكرامة. وقد تناول هذا التقييم ثلاث محاور: الحقوق الإقتصادية والإجتماعية، الحريات الفردية والحريات العامّة.
Alors qu’il devait se rendre à Hammamet pour y jouer, Klay BBJ est interpellé par la police devant son domicile à Bab Menara, la nuit du 17 octobre 2015. Avec Sniper, lui aussi rappeur, ainsi qu’un autre jeune homme, ils sont amenés au poste de police de la Kasbah avant d’être placés au centre de détention de Bouchoucha. Selon le porte-parole du ministère de l’Intérieur, Walid Louguini, cette arrestation répond à une demande du ministère public.
نظّمت النقابة الوطنيّة للصحفيّين التونسيّين اليوم الخميس 01 أكتوبر 2015 على الساعة العاشرة صباحا الوقفة الاحتجاجية الأولى أمام مقرّ النقابة في وسط العاصمة تضامنا مع الصحفيّين المطرودين من مؤسسات اعلامية على غرار “حنبعل” و”الحوار التونسي” و”تونسنا” و”اوازيس اف ام”.
Notre confrère Abdessamad Aït Aïcha de l’Association Marocaine pour le Journalisme d’Investigation (AMJI) devait être parmi nous, du 26 août au 07 septembre 2015, pour un stage au sein de notre média Nawaat. Or, le jour de son départ de l’aéroport de Casablanca, il a été empêché de prendre son vol pour Tunis, sans justification légale. Le harcèlement dont fait l’objet notre confrère M. Abdessamad Ait Aicha s’inscrit manifestement dans un mouvement plus large qui touchent nos confrères Marocains dont, récemment, la condamnation de Hicham Mansouri –lui aussi de l’AMJI – à une peine de 10 mois d’emprisonnement à l’issue d’un procès monté de toutes pièces.
كان منتظرا بعد كم الخطاب التحريضي تحت قبة البرلمان من عديد نواب الرباعي الحاكم ومن رئيس الحكومة الذي صبغ خطابه في جلسة يوم 5 جوان بالاتهامات والتحذيرات والوعيد والتهديد الصريح، وبعد الشيطنة الإعلامية التي قادتها اذاعات وفضائيات مناوئة لحملة “وينو البترول”، والضغوط الرهيبة المعلنة من بعض الدول والمناهضة القوية من عديد رجال الاعمال، -كان منتظرا- أن يتم الانتقال إلى التنفيذ واستعراض القوة من الداخلية واستعادة الممارسات النوفمبرية التي وصلت مداها عقب انطلاق الثورة في 17 ديسمبر وتجلت عبر عديد المحطات في سنة 2011 وعدة مواعيد في سنوات 2012 و2013 وصولا إلى 2015.
Les législateurs tunisiens doivent abandonner les dispositions problématiques d’une nouvelle loi sur la sécurité, ont indiqué aujourd’hui 13 organisations non gouvernementales dans une déclaration conjointe. Les dispositions du projet de loi, qui sont incompatibles avec les standards internationaux des droits humains et avec la Constitution tunisienne, pourraient incriminer le comportement des journalistes, des lanceurs d’alerte, des défenseurs des droits humains et de tout individu qui critique la police, et permettent également aux forces de sécurité d’utiliser la force létale lorsque celle-ci n’est pas strictement nécessaire pour protéger des vies humaines.
لعلّ من حديث السّاعة وأوكد القضايا الّتي تطرح على الضّمائر الدّيمقراطيّة هي مسألة محاكمة المدنيّين أمام القضاء العسكريّ. ليست هي المرّة الأولى الّتي يحال فيها مدنيّون على أنظار هذا القضاء العسكريّ الّذي هو قضاء استثنائيّ لا يضمن حقوق المتّهمين في قضاء مستقلّ ويخرق مبدأ المساواة داخل المرفق القضائيّ. ولعلّ الأخطر في هذه القضايا هو أنّ جلّها استندت على فصل قروسطيّ لا يمتّ للدّيمقراطيّة ودولة القانون والمؤسّسات والمسؤوليّة والمساءلة بأيّ صلة، فصل يجرّم انتقاد رئيس أركان الجيش لإخلاله بواجباته العسكريّة كما مدير مستشفى عسكريّ قصّر في مهامّه الإداريّة؟
ARTICLE 19 dénonce la condamnation du blogueur Yassine Ayari à un an de prison ferme rendue hier par la justice militaire, en raison de la publication sur les réseaux sociaux de déclarations considérées comme diffamatoires à l’égard de l’armée nationale tunisienne.
ARTICLE 19 demande l’annulation de la condamnation ainsi que la libération immédiate du blogueur.
[…] Alors que toutes les organisations arabes et internationales des droits de l’homme attestent que la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord est devenue, ces dernières années, l’une des régions les plus dangereuses pour les journalistes et les professionnels des médias, il incombe à la société civile, en Tunisie et dans le reste des pays arabes, de s’engager d’urgence dans la lutte contre l’utilisation de l’islam comme prétexte pour attenter à la liberté d’expression et de critique, pour assassiner les défenseurs de la liberté d’opinion, tels que les martyrs Chokri Belaid et Mohamed Brahmi, ou pour kidnapper des journalistes, comme Soufiene Chourabi et Nedhir ktari, détenus depuis quatre mois en Libye […]
