إقالة وزير الوظيفة العمومية السابق عبيد البريكي تجاوزت بعدها التقني لتحمل دلالات ورسائل لأطراف عديدة من شركاء الحكومة ومعارضيها. خليفة البريكي على رأس هذه الوزارة لم يكن سوى خليل الغرياني، نائب رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والمسؤول عن ملفّ المفاوضات الاجتماعية صلب هذه المنظّمة. اقتصرت التعريفات المنشورة على سيرة ذاتية مقتضبة لهذا للوزير الجديد، إلاّ أنّ قراءة قيادته لمسار المفاوضات الاجتماعية طيلة السنوات الفارطة يفشي بمستقبل التعاطي الحكومي مع استحقاقات المنصب الجديد.
برزت في الفترة الأخيرة نزعة قوية داخل الائتلاف الحاكم تدفع نحو فرض إجراءات صندوق النقد الدولي والدخول في معركة كسر عظام طويلة الأمد مع النقابات والأجراء، وقد تمظهرت هذه النزعة في تعيين خليل الغرياني، الرجل الثاني في اتحاد الأعراف والمعروف بصلابته في إدارة الصراع الاجتماعي. مثلت هذه النزعة أيضا أحد أوجه الخلاف بين يوسف الشاهد وعبيد البريكي، إذ أصر هذا الأخير على تمرير الإجراءات عبر التفاوض والمناورة في آن واحد، بينما كان الشاهد مشدودا إلى النزعة المتصلبة، معدلا بذلك عقارب ساعته بشكل كلي على واشنطن وليس على بطحاء محمد علي، التي أصبحت تُشعره بالضجر أكثر من أي وقت مضى.
المكتب التنفيذي المنتخب، الذّي حافظ على جزء كبير من أعضاء مكتب مؤتمر طبرقة، سيواجه ملفّات عالقة لن تقلّ خطورتها عما واجهه الفريق القديم، وهو ما أكدّه الأمين العام السابق حسين العبّاسي خلال الكلمة الختامية، من أنّ المرحلة المقبلة ستشهد معارك ومواجهات صعبة على جبهات عدّة، ومستويات مختلفة. لكن الثابت أنّ الملفّات المفتوحة في القطاعين العام والخاصّ ستكون محور التجاذبات القادمة بين حكومة مصرّة على ما أسمته بالخيارات “المؤلمة” مدعومة من قطاع خاصّ عزّز حضوره السياسي بعد الانتخابات التشريعية في سنة 2014، وبين المكتب التنفيذي الجديد لمنظّمة الشغيلة الباحث عن ترسيخ دوره في حماية القطاع العام والحقوق الاجتماعية والاقتصاديّة ومنع تضييق حضوره السياسي الذّي تدعّم بعد سنة 2011.
هي بضع ساعات تفصل المكتب التنفيذي الحالي للاتحاد العام التونسي للشغل عن إنهاء مهامه في قيادة هذه المنظّمة النقابيّة التي كانت حاضرة بشكل مؤثّر في مختلف المحطّات السياسيّة الكبرى التي شهدتها البلاد منذ الحقبة الاستعماريّة. المؤتمر الوطني الثالث والعشرون للاتحاد العام التونسي للشغل، سيفسح المجال لقيادة نقابيّة جديدة، لكنّ التاريخ سيسجّل حتما أنّ هذا المكتب الذّي عاصر 5 رؤساء حكومات ورئيسي جمهوريّة، كان الأكثر حضورا من سابقيه في المشهد السياسيّ، وخاض غمار قيادة منظّمة الشغيلة في ظرف استثنائيّ أعقب ثورة أطاحت بنظام بن علي غيّرت قواعد اللعبة السياسيّة وأطرافها.
اتفاق اللحظات الأخيرة حول التزام الحكومة بالزيادات والمنح المقرّرة لسنة 2017 وضع حدّا لحالة الترقّب وتصاعد المواجهة بين الاتحاد العام التونسي للشغل من جهة وحكومة يوسف الشاهد من جهة أخرى. هذا الاتفاق الذّي أعلن عنه يوم 07 ديسمبر 2016، قبل 24 ساعة من الاضراب العام المقرّر للقطاع العمومي، كان محور ندوة صحفيّة في مقرّ الاتحاد العام التونسي للشغل صبيحة اليوم 12 ديسمبر 2016. الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العبّاسي ترأّس الندوة الصحفيّة وتحدّث عن الاتفاق الأخير وتفاصيله إضافة إلى معطيات حول دور صندوق النقد الدولي واصطفاف بعض السياسيّين ضدّ الاتحاد.
أكثر من سبعين دولة و4500 مشارك في الندوة الدوليّة للاستثمار تونس 2020، كانت نتائجها تعبئة 34 مليار دينار تونسي حسب تصريحات رئيس الحكومة يوسف الشاهد. لكنّ السخاء الدولي حسب الاحصائيات، اقتصر في أغلبه على اثقال الاقتصاد التونسي بمزيد من القروض في بلد تستنزف مديونيته أكثر من 60% من ناتجه المحليّ الخام. “أصدقاء تونس” الذّين تجنّدوا لإنقاذ التجربة التونسية والأخذ بيد الاقتصاد التونسي المُنهك، لم يقدّموا سوى 525 مليون دينار في شكل هبات، هذا العدد لا يمثل سوى 3% من إجمالي الاتفاقات والعقود المعلنة.
في انتظار جلسة المصادقة على قانون المالية لسنة 2017، أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل على صفحته الرسمية مساء يوم الاثنين 14 نوفمبر 2016، توضيحا بخصوص موقفه من مسألة تجميد الزيادات في الأجور، مبيّنا أنّه لن يقبل التنازل عن الزيادات، وأنّه نقل موقفه بوضوح إلى وفد صندوق النقد الدوليّ الذّي أنهى مهمّته في تونس في العاشر من نوفمبر الجاري. وقدد شدّد الاتحاد أنّه لن يقبل وساطة هذه الهيئة المالية الدوليّة في خلافه مع حكومة يوسف الشاهد، والتّي وصفها حرفيّا “بمهزلة الوساطة” مشيرا إلى انّه لن يشارك في أيّ وفد يتوجّه إلى صندوق النقد الدولي.
ما يزال صندوق النقد الدولي يواصل تلاعبه بالإشارة إلى أنّ ”مكافحة الفساد يجب أن تظلّ محور برنامج الإصلاحات“: بعد أنّ غض النظر عن التدقيق في الشركة التونسية للبنك، والتي لم تأخذ بعين الاعتبار نتائج الموازنات العمومية للبنك الفرنسي التونسي، مثّل هذا القرار خطوة لتبييض المسؤولين عن الإفلاس الوشيك لهذه البنوك وتلقي بعواقب ممارساتهم الاحتيالية على التونسيين.
Le FMI a beau jeu de souligner que « la lutte contre la corruption devrait rester au centre du programme des reformes » : après avoir fermé les yeux sur un audit de la STB qui ne prenait pas en compte le bilan de la BFT, il entérine une décision qui dédouane les responsables de la quasi-faillite des banques et fait peser les conséquences de leurs agissements frauduleux sur les Tunisiens.
ملّف الوظيفة العمومية عاد ليحتل صدارة المشهد الإعلامي منذ إعلان رئيس الحكومة الجديد خلال الجلسة العامة لتنصيبه عن نيته إيقاف الانتدابات في المؤسسات العمومية ومراجعة وضعية آلاف من موظّفي القطاع العام. وثيقة جديدة من صندوق النقد الدولي، هي التي رسمت ملامح ميزانية 2017، وحدّدت الإجراءات “الضرورية” لتقليص ضغط الوظيفة العمومية.
La Tunisie n’a pas été en mesure de maintenir durablement le cap sur ces options fondamentales notamment la priorité accordée à l’industrialisation nationale et à la réforme de l’agriculture ainsi que l’autofinancement comme moteurs du développement. Et c’est ce qui explique les multiples revirements déstabilisateurs opérés dès le début des années 70 dans la politique économique, industrielle et agricole.
L’initiative, a déjà fermenté dans les cercles influents de l’économie et de la politique des deux rives pendant des mois. Elle est portée par Afif Chelbi membre du Cercle Kheireddine et ministre de l’Industrie (2004-2011). On y retrouve plusieurs figures de la politique, de la finance, du patronat et même du journalisme. Mais les initiateurs de l’appel ont voulu brasser large. Nawaat, a contacté des signataires, connus pour leurs prises de position contre la dictature ou des économistes farouchement opposés à la dette. Certains, ont affirmé parfois gênés n’avoir adhéré qu’à un appel à mobilisation, bien avant que les termes de cet appel ne soient détaillés. D’autres assument leur adhésion à l’initiative.
Monsieur le Premier ministre, votre souci de gagner la confiance de vos concitoyens – dont je suis – est peut-être une ambition respectable. Mais, pour y parvenir, il vous faut au moins quelques idées. Pour que ces idées suscitent la confiance, il ne suffit pas de froncer les sourcils en les énonçant. Ces idées doivent être crédibles. Au moins un tout petit peu.
خلال الحوار الذّي جمعه بوزير الخارجية الأمريكي جون كيري، أشاد الباجي قائد السبسي “بالدعم الأمريكي” الشامل، ليضيف الرئيس التونسي أن بلاده لم تدّخر جهدا في تعزيز علاقاتها مع الولايات المتحدة في المجالين الأمني والعسكري، معتبرا أنّ تونس “محظوظة بصداقاتها ولاسيما مع الولايات المتحدة الأمريكية”. “حظّ” تجلّى بشكل واضح من خلال الصفقة العسكرية الأخيرة التي اقتنت تونس بموجبها 24 طائرة عمودية من طراز Bell OH-58 Kiowa مرفقة بذخائر متنوعة. ويعود انتاج هذا النوع من الطائرات العمودية إلى سنة 1969. وقد خرجت من الخدمة في الجيش الأمريكي منذ أفريل 2016. صفقة المروحيات “العجوز” المُحالة على التقاعد ستكلّف الخزينة العمومية ما يناهز 100.8 مليون دولار.
يعقد مجلس النوّاب يومي الجمعة والسبت، 16 و17 سبتمبر جلسة عامة للنظر أخيرا في مشروع القانون عدد 2015/68 أو ما يعرف بمشروع قانون الاستثمار الجديد. هذه المجلّة التشريعيّة المنظّمة لقطاع الاستثمار كانت واحدة من أهم المشاريع الملحّة بعد 14 جانفي 2011، وقد خضعت منذ اعداد نسختها الأولى في سنة 2012 إلى تعديلات كثيرة نظرا لتداخل الأطراف المعنية بها في الداخل والخارج. النسخة الأخيرة المعدّلة بدورها عن آخر ورقة تم اعدادها في نوفمبر 2015، ستكون محور نقاش النواب في الساعات المقبلة في جلسة قد تحمل الكثير من الخلافات لاستمرار هنّات مشروع قانون صيغ على قاعدة ترضية أصحاب النفوذ والتزاما بأجندات دولية قد لا تخدم الحاجات الحقيقية والعاجلة لواقع الاستثمار في البلاد.
مشاركة هذه المجموعة من وزراء ”اليسار“، سواء من أحزاب عرفت بتوجهاتها السياسية والفكرية ذات المضمون الاجتماعي واليساري، أو النقابيّين المنحازين للمطالب الاجتماعية والحقوق الاقتصادية تأتي في سياق شاذ من تعزيز التحالف بين قوتي اليمين الحاكم بجناحيه الليبرالي والديني الذّي تبنى خلال السنوات الخمس الماضية نهجا اقتصاديا يتماشى مع توصيات هيئات النقد الدولية وبرامج إعادة هيكلة الاقتصاد المحليّ القائمة على إقصاء الدولة من دورها التنظيمي وإلغاء الجانب الاجتماعي ومحاصرة الحراك المطلبي والاجتماعي للفئات المهمشة في الدورة الاقتصاديّة.
يستعرض هذا المقال قراءة أخرى لحكومة يوسف الشاهد من خلال الكشف عن توجهات المكلفين الجدد بالحقائب الاقتصادية: الطاقة والمناجم، المالية، الاستثمار والتنمية والتعاون الدولي، الصناعة والتجارة، ووزارة الفلاحة.
يعرّف الاستثمار الأجنبي المباشر كوصفة سحرية لعلاج الاقتصاد. IDE، هذا الشعار طالما استخدم لإضفاء لمسة عصرية على خيارات سياسية متكلّسة لم تتغيّر منذ المنحى الليبرالي الذّي اتخذه الاقتصاد التونسي في مطلع سبعينات القرن الماضي.
