HAICA 166

كلام شارع : التونسي و قرارات الهايكا

كلام شارع فقرة تسعى الى تشريك المواطن بكل تلقائية عبر ترك مجال له كي يعبر عن آرائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية في مختلف الميادين. رصدنا لكم هذه المرّة رأي التونسي من قرار الهايكا فيما يتعلق بالقنوات الغير متحصلة على رخصة.

HAICA : 50 000 dinars d’amende pour les chaînes TV et 20 000 dinars pour les radios récalcitrantes.

La HAICA a infligé en fin de journée du 29 septembre 2014 de nombreuses amendes à l’encontre des médias contrevenant à la règlementation du paysage audiovisuel.
Les peines d’amendes se répartissent comme suit :
– 50 000 dinars prononcés à l’encontre des chaînes Télé : Nessma ; Hannibal ; El-Janoubia ; Tounisna ; Zitouna.
– 20 000 dinars d’amende à l’encontre des radios […]

Qui veut la peau de la Haica ?

[…] Il y a quelques mois déjà, Nawaat prévenait contre « les assauts » qui seront bientôt lancés contre l’Isie et la Haica par ceux qu’elles dérangent. « Fragiles, encore, qu’elles sont, du fait de leurs courtes existences », ces deux instances indépendantes ont, cependant, une mission vitale à mener à terme. En formulant ses craintes, Nawaat s’interrogeait également si « l’opinion publique pouvait être [à force de propagande mensongère] en mesure de faire la part des choses -lors des moments difficiles- en évitant de tomber dans le piège de ceux qui chercheront à saper l’autorité de ces deux institutions» […]

13 جمعية حقوقية تحذر من خطورة التمرد على قانون الاتصال السمعي والبصري و الهيكا

تحذّر الجمعيات الحقوقية المذكورة أسفله من خطورة تمادي بعض الإذاعات والتلفزات الخاصّة في التمرّد على قانون الاتّصال السمعي والبصري وتشدد على ضرورة الامساك حالا عن استعمال دقّة هذه المرحلة الانتخابيّة كذريعة لانتهاك القانون، في وقت يصبو فيه الشعب التونسي الى ارساء دولة القانون والمؤسّسات وتحتاج فيه البلاد الى التزام الجميع بتطبيق القانون.

13 ONG mettent en garde contre le danger de la rébellion contre la loi sur la communication audiovisuelle en Tunisie

Les treize organisations non gouvernementales, soussignées, mettent en garde contre la gravité de la persistance de certaines chaines de radio et de télévision en Tunisie à se rebeller contre la loi sur la communication audiovisuelle. Elles soulignent la nécessité, pour ces médias, de cesser de se servir du prétexte de la période électorale, aussi cruciale soit-elle, pour transgresser la loi, à l’heure où les Tunisiens aspirent à établir un État de droit et des institutions et où le pays a besoin de l’engagement de chacun à respecter la loi et à affirmer sa primauté.

قرار الهايكا بإيقاف بث قنوات التونسية، حنبعل، نسمة وتونسنا قانوني

أثارت قرارات الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري الأخيرة استياء عدد كبير من مسيّري بعض الإذاعات والقنوات التلفزية والعاملين فيها. وتمثلت هذه القرارات أولا في منح الهيئة لبعض المؤسسات الإعلامية رخصا للبدء في البث بصفة قانونية وحرمان مؤسسات أخرى من هذه الرخص. وفي غمرة تنفيذ المؤسسات المحرومة لوقفات احتجاجية ضد هذا القرار أعلنت الهايكا قرارا جديدا دعت من خلاله جميع الإذاعات والتلفزات التي لم يتم منحها الترخيص والتي تبث بطريقة غير قانونية إلى التوقف تلقائيا عن البث قبل تاريخ 28 سبتمبر الجاري. كما أعلنت الهايكا عن جملة من العقوبات التي ستفرض على عدد من القنوات التلفزية التي لن تلتزم بقرار إيقاف البث.

تبرير الإرهاب: الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي البصري تعاقب قنوات نسمة، حنّبعل والمتوسّط

بعض المراقبين المطّلعين أشاروا إلى دور برهان بسيّس، المكلّف حديثا بمهمة الاتصال في قناة نسمة، في رسم هذا الخطّ التحريريّ المغرض. وقد تتالت المواقف وردود الأفعال، أوّلها جاء من قبل المشاهدين الذّين طالبوا الهايكا على موقعها الرسميّ وعلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بالتدخّل، ومن ثمّ تحرّكت النقابة الوطنيّة للصحفيّين التونسيّين عبر إصدار بيان يستنكر ما أسمته “تبييض الإرهاب” من قبل قناة نسمة، وقد طالبت النقابة بإحالة منشّط الحصّة هشام بوعزيز وفريق الإنتاج على لجنة أخلاقيات المهنة.