حوار مع رشيدة النيفر: ”تم تهديد أعضاء مجلس الهايكا في مكاتبهم“

في الجزء الثاني من حوار نواة مع رشيدة النيفر، عودة على تجربتها كعضو في مجلس الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري (الهايكا) من تأسيسها في ماي 2013 حتى أفريل 2015. العقوبات، منح الإجازات، التعديل الإقتصادي، العلاقة بالقضاء والسلطة السياسية، ارتباط أحزاب بقنوات تلفزية، التجاوزات ، المحسوبية… العديد من المواضيع الدقيقة والمغيبة تم التطرق لها خلال الحوار. بالإضافة إلى حيثيات استقالتها من مجلس الهايكا.

TV en Tunisie: Le pluralisme sacrifié sur l’autel du télé-achat

« C’est un Boumendil télévisuel », lance Mohamed Yassine Jlassi, président du Syndicat national des journalistes tunisiens. Un responsable de la HAICA admet que les lois régissant la publicité dans les médias sont « anachroniques » face à l’inventivité des chaînes tv. Entretemps, les mêmes animateurs jouent aux chaises musicales pour écouler leurs émissions de télé poubelle.

Tunisia: Control and resistance in the media

Tunisian prime minister Hichem Mechichi failed to appoint a former collaborator of the Ben Ali regime—who today maintains close ties to Ennahdha—as director of the country’s national press agency. Mechichi’s failed attempt confirms the parliamentary majority’s eagerness to control the media, in spite of the sector’s resistance.

رمضان 2021: السوق الإشهارية، فوضى عارمة

في أربعينات القرن الماضي، أصبحت وكالات الإشهار حديثة الظهور بمثابة مخابر لعلم النفس بتفرعاته، واستفادت هذه الوكالات من بحوث عالم النفس الأمريكي إرنست ديختر الذي عرف بأب “التحفيز الغريزي”. كان ديختر رائدا في تجربة نظريات التحليل النفسي الفرويدي في مجال التسويق وتحديدا في مجال سلوك المستهلك. من الوارد ألا تعني بحوث ديختر، ودراسات علم النفس الموجهة للتسويق، القائمين على صياغة الإعلانات في تونس، لكن الأكيد أن مجموعة كبيرة من التونسيين يتحولون في شهر رمضان إلى مخبر استهلاكي كبير يتم فيه تحفيز غريزة اشتهاء الطعام والشرب بكل سهولة، والتلاعب بغرائز الجمهور من خلال قصف إعلاني ضخم.

حوار مع القاضي عمر الوسلاتي (الهايكا) حول النزاع مع إذاعة القران الكريم

منذ 2017، بدأ الصراع بين الهايكا وإذاعة القران الكريم بسبب مضامينها ومخالفتها كراس الشروط الذي ينظم عمل الإذاعات والذي ينبغي احترامه للحصول على إجازة. وتطور هذا الصراع بعد تسجيل مخالفات كبيرة خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة حيث استغل النائب سعيد الجزيري الإذاعة لخدمة حملته الانتخابية، وصل حد مقاضاة رئيس الهايكا بسبب تنفيذ قرار حجز معدات الإذاعة ووضع هذا الملف بين يدي مجلس الأمن القومي. في حواره مع نواة، تحدث القاضي عمر الوسلاتي، عضو مجلس الهيئة، عن وضعية إذاعة القرآن الكريم وعن انحياز القضاء.

هل يستحق صفة “نائب الشعب” من يشرع لقانون الغاب في المشهد السمعي البصري؟

يعقد مجلس نواب الشعب يوم الأربعاء، 14 أكتوبر الجاري، جلسة عامة لمناقشة مشروع قانون خطير، ينص على تنقيح المرسوم 116 لسنة 2011، المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري وبإحداث الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا)، الذي وصفه، منذ حوالي عشر سنوات، خبراء من منظمة الأمم المتحدة، واليونسكو، والاتحاد الإفريقي، ومنظمات حقوقية دولية بأنه خطوة حاسمة على طريق الديمقراطية.

حوار مع هشام السنوسي، عضو الهايكا، حول مقترح تنقيح المرسوم 116

تقدمت كتلة ائتلاف الكرامة بمقترح تنقيح لثلاثة فصول في المرسوم 116 المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري، أبرز هذه التنقيحات هي إلغاء نظام الاجازة (الرخص) في بعث القنوات الاذاعية والتلفزية وتغيير الأغلبية البرلمانية لانتخاب أعضاء الهايكا من أغلبية الثلثين إلى النصف زائد واحد. هذا المقترح أثار جدلا واسعا ورفضا في صفوف الهياكل المهنية والصحفيين والخبراء ومنهم الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري. مشروع التنقيح حظي بدعم ثلاث كتل (النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة) في لجنة الحقوق والحريات. في حين كشف نواب رافضون للقانون عن تجاوزات في مناقشة التعديلات داخل اللجنة ومرور إلى التصويت دون نقاش بين النواب ودون استشارة “الهايكا” كما ينص على ذلك الدستور.

تنظيم الإعلام السمعي البصري: ائتلاف الكرامة يريد الحد من صلاحيات الهايكا

تقدّم 11 نائبا عن كتلة ائتلاف الكرامة يوم 4 ماي 2020 بمقترح قانون يتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري. وقد أحال مكتب مجلس نواب الشعب هذه المبادرة التشريعية على أنظار لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية لدى اجتماعه بتاريخ 7 ماي 2020 مع طلب استعجال النظر. فما موقف الهيئة التعديليّة والنوّاب إزاء هذه المبادرة التشريعية؟ وما هي أهم التنقيحات التي أتى بها مقترح هذا القانون؟