financement des partis politiques 20

Investigation: UPS Tunisia to the rescue of Nidaa Tounes

Having endured multiple scissions since coming to power at the end of 2014, Nidaa Tounes is all but in pieces. Today, the party is trying to mend its wounds by absorbing the Free Patriotic Union (UPL) and, seven years after its creation, organizing its first elective congress. To this end, a na-tional conference of regional coordinators was held in Mahdia over the weekend of December 21-23, 2018. The event is telling about the banalization of murky relations between the business world and Nidaa Tounes, whose own treasurer is playing the role of party financer.

تحقيق: في انتهاك لقانون الأحزاب، ممثل شركة أمريكيّة يموّل نداء تونس

مفتّتا بعد سلسلة الانقسامات التّي طالته منذ وصوله إلى السلطة سنة 2014، يحاول حزب نداء تونس تضميد جراحه عبر استعياب الاتحاد الوطني الحرّ والسعي إلى تنظيم مؤتمره الانتخابي الأوّل منذ تأسيسه قبل سبع سنوات. لهذا الغرض، نظّم الحزب بين 21 و23 ديسمبر 2018 مؤتمرا وطنيّا في مدينة المهديّة جمع خلاله منسّقيه الجهويّين. حدث لم يمرّ من حيث تمويله دون انتهاك القانون، كاشفا عن العلاقات الوثيقة بين أوساط رجال الأعمال وحزب نداء تونس مع أمين ماله الذّي يلعب في الآن ذاته دور مموّل للحزب.

Enquête : UPS Tunisie à la rescousse de Nidaa Tounes

Emietté suite à une succession de scissions depuis son arrivée au pouvoir fin 2014, Nidaa Tounes tente, avec peu de succès, de recoudre ses plaies en absorbant l’Union Patriotique Libre (UPL) et en cherchant à organiser son premier congrès électif, sept ans après sa création. Pour ce faire, le parti a organisé, du 21 au 23 décembre 2018 à Mahdia, une conférence nationale réunissant ses coordinateurs régionaux. Un événement dont le financement est en porte-à-faux avec la loi, révélant la banalisation des liens sulfureux entre le milieu des affaires et Nidaa Tounes avec un trésorier qui joue, lui-même, le rôle de bailleur de fonds.

توصيات الندوة العملية لجمعية القضاة التونسيين حول مراقبة تمويل الحملات الانتخابية

إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين و على اثر الندوة العلمية التي نظمتها الجمعية حول رقابة تمويل الحملات الانتخابية بالعاصمة يوم السبت 11 أكتوبر 2014 بمشاركة قضاة عدليين وماليين وإداريين وجامعيين ومحاميين وإعلاميين وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية ومن الإعلاميين والمراقبين الدوليين للانتخابات.

التمويل الخاص في الإنتخابات يخدم الأحزاب الكبرى من جديد

رغم سعي الهيئات المشرفة والحكومة إلى إنجاح الرهان الإنتخابي القادم وتجنب السقوط في مستنقع المال السياسي القذر إلا أن المؤشرات الاولية تنذر ببوادر حملات انتخابية مبكرة تم خلالها تنظيم اجتماعات شعبية مُكلفة لن يتم احتسابها. كما أن عدم قيام دائرة الحسابات بتقديم كشوفات الأحزاب للحملات الإنتخابية السابقة والإخلالات التي تمت خلالها يطرح تساؤلات حول قدرتها على التصدي للمال السياسي الفاسد والتمويلات الأجنبية خلال الإنتخابات القادمة.

انطلاق الأحزاب الكبرى في السّباق نحو الإنتخابات قبل الموعد : كلّ قدير وقدرو

انطلاق بعض الأحزاب المبكّر في تلميع صورة قياديّيها وتقديم نفسها في أبهى صورة للنّاخب التونسي كان منذ انتهاء المصادقة على دستور تونس الجديد في أواخر شهر جانفي الفارط. ورغم أنّ بعض القياديين في الأحزاب الكبرى يطلقون على هذه الحملات التي يعتبرها البعض منظمة ومدروسة “عملا سياسيا روتينيا”، إلاّ أنّ أطراف عديدة ترى فيها استغلالا للأحزاب الكبرى لمواردها الماليّة للإنطلاق في سباق الإنتخابات قبل غيرها من الأحزاب ذات الموارد المحدودة.

مخاطر المال السياسي على الديمقراطية في تونس

قرأت يوم الإثنين 20 جوان في عديد المواقع الإلكترونية خبراً مفاده أن احزاب النهضة والحزب الديمقراطي التقدمي وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية (وربما أطراف أخرى في الهيئة العليا لم تذكر) عارضت مناقشة تنظيم تمويل الأحزاب. وبينما كنت انتظر أن تثور عاصف في الرأي العام التونسي على ما حدث ما راعني إلا أن العكس حدث ومر الجميع على هذا الخبر مرور الكرام حتى صفحات الفيسبوك التي عادةً “تعمل من الحبة قبة”. و عوض ذلك انحصر الإهتمام في محاكمة المخلوع ومصونه. وزاد في ذهولي ما قرأته على صفحة الفيسبوك لأحمد نجيب الشابي الذي ينادي صراحةً بمنع أي قيد على تمويل الأحزاب في هذه الفترة التي هي بصدد التنظم فيها.