ومية: تعويم الدينار

يتواصل المنحى التنازلي لسعر صرف الدينار التونسي الذّي فقد 10.10 % من قيمته مقابل الدولار و11.24 % مقابل الاورو خلال السنة الفارطة. حصيلة تعكس واقع العملة الوطنيّة خلال السنوات الخمس المنصرمة، التّي تدحرج سعر صرفها من 1.631 دولار و2.243 أورو في أكتوبر 2013 إلى 2.828 دولار و3.265 أورو في أكتوبر 2018 أمام عجز حكوميّ على التدخّل بعد إقصاء البنك المركزيّ عن دوره في تعديل سعر الصرف بضغوط من صندوق النقد الدوليّ واستجابة لشروط قرض “تسهيل الصندوق الممدد” الداعي لتعويم الدينار التونسي.

Tunisia is possibly facing a dire liquidity crisis in 2018-2019

According to official figures, 11 billion dinars are currently circulating outside the Tunisian banking system. This calls for a constant refinancing of banks by the Tunisian Central Bank, due to the resulting lack of liquidity. Many factors may account for this situation, namely the size of the informal sector and the low rate of bancarization standing at 47% of the population. While this has been the case for many years, the situation could deteriorate in 2018 and 2019.

بعد 5 سنوات على رأس البنك المركزي: التركة الثقيلة لشاذلي العيّاري

محافظ البنك المركزي الذّي كان حاضرا صباح الإربعاء 14 فيفري في لجنة الماليّة خلال جلسة الإستماع المُخصّصة لمناقشة قرار إعفاءه إثر إدراج تونس في القائمة الأوروبيّة السوداء لتبييض الأموال، كان يعلم أنّ مسيرته على رأس البنك المركزي تُشرف على نهايتها وهو الذّي صمد في منصبه منذ جويلية 2012 شاهدا على تعاقب خمس حكومات. الشاذلي العيّاري الذّي لم تكن تفصله سوى أشهر على انتهاء مهامه استبق الإقالة بالإستقالة، تاركا إرثا ثقيلا من القرارات والسياسات والملفّات المركونة التّي فاقمت الأزمة الإقتصاديّة للبلاد.

ENDA Tamweel réagit à notre enquête sur les micro-crédits

[NDLR] Nous avons choisi de publier le droit de réponse pour permettre aux intéressés, en l’occurrence Enda, d’expliquer leur point de vue. Ceci étant dit, ce droit de réponse n’altère en rien la substance de nos propos, mais au contraire les confirme. Notre article ne venait pas défendre ou condamner des intérêts en particulier mais avait pour objectif de soulever un débat public sur les effets pervers inhérents à tout système et d’analyser la contribution réelle des IMFs à éradiquer la pauvreté et à permettre une meilleure circulation des capitaux en faveur des plus démunis.

الصكوك الإسلامية: آليّة اقتصادية أم ديكور سياسي؟

بعد أن صادق المجلس الوطني التأسيسي على قانون يشرّع اعتماد الصكوك الإسلامية في 17 جويليّة 2013، أعلن محافظ البنك المركزي أوائل شهر فيفري عن دخول هذه الصكوك حيّز الاستعمال في أفريل 2014. هذا الإعلان الذي يأتي بعد جدل كبير أثارته مسألة الصكوك الإسلامية حول جدوى اعتمادها وتأثيرها على الاقتصاد التونسيّ وهل هي فعلا أحد الحلول الاقتصاديّة التي ستنتشل البلاد من الأزمة التي تعيشها منذ 3 سنوات أم مجرّد ديكور تكميليّ لمنظومة سياسيّة جديدة.