Etat d’urgence 17

”فوبيا التنقل… و الحبس دار“: تجاوزات وزارة الداخلية تحت عنوان مكافحة الإرهاب

عقدت المنظمة الوطنية لمناهضة التعذيب، يوم الأربعاء 3 أفريل 2019، ندوة صحفية لتقديم تقرير حول التدابير الإستثنائية لتقييد الحريات أثناء مكافحة الإرهاب. و كان تحت عنوان “فوبيا التنقل… و الحبس دار”. وقف المتدخلون على أهم التجاوزات التي تقوم بها وزارة الداخلية تحت عنوان مكافحة الإرهاب، و خاصةً منها إجراء المراقبات الحدودية S17، و يشمل هذا الإجراء قرابة 30 ألف مواطن، حسب وزارة الداخلية، و كذلك الوضع تحت الإقامة الجبرية بموجب القانون المنظم لحالة الطوارئ لسنة 1978، و هو قانون غير دستوري.

مشروع قانون حالة الطوارئ: قاطرة دكتاتورية جديدة

نظم مرصد الوقاية من التطرف العنيف، المتكون من جمعيات تونسية ومنظمات دولية، مائدة مستديرة، الأربعاء 27 فيفري 2019 بالعاصمة، حيث قدم قراءة نقدية لمشروع قانون حالة الطوارئ المقترح من رئاسة الجمهورية، و الذي يناقش بمجلس نواب الشعب في لجنة التشريع العام. و قد أكد المتدخلون أن هذا المشروع رجعي سلطوي، و تهديد للحريات المكتسبة بعد الثورة.

هل يمكن تنظيم انتخابات في ظل حالة الطوارئ؟ كيف يمكن القيام باجتماعات خلال الحملة؟

لا يشير الأمر عدد 50 لسنة 1978 المُنظم لحالة الطوارئ إلى أن كل تجمع ممنوع، ولكنه ينص على أن وزير الداخليّة بإمكانه تحجير “الاجتماعات التي بإمكانها الإخلال بالأمن أو التمادي في ذلك”، كما يمكنه أيضا أن يأمر بـ”الغلق المؤقت لقاعات العرض ومحلاّت بيع المشروبات وأماكن الاجتماعات مهما كان نوعها”.

Peut-on organiser des élections pendant un état d’urgence ? Et si oui, comment se tiennent les meetings pendant la campagne ?

Le décret de 1978 qui règlemente l’état d’urgence ne dit pas que tout rassemblement est interdit, mais stipule que le Ministre de l’intérieur peut interdire « les réunions de nature à provoquer ou entretenir le désordre » et peut également ordonner « la fermeture provisoire des salles de spectacles, débits de boisson et lieux de réunion de toute nature ».

حالة الطوارئ في فرنسا وتونس: غياب النجاعة وانتهاك للحقوق والحريات

“الحرب على الإرهاب” التي تُخاض على نطاق عالمي بلغت ذروتها، وقد كان لفرنسا وتونس نصيب منها. وفي خضم البحث عن حلول للهجمات الإرهابية لسنتي 2015 و2016 لجأت الدولتان إلى عدد من التدابير الأمنية، من بينها حالة الطوارئ. ولكن على ضفتي البحر الأبيض المتوسط تقع إدانة العديد من التجاوزات التي رافقت هذا الإجراء.

Etat d’urgence : L’exception en voie de normalisation ?

Dimanche 21 février 2016, le président de la République, Béji Caid Essebsi, a décrèté la prolongation de l’état d’urgence pour une durée d’un mois. Le communiqué de presse, publié hier par la présidence de la République, évoque des motifs liés à « la sécurité nationale, surtout la situation aux frontières et dans la région ». Entre 2011 et 2015, cette mesure d’exception a été décrété ou prolongée 24 fois pendant 1274 jours, soit 72 % des cinq dernières années.

Assignation à résidence sans recours

Le sort des assignés à résidence dépend donc du bon vouloir du ministère de l’Intérieur. En s’abstenant de les inculper, puis en les plaçant sous un régime de strict contrôle, notamment de résidence surveillée, le pouvoir accroît l’autorité de l’exécutif et court-circuite la justice.

وزارة داخلية في خدمة استبداد السلطة.. من قال ان تغييرا حصل في البناية البنية

ان يخرج وزير الداخلية (القاضي) وعلى الملأ يعتبر ان مظاهرات السبت القادم “مخالفة للقانون” باعتبار ان قانون الطوارىء “يمنع التجمهر والتظاهر”، فهذا فعلا عين الفوضى وعين التسلط ودوس القانون وانتهاك الدستور. اولا قانون الطوارىء (وهو اصلا ليس قانون وانما امر) على عدم دستوريته لا يمنع التظاهر، ولا يتضمن اي فصل صريح يؤكد ما اعلنه وزير الداخلية، هو يمنح سلطات واسعة للسلطة التنفيذية (وزير الداخلية والوالي) ولكن تظل دائما تحت رقابة القضاء.

Après l’attentat de Sousse, quand la guerre contre le terrorisme rime avec restriction des libertés

Dans une démarche plus qu’attendue, le président de la République, Béji Caid Essebdi a décrété, le 4 juillet dernier, l’état d’urgence suite à la dernière attaque terroriste perpétrée à Sousse. Avant lui, Habib Essid, Premier ministre, a annoncé des mesures exceptionnelles de sécurité dans ce que les deux ont appelé « une guerre ouverte contre le terrorisme ». Le Parlement, de son côté, promet d’accélérer les discussions sur la nouvelle loi anti-terroriste afin de l’adopter dans les prochains jours. Entre temps, la société civile tire la sonnette d’alarme et prévient le pouvoir du danger de la répression généralisée sur les droits et les libertés fraîchement acquis en Tunisie.

حول إعلان حالة الطوارئ: بيان المرصد التونسي لاستقلال القضاء

يعتبر أنّ تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية لم تبلغ المستويات القصوى التي تبرر الاشارة في خطاب رئيس الجمهورية إلى توقّع انهيار الدولة وتقويض نظامها ومؤسساتها خصوصا وأنّ الوضع الحالي ليس أكثر سوءا من الوضع السائد عند رفع حالة الطوارئ منذ أكثر من عام.

إعلان الطوارىء.. الإستفهامات المعلّقة

لم يقدم رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي أيّا من الأجوبة المستوجبة على الأسئلة الرئيسية والمحورية المتعددة سواء الدستورية أو السياسية عند إعلانه حالة الطوارىء على كامل البلاد لمدة ثلاثين يوما، بل ان بيانه إلى الشعب ضاعف من الأسئلة التي ستظل على الأغلب بلا جواب.

Etat d’urgence en Tunisie : Mais quel est le péril imminent ?

L’état d’urgence peut être déclaré sur tout ou partie du territoire de la République, soit en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public, soit en cas d’événements présentant par leur gravité le caractère de calamité publique.

Etat d’urgence : Porte ouverte à la dérive autoritaire et blanc-seing au ministère de l’Intérieur

Depuis le 15 janvier 2011 la Tunisie vit sous le régime de l’état d’urgence. A cette époque le Président venait de fuir le pays et le désordre était partout. Difficile alors de conserver le fonctionnement de l’administration, de préserver la sécurité de la nation, de continuer à vivre normalement.