بمناسبة الإنتخابات البلدية التونسية المنعقدة يوم 6 ماي، نواة وليبيراسيون يوحدان جهود صحافييهم للإجابة عن اسئلتكم حول المستجدات في تونس من خلال برنامج #تشاك_نيوز_تونس

تمّ التمديد في حالة الطوارئ لمدّة سبعة أشهر ابتداء من 12 مارس 2018. اتّخِذ هذا القرار إثر اجتماع الرئيس الباجي قائد السبسي مع أعضاء مجلس الأمن القومي. وقد صرّح وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي، آنذاك، لراديو موزاييك بأن التمديد في حالة الطوارئ يعود إلى أسباب تتعلّق أساسا بالمراحل القادمة التي ستخوضها تونس ومن بينها الانتخابات البلدية والمناظرات الوطنية وشهر رمضان والموسم السياحي.

ولا يشير الأمر عدد 50 لسنة 1978 المُنظم لحالة الطوارئ إلى أن كل تجمع ممنوع، ولكنه ينص على أن وزير الداخليّة بإمكانه تحجير “الاجتماعات التي بإمكانها الإخلال بالأمن أو التمادي في ذلك”، كما يمكنه أيضا أن يأمر بـ”الغلق المؤقت لقاعات العرض ومحلاّت بيع المشروبات وأماكن الاجتماعات مهما كان نوعها”.

وفي إطار الحملة الانتخابية، يتعيّن على جميع القائمات المترشّحة أن تُعلم الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات ببرنامج حملتها من اجتماعات ومسيرات وتجمّعات قبل مرور 48 ساعة عن موعد الأنشطة المحدّد مسبقا. ويجب أن يحمل التصريح المكان والتوقيت والمدّة والوسائل التي سيتمّ استخدامها خلال المظاهرة. وفي تصريح لنواة أفاد أنيس الجربوعي، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أنّ “عدد الأنشطة في تصاعد ملحوظ خلال الحملة الانتخابية، ففي أوّل ماي سجّلنا 20 ألف نشاط. العديد من القائمات التي لم تصرّح مسبقا بأنشطتها قمنا بإعلامها إمّا كتابيا أو شفويّا”، مضيفا أنّه “رغم العديد من الإخلالات المُبلّغ عنها لم تؤثّر حالة الطوارئ في السير الجيّد للحملة. وحسب المعلومات المتوفرة لدينا لن يؤثّر هذا على يوم الاقتراع أيضا”.

وحسب محدّثنا فإنّ التجمّعات الانتخابية لن تسير بشكل مختلف في حال عدم وجود حالة الطوارئ، وقد حثّ هذا الأخير جميع الأطراف المعنيّة على “التعاون معا وتنسيق الأنشطة بشكل جيد، خاصة في ظل دعم وزارة الدفاع الوطني”. ويُطرح السؤال خاصة حول الـ138 شخصا الذين يقبعون في الإقامة الجبريّة تحت مفعول حالة الطوارئ، وفي هذا السياق أفاد الجربوعي أنه “يجب عليهم طلب ترخيص، وفي حال وجود أسمائهم في السجّل الانتخابي فإن حقّهم في التصويت مكفول”، مضيفا بالقول “لن تكون هناك إجراءات أمنية إضافيّة يوم الاقتراع بالنسبة لهؤلاء الأشخاص، إلاّ إذا قرّرت وزارتي الداخلية والدفاع ذلك. وفي كل الحالات ليس لدينا معلومات بهذا الخصوص إلى حدّ الآن”.