عناوين وتجارب إصلاحية متتالية عرفتها المنظومة التربوية التونسية، إلا أن مجملها لم ينجح في إعادة الاعتبار للتعليم. واقع يطرح اشكالية جدوى هذه التجارب ومدى نجاعة آليات التقييم المعتمدة. لمعرفة أسباب التراجع وسبل الإصلاح الجدي، التقت نواة الأستاذ الجامعي حسن العنابي، المختص في التاريخ المعاصر والمشرف على دراسة جودة المنظومة التربوية في تونس.
La Tunisie compte 6 millions 321 mille locuteurs de français, selon l’OIF. Mais la langue française connait un déclin dans le pays. Bien qu’omniprésente, elle n’est pas nécessairement maitrisée, et se fait désormais bousculer par l’anglais.
ككل سنة منذ عقود طويلة، تكشف أرقام مناظرة الباكالوريا الهوة الشاسعة بين التعليم في المدن الساحلية والمناطق الداخلية. فوارق لم تنجح الوعود في معالجتها بل غذت الشعور بالتمييز والغبن بين مدارس الواجهة ومايخفيه الديكور الجميل.
Le système des lycées pilotes est un concept purement tunisien, implémenté dans les années 80, qui clame cultiver l’élite de demain, l’excellence tunisienne. Ces établissements et ce système ont longtemps été idéalisés. Mais voici que des élèves de ces établissements d’élite font état de ségrégation sociale, de dépression, et de compétition malsaine. Le prix de la «réussite» serait-il exorbitant ?
سلطت العديد من المواقع الإخبارية، من بينها موقعي آرابسك و بزنس نيوز، الضوء على تدوينة للأستاذ علي العمري قام بنشرها على صفحته الشخصية بفايسبوك بتاريخ 01 ديسمبر 2020 يتهم فيها وزارة التربية بالقيام بعملية غسل ايديولوجية للبرامج التعليمية لتلاميذ الباكالوريا اختصاص آداب، و ذلك عبر حذف رسالة الغفران للمعري و كتابي الحيوان و الرسائل للجاحظ ضمن محور المنزع العقلي، بالإضافة إلى الثورة البلشفية، واصفا إياها بالجريمة في حق التلاميذ.
تترقب آلاف العائلات العودة المدرسية بتوجس كبير رغم التطمينات التي تحاول وزارة التربية ووزارة الصحة بعثها بتوقيع البروتوكول الصحي الذي يراه البعض غير مجد بسبب معدل التلاميذ المرتفع في القسم الواحد من جهة، وضعف البنية التحتية في المدارس التونسية من جهة أخرى، خاصة في المناطق الداخلية التي كان بعضها بؤرا لأمراض معدية بسبب نقص الماء الصالح للشراب أو عدم توفره، وهو ما يطرح تساؤلات جديّة حول مدى نجاعة البروتوكول الصحي المعتمد.
تداولت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا من فيديو للسفير الفرنسي بتونس أوليفيي بوافر دارفور بعنوان “السفير الفرنسي : المدارس الفرنسية في تونس تفتح أبوابها انطلاقا من 27 أفريل”. فما هي الروزنامة المعتمدة؟ وهل ستفتح المدارس أبوابها خلافاً للمعمول به في تونس وفقاً لتدابير الحجر الصحي الشامل ؟
تتغيّر المدرسة اليوم بسرعة كبيرة في سبيل الرقيّ بخدماتها الموجّهة إلى طلاّب الألفيّة الثالثة. فالمدرسة العصريّة، وهي تستقبل أجيال الثورة الرقميّة، مطالبة بتغيير أساليبها ومراجعة أهدافها وتدريب مدرّسيها وتنمية مهاراتهم باستمرار، لتواكب عصرها وتقنع جمهورها. لكنّ البرامج التي تُضبط لتحديث المدارس شكلا ومضمونا، تتجاوز ما ذكرناه إلى قوائم طويلة من الخطط والإجراءات الإصلاحية المتتالية التي تتكامل أحيانا وتتنافر أحيانا أخرى، وينسخ بعضُها بعضاً، ويفشل منها ما يفشل، وتُبذل في سبيل تنفيذها نفقاتٌ كبيرة قد لا تتوفّر بالقدر المطلوب فتؤثّر على فاعليّتها وتعطّل جدواها.
En 2011, les photographies, les extraits de discours étudiés dès l’école primaire, et tout le contenu relatif à Ben Ali disparaissaient du programme d’enseignement de l’histoire et de l’éducation civique, laissant blanches des pages et des pages des manuels scolaires. En 2015, c’est une leçon couvrant la période de l’histoire nationale entre 1964 et 1987 qui a été à son tour expurgée. Le ministère de l’Education promettait d’ores et déjà des réformes, et entre-temps, les travaux de l’Instance Vérité et Dignité (IVD) sont passés par là. Mais qu’en est-il vraiment aujourd’hui ? Quel discours historique apprennent désormais les élèves ?
تشير آخر الإحصائيات التي نشرتها وزارة التربية إلى أن عدد المدارس الإبتدائية الخاصة بلغ 534 مدرسة إلى حدود فيفري 2018، متوزعة على كامل مناطق الجمهورية دون استثناء. ويأتي الارتفاع المتزايد لهذه المدراس في ظل أزمة شاملة تعيشها المدرسة العمومية، وهو ما جَعلها تحظى بجاذبية اجتماعية لدى الطبقات الميسورة والمتوسطة رغم تكاليفها المالية الباهظة. بين تعليم ابتدائي خاص يسوّق للجودة والتفوق وبين تعليم عمومي بات يُنظر إليه بازدراء، تعيش تونس تحولا تاريخيا في مشروعها التعليمي والتربوي، يُنذِر بانتهاء عصر قديم والدخول في عصر جديد.
تعيش تونس ظروفا اقتصادية واجتماعية صعبة، زاد في تعميقها التخبّط السياسي وتعثر الانتقال الديمقراطي (فشل الحكومات المتعاقبة، الأزمات السياسية، عدم استكمال الهيئات الدستورية، تأجيل الانتخابات البلدية) ممّا ألقى بظلاله على توازن المجتمع ودينامية مكوناته، حيث انحسرت الطبقة الوسطى “مفخرة دولة الإستقلال” مقابل توسّع قاعدة الهرم، ممّا يؤكّد ارتفاع نسب الفقر والفقر المدقع ونسبة البطالة وآليات التشغيل الهشّ ونسب الهجرة المرتفعة وصعود فئات جديدة من الأثرياء الجدد المستفيدين من ضعف الدولة وانهيارها أحيانا ومن طفرة الاقتصاد الموازي والتهريب والمُضاربة ممّا خلق وضعا اجتماعيا متّسما بالتوتر والضبابية وانعدام الآفاق.
Il est indéniable que l’école continue à jouer un rôle central dans la vie de toute famille de ce pays, et de la société en globalité. Malgré le flétrissement continu de son image depuis une vingtaine d’années, elle demeure tout au moins l’espoir de tous ceux qui ne disposent de rien pour vaincre les difficultés de la vie et espérer un mieux-être dans l’avenir… Ce texte est un plaidoyer pour l’école publique malgré tous les efforts -conscients ou pas- pour la mettre au plat et vanter les avantages du privé pour une société supposée intégrée dans une économie mondialisée.
”ما حدث شيء مؤلم بالنسبة لي. المعلم شمعة تذوب لتنير الآخرين. لدي 34 سنة في مسيرتي المهنية، من بينها 16 سنة عمل في الأرياف التونسية. آمنت بنشر التعليم في الهوامش رغم الظروف القاسية، طيلة تلك الفترة تنقلت لأكثر من ثلاث كيلومترات على الأقدام وعلى وسائل النقل الفلاحية لأصل إلى المدارس، ابتعدت عن زوجي وعن أبنائي الثلاثة“. كان هذا جزء من حوار أجريناه مع المربية فائزة السويسي، التي طالتها تهم ”الكفر“ و”الزندقة“ من قبل بعض الأولياء وذوي النزعات الإسلامية، الذين تجمهروا أمام مدرسة حي البحري بصفاقس، تزامنا مع العودة المدرسية.
التّراجع الذي تشهده المدرسة العموميّة سواء كان ذلك على مستوى النّتائج أو المناهج أدّى إلى إنتشار ظاهرة المدارس الخاصّة و هو ما يعلن نهاية ما تعوّدناه منذ عقود أي أنّ المدرسة العموميّة لم تعد تمنح الفرص الكافية للإرتقاء في السلّم الإجتماعيّ.
أعلن وزير التربية والتعليم خلال الندوة الصحفية التي عقدها بمقر الوزارة يوم الإثنين 14 سبتمبر 2015 عن قرار منع الدروس الخصوصية. كاميرا نواة تنقلت إلى الشارع التونسي لترصد لكم آراء المواطنات والمواطنين حول هذا القرار.
Face à la condamnation quasi générale, au rejet violent dont on a fait l’objet, moi, enseignante, je n’ai trouvé d’autre arme pour répondre que ces quelques mots. En effet, vu le métier que j’exerce, il m’est impératif d’essayer constamment de donner l’exemple en inhibant mes pulsions les plus humaines qui consistent à vouloir crier haut et fort ce que je pense de ceux qui ont l’insulte facile, le vocabulaire limité et qui ont pour seul moteur d’anciennes blessures enfouies et des complexes générés par des remarques d’enseignants exerçant mal leur métier. Eh oui, certaines blessures ont la peau dure, elles mettent du temps à guérir. Certaines persistent toute la vie et l’état d’adulte ne peut rien y changer.
En ces temps d’indigence, quoi de plus salutaire que la voix lucide d’Edgar Morin pour dessiller nos dénis. L’auteur de La Méthode est venu nous rappeler que « tout ce qui ne se régénère pas dégénère », la démocratie en l’occurrence. Car « si elle n’est pas vitalisée par la diversité des opinions et le choc des idées, la démocratie devient synonyme de médiocratie ». En fait, comme tout système, la démocratie se nourrit d’antagonismes tout en les régulant. Ainsi parla Morin, face à un public tunisien venu nombreux détremper son désarroi dans la complexité décomplexée.
في اليوم الثاني لاضراب اساتذة التعليم الثانوي تجمع المئات من الاساتذة من كافة ولايات الجمهورية التونسية بساحة الحكومة بالقصبة للاحتجاج على ما يسمونه تجاهل وزارة التربية لمطالبهم. تاتي هذه الوقفة الاحتجاجية بالتزامن مع اليوم العالمي للدفاع عن الحق في الاضراب (18 فيفري) حيث اكد المحتجون على تمسكهم بهذا الحق الدستوري وعلى تشبثهم بالتصعيد في صورة تواصل مماطلة سلطة الاشراف على حد تعبيرهم.
