“الحرب على الإرهاب” التي تُخاض على نطاق عالمي بلغت ذروتها، وقد كان لفرنسا وتونس نصيب منها. وفي خضم البحث عن حلول للهجمات الإرهابية لسنتي 2015 و2016 لجأت الدولتان إلى عدد من التدابير الأمنية، من بينها حالة الطوارئ. ولكن على ضفتي البحر الأبيض المتوسط تقع إدانة العديد من التجاوزات التي رافقت هذا الإجراء.
يكرّس دستور الجمهورية الثانية العديد من الحقوق المدنية والسياسية والحريات الأساسية التي تم إقرارها من خلال نصوص دولية عديدة، ويضع كذلك آليات ضمان لعلوية الدستور وتطابق التشريعات والقرارات التنفيذية والقضائية مع نصه الواضح في الجانب المتعلق بالحقوق والحريات كالمحكمة الدستورية. يُجابه هذا التكريس -في غياب هذه الهيئة القضائية الدستورية وإقحامها في صراعات سياسية- بالازدراء الواضح الذي تبديه السلط التنفيذية عبر تاريخ ملئ بالتجاوزات تنتقل في بعض الأحيان من ممارسات فردية إلى سياسة واضحة المعالم.
Harcèlement contre les journalistes, arrestations arbitraires et conditions de détention provisoire inhumaines, la gestion désastreuse de la vague de contestations sociales par le ministre de l’Intérieur Lotfi Brahem rappelle la manière de faire du régime déchu. Ses réponses aux questions des députés de la commission de la sécurité et de la défense, lors de la séance du lundi 29 janvier, confirment cette orientation. Le diagnostic de notre psycaricaturiste aussi.
رغم تراجع نسق الاحتجاجات التي اجتاحت مختلف المدن التونسيّة منذ بداية شهر جانفي، إلاّ أنّ ارتدادات هذا الحراك الاجتماعي ما تزال متواصلة بعيدا عن الشوارع والساحات. هناك، في مراكز الإيقاف، يقبع مئات الشباب الموقوفين بانتظار انتهاء التحقيق أو إحالتهم إلى المحاكمة. أمّا من أُطلِق سراحهم فبانتظار محاكمات قد تسلبهم حريّتهم في أيّ لحظة. الإيقافات التي ناهز عددها 806 بحسب الناطق الرسمي لوزارة الداخليّة لم تقتصر على المشاركين في الاحتجاجات بل كانت عشوائيّة، طالت نشطاء في حملة “فاش نستناو” وحتى من وضعته الصدفة قرب دائرة المواجهات الليلية والنهاريّة على حدّ سواء.
La Tunisie doit se défaire d’un fatalisme inouï dont les avatars principaux sont l’argutie, l’autoflagellation et le nanisme. Cet état d’esprit généralisé imprégné de morosité et d’impuissance mérite une réflexion profonde préalable à tout dénouement : Il y a ceux qui veulent faire, ceux qui regardent faire et ceux qui empêchent de faire. Qui fera en sorte que ces derniers ne soient pas les plus nombreux ?
Noura Borsali m’a posé un lapin. Il y a une dizaine de jours, elle m’avait appelé pour m’annoncer qu’elle s’était engagée à faire une chronique hebdomadaire pour Nawaat. Elle m’avait alors promis de me rendre visite au lendemain des JCC. Elle n’est pas venue, elle ne viendra plus. Elle est morte. Ma tristesse est infinie.
La semaine dernière, j’ai parlé de cette affaire qui nous a tous révoltée : la mort et la disparition de plusieurs dizaines de jeunes qui avaient tenté de quitter le pays à bord d’une frêle embarcation. Ils seraient peut-être aujourd’hui heureux d’être ailleurs, triomphants mais inquiets, certes confrontés à de nouvelles incertitudes mais bien aises d’avoir réussi leur évasion si leur petit rafiot délabré n’avait étrangement été percuté par un navire militaire chargé de la surveillance des frontières maritimes.
Hier vendredi a démarré le septième congrès de la Ligue tunisienne des droits de l’Homme à Tunis et se poursuivra aujourd’hui et demain (1 et 2 octobre) à Hammamet. Le prix Nobel de la paix de 2014 semble bien loin. Après deux ans de retard, ce congrès se tient sous le thème « Tous les droits sans exclusion ni sélection ». Mais derrière ce slogan rassembleur, se cachent les craintes de mainmise des partis politiques, renforcées par la présence à l’ouverture d’un intrus : Le président de la République.
Hamed Sassi, 23 ans, ouvrier, prisonnier à Mornag : mort suspecte en aout 2016. Abdel Moneem Zayani, 23 ans, vendeur ambulant, prisonnier à la Mornaguia : mort suspecte en avril 2015. Les organisations de la société civile continuent de dénombrer les victimes mortes en détention. Elles dénoncent la persistance de la torture et de l’impunité.
أصدرت هيئة الحقيقة والكرامة تقريرها السنوي الأول الذي تناول مختلف انشطتها منذ تدشين مقرها المركزي في 10 ديسمبر 2014 إلى غاية 31 ديسمبر 2015. يتناول التقرير في بابه الأول التطور الزمني لمسار العدالة الإنتقالية منذ تكوين لجان التقصي إبان الثورة إلى غاية تركيز الهيئة مروراً بإحداث وزارة حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية وسن قانون العدالة الإنتقالية. هذا الباب التاريخي المؤطر مهد لباب أنشطة الهيئة. الباب الثالث تناول بالتفصيل دعم شركاء الهيئة الوطنيين والدوليين و مساهمات المجتمع المدني. أما الباب الرابع والأخير فشمل تقرير التصرف والقوائم المالية والتقرير العام لمراقب الحسابات.
Comme une fausse note, Kamel Jendoubi, chargé de la société civile et des droits humains, tient un discours différent au sein du gouvernement. Alors que le ministre reconnaît la persistance des vieilles pratiques et met l’accent sur l’engagement de l’État à les éradiquer, Habib Sbouï, directeur général au ministère de l’Intérieur, essaye de persuader les journalistes que le Comité de l’ONU confond le mauvais traitement avec la torture. Problème de terminologie ou de priorités ?
En marge de la doxa, certains Tunisiens désapprouvent la peine de mort, rejoignant ainsi la poignée de militants des droits de l’homme qui luttent pour son abolition. Pour eux, la peine capitale une sentence ambivalente, populiste et inhumaine.
46 organisations, célébrités et dessinateurs de presse appellent à adopter une approche respectant les droits humains
Entre le 19 et le 21 avril, la Tunisie a présenté et discuté son rapport périodique au Comité des Nations Unies contre la torture, à Genève. En tête de la délégation tunisienne, Kamel Jendoubi, ministre chargé des relations avec les instances constitutionnelles, la société civile et les droits de l’homme, a mis l’accent sur la difficulté de dépasser le lourd héritage de Ben Ali.
Mercredi 20 avril 2016 s’ouvre à Genève, une session de la Commission de prévention contre la torture des Nations Unies consacrée à la Tunisie. Un rendez-vous important où sera examiné l’engagement de l’État en matière de droits de l’homme et de lutte contre la torture et les traitements inhumains. Cependant, la nouvelle gestion des droits de l’homme ne coupe pas catégoriquement les ponts avec l’étatisation des droits de l’homme instituée par l’ancien régime.
أحمد الأندلسي كان ضيفا للحديث عن أعماله و لكن المنشط سأله عن موقفه من المثليين : ”يقولوا عندك مواقف قاسية مع المثليين“. إجابة الممثّل كشفت عن التعصّب و التخلف من جهة و عدم الإطّلاع و الجهل من جهة أخرى، فقد إنطلق في ”هذيانه“ و قسّم المثليين إلى ثلاثة أنواع بطريقة تهكمية واضحة لا بل إنّه إعتبر أنّ هناك من هو ”مسيكن، متربي في حجر النساء طلع مرخوف“ و هو كلام يعكس أفكار الأندلسي و المواقف المعادية للمرأة و التي ستظهر بعد ذلك في قبوله بتعدّد الزّوجات ”أربعة نساء ما فيها باس“ ويعتبر الأندلسي أنّ معاداته للمثليين لا يعدّ تعديا على حقوق مواطنيين تونسيين مثله لأنه محمي بالدستور ”تونس دولة الإسلام دينها و أحنا نحكيو على لواط“.
مع تواتر الهجمات الجهادية المسلحة في تونس، عرف الخطاب الإعلامي تشنجاً فتح المجال لتعابير مناهضة لجملة من القيم الديمقراطية كحرية التنظم، حرية التعبير و حقوق الانسان.
For many, democracy is a “miracle” and one element to make this marvelous event achievable is the presence of an effective civil society. Of course, when we refer to “civil society organizations and movements,” the quality and quantity are equally important.
