مع نهاية مدة عمل لجنة الصلح الجزائي في 12 نوفمبر بعد التمديد لها بستّة أشهر، لا تبدو حصيلة عملها في حجم الانتظارات، خاصّة مع تكرّر زيارات الرئيس لمقرّها وحث أعضائها على استرجاع المبالغ الحقيقية التي تمّ نهبها، والّتي قدّرها بما يربو على 13 مليار دينار.
سعى رجل الأعمال مروان المبروك إلى إبرام صلح جزائي مع الدولة في جويلية 2023، وجدّد سعيه مستهل سبتمبر الجاري، يوما بعد صدور قرار تحجير السفر ضدّه، لوجود شبهات سوء تصرّف في الأملاك المصادرة.
خلال موكب إحياء الذكرى الثالثة والعشرين لوفاة الحبيب بورقيبة، خاطب قيس سعيّد الدّول والمؤسسات بالقول ”أعيدوا إلينا أموالنا، هي أموال الشعب التونسي“، في إحالة على الأموال المنهوبة المودعة بحسابات بنكية في الخارج، متسائلا: ”هناك أموال كثيرة جاءت من الخارج، لماذا لا يعيد الخارج الأموال المنهوبة إلينا؟“، ويبدو أنّ الرئيس قد نسي أنّ الاتحاد الأوروبي قد رفع التجميد عن أموال سبعة من أفراد عائلة بن علي والمقرّبين منه في 28 أكتوبر 2022.
Cinq après la première tentative de cession de deux des cinq entreprises de médias, partiellement confisquées, aucune, à l’exception de radio Zitouna FM, n’a réussi à sortir de la confiscation pour retrouver une vie normale. Explications.
On peut comprendre que l’Etat se soucie d’éviter qu’un instrument aussi sensible qu’une radio coranique tombe entre de « mauvaises mains ». Cependant, la manière dont Radio Zitouna a été « transférée » à l’Etablissement de la Radio Tunisienne est plutôt étonnante. Puisqu’elle n’a pas de base légale.
Ten years after Tunisia’s revolution, the Tunisian Statehas still not managed to recover assets held overseas. Despite of the legal arsenal set up for this task, the list of assets recovered still falls short of expectations. Without any apparent regard for the authorities already set up for the job, on October 22 President Kais Saied issued a decree for the creation of a committee within the Office of the President tasked with recovering money and assets held abroad. The initiative has not gone unnoticed.
Dix ans après la Révolution, l’Etat tunisien n’est toujours pas parvenu à récupérer les biens existants à l’étranger. En dépit de l’arsenal juridique créé à cet effet, le bilan est toujours en deçà des attentes. Sans égard pour les instances déjà en place, le président de la République a promulgué, le 22 octobre, un décret portant création d’un comité relevant de l’institution de la présidence pour recouvrir l’argent et les biens existants à l’étranger. Cette initiative n’est pas passée inaperçue.
مثّلت تصريحات وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية غازي الشواشي، خلال الأسبوع الماضي، حول رجل الأعمال مروان مبروك صدمة للكثير من التونسيين، حيث اعتبر الشواشي أن صهر الرئيس المخلوع بن علي الذي تتعلق به قضايا فساد هو أقوى من الدولة. وقال الشواشي “اكتشفنا أن مروان مبروك أخطبوط وله غطاء داخل الدولة من أطراف مترامية داخل القضاء ومؤسسات الدولة والإعلام”. و في نفس السياق، أعلن وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد عن تقديمه لشكاية جزائية ضد أحد قضاة المحكمة الإدارية للتأخير في تلخيص الحكم في القضية المتعلقة بإلغاء قرار مصادرة أموال رجل الأعمال مروان مبروك.
لدى حضوره في لجنة الإصلاح الإداري بالبرلمان يوم 8 جوان 2020، أكّد غازي الشواشي وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية أنّ المحكمة الإداريّة أصدرت في جويلية 2018 أحكاما تتعلّق بالتّفويت في الأملاك المُصادرة لمروان المبروك صهر الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي دون أن يتمّ تنفيذها، حيث لم تتمكّن الدولة التونسيّة إلى الآن من استرجاع الأموال المنهوبة المتخلّدة بذمّته. وهو ما يعكس سوء التصرّف في هذا الملفّ وتعطيل القضاء لتنفيذ الأحكام الأصليّة المتعلّقة بالتفويت في الأملاك المصادرة. فما هي أبرز ملامح التعتيم على ملفّ مروان المبروك الّذي مازال إلى الآن يتصرّف في ممتلكاته؟
قبل أربعة أيام من إيقافه على ذمة التحقيق في 05 نوفمبر 2019، سحب مالك قناة الحوار التونسي سامي الفهري الومضة الإعلانية الخاصة بما أسماه “تحقيقا استقصائيا” تحت عنوان “كشف أسرار حركة النهضة” بعد أن توعدته الأخيرة بملاحقته قضائيا في بيان شديد اللهجة. توظيف “الصحافة الاستقصائية” كأداة للابتزاز السياسي، تكتيك مارسه ملاّك القنوات التلفزية على غرار سامي الفهري ونبيل القروي لضرب من يهددون مصالحهم أو خدمة طرف سياسي بعينه. لتتحول الصحافة الاستقصائية من أداة لمحاربة الفساد وكشف الحقائق إلى سلاح لحماية مصالح أصحاب النفوذ وتسجيل النقاط السياسية.
As per the official request of prime minister Youssef Chahed, the name of Marouen Mabrouk was removed from the list of 48 Tunisians sanctioned by the European Union for misappropriation of state funds. Unlike other friends and relatives of deposed president Ben Ali who saw their money frozen by the EU, Mabrouk was able to find himself a new political shield to protect his wealth following the revolution that swept the country in 2011. With help from telecommunications company Orange France, he managed to get Tunisia’s prime minister to unfreeze over seven million euros in assets held in EU countries.
بطلب رسميّ من رئيس الحكومة يوسف الشاهد، حُذف البارحة إسم مروان مبروك من قائمة 48 تونسيا من المعنيين بتجميد أموالهم في الخارج منذ 2011. هذا الرجل الذّي احتمى طيلة سنوات بعلاقة المصاهرة التّي جمعته بالرئيس الأسبق بن عليّ، وعلى عكس غيره من أصهار وأقارب هذا الأخير، استطاع أن يجد لنفسه مظلّة سياسيّة جديدة لحماية ثروته عقب التغيير السياسيّ التّي شهدته تونس وأن يستغّل ثقل شريكه الفرنسيّ ليوظّف رئاسة الحكومة لإنهاء الحظر على أكثر من 7 ملايين أورو في دول الاتحاد الأوروبي.
Dénoncée par I Watch le 12 décembre dernier, la demande adressée par le gouvernement tunisien, fin novembre, à l’Union européenne pour lever le gel des avoirs de l’homme d’affaires et ancien gendre du président déchu Marouen Mabrouk aurait trouvé une réponse favorable. L’officialisation de la décision est prévue pour demain lundi 28 janvier 2019.
Parallèlement au feuilleton judiciaire ponctué de reports successifs, Cactus Prod, dont 51% sont confisqués par l’Etat, a connu un changement de clientèle après la révolution. Elle n’est plus le fournisseur exclusif de la Télévision Nationale depuis la rupture du partenariat entre Belhassen Trabelsi et Sami Fehri en janvier 2011. Son matériel et ses studios ont été mis à la disposition de la chaine Ettounsia puis d’El Hiwar Ettounsi. Un nouveau partenariat où s’impose Ilhem Soufi Torjman, l’administratrice judiciaire de Cactus Prod, comme acteur central. Mais quel rôle a-t-elle joué pour protéger les intérêts de Sami Fehri ?
بالتزامن مع المسار القضائي الذي اتسم بالتأجيل والمماطلة، كانت شركة كاكتوس برود –التي صادرت الدولة 51 بالمائة منها- تشهد تحولا في الارتباطات، إذ لم تعد حريفا حصريا للتلفزة التونسية بعد انفراط عقد الشراكة بين بلحسن الطرابلسي وسامي الفهري منذ جانفي 2011، وإنما أصبحت معداتها واستديوهاتها على ذمة قناة التونسية ثم الحوار التونسي. هذه العلاقة الجديدة تفتح على التساؤل حول حصرية هذا التعاقد، رغم أن صاحب قناة الحوار التونسي محل نزاع مع الدولة. وهنا تبرز المتصرفة القضائية إلهام الصوفي ترجمان كفاعل جديد في الملف، ما هو الدور الذي لعبته طيلة إشرافها على الشركة من أجل المحافظة على مصالح سامي الفهري؟ يسعى الجزء الثاني من هذا التحقيق إلى الكشف عن طبيعة هذه العلاقة وأهدافها.
Grâce à Cactus Prod, Belhassen Trabelsi et son associé Sami Fehri ont amassé des millions de dinars issus des caisses de la télévision publique. Saisie après la révolution, elle est restée une « idée » exclusive de son représentant légal précédent Sami Fehri. Jusqu’aujourd’hui, il utilise les studios et le matériel de Cactus pour produire les émissions d’El Hiwar Ettounsi. Depuis les premières plaintes déposées à son encontre en avril 2011, le feuilleton judiciaire, qui dure depuis plus de 6 ans, n’a pas encore connu sa fin. Les pressions politiques n’ont pas été en reste sur ce dossier, aussi bien sous Ennahdha que sous la coalition dirigée par Nidaa Tounes.
شركة كاكتوس برود، الحصّالة التي كَدّس فيها بلحسن الطرابلسي وشريكه سامي الفهري مئات الملايين المتأتية من خزينة التلفزة التونسية المُموّلة من جيوب دافعي الضرائب. طالتها المصادرة بعد الثورة ولكنها ظلت “فكرة” حصرية لوكيلها القانوني السابق سامي الفهري الذي مازال يستغل استوديوهاتها ومعداتها في إنتاج برامج لقناة “التونسية-الحوار التونسي”. منذ الشكايات الأولى المرفوعة ضدها في أفريل 2011 لم يفض مسلسل التقاضي الطويل –الذي استمر أكثر من 6 سنوات- إلى استرجاع مقدرات الشعب المنهوبة. هذا ولم يسلم ملف كاكتوس من الضغط السياسي، سواءا في فترة هيمنة حركة النهضة على مراكز القرار أو بعد صعود نداء تونس إلى سدة الحكم. من خلال هذا التحقيق، نرصد مسار شركة كاكتوس منذ تأسيسها في فيفري 2003 إلى ديسمبر 2017، محاولين بذلك الكشف عن ملمح للفساد، ظل يتجدد بأشكال وميكانيزمات مختلفة.
سلّط التقرير الثلاثون لدائرة المحاسبات الضوء على وجه آخر من أوجه إهدار المال العموميّ بعد سنة 2011. “”أموال الشعب” كما سمّاها كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كورشيد يوما ما، والتي تمّ استردادها بقرارات المصادرة كآليّة للمحاسبة ومحاربة الفساد، لم تكن بحسب تقرير دائرة المحاسبات في أيد أمينة ولم تَسلم هي الأخرى من الهدر أو الإفساد.
This search is powered By Nawaat experimental generative artificial intelligence. Begin typing your search or question above then press return. Press Esc to cancel.
