التركينة #27: حكاية نبيل القروي

من نهار 25 جويلية، رئيس ثاني أقوى حزب في البرلمان المجمد ما سمعناش حسو. ايامات التالي، نكتشفو وانو هرب للجزائر وين تشد غادي. في تركينتنا اليوم، باش نحكيو على نبيل القروي وكيفاش بنا كريارو السياسي. باش نحكيو ونرجعو عالقضايا الي تجبد فيها من فساد، تبييض اموال، تهرب جبائي وخاصة قضية اللوبيينغ متاع الانتخابات. برشا ناس ما تعرش شنيا كان دور نبيل القروي قبل 2019. اليوم باش نتفكرو شنيا عمل في الأعوام الي فاتت.

مكافحة الفساد: إيقاف نبيل القروي، استفاقة قضائية أم منعرج ظرفي؟

لم يجد لسان هيئة الدفاع عن نبيل القروي غير التعبير عن صدمته وتفاجئه من قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي والمالي إيداع موكله السجن في قضية التهرب الضريبي وتبييض الأموال التي رفعتها ضده منظمة “أنا يقظ” في سنة 2016. بل إن محامي رئيس حزب قلب تونس، نزيه الصويعي، ذهب بعيدا عندما قال بأن “هيئة الدفاع لا تعلم إلى حد الآن مبررات إصدار بطاقة الإيداع بالسجن”، ووضع هذا القرار في خانة “الضغوط السياسية”، نافيا أن يكون لقرار إيداعه بالسجن علاقة بملف تبييض الأموال.

في تقرير محكمة المحاسبات: نواب وسياسيون في السلطة متهمون بالتحيّل والفساد

أكّد تقرير محكمة المحاسبات حول نتائج مراقبة تمويل الحملات الانتخابية للإنتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2019، أن هذه الانتخابات كانت مرتعا للمال الفاسد والتمويل المشبوه وأن بعض المترشحين ارتكبوا جرائم انتخابية وجرائم تبييض أموال. مع ذلك، يواصل هؤلاء التأثير في الحياة السياسية كنواب شعب أو رؤساء أحزاب. وحسب التقرير، لا توجد الآليات القانونية والترتيبية اللازمة لتفعيل أحكام الفصل 90 من القانون الانتخابي واتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية الانتخابات من المال المشبوه.

قضية البنك الفرنسي التونسي تلاحق أوّل نائبة لمحافظ البنك المركزي

تصدّر تعيين المديرة العامة للبنك المركزي التونسي نادية قمحة نائبا لمحافظ البنك المركزي نهاية الأسبوع أغلب العناوين كأوّل امرأة تتقلّد هذا المنصب منذ الاستقلال. تعيين حجَب دورها في واحدة من أكبر قضايا الفساد في القطاع العامّ فيما يُعرف بقضيّة البنك الفرنسي التونسي. نادية قمحة التّي تباشر مهامها الجديدة كثاني أقوى مسؤول في القطاع المصرفيّ، لم تكن استثناء في تاريخ التعيينات على رأس الذراع الماليّة الأقوى للدولة بل امتدادا للحرس القديم المسؤول عن الوضع الكارثي للقطاع المصرفيّ العموميّ.

Reforming Tunisia’s law on associations: towards a lockdown on freedoms?

The legal framework governing associations is high on the reforms agenda, at least according to a meeting held by Mehdi Ben Gharbia and a group of legal experts in February. The initiative echoes a recent Financial Action Task Force evaluation in which Tunisia was knocked down a grade for its non-profit sector. And while the fight against money laundering and terrorism is the government’s key argument when it comes to reforming legislation on associations, the proposed amendments, in parallel with the demonization of certain associations, portend rights violations and a gradual lockdown of the sector.

Réforme de la loi sur les associations: vers une dérive liberticide en Tunisie ?

Une réforme du cadre législatif régissant les associations semble à l’ordre du jour si l’on en croit la réunion tenue par Mehdi Ben Gharbia avec un groupe de juristes en février dernier. Cette initiative fait écho à la rétrogradation de la note de la Tunisie par le GAFI, au niveau de la recommandation sur le secteur non-lucratif. La lutte contre le blanchiment d’argent et le terrorisme semble être l’argument clé du gouvernement en matière de législation des associations. Un dérive liberticide à l’horizon qui, alliée à la diabolisation de certaines associations, semble augurer un verrouillage progressif.

Gouvernance en Tunisie : simulacre, amateurisme et autres aberrations

Le 7 février 2018, la Commission européenne inscrit la Tunisie sur la liste des pays tiers fortement exposés aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Un coup de massue bien utile dans cette atmosphère de stagnation politique morbide. Entre la course acharnée au fauteuil, les ravages impunis du passage par les urnes de l’islam politique à travers la troïka, les assassinats politiques non élucidés, les financements étrangers intraçables, la chute vertigineuse du dinar et autres défectuosités, la jeune démocratie tunisienne, 7 ans après sa révolution, n’a pas su être à la hauteur de ses engagements en matière de lutte contre la corruption et le terrorisme.

Liste noire & libre-échange: Interview avec M.C Vergiat, députée européenne, en visite à Tunis

La députée française au Parlement européen Marie-Christine Vergiat (Front de Gauche) s’est opposée, début février, à l’inclusion de la Tunisie dans la liste des pays tiers exposés au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme. En visite à Tunis hier 27 février, elle s’est exprimée, lors d’une interview accordée à Nawaat, sur les raisons données par la Commission européenne pour justifier sa décision et les suspicions de pressions exercées par l’Union européenne pour faire avancer son agenda libre-échangiste.