La banque centrale de Tunisie a émis, le 11 mars, une circulaire contenant de nouvelles règles relatives aux transferts financiers provenant de l’étranger au profit des associations. Ces règles apportent de nouvelles restrictions ciblant les associations. Dans ce cadre, Nawaat a interviewé Zied Boussen, chercheur au centre “Pandora Consulting”.
لم يكن تعيين فتحي زهير النوري محافظا للبنك المركزي مفاجئا في الأوساط الاقتصادية. لم يتعلّق الأمر بالاسم بقدر يقين بأنّ آخر الوجوه الفاعلة في حقبة ما قبل 25 جويلية 2021، قد آن لها أن ترحل. وقد جاء هذا التعيين بعد أيام من مصادقة البرلمان على القانون الذي رخص للبنك المركزي منح تسهيلات للخزينة العامّة بقيمة تناهز 7 مليار دينار.
تسميات واقالات، تمديد وراء التمديد وتنقيح يلي التنقيح ولم تحصل لجنة الصلح الجزائي مليارات المليارات التي بشر بها الرئيس. فشل لم تفلح الشعبوية في اخفائه رغم بحثها عن أكباش فداء جدد سنة الانتخابات الرئاسية.
صادق البرلمان التونسي، مساء 6 فيفري 2024، على قانون الفصل الواحد المتعلق بالاقتراض الاستثنائي من البنك المركزي. قرض قيمته 7 مليار دينار يسدد على 10 سنوات دون فوائد. رغم التطمينات الحكومية فإن العملية تخفي مخاطر اقتصادية قد تنتج مزيدا من الاحتقان المجتمعي.
« Il est anormal que dans une petite économie comme celle de la Tunisie, six ou sept banques soient contrôlées par des familles ». Et « ces familles ne contrôlent pas seulement le capital mais aussi les dépôts collectés par les banques (…) qui accordent la priorité au financement de leurs propres entreprises. Et là il y a concurrence déloyale », déclare un expert tunisien du secteur.
تشن منظمة آلرت حملة ضد ما تسميه كرتال البنوك في تونس. جملة من الاتهامات توجهها المنظمة، منها احتكار مجال القطاع المالي وتحقيق أرباح طائلة في ظل أزمة اقتصادية شاملة، مقابل تقديم خدمات رديئة ومكلفة بعلم البنك المركزي التونسي. في هذا الإطار، حاورت نواة لؤي الشابي رئيس منظمة آلرت للحديث عن البنوك وعلاقتها بالبنك المركزي وانعكاس ذلك على الحرفاء.
إن كان نقد رئيس الجمهوريّة لاستقلالية البنك المركزي ظاهريا في محلّه، إلاّ أن خطابات الرئيس ونقده لمختلف أوجه الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد لم يترجم على أرض الواقع إلى إجراءات فعّالة أو تصوّرات بديلة ذات أسس علمية حقيقيّة. فضمن أي ظروف مررت استقلالية البنك المركزي، ومن الذي استفاد في المقام الأول من هذا الاجراء؟
Quand l’interdiction de financer le Trésor Public par la Banque Centrale Tunisienne, fait perdre plus que 46 214,7 MDT à l’économie Tunisienne (32 % du PIB) et 67 010,7 MDT au contribuable tunisien (46 % du PIB). Analyse.
تخفي قوانين الاستثمار والامتيازات الجبائية وقوانين الماليّة إجراءات تخدم أطرافا اقتصاديّة نافذة، مثل البنوك والمساحات الكبرى ورجال الأعمال ذوي النفوذ السياسي. ”عندما تتّحد السلطة والفاعل الاقتصادي تُخلق القوانين الّتي تمنح امتيازات، هكذا تنشأ المنظومة الريعية“، يقول الباحث في علم الاجتماع عزيز كريشان لنواة.
تواجه تونس التأخير الطويل في صرف قرض صندوق النقد الدولي باللجوء إلى الاقتراض من البنوك المحلية، رغم تحذيرات البنك المركزي ووكالات التصنيف العالمية من اللجوء المتكرّر لهذا الحلّ. وبالتوازي، أعلنت وزارة المالية يوم الثلاثاء الماضي عن اتفاقية قرض بالعملة الصعبة من 12 بنكا تونسيا قيمته 400 مليون دينارا من أجل تمويل ميزانية الدولة للعام 2023، والتي قُدّر فيها العجز بـ7.5 مليار دينار.
قال البنك المركزي التونسي في بلاغ تحصلت “نواة” على نسخة منه، إن البنك سيطر على هجوم سيبراني استهدفه صباح أمس الأربعاء، وأضاف أنه لم يتم اختراق المعطيات المتعلقة بالنظام المعلوماتي التي ظلت سليمة رغم تسجيل بعض”الاضطرابات في أنشطة البنك المركزي مثل تعطل موقع الويب الرسمي وأن الخدمات المتصلة بالنظام البنكي الوطني والدولي ستتواصل” حسب البلاغ.
تظاهر مئات التونسيين بالعاصمة قرب شارع الحبيب بورقيبة بعد دعوات الأحزاب للتظاهر في ذكرى 14 جانفي .قوات الأمن أغلقت كل المنافذ المؤدية للشارع التاريخي وأقامت حواجز أمنية في كل مكان .اندلعت مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن التي استعملت الغاز وخراطيم المياه والماتراك لتفريق المحتجين .وقد تم إيقاف عشرات المتظاهرين وتعرض عدد من الصحفيين والمصورين إلى اعتداءات بالعنف وافتكاك معدات عملهم.
لا شك أن تقرير محكمة المحاسبات عمل شجاع في ظل الضغوطات والابتزاز الذي يتعرض له القضاء وضعف أداء الهيئة العليا للانتخابات في الكشف عن الجرائم الانتخابية، إلا أن ذلك لا يعفي هذا أو ذلك من المضي قدما في إجراءات التتبع ومعاقبة المخالفين في إطار دولة القانون كجزء لا يتجزأ من الانتقال الديمقراطي في تونس .النيابات العمومية للقضاء العدلي والمالي والدوائر القضائية لمحكمة المحاسبات لم تتحرك لحد الآن لمعاقبة أو تجريم مرتكبي هذه الجرائم مثلما حصل في الانتخابات البلدية، مما يطرح تساؤلات عدّة عن سبب تعطل الإجراءات القضائية ضد هؤلاء المخالفين، وعلى من له مصلحة في ذلك.
أثارت التطوّرات الأخيرة في ملفّ البنك الفرنسي التونسي وحكم لجنة التحكيم التابعة للبنك الدولي CIRDI بتحميل الدولة التونسيّة غرامة ماليّة ضخمة تقدّر بمليار دولار والإذن بتنفيذ عقلة على السندات والأصول التونسيّة في الخارج جدلا حول بنك تونس الخارجي TF BANK في باريس. العقلة لم تكن المشكلة الوحيدة لهذه المؤسّسة الماليّة التونسيّة، حيث يعاني هذا البنك منذ سنوات من مشاكل ماليّة عسيرة ومخاطر بسحب الترخيص من قبل سلطات الرقابة الفرنسيّة إضافة إلى سوء الإدارة وشبهة التعيينات السياسيّة.
New elections are around the corner, and the monitoring of party financing has yet to catch up. Between political parties incapable of respecting the law and authorities that struggle to sanction them, the trust of a small segment of citizens still inclined to vote could be easily shaken.
Alors que de nouvelles élections se profilent, le suivi du financement des partis est à la traine. Entre des partis politiques incapables de respecter la loi et des autorités qui rechignent à sanctionner, la confiance du peu de citoyens encore disposés à voter n’est pas prête à être maintenue.
In North Africa, central banks independence from political powers is a matter of debate. It faces many obstacles and also raises countless criticisms from those who fear that countries will abandon their national sovereignty.
تصدّر تعيين المديرة العامة للبنك المركزي التونسي نادية قمحة نائبا لمحافظ البنك المركزي نهاية الأسبوع أغلب العناوين كأوّل امرأة تتقلّد هذا المنصب منذ الاستقلال. تعيين حجَب دورها في واحدة من أكبر قضايا الفساد في القطاع العامّ فيما يُعرف بقضيّة البنك الفرنسي التونسي. نادية قمحة التّي تباشر مهامها الجديدة كثاني أقوى مسؤول في القطاع المصرفيّ، لم تكن استثناء في تاريخ التعيينات على رأس الذراع الماليّة الأقوى للدولة بل امتدادا للحرس القديم المسؤول عن الوضع الكارثي للقطاع المصرفيّ العموميّ.
