La nomination de Marouane Abbassi, ancien fonctionnaire de Banque Mondiale, à la tête de la Banque Centrale de Tunisie ne constitue pas un précédent. Après le 14 janvier 2011, les centres de décisions financières et économiques de l’État ont été particulièrement attractifs pour les anciens employés des institutions financières internationales, les plus concernées par la mise en œuvre de programmes de réformes structurelles.
لم يكن تعيين ممثّل البنك الدولي في ليبيا، مروان العبّاسي، محافظا على البنك المركزيّ في 15 فيفري الجاري سابقة في تاريخ التسميات الحكوميّة على رأس المؤسّسات الماليّة والاقتصاديّة الوطنيّة بعد 2011. فموظّفون سابقون في البنوك الأمريكيّة أو البنك الإفريقي للتنمية أو البنك الدوليّ استطاعوا خلال السنوات السبع الماضية أن يتقلّدوا مناصب على رأس الوزارات الاقتصاديّة والمؤسّسات الماليّة في البلاد، تزامنا مع تطبيق برنامج الإصلاحات الاقتصاديّة الذّي سطّرته الهيئات الماليّة الدوليّة.
محافظ البنك المركزي الذّي كان حاضرا صباح الإربعاء 14 فيفري في لجنة الماليّة خلال جلسة الإستماع المُخصّصة لمناقشة قرار إعفاءه إثر إدراج تونس في القائمة الأوروبيّة السوداء لتبييض الأموال، كان يعلم أنّ مسيرته على رأس البنك المركزي تُشرف على نهايتها وهو الذّي صمد في منصبه منذ جويلية 2012 شاهدا على تعاقب خمس حكومات. الشاذلي العيّاري الذّي لم تكن تفصله سوى أشهر على انتهاء مهامه استبق الإقالة بالإستقالة، تاركا إرثا ثقيلا من القرارات والسياسات والملفّات المركونة التّي فاقمت الأزمة الإقتصاديّة للبلاد.
Nombreux sont les médias nationaux* et internationaux** à avoir informé d’une interdiction de l’importation des préservatifs par la Banque Centrale de Tunisie (BCT). Une approximation, puisqu’il s’agit d’une restriction procédurale concernant une catégorie bien déterminée à savoir « les préservatifs en caoutchouc vulcanisé non durci ». Et même pour ce type de condoms, la restriction n’est pas absolue. C’est juste que la (BCT) a supprimé les lignes de crédit d’importation pour 604 produits « non-nécessaires » dont ceux de ce type.
Alors que l’aggravation du déficit commercial était en cause dans la dégradation de la note souveraine par Moody’s, voici que les dérapages persistent : le déficit vient de franchir la barre des 10 milliards de dinars. Entre les menaces sur la position extérieure et celles sur le tissu industriel, la situation devient alarmante.
L’immobilier est l’un des secteurs les plus vulnérables en termes de blanchiment d’argent, après celui de l’or et des métaux précieux. Il présente un risque très élevé, avec une note de 0,95 sur 1. C’est ce qui ressort du rapport de la Commission Tunisienne des Analyses Financières (CTAF).
Le 17 juillet 2017, l’Etat tunisien a été reconnu responsable d’expropriation illégale dans l’affaire de la Banque Franco-Tunisienne (BFT). Le verdict rendu par le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), institution d’arbitrage de la Banque Mondiale, a eu l’effet d’un séisme. Entre les dommages et intérêts, et les créances irrécouvrables, les montants en jeu vont se compter en centaines de millions de dollars.
بإشراف من وزارة المالية، وقّعت الدولة التونسيّة يوم الخميس 6 جويلية الجاري قرضا بقيمة 250 مليون أورو أي ما يعادل تقريبا 700 مليون دينار مع 13 بنكا محليّا. الاتفاق الجديد والأوّل من نوعه في تونس يأتي في سياق البحث عن مصادر تمويل جديدة لميزانية الدولة للسنة الحاليّة تزامنا مع تفاقم العجز وارتفاع احتياجات المالية العموميّة لما يقارب 8.5 مليار دينار.
Le refus de PayPal d’accepter le dossier tunisien a eu l’effet d’un séisme. D’autant plus que les autorités tunisiennes ont assuré leur pleine collaboration afin que le dossier aboutisse, et ce dans l’optique de stimuler les exportations de biens et services via le e-commerce. Le ministre des TIC, Anouar Maarouf, avait même annoncé qu’un accord était imminent. Entre besoin protectionniste et risque d’isolement économique, le gouvernement tunisien se retrouve dans une situation dilemmatique.
Ces dernières années, le solde de la balance commerciale de la Tunisie n’a cessé de s’aggraver. Les derniers chiffres publiés par l’INS, lundi 12 juin, viennent confirmer cette tendance. Sur les cinq premiers mois de l’année, le déficit commercial s’est creusé de 26,1% par rapport à 2016 et de 38,3% par rapport à 2015, pour atteindre 6,5 milliards de dinars.
Le deuxième projet de jumelage entre la Banque Centrale de Tunisie (BCT) et la Banque de France (BF) vient de s’achever. Si ses objectifs annoncés semblent d’ordre technique, ils constituent, sur le fond, une réorientation stratégique de la politique monétaire. Cette réorientation est-elle en harmonie avec la nécessité de protéger les finances publiques et le tissu économique tunisien ? Est-ce un contexte favorable au recul de l’Etat ?
Au lieu d’engager un moratoire sur la dette odieuse, ou de rapatrier les fonds détenus à l’étranger par le clan du dictateur déchu, le gouvernement tunisien a décidé de s’engager sur la voie de l’endettement en signant avec le FMI un certain nombre d’engagement contraignants. Or les politiques d’austérité du FMI ont été un échec par le passé, elles ont même prouvé des effets pervers sur certaines économies en difficulté. Cette politique de dévaluation risque de provoquer une récession à court-terme en Tunisie. Analyse.
التبرير الحكومي يعتمد على تأثير انخفاض الدينار على حجم الصادرات التونسيّة وارتفاع الطلب على الإنتاج التونسي. تعلّة تسقط طبيعة الصادرات التونسيّة منخفضة القيمة بالمقارنة مع واردات البلاد من الطاقة والمواد المصنّعة والغذائيّة. أي انّ انخفاض قيمة الدينار التونسيّ سيؤدّي بشكل مباشر إلى ارتفاع الأسعار وتفاقم تدهور المقدرة الشرائيّة للتونسيّين وارتفاع نسبة التضخّم وارتفاع تكلفة الإنتاج. نتائج مباشرة ستكون لها ارتدادات كارثيّة على جهود الاستثمار لتراجع الإنتاج كانعكاس لتباطؤ نسق الاستهلاك وانكماش الدورة الاقتصاديّة وهو ما يعني تعميق أزمة البطالة وتراجع مؤشّرات التنمية.
المستشار المعزول –الذي لم تذكره وسائل الإعلام- هو حامد النقعاوي الذي كُلف بمتابعة النزاع في ملف البنك الفرنسي التونسي منذ شهر جويلية 2012، والطرف الذي أمضى معه الاتفاق الإطاري للصلح هو ممثل المجموعة الاستثمارية ABCI التي دخلت في خلاف مع “الدولة التونسية” منذ سنة 1987 ومازال منشورا لدى هياكل التحكيم الدولية. هذا النزاع تسبّب فيه نظام بن علي وتحمّل تبعاته دافعو الضرائب حيث كلّف الخزينة العمومية 35 مليون أورو كأتعاب للمحامين فقط، بالإضافة إلى أنه شكّل مدخلا للسطو على مقدرات البنك واستنزاف رأسماله المتأتي من المال العام (البنك الفرنسي التونسي هو أحد فروع الشركة التونسية للبنك).
بعد إطلاق عمليّة التدقيق الشامل سنة 2013 وإقرار رسملة البنوك العمومية سنة 2015، بتعبئة 860 مليون دينار من موارد الدولة الذاتيّة، أعاد رئيس الحكومة يوسف الشاهد طرح مصير هذه المؤسّسات الوطنيّة خلال حواره المتلفز الأخير عبر تمرير رسائل بإمكانيّة التفويت فيها للقطاع الخاصّ بعد أن عجزت الرسملة عن إيقاف التدهور في القطاع البنكي العمومي بحسب رأيه. هذا ومثّل المسار الطويل لعمليّة ”إصلاح القطاع البنكي العمومي“ أحد اهمّ محاور توصيات صندوق النقد الدولي ضمن ما يُعرف بحزمة الشروط التي فرضها هذا الأخير في إطار تنفيذ اتفاق ”تسهيل الصندوق الممدد“ القاضي بإسناد قرض بقيمة 2.8 مليار دولار خلال السنوات الأربع القادمة. وقد انصاعت الحكومات المتعاقبة منذ سنة 2011 لرؤية صندوق النقد الدولي معلنة مرحلة جديدة تقوم على اقصاء الدولة كفاعل اساسيّ في الدورة الاقتصاديّة وفسح المجال للقطاع الخاصّ المحليّ والأجنبيّ.
Depuis 2015, le gouvernement a élaboré une note stratégique pour le plan de développement, censé résoudre la grave crise économique et sociale qui secoue le pays depuis quelques années. Si la première partie de l’analyse a démontré une incohérence entre les objectifs affichés et les tendances actuelles de l’économie tunisienne. Cette deuxième partie va plutôt se pencher sur l’ingérence française dans la conception des orientations stratégiques de ce plan.
Youssef Chahed a pris tout le monde de court, la Banque Centrale en tête, en annonçant les intentions de son gouvernement de réorienter sa stratégie bancaire. Devant les étudiants de l’IPEST, il a déclaré samedi 14 Janvier : « Il faut se poser honnêtement la question : est-il nécessaire d’avoir trois banques publiques ». Sur quelle base le gouvernement a décidé cette réorientation stratégique ? Le comité chargé du pilotage des réformes des banques publiques n’a pas encore soumis son rapport, alors que la loi l’oblige à rendre compte de l’état d’avancement du programme de réforme devant l’Assemblée.
ما يزال صندوق النقد الدولي يواصل تلاعبه بالإشارة إلى أنّ ”مكافحة الفساد يجب أن تظلّ محور برنامج الإصلاحات“: بعد أنّ غض النظر عن التدقيق في الشركة التونسية للبنك، والتي لم تأخذ بعين الاعتبار نتائج الموازنات العمومية للبنك الفرنسي التونسي، مثّل هذا القرار خطوة لتبييض المسؤولين عن الإفلاس الوشيك لهذه البنوك وتلقي بعواقب ممارساتهم الاحتيالية على التونسيين.
This search is powered By Nawaat experimental generative artificial intelligence. Begin typing your search or question above then press return. Press Esc to cancel.
