أدت حكومة نجلاء بودن اليمين أمام رئيس الجمهورية صباح الاثنين 11 أكتوبر.
مناسبة أكد فيها قيس سعيد أن لا عودة لما قبل 25 جويلية.
أدت حكومة نجلاء بودن اليمين أمام رئيس الجمهورية صباح الاثنين 11 أكتوبر.
مناسبة أكد فيها قيس سعيد أن لا عودة لما قبل 25 جويلية.
من ولاية سيدي بوزيد، توجه رئيس الجمهورية بكلمة للشعب التونسي نقلتها التلفزة الوطنية مباشرة يوم 20 سبتمبر 2021، وسط حضور شعبي مُكثّف. لأوّل مرّة يتوجه رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد بكلمة مباشرة للشّعب بحضور جمهور عريض، أعلن فيها عن قرارات مهمة وبوضوح، على غرار تعديل القانون الانتخابي والدستور. وخلق الخطاب ردود أفعال عديدة، خاصةً من حيث الشكل. وتأتي هذه الردود في إطار التفاعل مع السياسة الاتصالية لرئاسة الجمهورية التي تواجه نقدا مستمرا. فماهي أهم خصائص هذه السياسة؟
تكليف قيس سعيد نجلاء بودن برئاسة الحكومة، جعلها ثالثة المتداولين على الخطة منذ توليه رئاسة الجمهورية، في بداية علاقة جديدة بين قرطاج والقصبة.
ملف تمويل الأحزاب و القائمات الانتخابية، موضوع أعاده الرئيس قيس سعيد الى الواجهة خلال استقباله لرئيس محكمة المحاسبات نجيب القطاري مستغربا عدم بت القضاء فيه رغم صدور تقرير محكمة المحاسبات منذ أكتوبر 2020.
Judiciary officials are under fire from President Kais Saied. Saied does not mince his words when it comes to the country’s magistrates, reproaching them for complicity with all kinds of corrupt individuals. Accused of promoting impunity, magistrates have defended themselves by pointing to political interference in their domain. It’s open war on a battlefield where needed reforms have been blocked.
ثمانية أسابيع بعد منعرج 25 جويلية، أفصح الرئيس قيس سعيد عن ملامح خارطة طريقه بإصدار الامر الرئاسي 117. تراتيب و قرارات ذكرت بمشروع الرجل كما أعلن عنه قبل سنوات مخلفا ردود أفعال متباينة.
Le 22 septembre 2021, le Président de la République a promulgué un décret où il annonce une nouvelle organisation des pouvoirs publics qui bouleverse l’ordre constitutionnel et place le décret présidentiel au-dessus de la constitution, inversant ainsi la hiérarchie de la pyramide institutionnelle. « Au nom de la Constitution, à bas la Constitution »,pourrait-on résumer ce décret présidentiel qui ne souffre aucune ambiguïté quant à la volonté de liquider les acquis institutionnels de la révolution et d’établir un pouvoir absolu sans aucun garde-fou.
On Sunday, September 26, thousands of people, close to Ennahdha party and its allies, demonstrated in downtown Tunis against President Kais Saied and his latest decision extending his exceptional powers and suspending parts of the constitution. Thousands assembled in front of the National Theater on Habib Bourguiba Avenue from about 10:00 until 16:00 to denounce the recent decisions, which they consider illegitimate, calling it a “coup” and a step back towards dictatorship.
أصدر قيس سعيّد أمرا رئاسيّا يوم أمس 22 سبتمبر 2021 يتعلّق بتدابير استثنائيّة ينصّ على جملة من القرارات اعتبرها عدد من خبراء القانون الدستوري تنظيما مؤقّتا للسّلط العمومية. فهل هي مواصلة لتفعيل الفصل 80 من الدستور أم هي تأسيس لمنظومة سياسية وقانونية جديدة؟
Le Parlement est toujours gelé, et voici que Kais Saied annonce l’élaboration d’une nouvelle loi électorale. Mais en ces circonstances, le président est-il réellement en mesure d’amender la loi électorale ?
أعلن رئيس الجمهورية في كلمة ألقاها ليلة البارحة في إطار زيارة فجئيّة إلى ولاية سيدي بوزيد أنّه سيتمّ وضع قانون انتخابي جديد، يكون بمقتضاه “النائب الّذي تمّ انتخابه مسؤولا أمام ناخبيه”، مؤكّدا مواصلة العمل بالتدابير الاستثنائية القاضية بتجميد نشاطات البرلمان. فهل يمكن للرئيس تغيير القانون الانتخابي في ظلّ هذه الظروف الاستثنائية؟
منذ إعلان رئيس الجمهورية عن التدابير الاستثنائية في 25 جويلية ورفع الحصانة على النواب محل تتبع قضائي، انطلقت جملة من المحاكمات والإيقافات في حق أعضاء مجلس الشعب المجمد أمام المحكمة العسكرية، لعلّ آخرها إيقاف سيف الدين مخلوف من قبل عناصر بالزيّ المدني أمام المحكمة الابتدائية بالعاصمة. هذه المحاكمات رافقتها موجة من الرفض والاستنكار من معارضي قيس سعيد وحتى في صفوف مؤيديه. ويعتمد معارضو هذا النوع من المحاكمات على مبدأ عام هو الرفض المطلق لمحاكمات المدنيين أمام المحاكم العسكرية، سواء كان ذلك قبل خمسة وعشرين جويلية أو بعدها.
في تقريرها المتعلّق برصد التعدّدية السياسية في القنوات التلفزية والإذاعية، بعثت الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي البصري بإشارات إلى الإعلام العمومي، إذ قالت إنّه “مازال يثير الجدل حول مدى استقلاليته في التعاطي مع الأحداث السياسية المفصلية وتغيّر موازين القوى”. في الوقت ذاته، حذّرت نقابة الصحفيّين من إمكانية تحوّل الإعلام العمومي إلى إعلام دعائي لتلميع صورة مؤسّسة رئاسة الجمهورية وشخص رئيس الجمهورية. فكيف انعكس المنعرج 80 على أداء الإعلام العمومي، وخاصّة على غرفة أخبار الوطنيّة الأولى؟
تقوم فكرة الشعبوية بالأساس على التضادّ بين النُّخبة من ناحية، والشعب من ناحية أخرى. اعتمد قيس سعيّد في انتخابات 2019 على شعار “الشعب يريد” وواصل استثماره في هذه الفكرة منذ اتخاذ التدابير الاستثنائية في 25 جويلية. وهو إلى الآن يطرح نفسه كبديل عن النُّخبة الحاكمة منذ 2011، بصفته محافظا على قيم الثّورة، ومثالا للاستقامة ونظافة اليد. في هذا الإطار، حاورت نواة الباحث في العلوم السياسية محمد الصحبي الخلفاوي للوقوف على أهمّ مواصفات “الزعيم الشعبوي” وإلى أيّ مدى يمكن لهذا الفكر أن يتحوّل إلى رداء لحكم سلطوي على المدى البعيد.
قال الرئيس قيس سعيد السبت الماضي في تصريح وصف بأنه حصري لقناة “سكاي نيوز” إن موعد الإعلان عن المترشح لتشكيل الحكومة سيكون قريبا جدا. وأثار هذا التصريح لقناة أجنبية انتقادات شديدة للرئاسة، من جهة، بسبب التعتيم الذي تمارسه على وسائل الإعلام العمومية والخاصة على حد السواء، ووجهت انتقادات أخرى للقناة الوطنية الأولى بسبب ما وصف بأنه تقصير في نقل تصريح الرئيس، من جهة أخرى. فهل تغاضت الوطنية 1 عمدًا عن البثّ المباشر لتصريح رئيس الجمهورية؟
في أولى محاولات للتظاهر في الشارع الرئيسي بالعاصمة بعد المنعرج 80، جوبهت وقفة احتجاجية مطالبة بكشف حقيقة الاغتيالات السياسية بالمنع والعنف البوليسي. كان لهذه المواجهات انعكاسات على الجهاز الأمني وورود أخبار متضاربة حول إعفاء عدد من قياداته، وسط صمت رسمي مطبق.
أصدرت سفارات مجموعة الدول السبع بيانا حول الوضع في تونس دعت فيه إلى العودة إلى النظام الدستوري واحترام الحقوق المدنية والسياسية، وذلك بعد شهر ونصف من إعلان الرئيس قيس سعيد عن التدابير الاستثنائية التي تم بموجبها تجميد اختصاصات مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي. هو البيان الأول من نوعه بعد موجة من المواقف الدولية والزيارات الدبلوماسية إلى تونس بهدف مناقشة الأوضاع الداخلية في ظل منعرج الفصل 80 الذي تعيشه البلاد منذ 25 جويلية الماضي.
تخسر تونس سنويا جراء الفساد نحو 8.4 مليارات دينار حسب أرقام نشرتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، في الوقت الذي ترقد مئات الملفّات التي كُشفت للرأي العام وأخرى لم تطلها يد العدالة في رفوف أرشيف المحاكم و الإدارات العمومية، على الرئيس قيس سعيّد التعامل معها، حتى يَصدُق في وعيده الذي يُطلقه في كل مرة يظهر فيها. فما مصير هذه الملفّات؟ وما مدى صدق نوايا الرّئيس في محاربة الفساد؟ وهل يُمكن الاستفادة من الوضع الاستثنائي لفتح الملفّات العالقة وتدارك النقائص التشريعية والمؤسّساتية في منظومة مكافحة الفساد؟
بعد أشهر من التوتر النسبي، قد يلوح بعض الأمل من خلال زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة إلى تونس، يوم الخميس 9 سبتمبر، وتصريحه بلقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد، وهي مناسبة لتدارس حقيقي لجذور هذه الأزمة ومحاولة جدية “لنزع نار الفتيل”.
La récente visite d’une délégation parlementaire américaine en Tunisie a déchaîné les passions. Les analystes se sont écharpés sur l’interprétation à donner aux tweets du sénateur Murphy, chaque camp y voyant l’approbation de ses propres positions sur le virage 80. Un débat similaire a suivi la déclaration commune des ambassadeurs des pays du G7 enjoignant le président à renouer avec la normalité constitutionnelle. Ces épisodes tendant à mettre en évidence la permanence des ingérences étrangères. Et tout souverainiste qu’il est, le président Kaïs Saïed n’arrive pas à s’en débarrasser.
On September 1, police violently dispersed a peaceful demonstration in downtown Tunis, punching, shoving, and using pepper spray against demonstrators as well as journalists who were there covering the event. Aside from some incidents in front of Parliament on July 26, Wednesday’s police repression was the first documented use of police violence against peaceful demonstrators since President Kais Saied suspended parliament and dismissed the government on July 25.