Harcèlement contre les journalistes, arrestations arbitraires et conditions de détention provisoire inhumaines, la gestion désastreuse de la vague de contestations sociales par le ministre de l’Intérieur Lotfi Brahem rappelle la manière de faire du régime déchu. Ses réponses aux questions des députés de la commission de la sécurité et de la défense, lors de la séance du lundi 29 janvier, confirment cette orientation. Le diagnostic de notre psycaricaturiste aussi.
بمناسبة الذكرى الرابعة لدستور جانفي 2014، توقّف أستاذ القانون والنائب المؤسس فاضل موسى في حوار أجراه مع نواة على أسباب التأخير الذي عرفه إرساء المحكمة الدستورية، راجعا إلى بعض الشروط التي تمّ التنصيص عليها لعضوية المحكمة وواصفا إياها بالإقصائية. في المقابل، أثار فاضل موسى الانعاكاسات الخطيرة التي يمكن أن تنجرّ عن عدم وجود المحكمة الدستورية وكذلك بعض الهنات في عمل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين والتي لم يتداركها القانون الأساسي المصادق عليه في 03 ديسمبر 2015 .
Il y a 172 ans, exactement le 23 janvier 1846, un décret d’Ahmed Bey abolissait l’esclavage du territoire tunisien. A l’occasion de cette date, un projet de loi de lutte contre le racisme a été déposé à l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP). Et l’Instance Nationale de Lutte Contre la Traite, créée en février 2017, a inauguré son siège. A part l’utilisation banale du vocabulaire esclavagiste, la mise en esclavage subsiste jusqu’aujourd’hui en Tunisie. Les femmes ivoiriennes sont les plus concernées. Comment se retrouvent-elles dans cette situation ? Quels sont les obstacles qu’elles affrontent dans leur quête d’une issue de ce labyrinthe ? Enquête.
ينصّ دستور جانفي 2014 في أحكامه الانتقالية على أن “يتمّ في أجل أقصاه سنة من تاريخ الانتخابات التشريعية إرساء المحكمة الدستورية”. هذا وقد تمّت المصادقة في 03 ديسمبر 2015، على القانون الأساسي المتعلّق بالمحكمة الدستورية، بعد تأخير مشطّ عرفته المداولات على مشروع القانون ثمّ مداولات فرز ملفّات الترشّح لعضوية المحكمة، حيث لم يتمّ إلى حدود اليوم التصويت على المترشّحين الثمانية الذين تمّ اقتراحهم من طرف الكتل البرلمانية، لتتم إحالة الملفّات إلى لجنة التوافقات قبل إحالتها على الجلسة العامّة للتصويت.
كانت مدينة تالة واحدة من أكثر المدن التي شهدت مواجهات عنيفة مع قوّات الأمن خلال موجة الاحتجاجات الأخيرة التي انطلقت بداية شهر جانفي الجاري. خلف صور المواجهات والإطارات المطّاطية المشتعلة وبلاغات الإيقافات الصادرة عن وزارة الداخليّة، رصدنا رواية أخرى للأحداث من مدينة تالة. دوافع التظاهر ليلا وشهادات المواطنين حول الاعتداءات العشوائيّة كانت محور هذا الريبورتاج المُصوّر خلال ذروة الاحتجاجات، أين قدّم المواطنون سرديّة مغايرة لرواية السلطة، بكلمات اختزلت حجم الضيم المسلّط على هذه المدينة وعَكَست حالة عامة من القهر والغضب.
رغم تراجع نسق الاحتجاجات التي اجتاحت مختلف المدن التونسيّة منذ بداية شهر جانفي، إلاّ أنّ ارتدادات هذا الحراك الاجتماعي ما تزال متواصلة بعيدا عن الشوارع والساحات. هناك، في مراكز الإيقاف، يقبع مئات الشباب الموقوفين بانتظار انتهاء التحقيق أو إحالتهم إلى المحاكمة. أمّا من أُطلِق سراحهم فبانتظار محاكمات قد تسلبهم حريّتهم في أيّ لحظة. الإيقافات التي ناهز عددها 806 بحسب الناطق الرسمي لوزارة الداخليّة لم تقتصر على المشاركين في الاحتجاجات بل كانت عشوائيّة، طالت نشطاء في حملة “فاش نستناو” وحتى من وضعته الصدفة قرب دائرة المواجهات الليلية والنهاريّة على حدّ سواء.
في مشهد أشبه بالإختطاف، ومن أمام منزله البعيد عن المواجهات في الكبّارية، تمّ اقتياد أحمد ساسي، أستاذ الفلسفة وعضو المكتب الوطني لاتحاد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل، مساء أمس الإربعاء، من طرف أعوان الامن. بقي مصيره ومكان إيقافه مجهولا حتّى ساعة متأخرّة من صباح اليوم، حيث تمّ إعلام عائلته التي ظلّت طيلة تلك الليلة تتنقل بين مختلف مراكز الأمن، بإعتقاله في مركز الإيقاف ببوشوشة. ومن المنتظر إحالته على المحكمة الابتدائية تونس 2، غدا الجمعة، بتهمة تكوين وفاق بنيّة الإعتداء على الممتلكات العامّة والخاصّة. في الشارع الذّي اختُطف منه أحمد، كلّ الشواهد والشهادات التي استقيناها من عائلته وأبناء حيّه وحتّى تلاميذه، تفند التهم المنسوبة إليه وتعكس المظلمة والتعنيف الذّي تعرّض لهما أثناء عمليّة الإيقاف.
Le projet de loi de la nouvelle carte d’identité biométrique sera soumis, cet après-midi, au vote de l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) en plénière. En cas d’adoption, la nouvelle loi, qui apporte des modifications à la loi organique du 22 mars 1993, fera que chaque tunisien ait une carte à puce électronique contenant ses données personnelles et gérée par le ministère de l’Intérieur. Alors qu’une telle mise à jour pourrait constituer un pas vers la numérisation des services administratifs, elle présente également de hauts risques pour l’intégrité et la confidentialité des données personnelles.
In November, Lawyers Without Borders (ASF) and the Tunisian Bar Association (ONAT) launched a campaign to speed up the implementation of legislation intended to protect the rights of detainees. It has been almost two years since parliament voted to reform Tunisia’s penal code through the adoption of Law n°5-2016, known more simply as Law 5. And yet statistics and testimonies indicate that misconduct by officials and human rights abuses committed in police stations and detention centers remain commonplace. What will it take for old practices to be replaced by the procedures set out in the new legislation?
يعد القانون الأساسي للقضاء على العنف ضدّ المرأة من أهمّ القوانين التي صادق عليها البرلمان التونسي بالإجماع في 26 جويلية 2017. لكن يبقى المشكل الأساسي في تطبيقه، خاصّة وأنه سيدخل حيّز التنفيذ في فيفري المقبل دون أن يُرصد له جزء من ميزانية 2018. في هذا السياق كان لنواة حوار مع منية بن جميع، رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، تطرّقنا خلاله إلى أهمّ الأحكام الواردة بالقانون وآليات تطبيقه ومدى التزام السلطات المعنيّة بتفعيله، إضافة إلى العودة على الجدل حول مصطلح ”النوع الاجتماعي“ الذي رافق النقاشات حول القانون.
تم إلغاء الاضراب العام الجهوي بمدينة سليانة الذي كان مبرمجا ليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2017، إثر التوصل إلى اتفاق بين الاتحاد العام التونسي للشغل وحكومة يوسف الشاهد حول جملة من المحاور أبرزها التنمية المحلية والتحقيق في أحداث الرش التي عرفتها المدينة نوفمبر 2012. وقد عادت هذه القضية إلى السطح مجددا إثر جلسة الاستماع العلنية التي بثتها هيئة الحقيقة والكرامة أواخر نوفمبر المنقضي، وقد خلّفت هذه الجلسة ردود فعل مستنكرة من قبل بعض المنظمات الوطنية المتابعة للملف، وفي صفوف الأهالي.
بعد مرور 7 سنوات على انتفاضة 17 ديسمبر 2010، تتجه الأنظار مجددا –على نحو طقوسي- نحو مدينة سيدي بوزيد. هذه المدينة التي اقترن حضورها في الذاكرة الجمعية برمزية الاحتراق التي دفعت نحو إسقاط نظام الحكم الأسبق. رغم أن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بسيدي بوزيد لم تتحسن بل ازدادت تراجعا فإن الخطابات الرسمية المتعاقبة مازالت تستهلك تبشيرية الخلاص من الاختلال التنموي. في الأثناء يلوح التهميش كمنظومة متكاملة ومتجددة في هذه المنطقة، تمارس فعاليتها من خلال نسب الفقر والبطالة المرتفعة وظروف العيش المتدهورة (الصحة، التعليم، السكن…)
نظّم الائتلاف الوطني الجمعيّاتي ضدّ العنف، الذي يضم أكثر من 70 منظمة، اليوم الجمعة 15 ديسمبر 2017 ندوة عنوانها “من أجل تطبيق القانون الأساسي للقضاء على العنف ضدّ المرأة”. وقد حَضرها خبراء وخبيرات في القانون وأساتذة جامعيّين من بينهم حفيظة شقير ومنية بن جميع ومنية قاري وأحلام بلحاج، وقد دار النقاش حول آليّات تطبيق القانون مع الأخذ بعين الاعتبار -إلى جانب بعده الجزائي- أبعاده النفسيّة والوقائية.
Le 24 novembre 2017 s’est tenue l’audition publique de l’Instance Vérité et Dignité (IVD) concernant les événements de la chevrotine du 27 novembre 2012 à Siliana. Au-delà de la polémique suscitée par les témoignages des deux responsables politiques de l’époque, Ali Laareyedh et Hamadi Jebali, l’IVD a dénoncé le refus de la justice militaire de lui fournir des éléments des dossiers, nécessaires à son enquête. En attendant la création des chambres spécialisées proclamées depuis 2015, la paralysie du processus de justice transitionnelle continue au prix des droits des victimes et de la vérité.
Alors que Sejnane se soulève contre la marginalisation et le chômage, l’impunité et le statu quo remuent le couteau dans les plaies de Siliana. Les acteurs des mouvements sociaux semblent conscients de l’intérêt d’une convergence de leurs luttes. Ce mois de janvier s’annonce aussi mouvementé que ses précédents, voire plus, avec une loi des finances 2018 qui risque d’élargir le cercle de la contestation.
نظّم صباح اليوم الجمعة عدد من الحركات الاحتجاجية وقفة أمام مجلس نواب الشعب بباردو. هذه الوقفة التي دعت إليها التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية شارك فيها عمال الحضائر وممثلون عن اعتصام أبناء العائلات المعوزة وعن المفروزين أمنيا، إضافة إلى عائلات المهاجرين غير النظاميين المفقودين. وقد تزامنت هذه الوقفة مع اقتراب الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان لتجديد مشروعية النضال الاجتماعي من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، خصوصا الحق في شغل لائق يقطع مع منظومات التشغيل الهشة السائدة. هذا وأكد عدد من النشطاء لموقع نواة أن هذه الوقفة المركزية شهدت تضييقات من قبل السلطات الجهوية والمحلية، من أجل الحيلولة دون وصول الفاعلين في الاحتجاجات الجهوية إلى العاصمة.
خَلف الحماية التشريعية التي تطالب بها النقابات الأمنية –عبر مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات المسلحة- هناك منظومة حماية خفية تمارس فاعليتها في الواقع، ويحظى بفضلها المئات من أعوان المؤسسات الأمنية والسجنية، المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان والتعذيب، بالإفلات من العقاب. العديد من شهادات الضحايا ومئات الشكاوي المتروكة على الرفوف في أروقة المراكز الأمنية أو في المحاكم، تشكل أدلة على غياب محاسبة إدارية أو قضائية لمرتكبي جرائم سوء المعاملة والتعذيب، رغم ما ينجر عنها من حالات موت في بعض الأحيان، يطلق عليه الحقوقيون “الموت المستراب”. يسعى هذا التحقيق إلى الكشف عن أبعاد منظومة الإفلات من العقاب وطرائق اشتغالها، ودورها في طمس العدالة وتعزيز الشعور بالحيف لدى المئات من الضحايا.
Entrée en vigueur en juin 2016, la loi n°2016-5 a modifié certaines dispositions du code de procédure pénale relatives à l’arrestation et la mise en garde à vue d’un individu, afin de renforcer la protection des droits humains. Communément appelée Loi 5, ce texte législatif établit notamment le droit à la présence immédiate d’un avocat, à un examen médical, le droit d’informer sa famille, et la durée de garde à vue est passé de 72 à 48h. Plus d’un an après son entrée en vigueur, le constat est amer. Violations des procédures, usage illégitime de la force, insultes et abus de pouvoir, constituent un schéma répétitif pour nombre de citoyens tunisiens.
