Economy 782

مصنع الفقاع بعين دراهم: مغلق بقرار وزاري

في زمن لم يجد المغلوب على أمرهم من سبيل لإسترداد حقوقهم النقابية و الاجتماعية إلا الإضراب و غلق مواطن عملهم، نجد في نفس هذا الزمن اخرين مغلوب على أمرهم أيضا يحتجون و يعتصمون من أجل أن يفتح من جديد موطن رزقهم، أجل هذا واقع عمال مصنع الفقاع بعين دراهم

تسريب – قرض صندوق النقد الدولي: ما لا تريد الحكومة التونسية البوح عنه

ننشر هنا وثيقة لمحضر جلسة أعضاء الحكومة بتاريخ 31 جانفي 2013 و المتعلقة بالإتفاق مع صندوق النقد الدولي. أول شيء نلاحظه بعد قراءة المحضرهو تغييب و إقصاء المجلس الوطني التّأسيسي من دائرة اتخاذ القرار. إذ ضم المجلس 17 عضوا دون حضور أي من ممثلي المجلس الوطني التأسيسي. و على ضوء المحضر نلاحظ لاحقا أن عددا من أعضاء الحكومة قد عبروا عن اعتراضهم على الشروط التي يمليها صندوق النقد الدولي.

الخزينة الأمريكية هي من سيرسم السياسة الإقتصادية في تونس

في إطار مساعينا لإنارة الرأي العام حول قضية القرض الاحتياطي الذي تنوي الحكومة التونسية الحصول عليه من صندوق النقد الدولي قمنا بإجراء هذا الحوار الأول من سلسلة الحوارات التي نعتزم القيام بها مع مجموعة من الخبراء الإقتصاديين الدوليين. حوارنا الأول كان مع الخبير الدولي السيد ﻣﺎﺭﻙ ﻭﻳﺴﱪﻭﺕ، مدير مركز البحوث الاقتصادية و السياسية، بواشنطن.

النائبة مبروكة مبارك : الحكومة تواصل نفس سياسات بن علي الإقتصادية

التقينا اليوم الجمعة 12 آفريل 2013 النائبة بالمجلس التأسيسي عن كتلة المؤتمر من أجل الجمهورية مبروكة مبارك ،وحدثتنا هذه الأخيرة عن الموضوع الذي أثر جدلاً واسعاً مؤخراً والمتعلق بسياسة تونس الإقتصادية و المعاملات الخاضعة لشروط مجحفة التي تجمع بلادنا مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي

Response from Standard & Poor’s to an article criticizing our methods

I am writing to set the record straight about an article you recently published about Standard & Poor’s sovereign ratings methodology, and particularly its application to Tunisia, entitled “Standard & Poor’s cuts Tunisia’s rating: limited methodology or bad intentions?”. The article contains numerous factual errors and repeats false allegations against us, several of which I list below.

FMI, quand nos responsables s’enlisent…

Suite à la fuite de documents confidentiels qui concerne une demande d’intention à destination du FMI concernant un prêt de « précaution » de 2,7 Milliards de Dinars. Plusieurs médias, dont Nawaat, ont analysé et critiqué ce choix économique .L’ancien ministre des finances de la Troïka, Mr H. Dimassi, s’est exprimé, C. Ayari, gouverneur de la Banque Centrale, a répondu en organisant une conférence de presse, ce Lundi 1er Avril. Il s’est dit scandalisé par cet alarmisme exagéré

Analyse de La Lettre d’intention de la Tunisie envers le FMI : Dernière étape avant la colonisation

Comme nous l’avons analysé dans notre article « Prêts en échange de réformes libérales », Le gouvernement tunisien, qui s’est décidé à se financer auprès du FMI, après la dégradation de notre note souveraine par la plupart des agences de notations internationales et l’épuisement de toutes les garanties de nos partenaires, est officiellement en pourparlers avec l’institution de Washington dans le cadre du prêt de précaution d’un montant de 2,7 Milliards de Dinars ( 3.92% du PIB).

Deux documents confidentiels révèlent la sous-traitance de la politique économique de la Tunisie par la BM et le FMI

La Tunisie va bientôt signer un accord avec le FMI sur un prêt de 2,7 milliards de dinars tunisien remboursable sur 5 ans avec une période de grâce de 3 ans et 3 mois et adossé à un programme de réformes structurelles de deux ans. Nous avons déjà publié un article décrivant l’ensemble des réformes annoncées, mais deux documents classés, ultra-confidentiels nous permettent de mieux comprendre les détails de l’accord que la Tunisie s’apprête à signer.

Tunisie : Non à l’endettement auprès du FMI

La Tunisie va emprunter 1.78 milliard de dollars au FMI. Le FMI exige une réforme douloureuses pour assurer le remboursement de son crédit. Nous passerons 40 ans de notre vie à travailler pour payer l’ensemble de ces dettes. Non à l’hypothèque de deux générations. Non à la suppression des subventions (pain, farine, médicaments, livres, transport …)