رغم انتهاء مدة اتفاقية استغلالها لميناء قمرت منذ سنة 2017، تواصل الشركة العقارية والسياحية مارينا قمرت استغلال الميناء العمومي في مخالفة واضحة للقانون، في ظل صمت وزارة السياحة والصناعات التقليدية التي أبرمت معها اتفاقية الترخيص الاستثنائي المنتهي الصلاحية منذ 7 سنوات، صمت قد يفسر تماديها إلى تشييد إقامات سكنية وطرد مستغلين آخرين في ملف مليء فضائح وتجاوزات صارخة للقانون.
Au cœur de Tunis, à quelques mètres de la station de métro et de la Place de Barcelone, une voiture de police et des agents surveillent le mouvement des passants de la rue d’Espagne. La police n’a pas quitté les lieux depuis le 9 septembre dernier, par crainte du retour des centaines de vendeurs à la sauvette qui occupaient la voie publique.
لم يكن تعيين فتحي زهير النوري محافظا للبنك المركزي مفاجئا في الأوساط الاقتصادية. لم يتعلّق الأمر بالاسم بقدر يقين بأنّ آخر الوجوه الفاعلة في حقبة ما قبل 25 جويلية 2021، قد آن لها أن ترحل. وقد جاء هذا التعيين بعد أيام من مصادقة البرلمان على القانون الذي رخص للبنك المركزي منح تسهيلات للخزينة العامّة بقيمة تناهز 7 مليار دينار.
اهمال الطبق الرئيسي والانفاق المفرط على كعكة الحلوى، كان خيار الدولة في تبعيتها الفلاحية للأسواق الأوروبية. واقع أدى إلى استنزاف مخزون المياه وغرق الفلاحين في ديون لا نهاية لها، ما ينذر بإعادة تغيير الخارطة الزراعية في مناطق عرفت تاريخيا ببصمتها في الإنتاج الفلاحي على غرار الوطن القبلي.
صادق البرلمان التونسي، مساء 6 فيفري 2024، على قانون الفصل الواحد المتعلق بالاقتراض الاستثنائي من البنك المركزي. قرض قيمته 7 مليار دينار يسدد على 10 سنوات دون فوائد. رغم التطمينات الحكومية فإن العملية تخفي مخاطر اقتصادية قد تنتج مزيدا من الاحتقان المجتمعي.
Le Fonds qatari pour le développement n’en finit pas de susciter la polémique en Tunisie. La convention relative à l’ouverture de son bureau dans notre pays avait déjà été l’objet de deux recours d’inconstitutionnalité sous l’ancien Parlement. Et voici que la controverse rebondit alors que le rôle des députés actuels est des plus restreints.
ليست التكنولوجيا ما نتعارف عليه عامّيا اليوم من تطور صناعي ورقمي فحسب، بل إنّ التكنولوجيا لم تغب عن تاريخ البشر قطّ، فاللغة تكنولوجيا والعُمران تكنولوجيا والنظم السياسية تكنولوجيا. وعليه فالفلاحة تكنولوجيا اعتمدت مجتمعاتٌ مختلفة معارفها ومواردها لتطويرها من أجل تحقيق حاجياتها الغذائية.
كسابقاتها من السنين الماضية، تواصل خلال سنة 2023 تدهور المؤشرات الاقتصادية بنسبة نمو بلغت 0.2-% وعجز تجاري تجاوز سقف 600 مليون دينار ومديونية خارجية فاقت 12 مليار دينار. إلاّ أنّ ما ميّز هذه السنة بالذات هو تواتر مشاهد الرفوف الخاوية في الفضاءات التجارية وانقطاع عدد من المواد الاستهلاكية. وضع جعل الناس تتدافع وتتصارع للظفر بكيس من السكّر أو علبة حليب. أمّا السلطة، فتواصل سياسة الانكار والاستنجاد بشمّاعة التآمر والاحتكار.
Nécessaire, l’audit des recrutements et des opérations d’intégration réalisées au cours des douze dernières années n’est pas en train d’être mené tel qu’il aurait dû l’être, puisqu’il exclut de cette opération ceux effectués après le 25 juillet 2021. C’est-à-dire sous la présidence de Kais Saied. Ce qui constitue à tout le moins une violation du sacro-saint principe de l’égalité des Tunisiens devant la loi.
لا يمكن لمقال صحفي أن يُفصّل مشروع الإصلاح الزراعي في تونس ولا يحقّ لكاتبه الادعاء بتقديم وصفة جاهزة دون الاحتكام إلى دراسات جماعية وتشاركية أكثر عمقا للواقع الريفي التونسي الاجتماعي والاقتصادي والسياسي. لكننا نرنو بهذا النصّ استئناف نقاش ما لبث يعلو طورا ويخفت برهة حول التغيير الهيكلي للقطاع الفلاحي التونسي قصد اعتماده قاطرةً لبناء الاقتصاد الوطني ووضع أولى لبنات مسار فك الارتباط.
« Le partenariat maudit », de Houcine Ben Amor, écrit en collaboration avec la journaliste Bahija Belmabrouk, et présenté comme un travail d’investigation, tient un peu de l’enquête et beaucoup du réquisitoire. En choisissant d’occulter certains faits, les deux journalistes ont pris des libertés avec la vérité.
كنا قد تطرقنا في مقال سابق إلى أهمية المقاطعة وتاريخها ومآلاتها فخلصنا إلى ضرورة تطعيمها بسياسات سيادية تفكّ الارتباط بالبضائع المخضبة بالدماء. كما ناقشنا في المقال السابق خصائص النظام العالمي المعاصر وموقع تونس صلبه. في هذا المقال، نغوص في المفهوم فنضعه في سياقه التاريخي وما أفضى لتأليفه قبل أن نفكك عناصره.
ربّما لو لم يكن الهلال والنجمة يتوسّطان علم تونس لحلّت شجرة الزيتون مكانهما. ”زَيْتُونَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ“ تمتدّ من شمال البلاد إلى جنوبها ولا تخلو أي ولاية منها ولا تغيب منتجاتها عن أي بيت تونسي. هذه الشجرة تلخّص لوحدها تاريخ البلاد وتجسّد ”وحدتها الوطنية“. وككلّ خريف، انطلق منذ أسابيع موسم جني الزيتون وإنتاج الزيت وسط تذمّر التونسيين من ارتفاع الأسعار وحرمانهم من احدى خيرات بلادهم على الرغم من وفرة الإنتاج، وهو حرمان مزمن وممنهج ومتفاقم.
ليس من السّهل أن تستفيد سلطة ما من إجراء يفترض مُناهضة شعبية، مثل ما حقّقه الرئيس قيس سعيد من سياسة رفع الدّعم التدريجي. لكن الخطاب الشعبوي الموغل في المؤامراتيّة، لا يجد صعوبة في اقناع الجماهير بالهتاف لإجراءات تعمق من معاناتهم اليومية.
« Il est anormal que dans une petite économie comme celle de la Tunisie, six ou sept banques soient contrôlées par des familles ». Et « ces familles ne contrôlent pas seulement le capital mais aussi les dépôts collectés par les banques (…) qui accordent la priorité au financement de leurs propres entreprises. Et là il y a concurrence déloyale », déclare un expert tunisien du secteur.
في مقال سابق بعنوان ”المقاطعة اسنادا للقطاع“، تناولنا الحملات الشعبية للمقاطعة الاقتصادية كوسيلة من وسائل مقاومة الاستعمار منذ فجر حروب الاستقلال الوطني وصولا إلى معركة التحرر المتواصلة في فلسطين. على أهميتها تبقى هذه الحملات عرجاء ما لم تُسندها سياسات سيادية تفك الارتباط وتقطع مع التبعية للأسواق العالمية وبضائعها الملطّخة بالدماء. نظرا لدسامة المادة نقسم هذا المقال إلى جزئين، نجيب في جزئه الأول عن سؤال فك الارتباط بماذا؟
يسير الاقتصاد التونسي حاملا فوق ظهره أعباءً استعمارية، فكّكت منظومة الإنتاج التقليدية القائمة على ممارسة النشاط الزراعي والصناعات التقليدية الموجّهة للاستهلاك الداخلي، لتحوّلها إلى حلقة من حلقات نقل الثروة للخارج بصفة مكثّفة عبر الفلاحة الموجهة للتصدير والصناعات المنجمية، دون توفير يد عاملة مؤهّلة لممارسة هذه الأنشطة الجديدة.
رغم سعي السلطة إلى التعويل على الموارد الذاتية للبلاد وعدم الارتهان للاقتراض، إلاّ أنّ أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2024 تبرز عجزًا في الميزانية بلغ 10 مليار دينار، نتيجة تدنّي موارد الميزانية مقارنةً مع نفقاتها. ولتدارك هذا النقص، عادةً ما تلجأ الدّولة إلى تعبئة موارد تتأتّى خاصّة من الجباية.
