طالب اليوم الخميس عدد من النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي بإطلاق سراح الكاتب الشاب حمادي الخليفي الذي اعتقلته صباح اليوم قوات الأمن بمنزله بصفاقس. ولم تتمكن عائلته إلى حد الآن من معرفة الجهة الأمنية التي تم اقتياده إليها، إذ أكد شقيقه فارس الخليفي لموقع نواة “اتصلنا بمنطقة الأمن بباب بحر ومقر الإقليم الجهوي وإدارة الأبحاث، وقد نفت هذه الجهات علمها بمكان تواجده”. وحسب مصادر أمنية غير رسمية بصفاقس فإن الخليفي تم اقتياده إلى مقر أحد الفرق الأمنية بالقرجاني بالعاصمة.
المعطيات التي كشفها وزير الداخلية لم تكن سوى تأكيدا رسميا لتسريبات أمنية سابقة، لتظل بذلك أسئلة الاغتيال الجوهرية معلقة: ماهي هوية المنفذين المباشرين؟ ما هي الأدوات الداخلية التي سهلت الاغتيال (ليست الوهمية)؟ وماهي ارتباطاتهم السياسية والاستخباراتية؟
مع حلول شهر ديسمبر من سنة 2010، كان نظام بن علي قد أمضى 23 سنة في الحكم. وفي الوقت الذي كانت فيه العائلة الحاكمة تتهيأ للاحتفال بعِيد نهاية السنة، كان هناك شاب منسي في مدينة سيدي بوزيد يقاوم حملة دورية تشنها الشرطة البلدية على الباعة المتجولين. دارت عجلات عربة البائع محمد البوعزيزي في اتجاه مستودع الحجز، ودارت معها عجلات التاريخ في اتجاه هدم بيوت السلطة.
الطفلة التي لم تتجاوز عتبات الـ13 سنة تنحدر من قرية ريفية بمنطقة نبر (الكاف)، وهي لا تعرف القراءة والكتابة لأنها لم تزر المدرسة في حياتها –حسب ما أكدته لنا هدى عبودي مندوبة حماية الطفولة بالكاف- وقد تعرضت منذ شهرين لاعتداء جنسي من قبل شاب يبلغ من العمر 20 سنة، تربطها به علاقة مُصاهرة. وقد وقعت في نفس الوقت ضحية الفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية الذي ينص على إيقاف التتبعات ضد صاحب الاعتداء الجنسي على الفتاة دون سن الـ15 سنة في صورة الزواج بها.
تزامنا مع ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، شاركت اليوم السبت 10 ديسمبر 2016 العديد من الحركات الاجتماعية في تجمع احتجاجي أمام مقر مجلس نواب الشعب بالعاصمة. يأتي هذا التجمع في ظل سياسات رسمية تعلن عن توجهها نحو التحكم في نفقات الاستثمار العمومي وإيقاف حركة الانتداب في الوظيفة العمومية وتقليص كتلة الأجور، مبررة ذلك بالتزامات اقتصادية مع المانحين الدوليين، في مقدمتهم صندوق النقد الدولي.
في الديمقراطية، عندما تحُول القوانين السائدة دون امتلاك الفلاحين للأرض، وجب تغيير تلك القوانين، وليس استخدامها في مواصلة قمع من يحتج عليها. فالفلاحون باسترجاعهم الأراضي الدولية لا ينتهكون القانون، وإنّما يؤسسون له.
* نقله من الفرنسيّة مختار بن حفصة
أكثر من سبعين دولة و4500 مشارك في الندوة الدوليّة للاستثمار تونس 2020، كانت نتائجها تعبئة 34 مليار دينار تونسي حسب تصريحات رئيس الحكومة يوسف الشاهد. لكنّ السخاء الدولي حسب الاحصائيات، اقتصر في أغلبه على اثقال الاقتصاد التونسي بمزيد من القروض في بلد تستنزف مديونيته أكثر من 60% من ناتجه المحليّ الخام. “أصدقاء تونس” الذّين تجنّدوا لإنقاذ التجربة التونسية والأخذ بيد الاقتصاد التونسي المُنهك، لم يقدّموا سوى 525 مليون دينار في شكل هبات، هذا العدد لا يمثل سوى 3% من إجمالي الاتفاقات والعقود المعلنة.
من أجل تسهيل الهضم الشعبي للحوافز الاستثمارية، دأب الخطاب الرسمي على ربط منظومة الامتيازات بجملة من الأهداف، أهمها: خلق فرص تشغيل جديدة وتقليص التفاوت بين الجهات ودفع النمو الاقتصادي. وخلال السنوات المنقضية لم تسمح الهيمنة الدعائية الرسمية بتقييم منظومة المنح والحوافز الاستثمارية، وخصوصا مدى نجاحها في تحقيق الأهداف المتوقعة على مستوى التشغيل والتنمية. ولعل غياب التقييم والمراجعة يعكس تمسكا بهذا التوجه الاقتصادي رغم الانتقادات الموجهة إليه، خصوصا من المؤسسات الدولية المانحة على غرار البنك الدولي.
كان القضاء العسكري على رأس المتّهمين بالتواطؤ مع الجناة، وقد وَصفت أم الشهيد أنيس الفرحاني أحكام الاستئناف العسكري الصادرة في 12 أفريل 2014 بـ”الصفقة”، مشيرة إلى تنازلات متبادلة جرت بين وزارة الدفاع ووزارة الداخلية من أجل تبرئة أمنيين وجنود. وتكررت -أثناء جلسات الاستماع- المطالبات بسحب الملفات من المحاكم العسكرية وإحالتها على الدوائر القضائية المتخصصة. هذه الدوائر يعتبرها البعض “ملاذا أخيرا” للكشف عن الحقيقة ومحاسبة الجناة، ولكن لا يُعرف الكثير حول هذه المنظومة القضائية التي ارتبطت نشأتها بسن قانون العدالة الانتقالية، وهل ستفلح فيما أخفقت فيه المحاكم العسكرية؟
حسب مصادر إعلامية سويسرية فإن سليم شيبوب متهم بالتورط في صفقة فساد، على اعتباره كان وسيطا في عقود مشبوهة أبرمها مجمع الهندسة والمقاولات الكندي “إس إن سي لافالين” بليبيا، عبر إرشاء الساعدي القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل. وتعد قضية المجمع الكندي “إس إن سي لافالين” من ضمن القضايا الستة المعروضة على التحكيم والمصالحة أمام هيئة الحقيقة والكرامة
إسقاط الفصل 37 من مشروع قانون المالية لسنة 2017 –المتعلق برفع السر البنكي- من قبل نواب حركة النهضة ونداء تونس صلب لجنة المالية، أيقظ الجدل حول : مقاومة التهرب الضريبي، إصلاح المنظومة الجبائية، تطبيق مبدأ الشفافية والمساواة في تحمل الأعباء الضريبية. هذا وكشف في جانب كبير منه عن تعارض التصورات داخل منظومة الحكم، حيث أن هذا الفصل المقترح من “حكومة الوحدة الوطنية” تم إسقاطه تحت قبة البرلمان من طرف أكبر مكوناتها: نداء تونس وحركة النهضة.
تأجيل إصدار القرار التحكيمي -الذي كان من المفترض أن يتم بتاريخ 5 أوت 2016- يطرح الكثير من التساؤلات حول المسار الذي اتخذه ملف سليم شيبوب. ففي الوقت الذي تلجأ فيه هيئة الحقيقة والكرامة إلى التعديل الدوري لدليل إجراءات التحكيم والمصالحة لتمديد الآجال القانونية، يلوح أيضا المكلف العام بنزاعات الدولة عنصرا مُعرقلا. بين استراتيجيا التمديد التي تتبعها الهيئة وبين الدور المعطّل الذي يلعبه المكلف العام بنزاعات الدولة، يظل مصير أحد أهم ملفات الفساد مُعلّقا، تتقاذفه لعبة المناورة والحسابات السياسية، وهو ما يفتح على تساؤل أكبر: أي مصير لمسار العدالة الانتقالية في تونس، خصوصا في ملفات الفساد المالي والاقتصادي؟
عند وصولنا إلى الواحة القديمة بأرض الجريد، كان من المفترض أن نُجري مقابلات مع بعض العمال الفلاحيين، تزامنا مع انطلاق موسم جني التمور. ولكن أهل الجريد يطلقون على عمال النّخيل صفة “الخماسة”. هذه التسمية تنحدر اشتقاقا من نسبة “الخْمُس” التي يقتطعها العامل من المحصول مقابل اشتغاله في الواحة طيلة السنة، وتنتظم علاقة “الخماس” بالملاّك بموجب عقد شفوي، خارج أي طار قانوني. اقترنت هذه المهنة في الذاكرة الجماعية بصفات الخضوع والإذلال، وتشير إلى بقايا أزمنة الإقطاع والاسترقاق.
تطرّف القرار الحكومي الذي اتخذ منحى الإقالة يعكس حجم الضغوطات التي مارستها المملكة العربية السعودية على تونس، أساسا عبر وزير خارجيتها عادل الجبير، الذي يتمتع بحظوة كبيرة لدى مؤسسات الحكم في تونس ولدى الكثير من عواصم العالم، خصوصا في أوروبا وأمريكا.
الصور السياحية الجميلة التي تشكّلت منذ سنوات حول خصوبة واحات الجنوب التونسي -الكائنة أساسا بجهات قبلي وتوزر وقفصة وقابس- ساهمت في إخفاء واقعٍ متشابك الأبعاد والمصالح. بالإمكان قراءته من خلال ملف الاتجار بالتمور. هذا القطاع الذي مافتئ ينشط تحت الظل، إلى أن انفجرت أزمة صغار التجار والفلاحين بجهات قبلي ونفطة خريف 2015. سحبت هذه الأزمة وراءها الكثير من الأسئلة: من يمسك بخيوط الاتجار بالتمور؟ أي دور للدولة في تنظيم هذا القطاع؟ ما مصير الواحات في ظل انتشار حمّى التصنيع والربح السريع؟ تحقيق نواة.
شهدت ساحة الشهداء بقبلي صباح اليوم الاثنين تجمهرا للمئات من أهالي جمنة ومساندين لهم من مناطق مجاورة، احتجاجا على قرار تجميد الأرصدة البنكية لكل من جمعية حماية واحات جمنة والتاجر سعيد الجوادي. وقد ترافقت الوقفة الاحتجاجية بتوافد العديد من المواطنين على الفروع البنكية لتقديم طلبات بسحب أرصدتهم، أكدت بعض المصادر المطلعة لموقع نواة أنها تقدر بمئات الملايين من الدينارات.
أعلمت الفروع البنكية بولاية قبلي (البنك الوطني الفلاحي والشركة التونسية للبنك وبنك الزيتونة) كل من جمعية حماية واحات جمنة والتاجر سعيد الجوادي -الذي اشترى صابة التمور لسنة 2016- أنه وقع تجميد حساباتهم البنكية إثر مراسلة بعثت بها مؤخرا وزارة المالية عن طريق القباضة. تحصل موقع نواة على نسخة من محضر التبليغ الإداري.
نظمت الحملة الوطنية لدعم قضية جمنة اليوم الخميس 20 أكتوبر 2016 وقفة احتجاجية أمام مقر كتابة أملاك الدولة والشؤون العقارية، طالب خلالها المحتجون كاتب الدولة، مبروك كرشيد، بالكف عن الضغط السياسي على جمعية حماية واحات جمنة لإجبارها على تسليم هنشير الستيل الذي تشرف على تسييره منذ جانفي 2011.
