صندوق القروض: أداة الدولة للتضييق على الديمقراطية التشاركية

وجّهت هيئة الاستشراف واللامركزية وصندوق القروض والمساعدات للجماعات المحلية بتاريخ 9 جوان 2017 مراسلة إلى الولاّة ورؤساء النيابات الخصوصية تطالب فيها البلديات بالتخلّي عن آلية الميزانية التشاركية والالتزام بالمخطّط الاستثماري التشاركي الذي تفرضه وزارة الشؤون المحليّة وصندوق القروض مقابل الانتفاع بالمساعدات التي تندرج ضمن برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية وتقيّدها عديد الشروط والمراحل التي يجب استيفاؤها. ولا تتعارض هذه السياسة فقط مع مبدأ التشاركية بل فيها ضرب لجملة من المبادئ الدستورية كالاستقلالية الإدارية والمالية والتدبير الحرّ وتكريس سلطة الإشراف المركزية.

مجلّة الجماعات المحليّة: خلافات حول الاستقلالية المالية ومشاركة المواطنين

استمعت لجنة تنظيم الإدارة والقوّات الحاملة للسلاح يوم الخميس 15 جوان 2017 لعدد من منظّمات المجتمع المدني ضمن أشغال مناقشة مشروع مجلّة الجماعات المحليّة. ولئن أجمع كافّة المتدخّلون على أهمية مشروع القانون ودوره في تفعيل مبادئ الدستور وتأثيره المباشر على عمل البلديات، فقد تعرّضوا إلى عدد من النقاط الخلافية التي تثيرها فصول المجلّة وتحفّظوا على ثغرات في مشروع القانون تخلّ بالمبادئ العامّة المنظّمة للسلطة المحليّة، كالتدبير الحرّ والاستقلالية المالية والإدارية والرقابة البعدية وتشريك المواطنين في أخذ القرار.

الشرطة البيئية: صلاحيّاتها، إشكالياتها وسياق إحداثها

أعلنت وزارة الشؤون المحليّة والبيئة أمس الثلاثاء عن انطلاق جهاز الشرطة البيئية بـ74 بلدية بين تونس الكبرى ومراكز الولايات والبلديات ذات الصبغة السياحية، ستشرع في “عمليّات بيضاء” لمدّة شهر قبل شروعها في رفع المخالفات والجنح المتعلّقة بتراتيب حفظ الصحّة والنظافة العامّة. الجهاز الذي تمّ إطلاقه وسط استحسان المواطنين ومطالبتهم للوقوف في وجه ظاهرة التلوّث وانتشار الفضلات أثار تحفّظات في صفوف وحدات الأمن الوطني والشرطة البلدية.هذا الجهاز الذي قدّر تمويله بـ8،3 مليون دينار يندرج ضمن برنامج الشؤون المحليّة والذي حظي بنصيب وافر من قروض المانحين الدوليين لدعم الحوكمة المحلية والتنمية الحضرية.

الانتخابات البلدية: انطلاق عمليّة التسجيل قبل استكمال تحيين السجلّ الانتخابي

تنطلق في غضون 10 أيّام عمليّة تسجيل الناخبين للانتخابات البلدية وتتواصل إلى غاية 10 أوت المقبل. الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، ومع كافّة الصعوبات التي تواجهها لإنجاح الاستحقاق الانتخابي القادم، مطالبة بملاءمة عدد المُسجّلين الذين لم يتجاوز عددُهم 5.236.244 تونسي إلى غاية 2014 بالجسم الانتخابي والذي يفوق 7 ملايين تونسي، وذلك من خلال تحيين سجلّ البيانات والتثبّت من كافّة المعطيات التي تضمن مشاركة الشباب والنساء وذوي الإعاقة في المناطق الداخلية وكذلك في علاقة بخصوصية الناخبين في هذه الانتخابات من الأمنيين والقوّات الحاملة للسلاح.

الفساد في البلديات: تورّط أشباه الموظفين وتواصل الإفلات من العقاب

تُسدي البلديّة عددا من الخدمات للمواطنين كما تمتلك جملة من الصلاحيات الفنية وهو ما يمثّل أرضيّة خصبة لانتشار الرشوة والفساد بشتّى أشكاله. وتتراوح هذه التجاوزات في الغالب بين الترخيص لأنشطة يحجّرها القانون وإسناد الرخص لصالح الغير على حساب المصلحة العامّة. خلال العقود الأخيرة، تمّ تسجيل الكثير من التجاوزات خصوصا في مجال الصفقات العمومية. ويشمل تورّط البلديات في ملفّات الفساد التفويت في الأراضي البيضاء، أو في العقارات المبنية أو الفضاءات المهيّأة أو تسويغ المحلاّت التجارية وغيرها لصالح الغير، وهو ما أدّى إلى إهدار المال العامّ والإخلال بالشروط الدنيا للتصرّف في الملك العمومي.

التمويل الأجنبي لمشروع اللاّمركزية: القروض المشروطة

تلقّت وزارة الشؤون المحليّة منحة قدرها 1,614 مليون دينار من الوكالة الفرنسية للتنمية في إطار المبادرة التونسية-الفرنسية لدعم الديمقراطية المحليّة. وتموّل الهبة التي وقّع عليها كلّ من وزير الشؤون المحلية رياض المؤخّر والسفير الفرنسي أوليفي بوافر دارفور في لقاء جمع الطرفين يوم 11 ماي المنقضي برنامج دعم اللامركزية والحوكمة المحلية. يندرج هذا البرنامج حسب البلاغ الصادر عن الوكالة ضمن “المجهودات الفرنسية الكبيرة لتسريع مسار اللامركزية في تونس”. وتأتي هذه الهبة ضمن حزمة من التمويلات الأجنبية من عدد من المموّلين، على رأسهم البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الإفريقي للتنمية.

الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات: ما بعد الإستقالة

لم يكشف البلاغ الذي أصدرته وزارة العلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان حول اللقاء الذي جمع الوزير مهدي بن غربية بشفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم الخميس 25 ماي 2017 عن تناول مرحلة ما بعد الاستقالة، بل اقتصر على ”استعدادات الهيئة للانتخابات المحلية القادمة ومساعيها لتعزيز مواردها البشرية على المستويين المركزي والجهوي“. المرحلة الجديدة التي دخلت فيها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تطرح تساؤلا مُهمّا حول مستقبل المسار الانتخابي ومدى تأثّره بالموزاين السياسية والحزبية.

البلديات الجديدة: بين ضعف التنفيذ وضغط الإنتخابات

أشار رياض المؤخّر وزير الشؤون المحليّة والبيئة إلى أن تقدّم تركيز البلديات الجديدة المحدثة بلغ نسبة 20%. ولئن تحدّث الوزير عن نسبة وطنية تشمل 61 بلدية مُحدثة من إجمالي 86 بلدية جديدة، فإنّ هذا الرقم لا يعكس واقع العديد من البلديات لاسيما بالقصرين والقيروان حيث لم يبارح تركيز البلديات الجديدة وتأهيلها الخطوات الأولى.

اللاّمركزية: مشروع بخزائن فارغة

أحال مكتب مجلس نوّاب الشعب مشروع مجلّة الجماعات المحلّية إلى لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوّات الحاملة للسلاح مع طلب استعجال النظر من قبل الحكومة. النسخة الأخيرة لمشروع المجلّة صادق عليها المجلس الوزاري في 28 أفريل 2017 اثر مداولات دامت أكثر من 3 أشهر بين أروقة الوزارات واستوجبت تنقيحات أخيرة لنسخة فيفري 2017. في الأثناء نجحت وزارة المالية التي سبق وأعربت عن تحفّظاتها بشأن مشروع اللامركزية في فرض شروطها الهادفة إلى تقويض لامركزية التمويل.

لماذا استقال شفيق صرصار؟

أعلن شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات استقالته هو ونائب رئيس الهيئة مراد بن مولى والعضو لمياء الزرقوني. وقد جاء هذا القرار بعد صدور قرار الهيئة بالرائد الرسمي بتاريخ 02 ماي 2017 المتعلّق بضبط الرزنامة النهائية للانتخابات البلدية وقبل 7 أشهر عن موعد الانتخابات. شفيق صرصار الذي لم يفصح عن الأسباب المباشرة اكتفى بالقول ”لقد اضطررنا لهذا القرار المسؤول بعد أن تأكّدنا أنّ الخلاف داخل مجلس الهيئة لم يعد مجرّد خلاف حول طرق العمل بل أصبح يمس بالقيم وبالمبادئ التي تتأسّس عليها الديمقراطية” مشيرا من جهة إلى عدم الحياد صلب مجلس الهيئة وإلى شبهات الفساد المالي من جهة أخرى مما لا يجعل قرار الاستقالة مفاجئا سوى لغير المتابعين للتطوّرات صلب الهيئة الدستورية.

Inscrivez-vous

à notre newsletter

pour ne rien rater de nawaat.org