Le féminisme d’Etat affiché comme faire valoir démocratique avait pour corollaire un sexisme anti-femme pratiqué à une large échelle dans la vie publique et distillé régulièrement dans les journaux contrôlés par les officines du ministère de l’Intérieur. A l’intérieur de l’Instance Vérité et Dignité (IVD), certains membres masculins avaient du mal à accepter une femme à leur tête. Le délit d’indépendance est celui qu’on pardonne le moins. J’en ai fait l’expérience.
Il est regrettable qu’une question qui représente un enjeu majeur pour les garanties de non répétition des violations du passé, comme la question de la préservation de la mémoire, devienne prétexte à règlements de comptes et de remise en cause de l’expérience tunisienne en justice transitionnelle. Cette tentative de disqualification des travaux de l’IVD à laquelle s’est prêté le président de l’Instance nationale de protection des données personnelles (INPDP) Chawki Gaddes ne peut que paver le chemin aux multiples projets de « réconciliation » qui nous sont resservis aujourd’hui encore, en guise d’alternative au processus de redevabilité judiciaire en cours. Mais le plus grave est que l’argumentaire avancé par M. Gaddes se base sur des contre-vérités dont nous allons ici démontrer le caractère fallacieux.
Motivés par convergence d’intérêts politiques et économiques, course à l’audimat ou connivences sociales et culturelles, les principaux médias dominants en Tunisie ont adopté une attitude hostile à la justice transitionnelle. Valorisant l’événementiel au détriment du mémoriel, favorisant le bashing de la justice transitionnelle la réduisant en projet individuel et prônant l’adoption d’un projet de loi présidentiel contre l’imputabilité, leur traitement médiatique a tourné le dos aux enjeux de la vérité, l’impératif de la réparation et la nécessité de la réforme.
أعادت وثيقة مسربة من وزارة العدل، الأسبوع الفارط، الجدل حول مصير الملفات المحالة على الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية، وقد تضمنت هذه الوثيقة التي تعود إلى 28 ماي 2018 دعوة من المتفقد العام بوزارة العدل إلى رؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية ووكلاء الجمهورية والدوائر الجنائية المتخصصة إلى الأخذ بعين الاعتبار قرار عدم التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة. ولئن أكّد مصدر مطلع بوزارة العدل لنواة أن الوزير قد ألغى هذه المذكرة بعد الجدل الذي أثارته حول المس من استقلالية القضاء، إلا أنها تطرح السؤال مجددا حول مصير الملفات التي أودعتها هيئة الحقيقة والكرامة بعد تاريخ 31 ماي 2018، الذي يوافق انتهاء مدة عمل الهيئة.
ينغلق في هذه الأسابيع، مع حلول شهر الصيام، الموسم السياسيّ السابع منذ الثّورة. فتنسدل ستائر العام السياسيّ بنجاح نسبيّ لا محالة عبّرت عنه تعبيرا باهتا الانتخابات البلدية بنتائجها عددًا وبرسائلها سياسةً. ورغم عيوبها السافرة من حيث المشاركة ومن جهة النتائج فمن الغباء المُلهي عن الحكم الصحيح إنكار ثقلها في استكمال بناء مؤسّسات الانتقال الديمقراطيّ ومن الظلم القائم إنكار فضل من قام عليها وشارك فيها ترشحا وانتخابا. لكن النّجاح النسبي الذي مثّلته هذه الانتخابات لا يجب أن يحجب عنّا خطر حالة الانسداد السياسيّة وتعطيل عمل المؤسّسات ودعوات الردّة والتشكيك والانقلاب على الثقافة الدستورية الديمقراطيّة الوليدة عندنا.
Le 24 novembre 2017 s’est tenue l’audition publique de l’Instance Vérité et Dignité (IVD) concernant les événements de la chevrotine du 27 novembre 2012 à Siliana. Au-delà de la polémique suscitée par les témoignages des deux responsables politiques de l’époque, Ali Laareyedh et Hamadi Jebali, l’IVD a dénoncé le refus de la justice militaire de lui fournir des éléments des dossiers, nécessaires à son enquête. En attendant la création des chambres spécialisées proclamées depuis 2015, la paralysie du processus de justice transitionnelle continue au prix des droits des victimes et de la vérité.
Il semble que ce soit la règle et la dernière audition publique des victimes de la répression, organisée par l’Instance Vérité et Dignité (IVD), n’a pas manqué de susciter des polémiques. A l’ordre du jour de cette séance qui s’est tenue le 24 novembre, les dramatiques événements qui se sont déroulés fin 2012 à Siliana. Pour désamorcer une mobilisation populaire croissante qui exigeait notamment que des mesures soient prises pour mettre fin à l’ostracisme socio-économique dont la région est victime depuis des décennies, la police n’a pas hésité à tirer à la chevrotine sur la foule des manifestants. Des centaines d’entre eux furent gravement blessés dont certains ont perdu totalement ou partiellement la vue.
Les souffrances coloniales endurées par les habitants de Tataouine seront exposées le 24 mars prochain dans une audition publique. Une audition qui mérite une mobilisation exceptionnelle de toutes les forces politiques qui considèrent qu’il est temps d’en finir avec le négationnisme historique de la tradition bourguibienne – et française – et de tous ceux qui sont convaincus que la question des réparations n’est ni anachronique ni réductible à un simple « pardon » qui ressemblerait fort aux excuses timides d’un mari brutal à une épouse dépossédée et copieusement battue.
L’ensemble des documents relatifs à la « sûreté de l’Etat » demeure cependant toujours inaccessible, entre les mains d’un ministère de l’Intérieur inexpugnable. Gageons qu’en six ans beaucoup auront été déchiquetés, brûlés, réduits en poussière ou au mieux expurgés de maintes informations qui permettraient de reconstituer la vérité de la dictature et de mettre en cause les responsables, maîtres d’œuvre, exécutants zélés ou complices de la répression.
On se doute que la mise au jour de l’ensemble des dossiers concernant cet épisode tragique de notre histoire récente permettra également de faire toute la lumière sur les responsabilités des autorités tunisiennes dans cette affaire et en particulier du président Habib Bourguiba. Autrement dit, d’un point de vue politique, ce n’est pas seulement la France qui risque de se trouver sur le banc des accusés.
Béji Caïd Essebsi, lui, parle différemment. Il parle comme un vaincu. Il parle, serais-je tenté de dire, comme un gamin capricieux, vexé d’avoir perdu une partie de chkoba contre une joueuse de bridge. Il aura tout fait pourtant pour gagner. Pour imposer un forfait à son adversaire, il a changé les règles du jeu, biseauté les cartes, mobilisé ses amis, ses demi-amis et mêmes les prétendus amis de ses ennemis.
La contestation de la retransmission des auditions de l’IVD s’est appuyée sur une rhétorique les assimilant aux émissions sensationnalistes comme Andi Manqollek et Al-Moussameh Karim. Or, leurs objectifs sont totalement différents. Leurs dispositifs, leurs procédés et leurs impacts aussi.
إنّ شهادات الضحايا أو عائلاتهم و بمجرّد الإنتهاء منها تخرج من بعدها الذاتي الضيّق لتتوسّع و تصبح تجربة جماعيّة يتشارك فيها كلّ مستمع/ متعاطف مع أدقّ تفاصيل الأحداث. لقد أمدتنا هذه الجلسات بلحظات نادرة كان التونسيون فيها مُوَحَّدِينَ على إختلاف رؤاهم و إنتماءاتهم السياسيّة.
مساء 22 نوفمبر 2016، أطّل رئيس الجمهورية مرّة أخرى ليسهب في حوار دام أكثر من ساعة في تقديم التفسيرات والمبرّرات لإجراءات حكومة كان عرّابها منذ البداية، بدأ بجلسات الاستماع العلنية لضحايا التعذيب، مرورا بمشروع قانون المالية 2017 والأزمة مع الاتحاد العام التونسي للشغل، والعلاقة مع الولايات المتحدّة الأمريكية بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة ومجالات التعاون معها ومستقبلها، انتهاء بأزمة نداء تونس، انتقل الباجي قائد السبسي من محور لآخر ليدافع عن توجّهات الحكومة ويتبّناها موجّها كعادته الرسائل لحلفائه قبل خصومه.
Certains appellent à la clémence mais comment pardonner un coupable alors qu’il poursuit comme si de rien n’était son œuvre maléfique ? Tant d’un point de vue humain ou moral que politique, le « pardon » est aujourd’hui un non sens. Du point de vue d’une politique qui est portée par le souffle de la révolution et non par l’haleine nauséabonde des hommes de l’ancien régime, la « réconciliation » est une aberration.
Je pense que plus dure et plus sale est la cabale menée contre Mme Ben Sedrine, plus sûrs nous devons être de la justesse de son combat et de la nécessité de cette IVD et de son caractère public. Parce qu’à y penser juste un peu plus, à qui profiterait le déraillement de cette IVD à part à ceux dont les mains sont souillées du sang de ceux qu’ils ont torturé, voir tué, des arracheurs d’ongles, des casseurs de côtes de bras et de jambes, des arracheurs de dents, des violeurs, des électrocuteurs, de leurs donneurs d’ordres, et de cette petite partie de la population qui y trouvait son compte ?!
تأجيل إصدار القرار التحكيمي -الذي كان من المفترض أن يتم بتاريخ 5 أوت 2016- يطرح الكثير من التساؤلات حول المسار الذي اتخذه ملف سليم شيبوب. ففي الوقت الذي تلجأ فيه هيئة الحقيقة والكرامة إلى التعديل الدوري لدليل إجراءات التحكيم والمصالحة لتمديد الآجال القانونية، يلوح أيضا المكلف العام بنزاعات الدولة عنصرا مُعرقلا. بين استراتيجيا التمديد التي تتبعها الهيئة وبين الدور المعطّل الذي يلعبه المكلف العام بنزاعات الدولة، يظل مصير أحد أهم ملفات الفساد مُعلّقا، تتقاذفه لعبة المناورة والحسابات السياسية، وهو ما يفتح على تساؤل أكبر: أي مصير لمسار العدالة الانتقالية في تونس، خصوصا في ملفات الفساد المالي والاقتصادي؟
تعطّل سير المفاوضات في ملف سليم شيبوب يضع آلية التحكيم والمصالحة داخل هيئة الحقيقة والكرامة أمام منعرج جديد لا يخلو من المنزلقات، خصوصا وأنها أمام رهان إثبات النجاعة والشفافية في ملفات الفساد المالي، التي عجزت الهيئات القضائية على إيجاد حلول لها منذ أكثر من 5 سنوات. ويلوح أن الهيئة دخلت في صر اع انتهاء الآجال مع المكلف العام بنزاعات الدولة. ولئن غُلِّف هذا النزاع بطابع بيروقراطي فإنه يعكس استمرار معركة سياسية بين المشاريع التي تتصارع حول أحقية المسك بملف المصالحة المالية والاقتصادية، على غرار مشروع المصالحة الاقتصادية
بدأ تجسيد قرار تونس بإطلاق مسارها الخاصّ للعدالة الانتقالية، الذي لاقى دعمًا واسعًا من المجتمع الدولي، حوالي سنتين بعد رحيل الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. ولا يبدو واضحًا بعد كيف سيتمّ قياس مسار البلاد نحو المصالحة في سياقه العامّ ولا كيف ستكون انعكاساته على التونسيين. لكن في نفس الوقت، يقدمّ السجل المتنامي للمسارات المشابهة حول العالم دروسًا وأمثلة للمؤسّسة المُكلّفة بالكشف عن الحقيقة في تونس؛ وهي تحاول الاضطلاع بمهامها في مواجهة تحدّيات سياسيّة وبنيويّة واستراتيجية.
Tunisia’s decision to undertake its own transitional justice process, largely encouraged and supported by the international community, was formalized nearly two years after the departure of long-time president Zine El-Abedine Ben Ali. How the country’s path to reconciliation will be measured in a global context and how its work will impact Tunisians remains very much uncertain. In the meantime, the growing library of precedent cases offers lessons and examples for Tunisia’s truth-seeking body as it works to carry out its mission in the face of political, structural, and strategic challenges.
من المنتظر أن يشرع مجلس نواب الشعب إثر مصادقته على الحكومة في تولي مهامه التشريعية وتطبيق بعض بنود الدستور المتعلقة بالخصوص بتكوين الهيئات الدستورية المنصوص عليها وتعديل بعض الهيئات التي شرعت فعلا في القيام بمهامها. يعتبر تشكيل الهيئات الدستورية في الآجال المحددة من أهم رهانات المرحلة المقبلة. وتكمن أهمية هذه الهيئات في ضمانها لإحداث توازن جدي لتركيز الديمقراطية بالتوازي مع عمل السلطات الثلاث، البرلمانية، والتنفيذية، والقضائية، خصوصا مع سيطرة حزب نداء تونس الفائز في الإنتخابات التشريعية والرئاسية على أغلب هذه السلطات. تختلف البنود المنظمة لتشكيل وعمل الهيئات الدستورية في ما يخص آجال إنشائها وتركيبتها وأهدافها وسنذكّر في هذا المقال بمختلف هذه الهيئات وببعض الإشكاليات التي تشوب مسار إحداثها.
