أزمة التعليم في تونس: أمراض مزمنة وتشخيص اختزالي

يبدو أن رئيس الجمهورية دخل على الخط لا فقط في علاقة بالأزمة ”الصغيرة“ الراهنة -عبر تعيين وزير تربية كان له موقع متقدم في ”ماكينة“ اتحاد الشغل- بل كذلك في إطار الأزمات الأكبر والأعمق التي تعيشها المدرسة العمومية، إذ أعلن يوم 7أفريل 2023، خلال اجتماع مع جملة من الوزراء، عن انطلاق الأشغال التحضيرية لاستشارة الكترونية حول إصلاح التربية والتعليم وتمسكه بفكرة إنشاء ”المجلس الأعلى للتعليم والتربية“ التي طرحها منذ سنوات.

حجب الأعداد: حلقة جديدة من مسلسل قديم

في 2 ديسمبر 2022، أعلنت نقابة التعليم الثانوي قرارها حجب أعداد الامتحانات عن الإدارة نظرا ل”إصرار وزراتي التربية والشباب والرياضة غلق باب التفاوض“ حول تفعيل اتفاقيات قديمة ومناقشة مطالب جديدة. وعلى خطاها سارت نقابة التعليم الأساسي (المدارس الابتدائية) اذ أعلنت هي الأخرى، في 8 ديسمبر 2022، قرارها بحجب الأعداد نظرا لرفض الوزارة إطلاق مفاوضات شاملة حول عدة محاور. تمسك القطاعان الأساسي والثانوي بقرارهما مع نهاية الثلاثي الأول ومدداه ليشمل الثلاثي الثاني ولايزال إلى حد كتابة هذه الأسطر قائما. أزمة حجب الأعداد الراهنة ليست إلا فصلا جديدا في عشرية من الاحتجاجات لم تتوقف عند الأساتذة والمعلمين -وان استأثروا بأغلبها- بل شملت أيضا القيمين والنظار والمديرين والأساتذة والنواب (المعوضين).

لم تنخرط نقابات التعليم في الموجة الاحتجاجية ”المطلبية“ التي شملت أغلب القطاعات العمومية غداة سقوط بن علي في جانفي 2011، لكنها طالبت بدء من سنة 2012 بفتح باب التفاوض حول عدة مطالب مادية وقانونية وبيداغوجية تتعلق بالأجور والمنح وسن/شروط التقاعد والترقيات والتكوين والإصلاح التربوي وصيانة المؤسسات التربوية وغيرها. لا يسمح المجال هنا باستعراض مختلف مراحل هذه العشرية الاحتجاجية ومطالب كل واحدة من النقابات وسيرورة مفاوضاتها مع وزارة الإشراف، لكن تبقى مقاطعة الامتحانات من قبل معلمي المدراس الابتدائية في 2015 (على إثرها قررت وزارة التربية تمتيع التلاميذ بالارتقاء الآلي للمستوى الموالي)، وسلسلة إضرابات واعتصامات أساتذة الاعداديات والمعاهد الثانوية في 2017 وكذلك اضرابهم في 2019 -وهو الأطول في تاريخ نقابات التعليم-، وقرار القطاعين حجب الأعداد في السنة الدراسية الحالية هي المحطات الأبرز.

منذ سنة 2013 دخلت العلاقة بين الطرفين النقابي والوزاري فيما يشبه الحلقة المفرغة: سلسلة من التحركات الاحتجاجية تليها جولات من المفاوضات غير المثمرة ثم تصعيد من طرف النقابات فجولة مفاوضات ثانية فتوصل إلى اتفاق حول تحقيق بعض المطالب وتأجيل النقاش حول بعضها الآخر، تهدأ الأمور بضعة أشهر لكن الوزارة تتأخر في تطبيق بعض بنود الاتفاقيات القديمة فتشن النقابات جملة من التحركات الاحتجاجية تليها جلسات مفاوضات فاشلة أو ناجحة وتوصل إلى اتفاق جديد يقضي بتطبيق الاتفاق القديم. ولو كانت أزمة التعليم في تونس مقتصرة على العلاقة المتوترة بين الإطار التربوي ووزارة التربية لكان الأمر هينا، اذ يمكن في حالة توفر الإرادة السياسية والموارد المالية لدى الدولة التوصل إلى اتفاقات تهدأ الأوضاع في المؤسسات التربوية، لكنها أزمة شاملة ومتعددة الأبعاد.

البعد الرئيسي في أزمة التعليم في تونس مادي، بمعنى تراجع الانفاق العمومي على المؤسسات التربوية (لا نتحدث هنا عن حجم الميزانية المخصصة للتعليم بل عن مدى تلائمها مع احتياجاته الحقيقية)، وهذا ينعكس بالطبع على أجور مختلف مكونات الاسرة التربوية واشكال تشغيلها وجودة تكوينها، وحالة البنى التحتية والتجهيزات والأدوات التعليمية ونفقات صيانتها وتجديدها. نقص الانفاق العمومي يوتر العلاقة بين مختلف المتداخلين في العملية التربوية. الإطار التربوي يعتبر انه يعاقب من قبل الدولة لأنه قطاع ”غير منتج“ فلا يتلقى نفس الأجور والمنح الامتيازات التي يتلقاها موظفون في مؤسسات عمومية ”ربحية“ حتى وان كانت مستوياتهم الدراسية ومسؤولياتهم أقل. الوزارة تشتكي من حجم كتلة الأجور التي تبتلع أكثر من 90% من ميزانيتها مما يحرمها من الموارد اللازمة لصيانة المؤسسات التربوية وتحسين جودة التكوين وإصلاح البرامج التعليمية، وتعتبر أن منظوريها الذين تناهز أعدادهم 190 ألفا بمختلف أسلاكهم يمثل عائقا أمام تحقيق مطالبهم المادية.

أما الأولياء فيعتبرون أنهم يدفعون ثمن العجز المادي للوزارة والحركات الاحتجاجية للإطار التربوي. فمن جهة أصبحت ”مجانية“ التعليم العمومي شعارا غير واقعيا مع التزايد المهول في حجم نفقات الأسر على التعليم، ومن جهة أخرى هناك سخط متنام على تراجع المستوى المعرفي والبيداغوجي لجزء من الإطار التدريسي خاصة في المرحلة الابتدائية، فضلا عما يعنيه تواتر الحركات الاحتجاجية من أيام دراسة مهدرة وتشنج في المؤسسات التربوية. وحتى صعوبات في الاعتناء بالأبناء بالنسبة للعائلات التي يكون فيها الأبوان يشتغلان. كما ان ازدهار سوق الدروس الخصوصية التي أصبحت بمثابة بند ثابت في نفقات الأسر يزيد من حنق الأولياء الذين يشتكون من ”طمع“ بعض المدرسين وحتى ”ابتزاز“ بعضهم للتلاميذ لحثهم على تلقي دروس خصوصية بمقابل مرتفع. يرى الكثير من المدرسين ان هذه ”الاتهامات“ والمؤاخذات نوعا من الجحود ودليلا على تراجع قيمتهم الاعتبارية في المجتمع، ويحملون وزارة التربية مسؤولية ضرب صورة المدرس في المخيال الجماعي لأن تدهور حالتهم المادية يدفع الكثير منهم للبحث عن مداخيل إضافية، كما ان الكثير من وزراء التربية استقووا بالإعلام في إطار ”صراعهم“ مع النقابات مما خلق رأي عام ساخط على الأساتذة والمعلمين.

 بالإضافة إلى العامل المادي هناك عوامل أخرى تسهم في أزمة التعليم وتتعلق بمحتوى البرامج التعليمية وتحيينها، ومدى احترام الزمن المدرسي للقدرات الجسدية والصحة النفسية للأطفال والمراهقين، وتفاقم ظواهر مثل استشراء العنف في المؤسسات التربوية وسلوكيات الإدمان وتزايد عدد التلاميذ الذين يعانون من صعوبات واضطرابات التعلم. وفي كل الأحوال يبدو ان التلميذ ”محور العملية التربوية“ -كما ينص على ذلك القانون التوجيهي للتربية والتعليم- هو الحلقة الأضعف في المشهد التربوي، دائما ما يتحدث عنه بضمير الغائب ونادرا ما تتاح له الفرصة لاستعمال ضمير المتكلم. 

المدرسة العمومية لم تعد مغرية

هناك معطى هام لا يجب اغفاله عند الحديث عن أزمات التعليم في تونس، ويتعلق بتمثل التلاميذ للمدرسة العمومية ودورها. على عكس أوليائهم الذين يستثمرون أموالا وآمالا كبيرة في المسار الدراسي فإن جزء هام من التلاميذ لم يعد مقتنعا كثيرا بمقولة ”لازمك تقرا على روحك باش توصل“. من جهة تناهز نسب البطالة لدى حاملي الشهادات الجامعية الثلث في السنوات الأخيرة (بعد أن كانت في حدود 15% سنة 2005 وشبه منعدمة في بداية سنوات 1990)، دون أن ننسى مسألة تدني الأجور والتشغيل الهش. من الصعب جدا ألا نجد في محيط كل تلميذ عدد كبير أو صغير من المتخرجين المعطلين عن العمل. ومن الطبيعي ان تكون لهذه الظاهرة تأثيراتها على عزيمة التلميذ وتمثله لقيمة الشهادة الجامعية. ومن جهة أخرى تتعدد ”النماذج“ التي ”تبرهن“ على عدم الحاجة إلى ”قفة شهايد“ لتحقيق النجاح المادي و/أو المقبولية الاجتماعية: المؤثرون وصناع المحتوى في مختلف منصات التواصل الاجتماعي، العملات الرقمية والمتاجرة فيها، ألعاب المال والرهان الرياضي، كبار المهربين والمتحكمين في قطاعات الاقتصاد الموازي، ”الحراقة“ والمهاجرين عموما، أمنيون فاسدون، الخ.

اليوم لم تعد المدرسة العمومية تلعب دور الرافعة التي اعتمدتها دولة الاستقلال لبناء أجهزة ومؤسسات الدولة الحديثة، و”النبي“ المخلص من ظلمات الأمية والجهل، و”المصعد الاجتماعي“ الذي سمح بانتقال مئات آلاف التونسيين من الفقر إلى رفاه نسبي ليشكلوا العمود الفقري لطبقة متوسطة بلغت “عصرها الذهبي” في تسعينيات القرن الفائت قبل ان تدركها تدريجيا تأثيرات الإصلاح الهيكلي والخوصصة وسياسات تقليص النفقات العمومية. ومع تردي الأوضاع المادية لقطاع هائل من العائلات التونسية تغيرت تدريجيا معايير ”المقبولية“ و”الاحترامية“(respectabilité) الاجتماعية، فتراجعت أهمية معايير تقييم أساسية مثل المستوى الدراسي والاستقرار الوظيفي وطبيعة العمل (يدوي-ذهني- تجاري) مقابل تنامي أهمية معيار الثروة والقدرة على خلقها. سياسة وقف الانتداب في القطاع العمومي وتراجع القدرة الشرائية لأغلب الموظفين العموميين مست بشكل كبير فكرة “مسمار في حيط“. ومن المرجح ان تكون هذه المتغيرات الاقتصادية-الاجتماعية والثقافية قد ساهمت بشكل كبير في استفحال ظاهرة الانقطاع المبكر عن الدراسة. خلال السنة الدراسية 2021/2022 انقطع 69 ألف تلميذة وتلميذ عن الدراسة وهي حصيلة ”أفضل“ قليلا من سنة 2019–2020 التي سجلت انقطاع 72991 تلميذا وبعيدة نسبيا عن الحصيلة القياسية للسنة الدراسية 2012/2013 التي انقطع خلالها أكثر من 107 ألف تلميذ عن الدراسة.

أمراض التعليم المستجدة

علاوة على كل ما سبق من أمراض مزمنة تنخر جسد المدرسة العمومية، هناك ”أمراض“ مستجدة (نسبيا) بدأت هي الأخرى تنتشر وتتفاقم. أعراض هذه الأمراض بدأت تظهر منذ عقود لكن يبدو انها أصبحت أكثر حدة في السنوات الأخيرة أو انها بدأت تحظى باهتمام أكبر من قبل وسائل الإعلام والجمعيات والنقابات وحتى المؤسسات الرسمية. نتحدث هنا أساسا عن “صعوبات واضطرابات التعلم“ والعنف في الوسط المدرسي ومخاطر الإدمان في صفوف التلاميذ .

صعوبات التعلم التي يرتبط أغلبها بحوادث عارضة ذات طابع نفسي و/أو اقتصادي و/أو عائلي يتعرض لها المتعلم يمكن أن تعالج إذا توفرت الرعاية اللازمة. أما اضطرابات التعلم فهي عضوية وعصبية يمكن التفطن اليها وتشخيصها بالعتاد الطبي، ولعل أبرزها عسر القراءة وعسر الكتابة وعسر الكلام وعسر الحساب. هناك أيضا مسألة الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد والذين تقدر أعدادهم بالآلاف وأغلبهم مقصي من المؤسسة التربوية العمومية، لكن هناك محاولات محدودة لإدماج بعضهم- من ذوي طيف التوحد البسيط أو الخفيف- في الحياة المدرسية دون تأهيل الإطار التربوي للتعامل مع خصوصية حالاتهم. 

ظاهرة العنف في الوسط المدرسي وان لم تكن وليدة اليوم فإنها بلغت مستويات وأرقاما مفزعة في العشرية الأخيرة. إحصائيات وزارة التربية للفترة 2012-2015 تتحدث عن 67 ألف حالة عنف مسجلة في المدارس الإعدادية (44 ألف اعتداء) والمعاهد الثانوية (23 ألف اعتداء). وهذا الكم من العنف لا يصدر عن التلاميذ وحدهم بل القائمون به كثر. في سنة 2017 مثلا، تم تسجيل أكثر من 34 ألف حالة عنف بمختلف اشكالها: 14792 حالة عنف مادي صادرة عن التلاميذ و7292 حالة صادرة عن المربين و4812 حالة صادرة عن بقية الأسرة التربوية، و7287 حالة عنف لفظي صدرت   5552 حالة منها عن التلاميذ وتوزعت البقية بين المدرسين وبقية مكونات الأسرة التربوية.

أما بخصوص مخاطر الإدمان فنجد، حسب نتائج مسح MedSPAD III   تونس 2021  (عينة من 7565 تلميذة وتلميذ)، أن 8 %من المستجوبين سبق لهم أن استهلكوا مشروبات كحولية مرة واحدة على الأقل، و8 %بالنسبة للقنب الهندي (أكثر من 16% لدى الذكور، وتضاعف الاستهلاك الإجمالي خمس مرات مقارنة بمسح MedSPAD2013) و.25% بالنسبة للمواد المخدرة المستنشقة و %8.4 للأدوية المضادة للقلق بدون وصفة طبية. وكان مسحMedSPAD 2017 قد كشف أن أكثر من نصف المستهلكين تزودوا بالمواد المخدرة داخل المؤسسة التربوية (%17.7) أو في محيطها القريب (33%). كما أكد قرابة ثلث المستجوبين انهم يقضون أربع ساعات أو أكثر على شبكات التواصل الاجتماعي، وأظهر المسح أن %32.8 من العينة المستجوبة سبق لها أن جربت مرة واحدة على الأقل ألعاب القمار.  

مصائب العمومي عند الخاص فوائد

لا يمكن انكار حقيقة ان تدهور العلاقات بين نقابات التعليم ووزارة الإشراف خلق مخاوف عند جزء واسع من الأولياء اعتبروا ان تقطع الدراسة واحتقان الأجواء يؤثر على التحصيل العلمي لأبنائهم، ويمكن القول ان سنوات 2015-2016-2017 شكلت منعرجا هاما في تطور حضور التعليم الخاص في تونس.  خلال السنة الدراسية 2012 – 2013 كان عدد مؤسسات التعليم الابتدائي الخاص 155 مؤسسة يرتادها 33732 تلميذا، في حين كان عدد المدارس الإعدادية والمعاهد والخاصة 299 يرتادها 63784 تلميذا. أما في السنة الدراسية 2017 – 2018 فقد بلغ عدد المدارس الابتدائية الخاصة 480 مؤسسة يرتادها 79043 تلميذا، وعدد مؤسسات الإعدادي والثانوي الخاصة 388 يرتادها 745050 تلميذا. وفي 2020- 2021 بلغ عدد المؤسسات الابتدائية الخاصة 622 مدرسة تقدم خدماتها ل101091 تلميذا، و467 مؤسسة تعليم اعدادي وثانوي خاص يدرس بها 82180 تلميذا.

لكن اختزال أسباب ازدهار التعليم الخاص في احتجاجات المدرسين يحجب عنا عوامل أخرى لا تقل أهمية. تدهور البنى التحتية واكتظاظ الأقسام وتنامي مظاهر العنف والتقصير في الإحاطة النفسية بالتلاميذ وتراجع المستوى العام في اللغات وضعف التواصل بين الأسرة التربوية والأولياء في المؤسسات التربوية العمومية، كلها أسباب تجعل قطاعا واسعا من التونسيين -ليسوا بالضرورة أثرياء وميسورين- يفكر جديا في التعليم الخاص كبديل. كما لا يمكن انكار تأثيرات “الهوس“ المتزايد بالمدارس الإعدادية والمعاهد النموذجية كممر نحو الشعب الجامعية “النبيلة“، فكثيرون يعتبرون ان المؤسسات التربوية الخاصة أكثر قدرة على اعداد التلاميذ للمناظرات الوطنية. هناك أيضا “ميزة“ في التعليم الخاص تغري الكثير من الأولياء: المدرسون في المؤسسات التربوية الخاصة لا ينخرطون في نقابات ولا يضربون ولا يحجبون الأعداد، وهم مجبرون على التواصل بشكل مستمر مع الأولياء. طبعا لا يهم كثيرا ان كانت أجورهم متدنية وحقوقهم الاجتماعية مهضومة.

هل يحلحل الرئيس الأزمة أم يعقدها أكثر؟

تواتر حضور التعليم ومشاكله في خطابات الرئيس قيس سعيّد وآخرها ما صرح به في اجتماع 7 أفريل 2023 حول الاستشارة الالكترونية لإصلاح التربية والتعليم، وتجديده تمسكه بإنشاء ”المجلس الأعلى للتربية والتعليم“ الذي كان نقطة مهمة في ”برنامجه“ الانتخابي خلال حملة رئاسيات 2019 قبل أن يفرده بباب خاص في دستور 2022 (الباب الثامن، الفصل 135). وقبل ذلك كان قد خصص قسما من الاستشارة الإلكترونية (جانفي – مارس 2022) للشأن الثقافي والتعليمي. هذا الاهتمام الرئاسي بمسألة التعليم هو بلا شك أمر ايجابي، لكن الإرادة السياسية والنوايا الحسنة لا تكفي. فضلا عن أهمية التشخيص الدقيق لأمراض التعليم العمومي، يجب أن تتوفر الأدوية والوصفات الفعالة، وكل هذا يتطلب عملا جماعيا ومنظما.

تجارب الرئيس في إدارة الأزمات والتعامل مع المؤسسات لا تمنحنا ما يكفي من الطمأنينة فلقد أظهر ”شعاراتية“ كبيرة عند الحديث عن الحلول، و”ابوية“ خانقة في تسيير المؤسسات وتفردا دؤوبا في صنع القرار السياسي. كما ان سوابقه في ”الحوار“ و”التشاور“ و”الاستشارة“ لا تبعث على التفاؤل، والدليل على ذلك المحطات التي سبقت كتابة دستور 2022 وعرضه على الاستفتاء الشعبي.