صورة لأحمد زروقي

الإشكال الدستوري الّذي يُطرح في هذا الإطار وفق أستاذة القانون الدّستوري سلسبيل القليبي هو تداخل الآجال الدستورية المتعلّقة بعدم إمكانيّة حلّ البرلمان قبل انقضاء ستّة أشهر من تولّي الحكومة مهامّها وفق الفصل 77 من الدستور، والّذي سيكون بتاريخ 27 أوت 2020، وبين استيفاء الآجال القانونيّة الضروريّة القُصوى لمنح الثقة للحكومة الجديدة المُحدَّدة بالفصل 89 من الدستور والّتي يُخوَّل بمقتضاها لرئيس الجمهورية حلّ البرلمان والدّعوة إلى انتخابات تشريعيّة سابقة لأوانها.