بعد يوم واحد من تسليم المهام بين رئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ ورئيس الحكومة الجديد هشام المشيشي، نشرت جريدة الصباح في عددها الصادر يوم الجمعة 4 سبتمبر، مقالا بعنوان:”رئاسة الحكومة السابقة تقاضي يوسف الشاهد ومستشارا“ .ويقول المقال بأن الصباح علمت أن الحكومة المستقيلة رفعت شكاية جزائية إلى وكالة الجمهورية بمحكمة تونس، ضد كل من رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد ومستشار سابق برئاسة الحكومة من أجل تبييض الأموال.
يبدو أن الرئيس قيس سعيد يستعد لتغيير النظام السياسي الذي أرساه دستور الجمهورية الثانية. تصريحاته وتحركاته الأخيرة تنبىء بذلك.
Le Chef du gouvernement a remis sa démission au président de la République conformément aux dispositions de l’article 98 de la Constitution. Par conséquent, le président est chargé de désigner la personnalité la mieux à même de former un gouvernement dans un délai maximal de dix jours à compter de la démission de l’équipe gouvernementale. Après la nomination de cette personnalité, le gouvernement doit être formé dans un délai maximal d’un mois, selon la Constitution tunisienne.
إثر تقديم رئيس الحكومة استقالته إلى رئيس الجمهورية وفق مقتضيات الفصل 98 من الدستور، تؤول المسؤوليّة حينئذ إلى رئيس الجمهورية الّذي يُكلّف الشخصيّة الأقدر على تكوين الحكومة في أجل أقصاه عشرة أيّام من استقالة الحكومة. إثر تعيين هذه الشخصيّة يبدأ احتساب الآجال الدستورية لتكوين الحكومة والتي لا يجب أن تتجاوز شهرا من تاريخ التعيين.
أثارت الصفقة العمومية المبرمة بين وزارة البيئة وشركة يمتلك رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ 30% من أسهمها جدلاً كبيرا حتى بعد التفريط في حصصه فيها. إذ تحوم حوله شبهة تضارب مصالح استغلها خصومه السياسيون لمهاجمته. وما زاد الطين بلّة، تصريحات رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، يوم الإثنين في البرلمان، التي تضمنت إدانة لموقف الفخفاخ. وبالتوازي مع قضية شبهة تضارب المصالح وأزمة كورونا الخانقة، تتصاعد عوامل زعزعة الاستقرار الحكومي وتتكاثر الاحتجاجات الاجتماعية في جهات مختلفة من التراب التونسي، علاوة على الوضع الاقتصادي الصعب وآفاقه الغامضة .في هذا السياق، حاورت نواة رئيس الحكومة بغية إلقاء شيء من الضوء على مشهد ضبابي معقد.
منذ إعلان رئيس الحكومة عن امتلاكه أسهما في إحدى الشركات البيئيّة خلال حوار تلفزيّ، أُثير الجدل بخصوص شبهات تضارب المصالح وجدّية الحكومة في مكافحة الفساد. وقد أعلن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطّبيب خلال جلسة استماع داخل لجنة الإصلاح الإداري بالبرلمان أنّ رئيس الحكومة قد صرّح بامتلاكه 5 شركات إثر نيل الثقة لكن دون الإشارة إلى الأطراف المُتعاقَد معها، نظرا لأنّ نموذج التصريح لا يُشير إلى هذا المعطى.
لم يكن الياس الفخفاخ مقنعا وهو يردّ على منتقديه بشأن شبهة الفساد وقضية تضارب المصالح التي تحوم حوله. فكل التبريرات التي قدّمها، على وجاهتها من الناحية القانونية، لم تستطع منع الضرر الفادح الذي لحق بصورته وصورة حلفائه في الحكومة، لاسيما صورة حكومة الوضوح والشفافية وإعادة الثقة للمواطنين، وأساسا الحكومة التي وضعت أولى أهدافها الحرب على الفساد وملاحقة كل من يعبث بالمال العام.
أعلن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ عن تخلّيه عن مساهماته في رأس مال شركة الخدمات البيئيّة الّتي تحدّثت عنها الأوساط السياسيّة والإعلاميّة منذ 15 أفريل 2020، وذلك خلال الجلسة العامّة المنعقدة بالبرلمان يوم 25 جوان 2020 المُخصَّصة لتقييم عمل الحكومة. يأتي هذا الإعلان إثر موجة من الانتقادات طالت رئيس الحكومة بخصوص شبهة تضارب المصالح إثر نشر تفاصيل صفقتين بقيمة 44 مليون دينار تمّ إبرامهما بين الوكالة الوطنيّة للتصرّف في النفايات مع شركة فاليس التي يمتلك رئيس الحكومة أسهما فيها.
يوشك الإئتلاف الحاكم الذي يقوده إلياس الفخفاخ، والذي يتكوّن من أحزاب حركة النهضة والتيّار الديمقراطي وحركة الشعب وتحيا تونس، أن ينفرط و بالتّالي ينذر بسقوط الحكومة او تغيّر تركيبتها بعد أقلّ من مائة يوم في عمرها، ما يجعل الفخفاخ وكأنّه يسير على رمال متحركة.
أكد رئيس الحكومة، الثلاثاء 12 ماي 2020 في حواره على قناة فرانس 24، أن الهدف من دعم القطاع الإعلامي هو أساسا دعم للعاملين فيه. و هذا في التعليق على الإجراءات التي اتخذها المجلس الوزاري المضيق المنعقد يوم 6 ماي “لدعم قطاع الإعلام”، و أبرزها دفع 50% من معلوم البث القنوات و الإذاعات الخاصة. قرارات رفضتها نقابة الصحفيين و هددت بالإضراب العام القطاعي، خاصةً و أن هذه القنوات منها من ينشط خارج الإطار القانوني ومن يقبع مالكها في السجن في قضايا فساد.
Since the announcement of the first cases of Coronavirus on March 2, 2020, Tunisia’s government has taken measures to slow down the epidemic— the curfew, general confinement and telecommuting for certain sectors. Despite their importance at a national level however, these measures do not call into question the responsibility of local authorities in preserving citizens’ health. A responsibility that follows the principle of administrative freedom stipulated in the Code of Local Collectivities. But to what extent have local authorities fulfilled their role in preventing the spread of the virus? Have conflicts arisen with regards to the government’s prerogatives and the powers conferred on the municipalities?
Dès l’annonce des premiers cas de Coronavirus le 2 mars 2020, le gouvernement a pris des mesures en vue de freiner l’épidémie. Ainsi, l’exécutif a imposé le couvre-feu, le confinement général, et le travail à distance dans certains secteurs. Cependant, malgré leur importance au niveau national, ces mesures ne remettent pas en cause la responsabilité des autorités locales dans la préservation de la santé des citoyens, conformément au principe de libre administration, tel que stipulé dans le Code des collectivités locales. Mais dans quelle mesure l’autorité locale a-t-elle joué son rôle dans la prévention de la propagation du virus? Des différends auraient-ils émergé concernant les prérogatives de l’autorité centrale et les compétences conférées aux municipalités?
منذ الإعلان عن أولى الإصابات بفيروس كورونا بتاريخ 2 مارس 2020، اتّخذت السلطة التنفيذيّة قرارات وقائيّة لاحتواء الفيروس والحدّ من انتشاره، من ذلك مثلا فرض حظر التجوّل والحجر الصحّي الشّامل وإقرار العمل عن بُعد في عدد من القطاعات. ورغم أهميّة هذه الإجراءات في بُعدها الوطني، إلا أنّها لا تنفي مسؤوليّة السلطة المحلّية في دعم هذه التدابير وحماية صحّة مواطنيها تكريسا لمبدأ التدبير الحرّ المنصوص عليه بمجلّة الجماعات المحلّية. فإلى أيّ مدى اضطلعت السّلطة المحليّة بدورها في التوقّي من انتشار الفيروس؟ وهل حصل تنازع بين صلاحيات السلطة المركزية والبلديات؟
Lors de son tout dernier entretien télévisé, le chef de gouvernement Elyes Fakhfakh, agacé par le propos de la journaliste mettant en avant les insuffisances de certains centres d’hébergement de quarantaine Covid-19, lui rétorqua qu’on devait réviser nos exigences en termes de confort et apprendre à « ouvrir une boîte de sardines avec les dents ». Etrange exemple qui dénote de l’improvisation du moment, tant il paraît pour le moins incongru de parvenir à ouvrir une boîte métallique avec ses dents, même avec toute la bonne volonté du monde et les efforts dictés par l’indigence la plus extrême.
Worldwide, the outbreak of the Corona virus and dramatic increase in death tolls caused the policies of infected countries to change drastically. This was also the case for the Tunisian government. Initially set on addressing existing troubles, the government has since changed its trajectory and is now focused on the life-threatening epidemic that is challenging the world economy.
Les temps sont durs pour le pouvoir local qui se trouve de plus en plus désorienté en raison notamment des lacunes observées au niveau du Code des Collectivités Locales inhérentes, du reste, à l’interférence des rôles entre les deux pouvoirs, local et central. Mais au-delà de ces lacunes et du retard accusé relatif à la publication des décrets d’application, les collectivités locales, ne sachant à quel saint se vouer, sont déstabilisées après la fameuse circulaire du chef du gouvernement publiée le 25 mars 2020 pour faire face à la crise pandémique du Covid-19.
Le bilan des contaminés par le Coronavirus a augmenté de 455 à 495 cas confirmés après avoir enregistré 40 nouvelles contaminations. Le bilan des décès s’est élevé à son tour pour atteindre 18 cas confirmés. Dans ce contexte, le chef du gouvernement a annoncé une série de mesures supplémentaires pour faire face à la crise, dont l’augmentation du taux réservé aux aides sociales de 100 millions de dinars, l’octroi de 100 dinars supplémentaires en faveur des retraités à faible revenu et le renforcement du stock stratégique en produits alimentaires, énergétiques et en médicaments avec un coût de 500 millions de dinars.
« La marge de manœuvre du Président de la République est limitée, c’est le chef de gouvernement qui est la véritable tête de l’exécutif, chef de gouvernement lui-même subordonné au Parlement ». La pandémie actuelle est une occasion supplémentaire de nous rappeler ce principe ; à ceux qui déplorent une certaine apathie du chef de l’Etat, l’on oppose immanquablement l’argument de la séparation des pouvoirs et la suprématie de la primature sur la magistrature suprême. Rien n’est pourtant moins sûr.
Le bilan des contaminés par le Coronavirus s’est élevé de 75 à 89 cas confirmés après avoir enregistré 14 nouveaux cas parmi 126 analyses laboratoires. Pour sa part, le gouvernement a décidé d’intensifier les mesures préventives en interdisant les rassemblements et les voyages non organisés. Des mesures sociales ont été prises par le chef du gouvernement, samedi 21 mars 2020, dont l’exemption du paiement des taux d’intérêts bancaires pour 6 mois et l’ajournement du paiement des factures d’eau et d’électricité pour 2 mois.
ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا من 75 إلى 89 إصابة بعد تسجيل 14 إصابة جديدة من بين 126 تحليلا مخبريّا. وقرّرت الحكومة تشديد إجراءات الحجر الصحي من خلال منع التجمعات التي تفوق 3 أفراد وإيقاف عمل النقل غير المنظّم. كما أعلن رئيس الحكومة عن جملة من الإجراءات في خطابه يوم السبت 21 مارس 2020 تتعلّق خاصّة بإعفاء ذوي الدخل المحدود من تسديد فوائض القروض لمدة 6 أشهر وتأجيل خلاص فواتير الكهرباء والماء لمدّة شهرين.
On March 16, Tunisian Prime Minister Elyes Fakhfakh announced a series of decisions that were not without economic consequences. Beyond the closure of air and land borders (except to goods and to flights carrying Tunisians returning from abroad), Fakhfakh announced the cancellation of all cultural, scientific and sports events. These new measures were implemented in addition to the 4pm closing time imposed on cafés, restaurants and bars. The pandemic is taking a toll on the global economy, and Tunisia has not been spared.
