isie-fraude-listes-elections-2014

بعد بضع ساعات من نشرها للدفعة الأولى من قائمة المزكين للإنتخابات الرئاسية على موقعها، اضطرّت الهيئة المستقلة للإنتخابات إلى سحبها بسرعة بعد أن فوجئ مواطنون تونسيون بوجود أسمائهم على هذه القائمة رغم عدم قيامهم بتزكية أي مترشح للإنتخابات الرّئاسيّة. غير أن جمعية “مرصد شاهد” كانت الأسرع فقد قامت خلال هذه الفترة القصيرة بنسخ القائمة للتثبت فيها وقد كشف المرصد عن ثبوت تزوير 9 متشرحين للإنتخابات الرّئاسية لقائمة المزكيّن.

و حسب الدستور التونسي فإن الهيئة المستقلة للإنتخابات هي هيئة دستورية مكلّفة بالسّهر على نزاهة وشفافية الإنتخابات وينص الفصل 126 من الدستور على الآتي:

تتولى هيئة الإنتخابات، وتسمى “الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات”، إدارة الإنتخابات والإستفتاءات وتنظيمها، والإشراف عليها في جميع مراحلها، وتضمن سلامة المسار الإنتخابي ونزاهته وشفافيّته، وتصرّح بالنتائج. تتمتع الهيئة بالسلطة الترتيبية في مجال اختصاصها.الفصل 126

وقد أعلنت الهيئة في بيان صدر عنها منذ يومين عن قبولها لملفات 27 مترشّحا رغم إقرارها بوجود إخلالات تخصّ سلامة التزكيات الشعبية الخاصة ببعض الملفات المقبولة. ورغم أنّ القانون يمنح الهيئة المستقلة للإنتخابات الحق في رفض الملفّات التي تتضّمن إخلالات في التزكيات إلا أنّها خيّرت رفع الأمر للقضاء في بعض الحالات، أو الإستنجاد بالمواطنين لرفع قضايا ضدّ المتّهمين بتزوير التزكيات في حالات أخرى.

الهيئة تتجنّب تطبيق القانون ومنظمات رقابية تستنكر

نجحت منظّمة ”مرصد شاهد” مؤخرا في نسخ قائمات التزكيات عن موقع الهيئة المستقلة للإنتخابات قبل أن تقوم هذه الأخيرة بحجبها بدعوى حماية المعطيات الشخصية. كما قام المرصد بمراجعة القائمات التي تحصّل عليها وأعلن عن كشفه لعديد الإخلالات التي لم تنتبه إليها هيئة الإنتخابات. وقد اتّصلت نواة بالمدير التنفيذي لمرصد شاهد، السيد، ناصر الهرابي الذي أكّد أن الهيئة إضافة إلى عدم تفطّنها السريع للتزوير في التزكيات فإنها رفضت تطبيق القانون عبر رفض تلقائي لترشّح لكل من ثبت عليه التزوير. وأفاد الهرابي أنّ ”المرصد كشف عن حالات تزوير في قائمة التزكيات تتمثل في: تكرار نفس عدد بطاقات التعريف الوطنية لعديد المزكّين، إدراج أسماء مواطنين لم يقوموا بتزكية أي مترشّح، وجود بطاقات تعريف وهمية، تدليس إمضاءات وغيرها من الإخلالات. ويخصّ هذا التزوير قائمات تزكية لتسعة مترشّحين للرئاسة من بينهم 5 ينتمون لأحزاب و 4 مستقليّن من ضمنهم قاض.”

وأكّد ممثّل مرصد شاهد أيضا أنّ ”الهيئة أثبتت قصورها في سرعة إدراك الخلل في قائمات التزكية وكشفه كما أثبتت تقصيرها في تنفيذ عقوبات رادعة من أهمّها رفض مطالب المترشحين الذين ثبت وجود تزوير في قائمات تزكياتهم. وقد كان على الهيئة اتخاذ قرار رفض مطالب الترشح دون العودة إلى القضاء والأهم أنها كانت مطالبة بكشف الحقائق للتونسيين وتقديم قائمة في القائمات المزورة وإعادة نشر القائمات على موقعها حتى يتمكن المواطنون من التثبت. وواجب كشف أسماء المزورين هو واجب أخلاقي لم تلتزم به هيئة الإنتخابات رغم أنّ الدستور ينص على أنها هيئة مكلفة بالحرص على ضمان شفافية العملية الإنتخابية في كل مراحلها.” وبالعودة إلى القانون الإنتخابي وما يمنحه للهيئة المستقلة للإنتخابات من صلاحيات معاقبة المخالفين للقانون وخصوصا في ما يتعلّق بمسألة تزوير تزكيات الترشح للإنتخابات الرّئاسيّة فإنّ الفصل 41 من القانون الإنتخابي ينصّ على التّالي:

تتم تزكیة المترشّح للإنتخابات الرئاسیة من عشرة نواب من مجلس نواب الشعب، أو من أربعین من رؤساء مجالس الجماعات المحلیة المنتخبة أو من عشرة آلاف من الناخبین المرسمین والموزعین على الأقل على عشرة دوائر انتخابیة على أن لا يقّل عددھم عن خمسمائة ناخب بكل دائرة منها.

يمنع على أي مزِّك تزكیة أكثر من مترّشح.وتضبط الھیئة إجراءات التزكیة والتثبّت من قائمة المزكّین.

وتتولى الھیئة، خلال الأجل المنصوص علیه بالفصل 45 من ھذا القانون، إعلام المترشّحین الذين تبیّن تزكیتھم من نفس الناخب أو من شخص لا تتوفر فیه صفة الناخب بأي وسیلة تترك أثرا كتابیا وذلك لتعويضه في أجل 48 ساعة من تاريخ الإعلام، وإلا ترفض مطالب ترشّحھم.
الفصل 41

كما يحدّد القانون الإنتخابي عقوبة بالسجن ستّة أشهر لكلّ مترشّح يثبت تضمينه لبيانات خاطئة في مطلب ترشّحه:

يعاقب بالسجن 6 أشھر وبخطیة قدرھا ألف دينار:

كل شخص ينتحل اسما أو صفة أو يدلي بتصريحات أو شھائد مدلّسة أو يخفي حالة حرمان نص علیھا القانون، أو يتقّدم للاقتراع بأكثر من مكتب اقتراع،

كل من أورد عمدا بیانات كاذبة في مطلب الاعتراض على القائمات الإنتخابیة أو في مطلب ترشحه.
الفصل 158

من جهته أعلن رئيس الهيئة المستقلة العليا للإنتخابات شفيق صرصار خلال ندوة صحفية انتظمت صباح يوم الثلاثاء بالعاصمة عن قبول 27 ترشحا ورفض 41 ملفا وانسحاب مترشّحين. وأقر صرصار بوجود بعض التجاوزات فيما يتعلّق بالتزكيات الشعبية موضّحا أن القانون الإنتخابي لا يسمح للهيئة بإحالة هذه التجاوزات للقضاء وأنّ المواطنين الذين زجّ بأسمائهم في هذه التزكيات دون علمهم مطالبين بالتوجه للقضاء وتقديم شكاية في الغرض أمام النيابة العمومية. وصرّح شفيق صرصار أنّ الهيئة لا يمكنها الجزم بصحّة تصريحات من يؤكّد بزج اسمه دون علمه وأن القضاء وحده يمكنه ان يثبت إن كانت هذه الإدعاءات صحيحة أو كيدية. كما أكّد أيضا أنّ الهيئة تقدّمت بشكاية رسميّة لإعلام النيابة العمومية بوقوع جريمة استيلاء أحد المراكز الخاصة على قاعدة بيانات تحتوي على معطيات شخصية وبيعها.

ولمزيد فهم ما يتعلّق بمسألة تزوير التزكيات اتّصلت نواة بالمسؤول عن وحدة الشؤون القانونية بالهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات السيد مولدي العياري الذي أكّد أنّ

قامت الهيئة بالتثبت في أكثر من 800 ألف تزكية من حيث وجود صفة الناخب للمزكّين ووجود التوقيع وصحة الدائرة الإنتخابية والهويات المتكررة وغيرها من الشروط. والهيئة تنظر في الإخلالات وتنبه المترشحين إلى وجودها لكنّها لا تملك الوسائل التي تثبت عملية التدليس من عدمها. وقد قامت الهيئة حين توفّرت لديها كل المعطيات التي تفيد بثبوت تدليس برفع القضية إلى النيابة العمومية ويخص هذا الأمر ملفّ ترشح وحيد.

وحول سؤال نواة له حول إثبات مرصد شاهد لوجود تكرار نفس التزكية أكثر من ألف مرّة بالنسبة لقائمة واحدة واعتبار الهيئة لهذا الأمر تدليسا أم لا أجاب العياري أنّ ”الهيئة لم تعتبر التكرار تدليسا وقد قامت بحذف التكرار بالنسبة للقائمات والأهم هو أن لا يبلغ عدد التزكيات أقل من 10 آلاف تزكية بعد حذف التكرار.”

غير أنّ رئيس منظمة عتيد، السيد معز البوراوي أكّد في مداخلة له اليوم الاربعاء في برنامج إذاعي أن رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، شفيق صرصار مثل اليوم أمام النيابة العمومية للإدلاء بشهادته بخصوص تزوير 8 مترشّحين للإنتخابات الرئاسية لتزكياتهم. وأضاف معز البوراوي نقلا عن مصادر ومعطيات وصفها بالمؤكدة أن المترشّحين الثمانية موجودون ضمن ال27 مترشحا بصفة رسمية للإنتخابات الرئاسية، داعيا الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات إلى الكشف عنهم وتبيان أسباب قبول هذه الأسماء التي كانت تحوم حولها شكوك جدية بخصوص التزوير والغش، وفق تعبيره.

رؤساء المستقبل يبدعون في الغش والتحيّل

عديدة هي الطرق التي استعملها عدد من المرشحين للإنتخابات الرئاسية في الغش والتحيّل من أجل كسب أكبر عدد من التزكيات. ومن أهمّ هذه الأساليب هي تلك التي كشفتها وأثبتتها الهيئة المستقلة للإنتخابات ممّا اضطرّها إلى رفع قضية للنيابة العمومية وتتمثّل في عمليّة سرقة قاعدة بيانات تضمّ أسماء وأرقام بطاقات تعريف مواطنين وبيعها لأحد المترشّحين للرّئاسة.

كما تحدّث المدير التنفيذي لمرصد شاهد السيد ناصر الهرّابي عن طرق عديدة اعتمدت لتزوير الإنتخابات ومن بينها ادّعاء أحد الأشخاص قدومه لإحدى المناطق بجهة نابل من أجل تقديم إعانات بمناسبة عيد الأضحى وأن الحصول على هذه الإعانات تتطلب أولا إمضاء المستفيدين على ورقة ثمّ اختفاء هذا الشخص. كما تحدّث الهرّابي عن تورّط عُمد بعض المناطق الريفية في عمليات الغش هذه مستغلّين أمّيّة بعض سكان هذه المناطق.

كما تناقلت المواقع الاجتماعية أيضا تصريحات مواطنين عن اتصال بعض الأشخاص بهم للتوقيع على أوراق من أجل الحصول على الأضاحي أو الأموال أو الأدوات المدرسية.

وكان رئيس هيئة الإنتخابات شفيق صرصار قد أكّد خلال الندوة الصحفية التي انعقدت يوم أمس أن الهيئة رصدت خلال عمليّة التثبت عددا كبيرا من بطاقات التّعريف الوهميّة والمتكرّرة و أخرى لأشخاص في السّجن وخارج البلاد.

هذه التجاوزات الصادرة عن مترشّحين للإنتخابات الرئاسية نتجت أساسا عن ضعف القوانين الخاصة بتنظيم العملية الإنتخابية في ما يتعلق أساسا بالطرق المعتمدة لجمع إمضاءات التزكية والعقوبات الخاصة بكلّ إخلال في هذه العملية والتنصيص على هذه العقوبات بشكل تفصيلي. وعلى خلفية قضية تزوير تزكيات ترشّحات رئاسية دعا رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات شفيق صرصار إلى ضرورة مراجعة القانون الإنتخابي. وقد أكد صرصار أنّ عملية التثبت من التزكيات استغرقت وقتا طويلا جنّد خلاله عدد كبير من أعوان وإطارات الهيئة وقد كشفت عن بعض مواطن الخلل في القانون الإنتخابي، مشدّدا على حتمية إنجاز تقييم حقيقي لهذه المسألة حتى لا تتكرر في المناسبات الإنتخابية القادمة.

ورغم تداول المواقع الاجتماعية وعدد من وسائل الإعلام غير الرّسمية لبعض الأسماء التي يمكن أن تكون محلّ شبهة في قضية تزوير تزكيات الترشح للإنتخابات الرّئيسية إلا أن الأسماء المذكورة تجاهلت هذه الأخبار ولم تعلّق عليها. ويعتبر نور الدين حشاد المترشح الوحيد الذي قام من خلال ندوة صحفية انتظمت مساء اليوم بالردّ على بعض الجهات التي أوردت اسمه في قائمة المتّهمين مؤكّدا أنّ هذه الشبهة لا تلاحقه وأن كل التزكيات التي قدّمها سليمة وأنّه يدخل الإنتخابات القادمة بجدّية وبنزاهة.

Inscrivez-vous

à notre newsletter

pour ne rien rater de nawaat.org

Leave a Reply

Your email address will not be published.