كما كان منتظرا، جاءت ردود الرئيس قيس سعيد وهيئة انتخاباته في قطيعة مع واقع الإنتخابات الباهتة. فلا بديل عن التهديد والتخوين والتهرب من المسؤولية، رغم الإقرار الضمني بضعف الاقبال وهزالة النتائج.
ISIE 140
عنف مادّي ولفظي، حجب معلومات وشراء أصوات: يوم الخرق الانتخابي
أمام مصدح التلفزة الوطنية، ظهرت امرأة مسنّة على كرسيّ متحرّك جيء بها من دار المسنّين بقرمبالية، وهي تقول للصحفي الّذي كان يسألها عن مشاركتها في الاقتراع: “جابوني جيت معاهم”، في إشارة إلى أنّها لم تأت بمحض إرادتها وإنّما تمّ اصطحابها لتنتخب. هذا المقطع الّذي تمّ تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي والّذي لم يتجاوز الثلاثين ثانية أثار غضبًا واستياءً إزاء استغلال كبار السنّ وتوظيف الإدارة في العمليّة الانتخابيّة، وهو ما يكشف جملة من الخروقات التي شهدها الدّور الثاني من الانتخابات التشريعية ليوم 29 جانفي 2023.
شهادة لمراسل جريدة ”الأهرام“ المصرية السابق عن انتخابات تونس
هذه هي المرة الثانية التي أتخلف فيها عن متابعة الاستحقاقات الانتخابية العامة بتونس بعد ثورة 17 ديسمبر 2010/14 جانفي 2011 عن قرب ومن الميدان وعلى الأرض. في المرة الأولى حال بيني وبين استفتاء 25 جويلية على الدستور الجديد امتناع السفارة التونسية بالقاهرة عن الاستجابة لطلب تأشيرة دخول تقدمت به يوم 13 جوان 2022. وحتى اليوم لا رد على الطلب، وظلت الرسائل الإلكترونية التي كتبتها لسعادة السفير وجهود النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لدى الجهات المختصة بتونس العاصمة لا تنفع ولا تشفع. ولا تفسير ولا أسباب لهذا الانتهاك للحق في التنقل ولعرقلة العمل الصحفي والوصول إلى المعلومات.
تشريعيات 2022: سقوط آخر أقنعة ”مسار التصحيح
أغلقت مكاتب الاقتراع للانتخابات التشريعية أبوابها، في انتظار الدور الثاني، وباحت الصناديق بأسرارها. أسرار لم تكن في صالح قيس سعيد ومنظومة 25 جويلية خاصة مع نسبة المشاركة الهزيلة واستغلالها من طرف قوى المعارضة للمطالبة بالقطع مع “مسار التصحيح” وتنظيم انتخابات رئاسية سابقة لأوانها.
نواة في دقيقة: تشريعيات 2022، تخبط وتبرير للفشل
منذ تركيزها في نسختها القيسيّة الجديدة، شهدت هيئة الانتخابات تطوّرًا في عملها. تطوّر أخذ نسقًا تصاعديّا، بدءًا بتغيير تركيبتها بأمر رئاسيّ، مرورا بطرد الأصوات المزعجة داخلها والاستيلاء على صلاحيات هيئة الاتصال السمعي البصري، وصولا إلى تهديد المنتقدين لها وإهانة ما لا يقلّ عن 90% من التونسيين المقاطعين للانتخابات
Législatives 2022 : Vraiment sans “argent politique” ?
Si les législatives 2022 affichent un si faible taux de participation, c’est parce qu’elles n’ont pas été entachées par l’argent politique et les irrégularités, claironne le président de l’ISIE. Mais qu’en est-il dans les faits ?
هل صحيح أنّ الانتخابات التشريعيّة كانت خالية من المال السياسي؟
في إجابة عن سؤال طرحته صحفيّة خلال الندوة التي عقدتها الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات يوم 17 ديسمبر الجاري للإعلان عن نسب المشاركة في التصويت، قال رئيس الهيئة فاروق بو عسكر إنّ ضعف نسبة المشاركة، التي لم تتجاوز 8,8%، يعود إلى تغيّر نظام الاقتراع وغياب المال السياسي في الحملة الانتخابية. فهل صحيح أنّ الانتخابات التشريعيّة لم تشهد محاولات لشراء أصوات الناخبين؟
Legislative elections: Double penalty for Tunisians living abroad
« Tunisians residing abroad (TRE) have suffered a double penalty: first of all, the number of their representatives’ seats decreased from 18 to 10. Second of all, the requirement for obtaining 400 sponsors is absurd and unfair » says one candidate who did not make into the upcoming legislative elections. Indeed, the country’s new electoral law has clearly diminished TRE’s chances of benefiting from representation in parliament.
Législatives : Les Tunisiens de l’étranger doublement pénalisés
« Les Tunisiens Résidant à l’Etranger (TRE) ont été doublement pénalisés : d’une part, le nombre de sièges de leurs représentants a été revu à la baisse, passant de 18 à 10. D’autre part, la condition exigeant la collecte de 400 parrainages est aberrante et injuste », conteste un candidat non retenu pour les prochaines élections législatives. Manifestement, la nouvelle loi électorale a réduit la chance des TRE d’être représentés au parlement.
Fact-checking : Les candidatures des législatives, l’ISIE et le JORT
Le tribunal administratif de Sfax a accepté le 10 novembre 2022, le recours en appel intenté par un candidat aux élections législatives. La décision a suscité une vive polémique sur le processus électoral et la légitimité de ses résultats.
تشريعيات 2022 :هل تعمدت الهيئة عدم نشر قرار شروط الترشح بالرائد الرسمي؟
بعد قبول المحكمة الإدارية بصفاقس، يوم 10 نوفمبر 2022، طعن أحد المترشحين للانتخابات التشريعية شكلا ومضمونا، احتدم الجدل حول مآل العملية الانتخابية وشرعية نتائجها.
Législatives 2022 : Signes annonciateurs d’une catastrophe électorale
Les chiffres révélés par le président de l’ISIE suscitent pour le moins des interrogations. La parité hommes-femmes passe à la trappe. Et apparemment tous les Tunisiens ne bénéficieront pas nécessairement d’une représentation parlementaire. Tandis que la visibilité médiatique des candidats pose problème, puisqu’il s’agit désormais d’individus et non de listes électorales.
هيئة الانتخابات والاستفتاء: عدوى الأخطاء المتسربة تضع المصداقية على المحك
الإعلان عن النتائج الأولية للاستفتاء، على أهميّته، لم يكن الحدث الأبرز خلال الأيام الفارطة. فنسب المشاركة والمقاطعة والعزوف كانت مُتوقَّعة إلى حدّ ما. ولكنّ الارتباك الّذي بدت عليه هيئة الانتخابات في كيفيّة تسيير أعمالها والّذي تُوّج بالخطأ الّذي سجّلته في نتائج الاستفتاء حسب المراكز الفرعية للاقتراع، كان لافتًا للأنظار.
Résultats préliminaires du référendum : Quid des erreurs de l’ISIE ?
L’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) a publié sur sa page Facebook officielle, dans la soirée du 26 juillet, les résultats préliminaires du référendum sur le projet de constitution de Kais Saied. L’ISIE a ainsi diffusé les chiffres détaillés de chaque circonscription électorale, avant de les retirer, en raison “d’erreurs”. Quelles sont ces erreurs et qui en est responsable?
نتائج الاستفتاء الأولية: ماذا عن ارتباك هيئة الإنتخابات وأخطائها؟
نشرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم 26 جويلية ليلا على صفحتها الرّسمية على فايسبوك النتائج الأولية للاستفتاء على مشروع دستور قيس سعيّد مُفصّلة حسب كلّ دائرة انتخابية. ولكنّها ألغت هذا المنشور نظرا “لتسرّب أخطاء إليه “. فما هي هذه الأخطاء ومن يتحمّل مسؤولية ارتكابها؟
استفتاء 25 جويلية: مخالفات قيس سعيد، وما يقوله القانون
نشرت صفحة رئاسة الجمهورية يوم 25 جويلية، في فترة الصمت الانتخابي، مقطع فيديو مدّته 16 دقيقة ألقى خلالها قيس سعيّد كلمة أشاد فيها بمزايا مشروع دستوره الجديد. كما بثّت القناتان الوطنيتان العموميّتان الأولى والثانية في ربط موحّد حوارًا لرئيس الجمهورية من مركز الاقتراع المدرسة الابتدائية النصر 1 “تطرّق فيه للخيارات الواردة بمشروع الدستور”، وهو ما يُعدّ دعايةَ ممنوعة بمقتضى القانون الانتخابي، يُعاقَب مرتكبها بخطية مالية تتراوح من 3 آلاف إلى 20 ألف دينار.
استقالات، إضراب وميزانية غير منشورة: طريق الاستفتاء ملتبس وضبابي
مع اقتراب موعد استفتاء 25جويلية، تُطرح تساؤلات حول الإمكانيّات المادّية للهيئة لتنظيم هذا الموعد الانتخابي، وحول كيفيّة تأمين السّير العادي للانتخابات بحضور مختلف الفاعلين المدنيّين والملاحظين والإعلاميّين، خاصّة في هذا الظّرف الاستثنائي الّذي أحكم فيه الرئيس قبضته على مختلف السّلط والهياكل.
لجنة إعداد استفتاء الرئيس: ضبابيّة المسار ووضوح النّوايا
اقترحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مشروع رزنامة تتعلق بالمواعيد المرتبطة باستفتاء 25 جويلية الذي لا يفصلنا عنه سوى شهران، في حين لم تُعلن رئاسة الجمهورية إلى حدّ الآن عن اللجنة المكلفة بصياغة المقترحات التي سيُستفتى فيها الشعب، ولم يُصدر الرئيس الأمر القاضي بدعوة الناخبين للمشاركة في الاستفتاء رغم اقتراب نهاية الآجال المنصوص عليها بالقانون الانتخابي. كما أننا لا نعلم على ماذا سيتم الاستفتاء: على دستور جديد للبلاد أو ما سُمي بالجمهورية الجديدة أم على تعديلات دستورية محددة؟
