في 29 ديسمبر 2023، توصل أعضاء مجلس الهايكا بمراسلة من الحكومة تفيد بإيقاف رواتبهم مع انطلاق السنة الجديدة. ”هذا القرار منتظر منذ رفضنا إمضاء القرار المشترك مع هيئة الانتخابات في نوفمبر 2022 ورفضنا المرسوم عدد 54 من خلال بياناتنا“، يلخّص عضو الهيئة هشام السنوسي أسباب هذا القرار.
كسابقاتها على غرار الانتخابات التشريعيّة والاستفتاء على الدستور، كانت السمة الأبرز لانتخابات المجالس المحليّة ضعف الاقبال على مكاتب الاقتراع وفق ما رصدته كاميرا نواة خلال جولة في مكاتب الاقتراع في بمدرسة باب سويقة، المنزه 1 والمرسى. ضعف لم تستطع هيئة الانتخابات اخفاءه حتى آخر نقطة صحفية لرئيسها فاروق بوعسكر في الثالثة من ظهر اليوم.
مع اقتراب موعد الحملة الانتخابية لانتخابات المجالس المحليّة التي ستنطلق يوم 02 ديسمبر القادم، أصدرت هيئة الانتخابات قرارًا يضبط القواعد والشروط التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية. ”نعتبر هذا الأمر تدخّلا غير مقبول، وفي هذا السلوك مسّ من استقلالية وسائل الإعلام“، يقول هشام السنوسي، عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري لنواة.
مدّدت هيئة الانتخابات في آجال الترشح لعضوية المجالس المحلية إلى يوم 6 نوفمبر 2023، أملا في زيادة عدد الترشحات. أمام غياب نص تشريعي يحدد صلاحيات هذه المجالس ويضبط اختصاصاتها، يظل الغموض يلف عملية الاقتراع برمتها. في هذا السياق، حاورت نواة رحمة بوحلّي مديرة مشروع الانتخابات بشبكة مراقبون لتوضيح دلالات التمديد في آجال الترشحات لانتخابات المجالس المحلية وتقديم قراءة حول المسار الانتخابي الجديد الذي فرضه قيس سعيد.
تقسيم البلاد إلى أقاليم أمر بديهي إذا ما اتّبعنا تمشّي البناء القاعدي الّذي يتحدّث عنه رئيس الدّولة. تمش ينطلق من دوائر محلّية فجهويّة ثمّ إقليميّة، وصولا إلى المجلس الأعلى للجهات والأقاليم، نظير الغرفة التشريعية الثانية. المسألة لا تُطرح في شكلها وإنّما في جدوى إحداث هذه الهياكل.
في 23 جوان 2023، توصّلت هيئة الانتخابات إلى تحديد مختلف الدوائر الانتخابية المحلية التي سيتمّ على أساسها انتخاب المجالس المحلّية. لم تكن منهجية عمل الهيئة واضحة بالنسبة إلى عدد من الجمعيات المختصة في مراقبة الانتخابات، مثل شبكة مراقبون التي انتقدت في بيان صدر يوم 27 جوان ”الصلاحيات الواسعة“ لهيئة الانتخابات و ”نقص الشفافية“ في طريقة عملها.
منذ تركيزها وانتخاب أعضائها واجهت هيئة الانتخابات أزمات متتالية، تجلت بداية باستقالة رئيسها الأسبق شفيق صرصار مرورًا بطلب إعفاء رئيسها الموالي محمد التليلي المنصري المقدّم من أعضاء مجلسها، وصولا إلى مرحلة ما بعد 25 جويلية 2021 والمناورات التي قام بها قيس سعيّد لتغيير طريقة تعيين أعضائها وما خلفته من تشكيك في استقلاليتها، إلى جانب طلبات الإعفاء المرفوعة إلى رئيس الدولة، والتي طالت العضو السابق سامي بن سلامة في أوت 2022، والعضو الحالي ماهر الجديدي.
كما كان منتظرا، جاءت ردود الرئيس قيس سعيد وهيئة انتخاباته في قطيعة مع واقع الإنتخابات الباهتة. فلا بديل عن التهديد والتخوين والتهرب من المسؤولية، رغم الإقرار الضمني بضعف الاقبال وهزالة النتائج.
أمام مصدح التلفزة الوطنية، ظهرت امرأة مسنّة على كرسيّ متحرّك جيء بها من دار المسنّين بقرمبالية، وهي تقول للصحفي الّذي كان يسألها عن مشاركتها في الاقتراع: “جابوني جيت معاهم”، في إشارة إلى أنّها لم تأت بمحض إرادتها وإنّما تمّ اصطحابها لتنتخب. هذا المقطع الّذي تمّ تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي والّذي لم يتجاوز الثلاثين ثانية أثار غضبًا واستياءً إزاء استغلال كبار السنّ وتوظيف الإدارة في العمليّة الانتخابيّة، وهو ما يكشف جملة من الخروقات التي شهدها الدّور الثاني من الانتخابات التشريعية ليوم 29 جانفي 2023.
هذه هي المرة الثانية التي أتخلف فيها عن متابعة الاستحقاقات الانتخابية العامة بتونس بعد ثورة 17 ديسمبر 2010/14 جانفي 2011 عن قرب ومن الميدان وعلى الأرض. في المرة الأولى حال بيني وبين استفتاء 25 جويلية على الدستور الجديد امتناع السفارة التونسية بالقاهرة عن الاستجابة لطلب تأشيرة دخول تقدمت به يوم 13 جوان 2022. وحتى اليوم لا رد على الطلب، وظلت الرسائل الإلكترونية التي كتبتها لسعادة السفير وجهود النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لدى الجهات المختصة بتونس العاصمة لا تنفع ولا تشفع. ولا تفسير ولا أسباب لهذا الانتهاك للحق في التنقل ولعرقلة العمل الصحفي والوصول إلى المعلومات.
أغلقت مكاتب الاقتراع للانتخابات التشريعية أبوابها، في انتظار الدور الثاني، وباحت الصناديق بأسرارها. أسرار لم تكن في صالح قيس سعيد ومنظومة 25 جويلية خاصة مع نسبة المشاركة الهزيلة واستغلالها من طرف قوى المعارضة للمطالبة بالقطع مع “مسار التصحيح” وتنظيم انتخابات رئاسية سابقة لأوانها.
منذ تركيزها في نسختها القيسيّة الجديدة، شهدت هيئة الانتخابات تطوّرًا في عملها. تطوّر أخذ نسقًا تصاعديّا، بدءًا بتغيير تركيبتها بأمر رئاسيّ، مرورا بطرد الأصوات المزعجة داخلها والاستيلاء على صلاحيات هيئة الاتصال السمعي البصري، وصولا إلى تهديد المنتقدين لها وإهانة ما لا يقلّ عن 90% من التونسيين المقاطعين للانتخابات
في إجابة عن سؤال طرحته صحفيّة خلال الندوة التي عقدتها الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات يوم 17 ديسمبر الجاري للإعلان عن نسب المشاركة في التصويت، قال رئيس الهيئة فاروق بو عسكر إنّ ضعف نسبة المشاركة، التي لم تتجاوز 8,8%، يعود إلى تغيّر نظام الاقتراع وغياب المال السياسي في الحملة الانتخابية. فهل صحيح أنّ الانتخابات التشريعيّة لم تشهد محاولات لشراء أصوات الناخبين؟
بعد قبول المحكمة الإدارية بصفاقس، يوم 10 نوفمبر 2022، طعن أحد المترشحين للانتخابات التشريعية شكلا ومضمونا، احتدم الجدل حول مآل العملية الانتخابية وشرعية نتائجها.
الإعلان عن النتائج الأولية للاستفتاء، على أهميّته، لم يكن الحدث الأبرز خلال الأيام الفارطة. فنسب المشاركة والمقاطعة والعزوف كانت مُتوقَّعة إلى حدّ ما. ولكنّ الارتباك الّذي بدت عليه هيئة الانتخابات في كيفيّة تسيير أعمالها والّذي تُوّج بالخطأ الّذي سجّلته في نتائج الاستفتاء حسب المراكز الفرعية للاقتراع، كان لافتًا للأنظار.
نشرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم 26 جويلية ليلا على صفحتها الرّسمية على فايسبوك النتائج الأولية للاستفتاء على مشروع دستور قيس سعيّد مُفصّلة حسب كلّ دائرة انتخابية. ولكنّها ألغت هذا المنشور نظرا “لتسرّب أخطاء إليه “. فما هي هذه الأخطاء ومن يتحمّل مسؤولية ارتكابها؟
نشرت صفحة رئاسة الجمهورية يوم 25 جويلية، في فترة الصمت الانتخابي، مقطع فيديو مدّته 16 دقيقة ألقى خلالها قيس سعيّد كلمة أشاد فيها بمزايا مشروع دستوره الجديد. كما بثّت القناتان الوطنيتان العموميّتان الأولى والثانية في ربط موحّد حوارًا لرئيس الجمهورية من مركز الاقتراع المدرسة الابتدائية النصر 1 “تطرّق فيه للخيارات الواردة بمشروع الدستور”، وهو ما يُعدّ دعايةَ ممنوعة بمقتضى القانون الانتخابي، يُعاقَب مرتكبها بخطية مالية تتراوح من 3 آلاف إلى 20 ألف دينار.
مع اقتراب موعد استفتاء 25جويلية، تُطرح تساؤلات حول الإمكانيّات المادّية للهيئة لتنظيم هذا الموعد الانتخابي، وحول كيفيّة تأمين السّير العادي للانتخابات بحضور مختلف الفاعلين المدنيّين والملاحظين والإعلاميّين، خاصّة في هذا الظّرف الاستثنائي الّذي أحكم فيه الرئيس قبضته على مختلف السّلط والهياكل.
This search is powered By Nawaat experimental generative artificial intelligence. Begin typing your search or question above then press return. Press Esc to cancel.
