عرفت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أزمات داخليّة طفت على السطح وأصبحت محلّ سجالات إعلامية وتتبعات قضائيّة، وذلك منذ استقالة شفيق صرصار في ماي 2017 وإقالة محمد التليلي المنصري في 2018 إلى حدّ إعلان نبيل بفون الرئيس الحالي للهيئة عن إمكانية إعفاء عضوين من المجلس. صراعات داخليّة واتهامات بالفساد والتدخّل الأجنبي والتشكيك في نزاهة الانتخابات وارتهان الهيئة للمحاصصات السياسية في انتخاب أعضائها وغيرها من المشاكل قد تنسف الهيئة الدستورية الوحيدة وتضرب المؤسسات الديمقراطية في العمق.
لم نفلح إلى اليوم في الإطلاع على ما يقترحه الفنانون المغيّبون عن عدسة الكاميرا، فالكاميرا التي تحمل جينات ديمقراطية هي كائن بليد في أوطاننا المتخلفة، كائن متملّق ووصولي. وبذلك انبرى هؤلاء الفنانون إلى اتخاذ مسالك أخرى خارج الأفق الاستعراضي للشاشة التي لا تسعى سوى إلى إعدام ثورية الرغبة. ولأن هذه الاقتراحات الجدّية سواء كانت رسما، موسيقى أو مسرحا تضيع في غفلة منا، فإنّنا لسنا مؤهلين بعد لاقتناص هذا الراهن، بل نحن مرتهنون وإلى حقب آتية.
انشغل الرأي العام التونسي بين 2 و9 أوت الجاري بمتابعة أخبار تقديم الترشحات للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها التي ستتم في تونس يوم 15 سبتمبر القادم. انشغال لم يكن ليأخذ حجمه الحالي لو لم ترتكب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أخطاء اتصالية كانت قد بادرت بها منذ نشر الصور الأولى لمقدّمي ملفات ترشحاتهم، موحية لوسائل الإعلام بإتباعها والبحث عن الإثارة عبر نقل تصريحات وصور من شأنها أن تمس من حظوة الانتخابات لدى الجمهور الانتخابي.
بموازاة الزخم السياسيّ المقترن بتواصل النقاشات حول اتفاق قرطاج وأزمة حكومة الشاهد مع الاتحاد العام التونسيّ للشغل ونقابة التعليم الثانوي، تعيش البلاد على وقع التحضير للانتخابات البلديّة في 06 ماي 2018. هذا المسار الطويل لم يأبى إلاّ أن ينتهي بمناخ مشحون بين عدد من الأحزاب ووسائل الإعلام من جهة والهيئة العليا المستقلّة للانتخابات من جهة أخرى. توتّر بلغ أشدّه مع انطلاق الحملات الانتخابيّة منذ 14 أفريل الجاري بعد إلغاء الهيئة لعدد من البيانات الانتخابيّة لترّد عليها بعض الأحزاب باتّهامها بالانحياز.
من مكتبه بالهيئة الفرعية للانتخابات بسيدي بوزيد، شارك محمد التليلي المنصري في المسار الانتخابي الانتقالي منذ مواعيده الأولى. عضو الهيئة الفرعية للانتخابات خلال الإستحقاقين الانتخابيين المتتالين بين 2011 و2014، تدرّج لاحقا في الهيكل الانتخابي ليُصبح عضوا بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات منذ 10 فيفري 2017 قبل أن ينتخب رئيسا لها في 14 نوفمبر 2017. محمد التليلي المنصري الذي وَفَدَ على مجلس الهيئة إثر عمليّة تجديد ثلث أعضائها ستوكل له مهمّة البتّ في قرار تجديد ثلثها مرّة أخرى. هذه المهمّة ستكون اختبارا تتوضّح على إثره مواقف رئيس الهيئة الجديد.
تشير التطوّرات الأخيرة داخل البرلمان إلى أنّ تصعيد أزمة الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وتعليق الانتخابات البلدية وتعطيل المسار ليس سوى نتيجة تجاذبات برلمانية وفشل رؤساء الكتل رغم انعقاد لجنة التوافقات عديد المرّات. من داخل المجلس، يُجمع رؤساء الكتل وبقيّة النوّاب، سواء من الأغلبية أو المعارضة، على أنّ عمليّة التوافق نفسها تُدار خارج البرلمان، وأنّ الحسابات السياسية لحزبي الأغلبية لها أولوية النظر.
أشار الاتحاد العامّ التونسي للشغل في بيانه الأخير في 04 نوفمبر الجاري، إلى أنّ ”حلّ الأزمة الحالية لهيئة الانتخابات يكمُن في تطبيق الرأي الاستشاري للمحكمة الإدارية“ مستنكرا ”سياسة المحاصصة التي يقودها عدد من الأطراف السياسية“. من جهتها، تمسّكت حركة النهضة في بلاغ لها في 3 نوفمبر الجاري، بـ”التوافق على مرشّح لرئاسة الهيئة وانتخابه في أقرب وقت ممكن“. هذا وقد سبق ورُفعت الجلسة العامّة الأخيرة المُخصّصة لانتخاب رئيس هيئة الانتخابات يوم 30 أكتوبر المنقضي دون تحصيل النصاب – مرّة أخرى- وحصول محمد التليلي البرينصي على 100 صوت لا تؤهّله ليكون الرئيس الجديد للهيئة. نستعرض من خلال هذا المسار المفصّل، مختلف الأبعاد الداخلية والتشريعية والسياسية لأزمة الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.
تحدّث رئيس الهيئة العليا المستقّلة للانتخابات بالنيابة أنور بلحسن خلال اللقاء الذي نظّمته الهيئة للنظر في مسار الانتخابات عن عدد من الالتزامات التي اتخذتها الهيئة عند بداية التحضير للانتخابات البلدية في موعدها الرسمي في ديسمبر 2017 وما سيترّتب عنه من أضرار نتيجة تأجيل هذا الموعد إلى أجل غير مسمّى. نفقات وخسائر ماديّة، وتبعات أخرى لوجيستية وترتيبية غير مبرمجة -لا تقلّ أهميّة- ستتحملها بالضرورة المجموعة الوطنية.
تشهد الساحة السياسية الوطنية تخبّطا كبيرا يعطّل عمل مختلف السلط والهيئات الدستورية. في نفس هذا السياق، تمّ تعليق موعد الانتخابات البلدية دون تحديد موعد رسمي لاحق، وذلك إلى غاية البتّ في القرار السياسي في قصر قرطاج حيث يتدافع مختلف الفاعلون السياسيون جيئة وذهابا طوال هذه الفترة. أوضاع السلط المحلية أبعد ما يكون عن الاستقرار، فالنيابات الخصوصية المؤقّتة يُشرف على أغلبها مُعتمدون ينتمون إلى أحزاب الائتلاف الحاكم.
تأخير لأكثر من ساعة، اجتماعات مضيّقة لتحصيل إجماع على المترشّحين لعضوية هيئة الانتخابات، أكثر من 80 نائب مُتغيّب عن الجلسة العامّة، عدم اكتمال النصاب القانوني للمرور للتصويت، توتّر شديد بين الحاضرين، تراشق بالاتهامات ونوايا صريحة للتعطيل. هكذا كانت الجلسة العامّة الأولى ضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس نوّاب الشعب المُخصّصة لاستكمال أعضاء هيئة الانتخابات يوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2017. مشهد مُتكامل العناصر يختزل من جهة ضعف أداء السلطة التشريعية الذي يضرب بأطنابه ويضع، من جهة أخرى، التوافق الحزبي الحاكم في موقف أضعف من ذي قبل.
This search is powered By Nawaat experimental generative artificial intelligence. Begin typing your search or question above then press return. Press Esc to cancel.
