FMI-tunisie-banque-centrale-nawaat

ذكرت وكالة “رويترز” في خبر صادر بتاريخ 8 جانفي 2014، أنّ تونس توشك على الحصول على 500 مليون دولار من صندوق النقد الدولي. وقد أظهرت الوثائق السريّة التي تحصّلت عليها “نواة” أنّ صندوق النقد الدولي اشترط اتخاذ إجراءات اقتصاديّة جديدة قبل المضيّ قدما في اتفاق القرض الائتماني، وفق برنامج قد يستمرّ إلى شهر مارس من سنة 2016.

الشروط والالتزامات…

في 28 مارس 2013، أظهرت رسالة سريّة نشرتها “نواة” تعرّض الحكومة التونسيّة لضغوط صندوق النقد الدوليّ في مقابل إسناد القرض. وقد أعلن حينها كلّ من محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري ووزير المالية الياس الفخفاخ، والذين حملت الرسالة توقيعهما، أنّ الشروط المذكورة هي مقترحات لسلسة من المراجعات والبرامج التي تقدّمت بها الحكومة التونسيّة.
ولكنّ الحقيقة كانت مغايرة تماما لما تمّ إعلانه، فقد تضمّنت مذكّرة صادرة عن البنك المركزيّ بتاريخ 3 جانفي 2014، بخصوص الخطوات المستقبليّة بشأن القرض الائتماني لصندوق البنك الدولي عكس ما صرّح به محافظ البنك المركزيّ ووزير الماليّة. وقد جاء فيها ما يلي:

دراسة ملّف تونس من قبل مجلس إدارة صندوق النقد الدولي يوم 29 جانفي 2014، والتي سيتمّ خلالها إقرار القسط الثاني من القرض بقيمة 500 مليون دولار استنادا إلى ما سبق من محادثات، مرهون بتنفيذ 6 إجراءات أساسيّة وتقديم تقرير عن مدى تقدّم إنجازها إلى صندوق النقد الدولي في أجل أقصاه 20 جانفي 2014.
ملاحظة بخصوص الخطوات المستقبليّة المتعلّقة بالقرض الائتماني لصندوق النقد الدولي، الصفحة الأولى

بالإضافة أنّه إذا لم يتمّ الحدّ من الحجز الماليّ المقدّر ب 0.6 % خلال سنة 2014، فإنّ صندوق النقد الدوليّ سيطلب من رئيس الحكومة الجديد أن يلتزم بتمديد العمل ببرنامج صندوق النقد إلى حدود مارس 2016 بدل شهر جوان 2015 كما جاء في الفقرة الخامسة من نفس المذكّرة.

أمّا بخصوص مراجعة وضعيّة البنوك العموميّة الثلاثة، فقد أصّر صندوق النقد الدوليّ على تجاهل الرأي العام والإدارة التونسيّة فيما يخصّ نتائج المراجعات والتدقيق في بنوكنا الوطنيّة.

وهنا يطرح هذا السؤال نفسه، هل سيعيق هذا التمشّي الانفرادي لصندوق النقد الدولي معالجة وضعيّة البنوك الثلاثة عبر فرض هيكلة معيّنة؟

⬇︎ PDF

الترفيع في الأسعار…

تقرير آخر صدر عن الوزارة الأولى في ديسمبر 2013 كشف عن مجموعة من التدابير للترفيع في أسعار الغاز والكهرباء والمحروقات والخبز…

⬇︎ PDF

وحتّى قبل التاريخ الوارد في المراسلة المذكورة سابقا، كانت الحكومة تنوي الترفيع في أسعار الغاز والكهرباء، ومن ثمّ المحروقات التي كان الترفيع في أسعارها سيتمّ على مرحلتين: الأولى بما نسبته 3 % خلال شهر فيفري والثانية بنسبة 5 % في شهر أوت القادم.
بالإضافة إلى هذه الإجراءات، ستعمل وزارة الصناعة ورئاسة الحكومة على وضع معادلة لتحديد سعر المحروقات بصفة آليّة. وحسب التقرير المنشور لصندوق النقد الدوليّ، فإنّ هذه الآليّة ستمكّن من تعديل الأسعار المحليّة بمعزل عن أيّ قرار سياسي وتماشيا مع تغيّرات الأسعار الدوليّة. ووجب التذكير هنا أنّ هذه المعادلة كانت السبب وراء ارتفاع أسعار المواد الطاقيّة في الأردن في نوفمبر 2013 وما تلاها من مظاهرات مناهضة وأعمال عنف.
ونحن هنا نتساءل هل من المعقول أن يتم اتخاذ مثل هذه القرارات في ضوء الأحداث الأخيرة التي شهدتها تونس من مظاهرات وغضب شعبي عارم بعد الترفيع في الضرائب المفروضة على السيارات؟
وقد صرّح حينها السيّد الياس الفخفاخ أنّ هذه الزيادات ستحلّ محلّ الترفيع الأخير المعلّق والخاص بالضرائب على السيارات، ولكنّ الوثائق التي تحصّلنا عليها تثبت أنّ هذه الزيادات قرّرت منذ 3 جانفي وقبل اندلاع الاحتجاجات وتعليق الإتاوة على السيارات. أفلا تسقط كلّ الأعذار حينها عن وزير الماليّة في كلّ ما يتعلّق بموضوع الزيادات؟


تصريح وزير المالية السابق إلياس فخفاخ لإذاعة جوهرة ف.م.

بين المطلوب والموجود

في تقريره الصادر في مارس 2013، لخّص صندوق النقد الدولي تصوّره للمراجعة المطلوبة في منظومة دعم الطاقة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط. وقد اعترف في التقرير بالصعوبات السياسيّة والتقنية التي تعترض إجراء مثل هذه “الإصلاحات” وأنّها تتطلّب مراجعة شاملة للقطاع ككلّ، والرفع من مستوى وفاعليّة المؤسسّات الوطنيّة ذات الصلة (الشركة التونسية للأنشطة البترولية، الشركة التونسية لصناعات التكرير، الشركة التونسية للكهرباء و الغاز) بالإضافة إلى ضرورة وضع برنامج للتواصل ونشر المعلومات يقوم على تعزيز الشفافيّة في ما يخصّ حسابات الدعم.

كما تضمّن التقرير إصرار صندوق النقد الدوليّ على ضرورة تحديد جدول زمني للترفيع في الأسعار وهو ما تمّ ذكره حرفيّا كالآتي:

مراجعة منظومة الدعم يجب أن ترتكز إلى إستراتيجية واضحة واستباقيّة لا أن تكون وليدة الضغط

ولكنّ التناقض يبدو جليّا بين ما أورده التقرير وبين المعمول به على أرض الواقع، فمراجعة منظومة دعم المحروقات تمّ تبّنيها دون أن تتمّ مراجعة وضعيّة المؤسسات العموميّة ذات الصلة بالقطاع والتي تستأثر بإجمالي ميزانيّة الدعم في تجاهل تامّ لنداءات الاتحاد العام التونسي للشغل ومختلف مكوّنات المجتمع المدنيّ. في حين أنّ هذا هو المطلوب لتجنّب الفشل وضمان نجاح أيّ مشروع إصلاحي يخصّ قطاع الطاقة بدل السعيّ إلى التنفيذ الحرفيّ لاملاءات ولتصوّرات هيئات النقد الدوليّة التي لا تراعي خصوصيّة الوضع التونسيّ وطبيعة المشاكل الحقيقيّة لقطاع الطاقة.

معضلة التضخّم الدائمة

الترفيع المنتظر لأسعار المحروقات في شهري فيفري وأوت من سنة 2014، سيمكّن الدولة من توفير مبلغ لن يتجاوز ال40 مليون دينارا، وهو رقم أبعد ما يكون عن المصرّح به من قبل وزارة الماليّة والذي قدّرته ب 220 مليون دينار. ولكن المهمّ هو إعادة توزيع هذا المبلغ الذي سيتمّ توفيره، وللأسف، يبدو من خلال تلك الوثائق المذكورة سابقا، أنّ عمليّة إعادة التوزيع ستكون هي الأخرى ارتجاليّة واعتباطيّة.
وهنا وجب الوقوف على مدى تأثير هذه العمليّة على الاقتصاد التونسيّ ومعضلة التضخّم، فحتّى لو وُزّع المبلغ المُوفّر والمُقدّر ب 40 مليون دينار، فإنّ تأثير الترفيع في سعر المحروقات سينجرّ عنه ارتفاع العديد من السلع والمواد الاستهلاكيّة وهو ما سيؤدّي إلى انخفاض المقدرة الشرائيّة للتونسيّين الذين يعانون حاليا من تبعات نسبة التضخّم البالغة 6.1 % حسب المصادر الرسميّة.

⬇︎ PDF

كما أنّ كلفة دعم المواد الغذائيّة سترتفع لتناهز 16 مليون دينار في حين أنّ الترفيع في سعر الخبز (باقات) لن يوفّر لصندوق الدعم سوى 9 مليون دينار، ولن يتجاوز بذلك إجمالي عائدات الزيادات المرتقبة ال33 مليون دينار.

هذا بالإضافة إلى أن الترفيع في الضرائب المفروضة على السيارات لن تعود على خزينة الدولة وميزانية الدعم سوى ب 80 مليون دينار.
هذه النتائج ستكون أبعد ما يكون عن الأهداف التي حدّدها قانون المالية لسنة 2014، فالحكومة رغبت في تخفيض ميزانيّة الدعم إلى حدود 2500 مليون دينار مقارنة ب2934 مليون دينار لسنة 2013 (بزيادة متأخرة بقيمة 800 مليون دينار لسنة 2012)، ولكن هذه الإجراءات لن تتمكّن من توفير سوى 26 % من إجماليّ المبلغ المتوقّع.

ومن المهمّ أن نشير هنا إلى أنّ الترفيع في أسعار المحروقات لن يؤثّر وحده على نسق الاستثمار في البلاد، بل ستلعب السياسات المالية دورها في تعميق الأزمة. ففي مقال سابق نشرته “نواة”، تمّ تناول قرار البنك المركزيّ التونسيّ القاضي برفع نسبة الفائدة الرئيسيّة تماشيا مع توصيات صندوق النقد الدوليّ، والذي كان الهدف من وراءه خفض نسق الاستهلاك للمواطنين الذي شهدت أوجورهم انخفاضا متواصلا منذ سنة 2011، والحدّ من القروض الاستهلاكيّة. ولكنّ الأخطر في هذا القرار هو الأثر السلبيّ على المؤسسّات الصغرى والمتوسطّة والتي تمثّل الفئة الأكبر في النسيج الاقتصادي، حيث ستجد هذه الأخيرة صعوبات كبرى في الحصول على قروض لتمويل استثماراتها.

فكيف يمكن في ظل هذه الظروف السياسيّة التي لا تشجّع على الاستثمار أن نعمّق الأزمة بالحدّ من القروض؟ وهل من المفروض في مثل هذا المناخ الذي بلغت فيه نسبة التضخّم 6.1 % ونسبة الفائدة على الإدّخار 2.75 % أن نشجّع على الاستهلاك أو على الإدخار؟
في الحقيقية، في الوقت الذي أعلن فيه الشاذلي العياري أنّ رؤيته للمستقبل واضحة، يبدو أنّ صندوق النقد الدوليّ قد أخذ زمام المبادرة والتوجيه…

أسئلة دون إجابة

لقد منحتنا الوثائق التي تحصلنا عليها لمحة عن تطوّر العلاقة بين تونس وصندوق النقد الدوليّ. ولكنّ العديد من الأسئلة التي نحتاجها لبناء صورة متكاملة عن طبيعة تلك العلاقة ظلّت دون إجابات، ولهذا الغرض راسلنا السيّد أمين ماطي رئيس تمثيليّة صندوق النقد في تونس علّه يجيبنا عن الأسئلة التالية:

  • ما هي طبيعة الالتزامات التي سيوقعها رئيس الحكومة القادمة؟
  • لماذا قرّر صندوق النقد الدولي الحفاظ على سريّة تقارير مراجعة البنوك العموميّة؟ وهل بامكان نوّاب المجلس الوطني التأسيسي الاطلاع عليها؟
  • كيف يمكن الحديث عن تمديد برنامج صندوق النقد الدولي إلى شهر مارس 2016 في حين أنّ ذلك التاريخ قد يشهد تنظيم الانتخابات؟
  • ما هي الإجراءات التي سيتمّ اتخاذها لحماية الفئات الضعيفة من ارتدادات التضخم الناتج عن مراجعة منظومة الدعم؟
  • ما هي استعداداتكم في حال اندلاع مظاهرات مناهضة للترفيع المرتقب في أسعار الطاقة؟
  • أين صُرفت الأموال التي تمّ استلامها سابقا ؟
  • أين ستصرف الأموال التي سيتمّ صرفها مستقبلا؟
  • هل تمّ التشاور مع أعضاء اللجنة المالية في المجلس الوطني التأسيس بشأن الخطوات المقبلة؟
  • هل تمّ التشاور مع لجنة الطاقة في المجلس الوطني التأسيسي بخصوص المراجعة المنتظرة لمنظومة دعم الطاقة؟

للأسف، تجاهل السيّد أمين ماطي تساؤلاتنا ليجيبنا عوضا عنه المكلّف بالإعلام والإتصال في تمثيليّة صندوق النقد الدولي في تونس قائلا:

نشكر اهتمامكم بعمل صندوق النقد الدولي. للأسف نحن لا نعلق على التسريبات. لا تتردد في الاطلاع على وثائقنا المنشورة على موقعنا الرسميّ، كما أنّ كلّ الوثائق المتعلّقة بتونس ستجدونها هي الأخرى على ذلك الموقع.

mail-fmi-tunisie

وبقيت أسئلتنا إذا دون إجابة…

Inscrivez-vous

à notre newsletter

pour ne rien rater de nawaat.org

Leave a Reply

Your email address will not be published.