Russian missiles in Ukraine, economic bomb in Tunisia

The war between Russia and Ukraine threatens to weigh heavily on Tunisia’s fragile economic balance. Soaring oil prices will aggravate the burden, with the barrel price having far surpassed the 100 USD mark, not to mention the estimated 75 USD on which the country’s budget was based. Meanwhile, the tourism sector is likely to suffer for want of Russian visitors who once filled Tunisian beaches and hotels.

Missiles russes en Ukraine, bombe économique en Tunisie

La guerre russo-ukrainienne risque de peser lourd sur les fragiles équilibres économiques tunisiens. D’autant plus que le prix du baril de pétrole estimé à 75 dollars dans les calculs budgétaires, a franchi la barre des 100 dollars. Quant à notre tourisme, il risque d’attendre encore longtemps le retour de la manne russe.

تونس والحرب الروسية-الأوكرانية: الاقتصاد في قلب المعادلة

مع مطلع فجر يوم 24 فيفري 2022 حبس العالم أنفاسه متابعا مشهدَ جحافل الجيش الروسي التي بدأت تجتاح الأراضي الأوكرانية من محاور ثلاثة، مُعلنة بداية وضع دوليّ جديد لن تستقرّ تبعاته في كواليس السياسة، بل إن نتائجه الاقتصاديّة هي الأخطر والأشمل والأعمق تأثيرا على التوازن الطاقي والأمن الغذائي لعديد دول العالم التي ما فتئت تستعدّ لاسترجاع حيويتها الاقتصاديّة بعد سنتين ونصف من الركود الناجم عن الوضع الوبائيّ.

Evolution des prix du carburant en Tunisie de 2010 à 2022

Le document présenté par le gouvernement tunisien sur les réformes dans le cadre des négociations avec le Fonds monétaire international, comprend plusieurs mesures, notamment la mise en œuvre de l’ajustement automatique des prix du carburant. Objectif affiché : lever progressivement les subventions sur l’énergie. Ainsi, d’ici 2026, les hydrocarbures devraient être facturés au prix fixé par le marché mondial.

ارتفاع أسعار المحروقات في تونس من 2010 إلى 2022

تضمّنت وثيقة الإصلاحات التي أعدّتها الحكومة للتفاوض مع صندوق النقد الدّولي جملة من الإجراءات، أبرزها تطبيق التعديل الآلي في أسعار المحروقات بهدف الرفع التدريجي عن دعم الموادّ الطاقية لتبلغ سعرها الحقيقي المتداول في الأسواق العالمية في أفق سنة 2026.

Loi de finances rectificative 2021 : Déficits revus à la hausse

Contrairement aux années précédentes, la loi de finances rectificative n’a pas été examinée au parlement, gelé depuis la mise en œuvre des mesures exceptionnelles du 25 juillet 2021. Elle a été cependant ratifiée directement par le président de la République et publiée dans le JORT le 16 novembre 2021, et déjà entrée en vigueur. Des députés et des experts contestent l’approche unilatérale de Kais Saied, qui porte désormais les deux casquettes exécutive et législative.

ومية: تطور دعم المحروقات وأسعار الوقود في تونس

أعادت الزيادة الأخيرة في الوقود تسليط الضوء مجدّدا على ملّف دعم المحروقات. فخلال السنوات الخمس الأخيرة، ورغم تراجع أسعار النفط خلال هذه الفترة إلى متوسّط 65 دولارا، بعد الطفرة القياسيّة التّي رفعت سعر البرميل إلى 105 دولار سنة 2013، تواصلت سياسة الترفيع في أسعار الوقود التّي تطوّرت بنسبة 28% بين 2014 و2019، تزامنا مع استمرار التقليص في مخصّصات دعم المحروقات.

الترفيع في أسعار المحروقات: خطوة أخرى نحو ضرب الفلاحة التونسيّة

مثّل قرار الحكومة بزيادة أسعار المحروقات في 31 مارس 2019، ضربة أخرى للقطاع الفلاحي المثقل بتبعات السياسات الحكوميّة التّي أدّت إلى أزمة حقيقيّة تمسّ الأمن الغذائيّ للتونسيّين. فعلى وقع ارتفاع الواردات الغذائيّة بنسبة 15.7% سنة 2018 وأرقام منظّمة التغذية والزراعة للأمم المتّحدة التّي تكشف أنّ 600 ألف تونسي يعانون من نقص التغذية وديون ناهزت 1200 مليون دينار سنة 2017، تظاهر الفلاّحون والصيّادون يوم الأربعاء 10 أفريل أمام مجلس نوّاب الشعب مطالبين بهيكلة شاملة للقطاع، تنقذ البلاد من خطر الفقر الغذائيّ.

نواة في دقيقة: أزمة قطاع النقل تشتد مع الزيادة في أسعار المحروقات

أثار قرار الزيادة في اسعار المحروقات الذي أعلنت عنه وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة في بلاغ لها يوم السبت 30 مارس 2019 غضب أصحاب التاكسي الفردي و سيارات الأجرة الذين هددوا بالتصعيد ما لم تتراجع الوزارة عن قرارها بعد أن علقوا اضرابهم الأسبوع الفارط. وهو ما يطرح من جديد مدى تفاعل سلط الإشراف مع مطالب أصحاب التاكسي الفردي و سيارات الأجرة. وما يدعو إلى التساؤل عن تداعيات هذا القرار على مصلحة المواطنين.