عام 2013 كان صعيب على تونس. في نفس العام، يصيرو زوز اغتيالات سياسية ضحاياهم الشهيدين شكري بالعيد ومحمد البراهمي. ليوم، يتعداو 8 سنين عالجرائم هاذي والحقيقة مازالت ما خرجتش. في الحقلة هاذي من التركينة، باش نرجعو للأعوام لي بعد الثورة والأحداث إلي صارت وساهمت في الاغتيالات. باش نحكيو عالقضية وين وصلت، علاش تعطلت وشنيا آخر المعطيات.
أسرار بن جويرة، 27 سنة، ناشطة حقوقية تعمل مع جمعية النساء الديمقراطيات وتنشط ضمن ثلّة من رفاقها وزملائها للدفاع عن مكتسبات المرأة والمطالبة بحقوق الأقليات. فتحت عينها على حصار غزّة في 2008 وانخرطت لاحقا في المسار الثوري التونسي، وكانت حريصة على المشاركة في الحركات الاحتجاجية والمظاهرات التي جدّت في السنوات الأخيرة، ومن بينها “حملة حاسبهم” والوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان ضد قانون “زجر الاعتداء على الأمنيين”. العديد من الأحداث في مسيرتها اليانعة تجدونها في هذا البورتريه المصور.
عرف ملف “النفايات الإيطالية” العديد من التطورات منذ أن كُشِف الأمر في جويلية 2020 إلى اليوم. لكن انتهاء الآجال القانونية لإرجاعها إلى البلد المصدر إيطاليا، في 20 جانفي 2021، فتح الباب على العديد من التساؤلات حول أسباب عدم إعادة هذه النفايات في الآجال القانونية والغموض الذي يلف مصير الـ212 حاوية المتروكة في أحد زوايا ميناء سوسة والـ70 حاوية التي لا تزال في مخازن شركة “سوروبلاست” المستوردة لهذه النفايات.
La question de l’absence de la Cour constitutionnelle s’est posée après la dégradation de l’état de santé de l’ancien président Béji Caid Essebsi. Le même problème se pose aujourd’hui, concernant la prestation de serment des nouveaux ministres devant le président de la République. Tandis que d’autres instances constitutionnelles semblent avoir été reléguées aux oubliettes.
أثار الحكم القضائي الابتدائي بالسجن 30سنة في حق شابين بولاية الكاف جدلا كبيراً. هذا الحكم القاسي أعاد على السطح قضية القانون 52 لسنة 1992 الذي أصدره نظام بن علي لمكافحة المخدرات في تونس، وسُجن بمقتضاه عشرات الآلاف مقابل مزيد انتشار تعاطي المواد المخدرة وخاصة الزطلة الذي يُعاقب مستهلكها من سنة إلى 5سنوات سجنا. وذلك قبل أن ينقح القانون في عهد قائد السبسي ويمنح السلطة التقديرية للقاضي. بعد الحكم الأخير، تحركت فعاليات وحركات شبابية ناشطة في مجال منع تجريم استهلاك القنب الهندي للدفاع عن الشابين الموقوفين ولطرح مشروع قانون بديل من أجل تقنينه.
وسط الحشد الكبير في قلب الشارع الرئيسي بباردو في السادس والعشرين من جانفي، وقفت “دامينو” بثبات قبالة صفوف الشرطة المتراصة التي كوّنت حاجزا ثانيا وراء الحواجز الحديدية لمنع وصول المتظاهرين إلى مبنى البرلمان. رفعت “دامينو” لوحة كتب عليها “فاسدة المنظومة من الحاكم للحكومة”، وكان هذا الشعار كفيلا لوحده لجرّها خلف حواجز الشرطة. دفعها أمنيون إلى منطقة احتشدت فيها الشرطة بكثافة واحتجبت “دامينو” عن أنظار المحتجين قبل إطلاق سراحها وتهديدها بتلفيق تهم اعتداء على عون أمن إذا عادت إلى ميدان المحتجين.
“عندما تأتيك جحافل البوليس بغتة في أرمادا مكونة من ستة سيارات، وعناصر بوليسية يقتحمون بيتك بدون حتى الاستظهار بإذن قضائي، عندها لا تستطيع رفض طلبهم، ولا الاحتجاج على إيقاف ابنك أو حجز جهاز الحاسوب خاصته وهاتفه الجوال وتقدمهم دون مقاومة، خصوصا أنهم لن يجدوا فيها شيئا”. هكذا تحدثت السيدة بثينة الوحيشي أم الطالب أحمد غرام الموقوف بتهم تتعلق بالتحريض على التظاهر عبر فايسبوك.
تتجه الأزمة السياسية في تونس نحو المزيد من التعقيد، فقد اعتمد رئيس الحكومة سياسة المرور بقوّة حين أصرّ على عرض التحوير الوزاري كاملا على البرلمان، رغم تحفظات رئيس الجمهورية على بعض الأسماء المقترحة ممن تحوم حولهم شبهات تضارب مصالح وفساد. وبدورها اعتمدت الأغلبية البرلمانية التي تقودها حركة النهضة نفس سياسة الهروب إلى الأمام حين صادقت على التحوير الوزاري الأخير، بالرغم من علمها مسبقا بأن هذا الأمر سيعمّق الأزمة السياسية في البلاد. من جهته، قال رئيس الجمهورية أنّه لن يدعو الوزراء الجدد، محل الشبهات، إلى أداء اليمين الدستورية.
تعمل الرابطة التونسية لحقوق الانسان منذ اندلاع الاحتجاجات الأخيرة على توفير الدفاع عن الموقوفين من مختلف مناطق البلاد، وشكلت لجنة خاصة صلبها في الغرض وأحصت ما يقارب 1400 موقوف بعد مشاركتهم في الاحتجاجات أو على خلفية تدوينات مساندة للتحركات الاجتماعية. ودعمت الرابطة التحركات الأخيرة ونظمت وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان للتنديد بالعنف والقمع الأمني للمتظاهرين. حسب بسام الطريفي، نائب رئيس المنظمة، فإن تعامل السلطة مع الاحتجاجات اقتصر على الإيقافات العشوائية خاصة في صفوف القصر وسوء المعاملة والتعذيب.
L’anniversaire de la Révolution cette année, affecté par l’absence des festivités habituelles sur l’avenue Habib Bourguiba à cause du confinement général de quatre jours décidé par le gouvernement, a été malgré cela marqué par des émeutes des jeunes de quartiers très révélatrices et donnant écho à un cri de colère retentissant. Des jeunes, et parfois des mineurs, se sont ainsi rassemblés dans des différents quartiers, pour exprimer leur ras-le-bol et entrer en confrontation avec la police.
نشرت جريدة الشروق، ليلة الأربعاء 27 جانفي، على موقعها الالكتروني مقالا بعنوان ”بعد نشر خبر ”محاولة تسميم“ قيس سعيد: النيابة العمومية تحقق والشرطة الفنية تؤكد خلو الظرف من أي مواد سامة“. تطرق المقال للمعلومات المتداولة حول محاولة تسميم الرئيس قيس سعيد. وأشار المقال إلى أن النيابة العمومية أذنت بفتح بحث تحقيقي تحت إشراف وحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب، وبأن وحدات الشرطة الفنية والعلمية قامت بالاختبارات البيولوجية اللازمة ليتبين خلو الظرف المشبوه الذي ورد على رئاسة الجمهورية من أية مواد سامة.
أثارت إقالة وزير الداخلية توفيق شرف الدين مؤخرا العديد من ردود الأفعال والمواقف المتناقضة بين من يضعها في مربع تصفية الحسابات السياسية بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ومن يرى فيها محاولة من المشيشي لاستعادة نفوذ حزامه السياسي داخل الوزارة لما استشعره من تهديد لهذا النفوذ إثر التعيينات الحساسة التي قام بها شرف الدين. ولطالما كانت التعيينات والإقالات في وزارة الداخلية محل شبهات وشكوك بالتوظيف السياسي، وفيما يلي سلم زمني لأهم هذه الإقالات والتعيينات منذ الثورة، أي خلال العشر سنوات الأخيرة.
تظاهر مئات المحتجين قرب مبنى مجلس نواب الشعب، يوم الثلاثاء 26 جانفي 2021، للتنديد بسياسات الحكومة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وللمطالبة بالإفراج عن المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة. وتزامنا مع مظاهرة باردو التي دعت إليها منظمات المجتمع المدني بمشاركة شبان من الأحياء المنتفضة على غرار حي التضامن، انعقدت جلسة عامة بمجلس النواب للمصادقة على التعديل الوزاري الذي اقترحه رئيس الحكومة هشام المشيشي الأسبوع الماضي. مشهد أبرز حجم الهوة بين السلطة والمحتجين الذين لم يجدوا آذانا صاغية لاحتجاجاتهم وغضبهم لكنهم وجدوا استعمالا مكثفا للقوة وحملة اعتقالات عشوائية تجاوزت الألف موقوف على خلفية احتجاجات جانفي الجاري.
بالتوازي مع جلسة منح الثقة في البرلمان للوزراء الجدد، شهدت مدينة باردو اليوم، 26 جانفي 2021، مظاهرات دعت لها مجموعة من منظمات المجتمع المدني دعما لتحركات شباب الأحياء الشعبية وللمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين. وقد سبقتها مسيرة انطلقت من حي التضامن وكانت متجهة للبرلمان للمطالبة بالتنمية والتشغيل إلا أن قوات البوليس قطعت عليهم الطريق ومنعتهم من الوصول بعد أن أغلقت جميع المنافذ المؤدية لساحة باردو. مما تسبب في عودة الكثير من الشباب الذين كانوا قادمين للتظاهر في ساحة باردو على أعقابهم.
باقتراب حلول الذكرى 43 للخميس الأسود، استذكرت قيادة حركة النهضة تلك الأحداث على طريقتها، وذلك باستنجادها بأفعال “ميليشيات الصياح” التي تسببت في مقتل واعتقال عشرات التونسيين المنتفضين ساعتها، عندما دعا عبد الكريم الهاروني، رئيس مجلس الشورى، أنصار حزبه للنزول إلى الشارع ومعاضدة قوات الأمن لوقف ما أسماه بأعمال الشغب. ولتبرير هذه “السقطة”، شبّه النائب والقيادي بالحركة محمد القوماني ما داعا له الهاروني بما قام به المدنيون في بنقردان من مساندة للقوات المسلحة خلال اقتحامها ضد الإرهابيين.
After more than a week of protests across the nation following a sudden, government-imposed lockdown on the 10th anniversary of the January 14, 2011 revolution, security forces have arrested over 1600 people, 600 of them children, according to Yassine Azaza, a human rights activist and volunteer lawyer on behalf of the Tunisian League of Human Rights (LTDH by its French acronym). Those numbers were given to Nawaat/Meshkal on January 20, 2021, but since then the numbers have increased and human rights activists and organizations said they are struggling to keep track.
اندلعت احتجاجات شبابية في مناطق متفرّقة من البلاد، تزامنا مع الذكرى العاشرة للثورة التونسية. وقد انطلقت هذه التحرّكات أثناء الليل داخل المناطق والأحياء الأكثر فقرا، وأخذت بعض هذه التحركات منحى عنيفا لاسيما في مواجهة تدخّل أمني مفرط. وقد أثارت الطريقة التي تعاطت بها الحكومة والأحزاب السياسية الداعمة لها مع الاحتجاجات الكثير من الجدل.
انطلقت اليوم، السبت 23 جانفي 2021، مسيرة تحت شعار “لا لعودة دولة البوليس والمليشيات النهضاوية”. المسيرة انطلقت على الساعة الواحدة بعد الزوال من شارع الحبيب بورقيبة. وكان قد دعا لها مجموعات من الناشطين السياسيين المستقلين، للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين في الإحتجاجات الأخيرة. جوبهت المسيرة بحضور أمني مكثف و إجراءات صارمة. رغم ذلك تمكن المتظاهرون من كسر الحصار والتوجه إلى مقر البنك المركزي و اعتصام جرحى الثورة.
