Vote 22

هل ستعود منظومة الحكم السابقة في صورة فشل الاستفتاء؟

مع اقتراب آجال الاستفتاء على مشروع الدّستور وإيداع نسخة محيّنة لإصلاح الأخطاء التي “تسرّبت” في النسخة الأولى، يُدلي عدد من الملاحظين بآرائهم حول احتمال عودة منظومة “24 جويلية” للحكم في صورة فشل مشروع دستور قيس سعيّد في نيل ثقة المقترعين. فما صحّة هذا السيناريو؟

نقائص القانون الانتخابي ونظام الاقتراع : حوار مع شفيق صرصار

بعد أيام من المنعرج 80، تزايدت المطالب المنادية بمراجعة المنظومة السياسية بمختلف مؤسّساتها، بما في ذلك البرلمان الّذي كان ساحة للفوضى والإفلات من العقاب تحت غطاء الحصانة البرلمانيّة. تشظّي المشهد البرلماني وعدم تطبيق القانون على القائمات المرتكبة لمخالفات انتخابيّة يطرح تساؤلات بخصوص نقائص القانون الانتخابي ومنظومة الحكم بشكل عامّ. في هذا الإطار، حاورت نواة أستاذ القانون العامّ شفيق صرصار للحديث عن أبرز النّقاط الّتي يجب مراجعتها في القانون الانتخابي، مثل مسألة تقسيم الدّوائر وإدراج عتبة انتخابيّة في تقسيم المقاعد.

أزمة كورونا: جدل حول اعتماد التصويت الالكتروني في البرلمان التونسي

صادقت الجلسة العامّة داخل البرلمان يوم الخميس 26 مارس 2020 على قرار صادر عن مكتب المجلس يتعلّق بإجراءات استثنائيّة لمواصلة عمل هياكله في ظلّ تفشّي وباء كورونا. ومن جملة هذه الإجراءات تمكين النوّاب من التصويت عن بُعد باعتماد تطبيقة إلكترونية وبما يسمح بالجزم باختيار كلّ مصوّت.

Sondages d’opinion en Tunisie : L’éveil tardif des partis au pouvoir

L’absence de régulation des cabinets de sondage se fait de nouveau ressentir à l’approche des échéances électorales. Les résultats des « études » d’ « opinion » ou d’ « intention de vote » et la flopée de commentaires qui les accompagnent brouillent comme à l’accoutumée tout débat de fond. Pourtant, ces dernières années, des projets de loi ont été formulés pour réglementer le secteur, sans réponse. Relégués au second plan par de récents sondages, les partis au pouvoir, qui ont jusqu’ici profité de l’absence de régulation, veulent désormais s’emparer du problème.

مانيش مسامح: رغم خسارة روندة، تتواصل التعبئة و النضال

تم أمس، الثلاثاء 13 سبتمبر 2017، عرض قانون المصالحة الإدارية أمام أنظار الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب. وتفاعلاً مع هذا الحدث، قامت حملة “مانيش مسامح” بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس النواب بباردو للحيلولة دون تمرير هذا القانون. وتخلّلت الوقفة اشتباكات مع قوات الأمن. ورغم المُصادقة على القانون فإن ناشطي حملة “مانيش مسامح” ونواب المعارضة وعدد من منظمات المجتمع المدني، أكدوا أن هناك عديد السبل الأخرى لإسقاط هذا القانون، وأنهم سيواصلون التعبئة والنضال للحيلولة دون إدخاله حيز النفاذ.

Démocratie : la fin d’une utopie ?

L’ambivalence du discours politique, dont les engagements électoraux non tenus sont le paroxysme, ne font qu’accroître la méfiance du citoyen vis-à-vis du cercle politique qu’il voit désormais comme une concentration d’egos cupides et corrompus ne cherchant qu’à s’enrichir sur le dos du contribuable. En Tunisie, ni les partis « progressistes » – qui ont surfé sur la mode républicaine – ni les partis « réactionnaires » – qui ont surfé sur la mode religieuse – n’ont finalement réussi à faire de la politique désintéressée et à redresser le portefeuille du Tunisien, ne créant que dégoût chez l’électeur désabusé.

الجدل حول حق التصويت للأمنيين والعسكريين في تونس : محاولة لتسييس السلاح أو دفاع عن حق مغيّب ؟

يؤكد هذا الجدل وجود رغبة سياسية في إقحام القوات العسكرية والأمنية في الحياة السياسية. وهي رغبة يراها البعض معارضة لأحكام الدستور التونسي الذي يؤكد على الحياد التام لهذه المؤسسات فيما يعتبرها آخرون تكريسا للمساواة التامة بين المواطنين وإقرارا لحقوق مدنية وسياسية كانت مغيبة منذ الاستقلال.

الهيئة الوقتية للقضاء : رفض مقترحات في المجلس التأسيسي تفيد استقلال القضاء طبق المعايير الدولية

1- رفض مقترح منح الهيئة الوقتية للقضاء الشخصية المعنوية
2- رفض مقترح إحالة صلاحية التفقد من وزارة العدل إلى الهيئة (22 مع / 101 ضد)
3-رفض مقترح إحالة صلاحية الإعفاء من وزير العدل إلى الهيئة (42 مع / 82 ضد).

… رد المجلس الوطني التأسيسي على عمليات الغش في التصويت : وكأن شيئاً لم يكن

يمثل التصويت حقا أساسياً للمواطنين في كل الديمقراطيات، كما يمثل بالتوازي مسؤولية منوطة بعهدة المسؤولين الذين يتم انتخابهم. هؤلاء المسؤولون مدعوون للتصويت على مجموعة من القضايا، بمقتضى توكيلنا لهم كمواطنين للتعبير عن مواقفنا منها.