عفراء بن عزة لم يتجاوز عمرها 17 سنة ” تحلم بوطن لا قمع فيه ولا إعتداء على الحقوق والحريات ” كما تقول.
خرجت البارحة، 16 ديسمبر 2015 في تحرك احتجاجي بمدينة الكاف للتنديد بالتفويت في أحد المعالم الأثرية بالجهة وإذا بها موقوفة بمركز بنعينين بالكاف ، والتهمة كالعادة هضم جانب موظف عمومي بالقول بعد أن تعرضت الى الإعتداء بالعنف والسب والشتم
عاش متساكنو حي الوكالة بمدينة حلق الوادي “ليلة رعب”، كما وصفوها، بسبب عمليّة مداهمة ليليّة قامت بها – على الأرجح – فرقة مكافحة الارهاب بالقرجاني لمنازلهم بين الواحدة والنصف والثانية والنصف صباحًا. وفتّش عناصر الأمن البيوت بحثا عن أسلحة، ثمّ اقتادوا جميع الرجال إلى منطقة الأمن بالقرجاني، حيث تثبّتوا من هويّاتهم قبل أن يُخلوا سبيلهم ويعيدوهم إلى بيوتهم
فيما كانت الأنظار مركّزة على ما بثّته القنوات التونسيّة، كان موقع العمليّة الإرهابيّة يسجّل انتكاسة أخرى طالت المهنيّين الميدانيّين الذّين تعرّضوا للضرب والتنكيل من قبل قوّات الأمن المنتشرة في المنطقة ومُنعوا من أداء واجبهم المهنيّ في نقل الصورة والمعلومة.
أمام ارتفاع عدد حوادث وقضايا التعذيب في السجون التونسية نجد المجتمع يتساءل إذا ما كانت القوانين تسمح بمثل هذه الإعتداءات وتبيحها، و إذا كانت السلطة تخول لصاحبها تعذيب السجين والتسبب له في عاهات جسدية وأحيانا الموت . وإذا توفرت القوانين والأطر التي تحمي المساجين والموقوفين، ماهو الضامن للحرمة الجسدية للإنسان وعدم افلات المعتدي من العقاب؟
La nuit du 24 octobre 2015, Moez Riabi, un jeune de 24 ans se trouvait un resto-lounge du centre-ville de Tunis. Sa soirée tourne mal. A deux heures du matin, trois individus l’aspergent de gaz en plein visage. Moez est bloqué à l’intérieur du restaurant. Il est agressé à coup de poing, de pieds et de jet de bouteilles de bières. Il en sortira avec trois fractures aux doigts et une déchirure du ligament de sa main gauche. Les trois agresseurs prennent la fuite.
دعونا نتفق أولا أن التعذيب عادة بوليسية منتشرة في كل مراكز السلطة والسيادة في تونس، حتى بعد ثورة 17 ديسمبر. من الواضح أن الثورة التونسية لم تقضي على ممارسات التعذيب و سوء المعاملة التي يتعرض لها التونسيون داخل مراكز الإيقاف و السجون، وهذا من شأنه أن يولّد، لدى كل من مورس عليه التعذيب، ثقافة انتقامية تجاه الدولة عامة وتجاه وزارة الداخلية خاصة، تتغذى من عنف الدولة لتصبح ارهابا يهددها و يهدد أمن المواطنين. ونقصد بالتعذيب كل عمل من ضروب المعاملة اللاإنسانية ينتج عنه ألم وعذاب شديد جسديا كان أو نفسيا لهدف الحصول على معلومات أو إستخراج إعتراف أو لغرض الترهيب والتخويف أو كشكل من أشكال العقوبة. ويعتبر التعذيب منافي لكل مبادئ حقوق الأنسان.
على إثر وفاة شابين لم يتجاوزا السادسة عشر سنة دهسا بسيّارة تابعة للحرس الوطني مساء السبت في طريق عودتها من بن قردان، شهدت جرجيس طيلة ليلة السبت ويوم الأحد 03 و04 أكتوبر الجاري مواجهات عنيفة بين الأهالي وقوّات الأمن.
تعرض الفريق الصحفي لموقعنا نواة اليوم الإربعاء إلى اعتداء بدني ولفظي من قبل أعوان البوليس بمنطقة باب سعدون بتونس العاصمة أثناء تغطيتهما لمظاهرة “الطلبة ماهمش مسامحين” نظمها الاتحاد العام لطلبة تونس للتنديد بمشروع قانون المصالحة، وذلك رغم استظهارهما بالبطاقات التي تثبت ممارستهم للمهنة الصحفية والتي قام الأعوان بافتكاكها من عنق زميلينا. وقام أعوان البوليس بضرب زميلتنا أروى بركات محاولين افتكاك آلة التصوير التي كانت تستعملها خلال عملية الإعتداء على زميلها محمد علي منصالي و على باقي المتظاهرين. وتعرض زميلنا المصور محمد علي منصالي للاعتداء بالعنف واحتجازه بمركز الأمن بباب سويقة. و لم يتم إطلاق سراحه إلا بعد أن تأكد أعوان البوليس من فسخ المادة التي قام بتصويرها والتي تثبت اعتداء أعوان البوليس على المتظاهرين.
تعرض الفريق الصحفي لموقع “نواة” الالكتروني اليوم الاربعاء إلى اعتداء بدني ولفظي من قبل أعوان أمن بالزي الرسمي بمنطقة باب سعدون أثناء تغطيتهم لمظاهرة الطلبة ضد مشروع قانون المصالحة، وذلك رغم استظهارهم بالبطاقات التي تثبت ممارستهم للمهنة. وقام عدد من أعوان الأمن بضرب الزميلة أروى بركات محاولين اقتيادها إلى مركز الشرطة وافتكاك آلة التصوير، كما قام أحد الأعوان باقتلاع بطاقتها المهنية. بالإضافة إلى الاعتداء بالعنف على الزميل المصور محمد علي منصالي واحتجازه بطريقة غير قانونية في مركز الأمن بباب سويقة، وفسخ المادة التي قام بتصويرها والتي تثبت اعتداء الأمن على متظاهرين.
تميّز الأسبوع الأول من حملة #مانيش_مسامح بالتعامل الأمنيّ العنيف مع العديد من التحرّكات الجهويّة على غرار صفاقس والكاف وسيدي بوزيد وسوسة وتونس في محاولة لوأد التحرّك قبل انتشاره وتوسّعه خصوصا مع تزايد نسق التحرّكات في الجهات وتصميم المنظّمين على المضيّ قدما في الاعداد للمسيرة الوطنيّة في العاصمة تونس يوم السبت 12 سبتمبر 2015.
حملة #مانيش_مسامح التّي انطلقت بشكل محتشم ومحدود يوم 27 أوت 2015 بمشاركة عدد من الشباب وناشطي المجتمع المدنيّ، استطاعت أن تكسر المركزيّة وتشكّل تنسيقيّات جهويّة في كلّ الولايات. الوقفات الاحتجاجيّة ضدّ مشروع قانون المصالحة توزّعت على أكثر من 15 ولاية خلال الأسبوعين الماضيين. من خلال هذه الخارطة التوضيحيّة وهذا العمل، ترصد نواة نشاط حملة #مانيش_مسامح والوقفات الاحتجاجيّة في مختلف ولايات البلاد إضافة إلى انتهاكات قوّات الأمن ومحاصرتها للتحرّكات الجهويّة.
إن ما يشد انتباهي أثناء تفريق المحتجين و الرافضين لقانون المصالحة من عامة الشعب ومن الناشطين تحت عنوان #منيش_مسامح هو الأسلوب الأمني المبالغ فيه من أجل إجهاض الوقفة الإحتجاجية في عديد الجهات بداية من تونس العاصمة والتي انطلقت من بطحاء محمد علي وصولا إلى سوسة وصفاقس و الكاف وسيدي بوزيد، اعتداءات الأمنيين على المشاركين في الوقفة تبدوا تصرفات بدائية تغلب عليها الوحشية المفرطة و اللامبرر لها والتي تفكرنا بما قبل 14 جانفي والسياسة الأمنية لفك الإعتصامات و إغتصاب حرية التظاهر، وهذا إن دل على شيء فهو يدل على عودة الماكينة القمعية الأمنية بحجة “قانون الطوارئ”.
العقيدة الأمنيّة ظلّت على حالها، وهو ما أثبتته التحرّكات الجهويّة لحملة “#مانيش_مسامح“، حيث لم تتوان قوّات الأمن على التنكيل بالمحتجّين في العاصمة وصفاقس وسيدي بوزيد والكاف تحت غطاء “قانون الطوارئ” والحرب على الإرهاب.
اعتدوا على الطلبة، على النقابيين، على الصحفيين على الأساتذة، على المعلمين، وآخرها على القضاة، وغيرهم من المواطنين كثيرون. هكذا هو البوليس التونسي اليوم، ونقول اعتدى وعيا منا بالكلمة، ففرض الأمن والسلم العام لا يتطلب العنف اللفظي والمادي ولا يتطلب قوة السلاح أو تجاوز السلطة او معاملة الناس كرعايا دونيين.
حادثة حصلت ولن تكون الاخيرة في علاقات القضاة و الامنيين صادف فيها ان احد القضاة الشبان (ا.ب) في دائرة المحكمة الابتدائية بزغوان كان احد المتضررين ولو ان حقيقة الوقائع وفداحة الافعال تدفع الى الاعتقاد بان صفة القاضي هي التي كانت مستهدفة من رعونة احد المنتسبين الى شرطة المرور .ملف القضية وما يحتويه من تفاصيل وتصريحات ومحاضر وشهادات اخذ طريقه الى المحكمة بعد ان تعهدت النيابة العمومية منذ تاريخ الحادثة الموافق ليوم الاحد 30 اوت الفارط.وقد ال الامربعد اربعة ايام- طبق مصادر قضائية – الى ” سماع المتهم م.ر. وهوعون فرقة شرطة المرور الذي اعتدى على القاضي المتضرر وسماع بقية اعوان الفرقة وتولى المساعد الاول لوكيل الجمهورية ايقاف المتهم بعد اعترافه بما نسب اليه ووجهت له تهم التهديد بما يوجب عقابا جنائيا ومخالفة القرارات الصادرة عمن له النظر وهضم جانب موظف عمومي بسبب وظيفته”.
تعرّض نحو عشرون شخصا للتعذيب في الفترة الممتدّة بين جويلية وأوائل شهر أوت 2015 سواء في السجون ومراكز الإيقاف وحتى في الشارع. هذا الرقم الذي أعلنت عنه منظمات المجتمع المدني لا يعكس الحجم الحقيقيّ للتجاوزات وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الأمن خلال نفس الفترة. منذ الإعلان عن حرب بلا هوادة ضد “الإرهاب”، سجّل المراقبون ارتفاعا ملحوظا في حوادث العنف التي ترتكبها الوحدات الأمنيّة. من ناحية أخرى، لا يبدو أن صناع القرار في البلاد يكترثون لإيجاد توازن بين التحول الديمقراطي في البلاد ومكافحة الإرهاب.
Environ vingt personnes ont été torturées entre juillet et début août 2015 dans les prisons, centres de détention et même dans la rue. Un chiffre que des organisations de la société civile ont recensé sans réussir à donner une liste exhaustive des dépassements et violations des droits de l’Homme commis par les forces de l’ordre durant la même période. Depuis la déclaration d’une guerre acharnée contre le « terrorisme », les observateurs ne cessent de noter une montée considérable de la violence policière. D’un autre côté, les décideurs du pays ne semblent pas trouver un équilibre entre la démocratisation du pays et la lutte anti-terroriste.
Des habitants de la ville de Douz, au gouvernorat de Kebili, accusent les forces de l’ordre de nombreuses agressions et violations qui ont touché les manifestants, les habitants et leurs maisons durant les derniers événements liés à la campagne #winou_el_pétrole. Selon notre reporter régional, les forces de l’ordre se sont retirés laissant la place à l’armée pour surveiller les institutions publiques mais l’ambiance reste tendue. Suite à ces agitations, le gouverneur de Kebili ainsi que des cadres des forces de l’ordre ont été limogés, mercredi 10 juin 2015.
