Violence Policière 229

“They choked me, kicked me”: Cops Assault Protests Against Police Immunity Law

On Tuesday, October 6, demonstrators gathered in front of Parliament to protest a draft law under discussion seeking to grant security forces legal immunity from prosecution for use of force—the first of several protests against the law this week. Police forces then assaulted protesters and detained four of them at a police station in the Bardo neighborhood. Meshkal/Nawaat spoke with the four people who were detained and later released about the police abuse they experienced.

باردو: البوليس يعتدي على المتظاهرين والعديد من الإيقافات في صفوفهم

أثناء تحركهم ضد مشروع قانون حماية القوات الأمنية والديوانة، الذي كان من المقرر أن يُعرض على أنظار الجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2020، تعرض المتظاهرون إلى اعتداءات وهرسلة من قبل قوات البوليس، وصلت إلى حدّ إيقاف 4 منهم، ليتم إطلاق سراحهم فيما بعد. هذا القانون المثير للجدل أسال الكثير من الحبر حوله ودفع عديد الجمعيات الحقوقية والأحزاب السياسية للنضال ضده.

نواة في دقيقة: عودة برلمانية مفخخة وتشريعات مهددة للحريات

مع بداية السنة البرلمانية الجديدة 2020-2021، تشرع الجلسة العامّة النيابية في مناقشة مشاريع قوانين من شأنها تهديد الحريات العامّة بما يُمثّل تراجعا عن مكاسب الانتقال الديمقراطي. كما تشهد الساحة البرلمانيّة حالة غير مسبوقة من العنف المعنوي والعبث السياسي خاصّة مع إعادة توزيع المقاعد بين الكتل البرلمانية داخل مكاتب اللجان وتبادل العنف اللفظي بين رئيسة كتلة الدستوري الحر ورئيس كتلة ائتلاف الكرامة.

ملف: مشروع قانون ”الزجر“، 5 سنوات عمل برلماني من أجل دولة بوليسية

يستهل مجلس نواب الشعب دورته النيابية الثانية بجلسة للمصادقة على مشروع قانون زجر الاعتداءات ضد القوات الحاملة للسلاح، الذي تغير اسمه إلى مشروع قانون حماية قوات الأمن والديوانة. مشروع قانون مازال يثير الجدل منذ عرضه على البرلمان أول مرة سنة 2015 ورفضته المنظمات الحقوقية لما فيه من حصانة مبالغ فيها لقوات الأمن وتكريسه لثقافة الإفلات من العقاب ولما تضمنه من فصول تعسفية مخالفة للدستور، هدفها تقييد الحريات وفسح المجال أمام انتهاكات حقوق الإنسان في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى قوانين تحمي المواطنين وتضمن لهم حد أدنى من حقوقهم خاصة أثناء تعاملهم مع قوات الأمن.

ماذا عن مستجدات قضية مقتل عمر العبيدي و”تبرئة المتهمين”؟

تداولت صفحات على شبكة فيسبوك خبرا مفاده أن محكمة أصدرت حكما بتوجيه “تهمة القتل العمد لعدد من الأمنيين وتبرئتهم” في قضية الشاب عمر العبيدي، هذا الخبر انتشر نقلاً عن موقع كابيتاليس-أنباء تونس ونقلته صفحات ومنتديات خاصة بجماهير النادي الإفريقي وبروفيلات أهمها إشعاعاً حساب أشرف العوادي، رئيس منظمة أنا يقظ.

حماة الحمى أم حماة دولة البوليس؟

تونس قبل الثورة، تونس الأمن والأمان، هكذا تحدث الكثير عن تونس فكل الأعين آنذاك كانت متجهة نحو الجمال الخارجي للبلاد لكن لا أحد عالم بما وراء قضبانها، السجون الفردية، السجون المهيأة للتعذيب… هذه هي الحال حتى ثورة 2011، حين بان الجزء المظلم لبلاد ملونة بأزياء “البوليس التونسي”، فبعد الثورة تتالت أصابع الاتهام إلى المنظومة الأمنية خصوصا في القضايا المتعلقة بإطلاق الرصاص على المواطنين. وتحت ضغط العموم على تجاوزات وزارة الداخلية، قام رجال الأمن بتنظيم مسيرات اعتذار قدموا فيها مجموعة من الوعود لتحسين المعاملة وإنهاء وقت الجهاز القمعي، لكن بعد تقريبا 10 سنين من هروب بن علي لا تزال العلاقة بين الأمن والمواطن قائمة على الترهيب لا على التأمين.

الداخليّة تفرض سطوتها من جديد على الدولة

هي لم تختف أبدا، لكن بعد أزمة الشك التي حامت حولها خلال وبعد الثورة ، استغلّت دولة “البوليس” في تونس زمن الكورونا لإعادة بسط هيمنتها بشكل مختلف و بأدوات جديدة أكثر عصرية وحنكة. ثلاثة أساليب وأدبيات جديدة توضح لنا كيف استطاعت المنظومة الأمنيّة إنتاج نفسها بشكل مغاير: الخطّة الاتصالية، التكنولوجيا العالية والبهرجة السلطويّة الجديدة.

تطاوين: معتصمو الكامور في مرمى عنف الدولة

يخوض معتصمو الكامور منذ أيام تحركا احتجاجيا على خلفيّة عدم التزام الطرف الحكومي ببنود الاتفاق الذي تم إبرامه منذ ثلاث سنوات والذي ينصّ على تشغيل دفعة من الأهالي في الشركات البترولية وإدماج آخرين ضمن شركات البيئة والبستنة. وقامت قوّات الأمن بفضّ الاعتصام بالقوة وفق ما وثّقته وسائل الإعلام وشهادات الأهالي التي رصدتها نواة، والتي أبرزوا من خلالها شرعية مطالبهم ومختلف التحركات التي خاضوها قبل استئناف الاعتصام، محمّلين الدولة وأجهزتها مسؤولية ما آل إليه الوضع من هشاشة واحتقان.