On Tuesday, October 6, demonstrators gathered in front of Parliament to protest a draft law under discussion seeking to grant security forces legal immunity from prosecution for use of force—the first of several protests against the law this week. Police forces then assaulted protesters and detained four of them at a police station in the Bardo neighborhood. Meshkal/Nawaat spoke with the four people who were detained and later released about the police abuse they experienced.
أثناء تحركهم ضد مشروع قانون حماية القوات الأمنية والديوانة، الذي كان من المقرر أن يُعرض على أنظار الجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2020، تعرض المتظاهرون إلى اعتداءات وهرسلة من قبل قوات البوليس، وصلت إلى حدّ إيقاف 4 منهم، ليتم إطلاق سراحهم فيما بعد. هذا القانون المثير للجدل أسال الكثير من الحبر حوله ودفع عديد الجمعيات الحقوقية والأحزاب السياسية للنضال ضده.
مع بداية السنة البرلمانية الجديدة 2020-2021، تشرع الجلسة العامّة النيابية في مناقشة مشاريع قوانين من شأنها تهديد الحريات العامّة بما يُمثّل تراجعا عن مكاسب الانتقال الديمقراطي. كما تشهد الساحة البرلمانيّة حالة غير مسبوقة من العنف المعنوي والعبث السياسي خاصّة مع إعادة توزيع المقاعد بين الكتل البرلمانية داخل مكاتب اللجان وتبادل العنف اللفظي بين رئيسة كتلة الدستوري الحر ورئيس كتلة ائتلاف الكرامة.
Alors que les dérapages policiers se multiplient, le projet de loi sur la répression des agressions contre les forces armées est de retour à l’Assemblée des représentants du peuple. Il est à l’ordre du jour lors des séances plénières du mardi 6 et du mercredi 7 octobre.
يستهل مجلس نواب الشعب دورته النيابية الثانية بجلسة للمصادقة على مشروع قانون زجر الاعتداءات ضد القوات الحاملة للسلاح، الذي تغير اسمه إلى مشروع قانون حماية قوات الأمن والديوانة. مشروع قانون مازال يثير الجدل منذ عرضه على البرلمان أول مرة سنة 2015 ورفضته المنظمات الحقوقية لما فيه من حصانة مبالغ فيها لقوات الأمن وتكريسه لثقافة الإفلات من العقاب ولما تضمنه من فصول تعسفية مخالفة للدستور، هدفها تقييد الحريات وفسح المجال أمام انتهاكات حقوق الإنسان في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى قوانين تحمي المواطنين وتضمن لهم حد أدنى من حقوقهم خاصة أثناء تعاملهم مع قوات الأمن.
تداولت صفحات على شبكة فيسبوك خبرا مفاده أن محكمة أصدرت حكما بتوجيه “تهمة القتل العمد لعدد من الأمنيين وتبرئتهم” في قضية الشاب عمر العبيدي، هذا الخبر انتشر نقلاً عن موقع كابيتاليس-أنباء تونس ونقلته صفحات ومنتديات خاصة بجماهير النادي الإفريقي وبروفيلات أهمها إشعاعاً حساب أشرف العوادي، رئيس منظمة أنا يقظ.
تونس قبل الثورة، تونس الأمن والأمان، هكذا تحدث الكثير عن تونس فكل الأعين آنذاك كانت متجهة نحو الجمال الخارجي للبلاد لكن لا أحد عالم بما وراء قضبانها، السجون الفردية، السجون المهيأة للتعذيب… هذه هي الحال حتى ثورة 2011، حين بان الجزء المظلم لبلاد ملونة بأزياء “البوليس التونسي”، فبعد الثورة تتالت أصابع الاتهام إلى المنظومة الأمنية خصوصا في القضايا المتعلقة بإطلاق الرصاص على المواطنين. وتحت ضغط العموم على تجاوزات وزارة الداخلية، قام رجال الأمن بتنظيم مسيرات اعتذار قدموا فيها مجموعة من الوعود لتحسين المعاملة وإنهاء وقت الجهاز القمعي، لكن بعد تقريبا 10 سنين من هروب بن علي لا تزال العلاقة بين الأمن والمواطن قائمة على الترهيب لا على التأمين.
هي لم تختف أبدا، لكن بعد أزمة الشك التي حامت حولها خلال وبعد الثورة ، استغلّت دولة “البوليس” في تونس زمن الكورونا لإعادة بسط هيمنتها بشكل مختلف و بأدوات جديدة أكثر عصرية وحنكة. ثلاثة أساليب وأدبيات جديدة توضح لنا كيف استطاعت المنظومة الأمنيّة إنتاج نفسها بشكل مغاير: الخطّة الاتصالية، التكنولوجيا العالية والبهرجة السلطويّة الجديدة.
يخوض معتصمو الكامور منذ أيام تحركا احتجاجيا على خلفيّة عدم التزام الطرف الحكومي ببنود الاتفاق الذي تم إبرامه منذ ثلاث سنوات والذي ينصّ على تشغيل دفعة من الأهالي في الشركات البترولية وإدماج آخرين ضمن شركات البيئة والبستنة. وقامت قوّات الأمن بفضّ الاعتصام بالقوة وفق ما وثّقته وسائل الإعلام وشهادات الأهالي التي رصدتها نواة، والتي أبرزوا من خلالها شرعية مطالبهم ومختلف التحركات التي خاضوها قبل استئناف الاعتصام، محمّلين الدولة وأجهزتها مسؤولية ما آل إليه الوضع من هشاشة واحتقان.
Des dépassements policiers ont été relevés dès le début de l’imposition du confinement. Certains membres des forces de sécurité ont fait usage de violences verbales et physiques sans justification. Et même des activistes collectant des médicaments n’ont pas été épargnés.
تعيش تونس كأغلب دول العالم في حجر صحي شامل منذ الأحد 22 مارس، هدفه فرض أقصى ما يمكن من التباعد الاجتماعي. واتخذت الدولة في سبيل ذلك إجراءات مشددة تخص التنقل بين المدن وداخل المدن نفسها، غلق للمحلات والمنشئات والشركات العمومية والخاصة باستثناء تلك التي تتعلق بالصحة والطاقة والاتصالات وبإنتاج المواد الغذائية ومواد التنظيف مع ضمان خدمات توزيعها. هذا الوضع الاستثنائي لم يخل من تجاوزات في استعمال السلطة نتج عنها انتهاك حقوق بعض المواطنين.
شهدت مباراة ذهاب الربع نهائي لرابطة الابطال الافريقية بين الزمالك المصري والترجي الرياضي التونسي احداث عنف في المدارج وخارجها بين أعوان وجماهير الترجي بالقاهرة يوم الجمعة 28 فيفري. تعرض جمهور الترجي إلى الاعتداء بالعنف الشديد في المدرجات وأثناء الخروج من الملعب من قبل أعوان أمن بالزي المدني والنظامي مستعملين هراوات وآلات حادة خلفت إصابات في صفوف المشجعين. وتم اعتقال 20 منهم في ظروف إنسانية مهينة. وحسب جماهير الترجي فإن السبب هو أغنية فيراج اتهمت الحكام العرب بالخيانة بالإضافة إلى رفع علم دولة فلسطين. هي المباراة الثانية على التوالي التي يخسرها الترجي ضد الزمالك في ظرف أسبوعين، وستقام مباراة الاياب الجمعة 6 مارس بالملعب الأولمبي برادس.
بموجب الإتفاق الثنائي المبرم بين تونس و إيطاليا في أفريل 2011، والذي يقضي بترحيل المهاجرين غير النظامين الذين يصلون الأراضي الإيطالية، تحطمت آمال و تطلعات الآلاف من الشباب التونسي في أروقة و غرف مراكز الإيقاف الإيطالية. يعود هذا الفلم الوثائقي، من إنتاج المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية بالتعاون مع نواة، على تجربة خمسة مهاجرين تونسيين شهدوا تجربة الترحيل القسري… من تونس إلى لمبدوزا و من باليرمو إلى مطار النفيضة بتونس من جديد، يتحدثون عن أسباب دفعتهم للهروب، عن رحلة الموت و عن ترحيل قضى على ما تبقى من أمل.
سنة مرت، 365 يوما، جلسات مكافحة بين الشهود والمتهمين، 12 شهر من الأبحاث، عشرات الوقفات الإحتجاجية، عشرات الحصص الإعلامية، صفر إيقافات، مقابل سبعة عشر متهم، كلها منذ وفاتي واستشهاد إبني عمر العبيدي.
عقد الأستاذ تومي بن فرحات محامي عائلة عمر العبيدي، الإثنين 28 جانفي 2019، ندوة صحفية بمقر النقابة الوطنية للصحفيين. و ذلك لتقديم أخر مستجدات القضية قبل جلسة المكافحة التي ستعقد يوم 31 جانفي 2019 بمحكمة بن عروس. المحامي تحدث عن الكثير من المشاكل في مسار القضية والتي تعبر عن تواطؤ القضاء من أجل التغطية عن البوليس مرتكب الجريمة. يذكر أن عمر العبيدي، هو شاب من مشجعي النادي الإفريقي، لقي حتفه بعد مطاردة بوليسية، انتهت به قتيلا في واد مليان في رادس، يوم 31 مارس 2018.
دهسا أو غرقا أو قنصا، هكذا كانت نهاية أربعة شبّان قضوا خلال الاحتجاجات أو اثناء تفريق الجماهير الرياضيّة بين سنتي 2017 و2018، دون أن ينال الجناة عقابهم. ليبقى موت كلّ من أنور السكرافي في الكامور، خميّس اليفرني في طبربة، عمر العبيدي في رادس وأخيرا ايمن العثماني في سيدي حسين، حوادث عرضيّة حسب رواية السلطة التّي تمسّكت دائما بإنكار مسؤوليتها، رغم شهادات الحضور والصور والفيديوهات التوثيقيّة. إنكار أبقى حقّ هؤلاء الشبّان وسابقيهم دون إنصاف في ظلّ استمرار سياسة الإفلات من العقاب.
ما وقع لأيمن العثماني يمكن أن يقع لك ولي، كما حدث لأحلام وخمسي وأماني وعمر وغيرهم. أمام الواقع اليومي المُذل وأمام البلطجة البوليسية، لم يعد للنقد الأكاديمي أو الخبر الصحفي أي قدرة على الدفع بالفعل الثوري أو حتى المقاومة اليومية. بعد “تعلم اجري” و”تعلم عوم”، في إنتظار “تعلم تتنفس”، لم يبقى لنا إلا “تعلم تثور”. ليس مُهما أن تكون الثورة الأخيرة فاشلة أو مخيبة للآمال أو سُرقت منا، المهم الآن أن تكون أنت نفسك ثوريا، على المستوى الذاتي وحسب إمكانياتك. ذلك الحل الأخير المتبقي قبل المهانة المقبلة، صفعة أو شتيمة من بوليس، أو رصاصة مُميتة.
لم يحدّد البيان الرسمي، الذي أصدرته الديوانة التونسية أمس الثلاثاء، بدقة أسباب وفاة الشاب أيمن العثماني (19 سنة)، وإنما اكتفى بملاحظة “سقوطه أرضا”. من جهته تملّص رضا نصري رئيس المكتب التنفيذي للنقابة الموحدة لأعوان الديوانة من مسؤولية أعوان الدورية الديوانية في إطلاق الرصاص على الشاب أيمن العثماني. هذا الغموض في الرواية الرسمية قادنا إلى حي 20 مارس بسيدي حسين السيجومي بالعاصمة، أين تحدثنا إلى عائلة أيمن العثماني وعدد من شهود العيان، الذين أكدوا مقتل العثماني -الذي يعمل في حضيرة بناء- برصاصة في الظهر على يد أحد أعوان الدورية الديوانية رغم أنه لا علاقة له بالمناوشات التي جدت، وإنما كان من ضمن السكان الذين تجمهروا بعد سماع طلقات الرصاص.
