La grande médiatisation de l’affaire de la jeune femme violée par des agents de sécurité a suscité, de tous bords, de vives réactions. Elle a fait scandale entre une partie incriminant le viol et accusant les agents de sécurité d’abus de pouvoir et de fonctions et une autre justifiant l’acte soit par une négation totale du fait soit par la lubricité de la jeune femme.
في الأسبوع الفارط, إلتقيت أحد أصدقائي الذي كنت قد تعرفت عليه في فرنسا في مرحلة الدراسة, هو جامعي و أصيل مدينة صفاقس. كنا نتحدث عن الشأن في تونس والإنتقال الديمقراطي و الحكومة الحالية و عن التجاوزات التي حصلت أخيرا من حيث وفاة أحد الموقوفين تحت التعذيب و حادثة إغتصاب الفتاة في عين زغوان
إتّصلنا بفريق محامي الضحيّة الذين نفوا إستدعاء حاكم التحقيق اليوم لأعوان الأمن المُتّهمين. من جهة أخرى أبلغنا المحامون أنّ تقرير الطبيب الشرعي و تحاليل الحمض النووي كانت لديهم منذ أكثر من عشرة أيّام و أنّ التقارير تأكّد بصفة قطعيّة وجود تقرّح في مستوى الفرج سببه ولوج عنيف دون رضى الفتاة.
Un portail électronique tunisien connu pour ses intox, a publié aujourd’hui un article rapportant de fausses informations concernant le viol de la jeune fille par deux policiers, le 3 septembre dernier.
حول قضيّة الفتاة التي قام أعوان أمن بإغتصابها و على ضوء مستجدّات الموضوع حاورنا الدّكتور يسري الدّالي الرئيس السّابق لخلية علم النفس التطبيقي بالإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية الذي أكّد أنّ جريمة إغتصاب الفتاة وصمة عار على جبين المؤسّسة الأمنية.
Quand un citoyen lambda voit que celui qui est censé le protéger peut être lui-même source d’insécurité, on ne peut que constater une fois de plus le manque de confiance vis-à-vis du système sécuritaire.
تمّ اليوم في المحكمة الإبتدائية بالعاصمة الإستماع إلى الفتاة التي إتّهمت أعوان أمن يوم 3 سبتمبر الماضي باغتصابها، حيث مثلت الفتاة كمُتّهمة مع خطيبها لدى مكتب التحقيق عدد 13 بتهمة “التجاهر عمدا بفحش” على معنى الفصل 226 من المجلة الجزائية، و قد أثار الإتّهام الموجّه للفتاة إستياء العديد من الحقوقيين و النشطاء السياسيين الذين دعو للتظاهر أمام قصر العدالة بتونس دعما للفتاة المُغتصبة و ضدّ ظاهرة الإغتصاب.
Rarement affaire n’aura autant accaparé la semaine médiatique nationale. Le drame fait même les gros titres de quelques médias internationaux. « La troïka m’a violer* », pouvait-on lire samedi encore, Place des Droits de l’Homme, au rassemblement de soutien à la jeune fille violée par des agents de police.
Lors d’un entretien au sein de son ministère Sihem Badi, Ministre des affaires de la femme et de la famille a réagit à l’affaire de la jeune fille violée par des policiers.
حصلت اليوم مكافحة بين الفتاة و أعوان الأمن المتّهمين باغتصابها لكنّ المفارقة أنّ ذلك تزامن مع سماعها كمتهمة “بجريمة التجاهر عمدا بفحش” و كأنّ المنظومة العدليّة جسّدت تصريحات الناطق الرسمي باسم وزارة الدّاخلية في إمتداد للمحاولة الأولى لثنيها عن الثبات على القضيّة التي قدّمتها ضدّ أعوان الأمن. تمّ بعد ذلك تأجيل سماع الفتاة و خطيبها كمتّهمين إلى يوم 02 أكتوبر المُقبل، لكنّ الضرر النفسي لم يُؤجَّل أثره.
L’affaire a fait du bruit : au Maroc une mineur s’est suicidée aprés avoir été mariée à l’homme qui l’avait violée. Une disposition du Code pénal permet en effet d’éviter la prison aux personnes coupable de viol sur mineurs si un mariage a lieu. Il se trouve qu’en Tunisie une disposition similaire existe.
