ولئن لم يتخذ النزاع حول ملف الإرهاب طابعا رسميا سَافرا، فإن العديد من التسريبات والوقائع تشير إلى أن الجهازين الأمني والقضائي يعيشان تململا داخليا يتجلى في التعارض الملحوظ بين جهازي دولة يتزعّمان البث في القضايا الإرهابية. فهل أن هذا التعارض يعبّر عن نزاع فرَضَه عدم التنسيق وتداخل الاختصاصات أم أنه يعكس صراعا سياسيا تسرّب إلى أجهزة الدولة؟
تتوالى الأزمات على دولة تعيش مرحلة انتقال هش على جميع المستويات، شهدت فيها حكومات متعاقبة لم تراكم فيها خبرة ولم تتعظ من زلات سابقاتها ولم تتخذ نهج نظيراتها. فما عساه يمكن أن يحدث حتى تطور الدولة من سياساتها الاتصالية وهل يتواضع أصحاب الحل والعقد يوما ما بأخذ نصح أهل الرأي أو تناوله بمحمل الجد ؟
تبقى صورة التخريب هي هي: صورة التخريب والسرقة التي أصبحت متواترة ومتوارثة في أغلب البلدان العربية التي لا تمتلك تجربة قوية في المقاومة، وإن كانت صورة واقعية قبيحة جدا ومبرمجة، لا تحجب عنا حقيقة إنها إبنة شرعية لنظام الفساد والإفساد وعلى رأسه حكام الأمس وحكام اليوم حيث لا مثال في الحكم ولا مثال في قيادة المعارضة يفرض نفسه إلى حد الآن حتى إذا وُجد وكان على درجة عالية من الاحترام، النموذج الناجح هو الذي يفرض نفسه يا أولي الألباب والقيادة روحية ورمزية ومادية تاريخية وتتطلب خصالا عظيمة لا بد من إثبات أدناها على الأرض.
اتساع الاحتجاجات رافقته اشتباكات بين أعوان الأمن والشباب المُتمرِّد على واقع التهميش والبطالة. وكعادتها التقطت الجهات الرسمية مشاهد إحراق العجلات المطّاطية واقتحام مراكز السلطة وقذف أعوان الأمن بالحجارة لتُعيد تشكيل صورة رسمية من شأنها أن تضع حدّا لحُمّى الالتهاب الاحتجاجي وتفتح للطبقة الحاكمة مَسارب الخروج من هذا المأزق الذي عَمّقه غياب إجابة سياسية مقنعة على المطالب القديمة-الجديدة.
بمناسبة اليوم العالمي لإعلان حقوق الإنسان نشر مرصد الحقوق والحريات بتونس تقريراً حول الهجمة على الحقوقيين ومنظومة العدالة بعد كل عملية إرهابية – “عملية محمد الخامس الإرهابية نموذجا”.
كنّا في المقال السّابق قد تعرّضنا إلى ضرورة نزع القداسة عن شخصيّة نبيّ الإسلام و إلى أهميّة تجاوز مجموعة من الشّعائر الدّينيّة عن طريق تعطيلها و تكييف الآيات مع ما يتماشى و متطلّبات العصر. و سنواصل في نفس السّياق من خلال نقد الخطاب السّلفي
الحرب المفتوحة التي أعلنتها الحكومة على الإرهاب، لن تقتصر على العمل الاستخباراتي وتكثيف العمليات الأمنيّة والعسكريّة وحتّى على العمل الثقافيّ، بل إنّ البلاد مقبلة على معركة اقتصاديّة ليست جاهزة لها بعدُ في ظلّ أزمة اقتصاديّة خانقة منذ خمس سنوات.
خطاب دام 17 دقيقة و10 ثواني، توجه به رئيس الجمهورية إلى الشعب التونسي بعد خمسة أيام من العملية الإرهابية التي إستهدفت حافلة الأمن الرئاسي. وتضمن الخطاب ثلاث نقاط. تعلقت النقطة الأولى بمسألة الإرهاب ودامت 1دقيقة و 47 ثانية، فيما تعلقت النقطة الثانية بمسألة السلم الإجتماعي والمفاوضات العالقة بشأن الزيادات في القطاع الخاص بين منظمة الشغيلة ومنظمة الأعراف والتي دامت 4 دقائق و 22 ثانية، فيما خصص ما تبقى من الوقت، 12 دقيقة و21 ثانية للحديث عن أزمة حزب نداء تونس وإتخاذ إجراءات لحلها.
منذ البداية أعلن الورتاني أنّ الأزمة التي تشهدها تونس و الإرهاب الذي يهدّدها لا يمكن أن نفهم أسبابه و الحلول الممكنة لمقاومته إلا من خلال الإستماع إلى أصوات الحكمة “كبَارْ اٌلحُومَة” على حدّ تعبيره. و قد كان من المنتظر أن يكون حوارا تُفسّر من خلاله ظاهرة الإرهاب، فهل نجح الحوار في توضيح الصّورة للمشاهد ؟
بعد قرابة خمس سنوات من تقدّم المسار الديمقراطي، وعلى تخوم عمليّة تفجير أودت بحياة 12 شخصًا في قلب العاصمة، تبدو المطالب والوعود بالدعم الأمريكي لـ”النجاح الوحيد في الربيع العربي” أكثر فتورًا وأقلّ نفعًا.
كلام شارع فقرة تسعى الى تشريك المواطن بكل تلقائية عبر ترك مجال له كي يعبر عن ارائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية في مختلف الميادين. رصدنا لكم هذه المرّة موقف التونسي من العملية الإرهابية التي استهدفت حافلة معدّة لنقل أعوان الحرس الرئاسيّ بشارع محمد الخامس.
فيما كانت الأنظار مركّزة على ما بثّته القنوات التونسيّة، كان موقع العمليّة الإرهابيّة يسجّل انتكاسة أخرى طالت المهنيّين الميدانيّين الذّين تعرّضوا للضرب والتنكيل من قبل قوّات الأمن المنتشرة في المنطقة ومُنعوا من أداء واجبهم المهنيّ في نقل الصورة والمعلومة.
هذا المقال ليس كمقالات جهابذة “التّحليل السّياسي” أو “المختصّين في الجماعات الإسلاميّة”، و إنّما هي مجرّد محاولة – بسيطة – للإجابة عن مجموعة من التّساؤلات التي تُطرح كلّما عاد النّقاش حول الإسلام.
أن تطرح مثل هذا السؤال، فكأنما طرحت أحد هاته الأسئلة : «هل إنت مع أو ضد التنازل عن رئتك مقابل المزيد من اللبلابي؟» «هل إنت مع أو ضد التنازل عن النظام الجمهوري من أجل المزيد من الكلافص الغنية بالمعادن؟» «هل إنت مع أو ضد التنازل عن المطاعم الجامعية من أجل المزيد من الأمطار؟» «هل إنت مع أو ضد التنازل عن الهندسة الإقليدية من أجل المزيد من الألقاب الرياضية الموسم القادم؟» في الأساس لا علاقة عضوية سببية بين الإثنين. لا يزيد الأمن بنقص الحرية، و لا تزيد الحرية كلما نقص الأمن. الأمن وظيفة مجتمعية، و الحرية حالة إنسانية مكتسبة. فقط هم المجهّلون، مدعو المعرفة ورثة السفسطائيين و ديار إفتاء السلطان، يبتدعون مثل هاته الإشكالات المغلوطة، باسم معرفة تقنية ما.
مثّلت نشرة أخبار الواحدة بعد الزوال التي بُثّت يوم السبت 14 نوفمبر 2015 على القناة الوطنيّة الأولى شرارة اندلاع معركة تعدّدت أطرافها بدءا بالحكومة التي أقالت الرئيس المدير العام للتلفزة الوطنيّة مرورا باستقالة جماعيّة لمديري التلفزة الوطنيّة الأولى والثانية، وصولا إلى حرب البلاغات وإعلان وزارة العدل نيّتها تتبّع المتورّطين في إعداد وبثّ التقرير الذّي تضمّن صورة لكيس بلاستيكيّ يحوي رأس الشهيد مبروك السلطاني في ثلاّجة منزله، وفق أحكام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 07 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية.
أسفر الهجوم الإرهابي الذي استهدف مناطق مختلفة من العاصمة الفرنسية باريس عن وفاة 128 شخصا وإصابة 250 آخرين من بينهم 99 في حالة حرجة…إلا أننا كمتابعين لهذا الهجوم الإرهابي الجبان من خلال القنوات الفرنسية لم نلحظ أو نشاهد ولو قطرة دم واحدة في أي مؤسسة من مؤسساتهم. المؤسف أن هذا الهجوم المتزامن مع فاجعة سيدي بوزيد التي راح ضحيتها طفل كان يرعى أغنامه لم يتجاوز الـ 16 سنة قطع الإرهابيون رأسه وكلّفوا مرافقه بتسليمه إلى عائلته تم التعامل معه إعلاميا بكثير من الإثارة واللامهنية.
حصلت نواة على نسخة من مقترح الإدارة الأمريكية لجدول أعمال الدورة الثانية من الحوار الاستراتيجي التونسي الأمريكي التي ستنعقد بتونس يوم غد، بحضور وزير الخارجية الأمريكي جون كيري. وأهمّ ما يلاحظ في هذه الوثيقة، التي تضمّنت كذلك ملاحظات من الرئاسة التونسية، هو طغيان الأولويات الأمريكية: مزيد تحرير التبادل التجاري ومحاربة “الإرهاب”.
يفيد المرصد التونسي لاستقلال القضاء أنه بلغ الى علمه من مصادر مباشرة لدى المحكمة الابتدائية بتونس أنه تم بداية من الساعة الحادية عشر من مساء يوم الثلاثاء 04 أوت 2015 الاذن من قبل النيابة العمومية بالمحكمة المذكورة للسلطات الامنية بالاحتفاظ بالمتهمين السبعة في احدى القضايا الارهابية بعد أن تم الاذن باطلاق سراحهم من قبل قاضي التحقيق المتعهد بملف القضية. ويذكر أن الاحتفاظ قد تم بناء على أدلة جديدة تشير الى شبهة ارتكاب هؤلاء لعمليات ارهابية حسب نفس المصادر…
This search is powered By Nawaat experimental generative artificial intelligence. Begin typing your search or question above then press return. Press Esc to cancel.
