أثارت إقالة وزير الداخلية توفيق شرف الدين مؤخرا العديد من ردود الأفعال والمواقف المتناقضة بين من يضعها في مربع تصفية الحسابات السياسية بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ومن يرى فيها محاولة من المشيشي لاستعادة نفوذ حزامه السياسي داخل الوزارة لما استشعره من تهديد لهذا النفوذ إثر التعيينات الحساسة التي قام بها شرف الدين. ولطالما كانت التعيينات والإقالات في وزارة الداخلية محل شبهات وشكوك بالتوظيف السياسي، وفيما يلي سلم زمني لأهم هذه الإقالات والتعيينات منذ الثورة، أي خلال العشر سنوات الأخيرة.
Le 5 septembre 2016, un jeune citoyen de Ben Guerdane est décédé suite à une blessure par balle contractée dans la zone tampon. Il serait la trente septième victime offerte à l’expiation de l’ordre de la contre bande sur les frontières avec la Libye. La ligne de protection des frontières ne semble pas dissuader les contrebandiers.
بعد قرابة خمس سنوات من تقدّم المسار الديمقراطي، وعلى تخوم عمليّة تفجير أودت بحياة 12 شخصًا في قلب العاصمة، تبدو المطالب والوعود بالدعم الأمريكي لـ”النجاح الوحيد في الربيع العربي” أكثر فتورًا وأقلّ نفعًا.
أعلن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي يوم السبت، حالة الطوارئ في تونس لمدة ثلاثين يومًا. هذا القانون يعود إلى سنة 1978، ويرتبط بحالة الصراع حينها بين الرئيس التونسي الأسبق الحبيب بورقيبة، والاتحاد العام التونسي للشغل كبرى المنظمات النقابية في تونس. ورغم قول الرئيس التونسي في كلمته التي توجه بها إلى الشعب التونسي إنّ اعلان حالة الطوارئ الغاية منها التوقي والتصدي للإرهاب، والحفاظ على الدولة التونسية، متعهدًا بإحترام الرأي والتعبير، وخاصة حرية الصحافة، لكنّه في المقابل حذر من التعاطي الإعلامي التونسي مع ظاهرة الإرهاب، وهو ما جعل البعض يتخوف من أن إعلان حالة الطوارئ قد تكون مدخلاً للتضييق على الحريات العامة والخاصة.
إن المرصد التونسي لاستقلال القضاء،
– بعد اطلاعه على الاخبار المتداولة بشأن التتبعات القضائية الموجهة ضد المواطن الليبي وليد القليب الموقوف بسجن المرناقية منذ 08 ماي الماضي من أجل جرائم ارهابية وجرائم حق عام.
– وبعد الوقوف على التصريحات الصادرة من أعضاء الحكومة والسياسيين سواء بتونس أو بليبيا وعلى تضارب المعلومات بشأن الافراج عن المتهم المذكور وتسليمه الى السلطات الليبية والجدل الدائر حول ارتباط ذلك بإطلاق سراح الديبلوماسيين المختطفين في ليبيا …
قد لا يحيد القول عن جادة الصواب إذا قلت أنّ تونس اليوم في حاجة إلى تكاتف كافة مكونات المجتمع المدني وكل القوى السياسية لتثبيت أركان الجمهورية الثانية سيما في ظلّ التحديات الأمنية والاجتماعية المتلاحقة،وهذا يستدعي منا جميعا هبّة وعي تكون سدا منيعا أمام كافة المخاطر التي تهدّدنا وتسعى إلى تحويلنا إلى نماذج مرعبة ومخيفة لما يجري في العراق وسوريا وليبيا.
في ظلّ الحرب المفتوحة على الإرهاب، صارت التجاوزات المهنيّة والأخلاقيّة لوسائل الإعلام لا تُعدُّ ولا تُحصى. إلاّ أنّ التناول الإعلامي لاعتداء باردو يمثّل حالة تصلُح للدرس، لأنّه يكشف درجة الإلتباس في العلاقات بين وسائل الإعلام والسلطة. إذ عبّأ الخطاب الأمني المُنطلق من عقاله أنماط ذهنيّة قانونيّة وبوليسيّة تكوّنت طيلة عقود، في حضن ديكتاتورية حصّنها التهديد الإرهابي. وهنا يطُرح السؤال التالي: كيف يستطيع “التعديل” احتواء هذه العودة إلى “التطبيع”؟
Avec la guerre ouverte contre le terrorisme, les écarts déontologiques et éthiques des médias ne se comptent plus. Cependant, le traitement médiatique de l’attentat du Bardo constitue un cas d’école qui permet de mesurer l’ambigüité des relations entre médias et pouvoir. Ainsi, l’effet déclencheur du discours sécuritaire a-t-il mobilisé des catégories juridiques et policières construites, pendant des décennies, sous une dictature immunisée par la menace terroriste. Dans quelle mesure la régulation peut-elle contenir ce retour à la normalisation ?
Force est de constater que ce « partage » de compétence entre ces pays « amis » est peut être fortuit, mais laisse place à de nombreuses interprétations. Bien que tout porte à croire que c’est à Camp David que ce partage a été décidé, faisant, donc, des opérations terroristes sévissant en Tunisie « un prétexte » pour ces pays de s’ingérer, au plus profond, dans les affaires intérieures d’autrui, voire de s’en servir d’une base arrière, dans ce qui pourrait être la prochaine grande bataille des années à venir : la ruée vers l’Afrique.
Defining the core of Nawaat’s collaborations with Privacy International, Sami Ben Gharbia points to the present legal battle that encompasses the Technical Telecommunications Agency mandated by decree and the (leaked) draft law concerning cybercrime, both of which must be addressed by «deconstructing the legal discourse of these threats and coming up with a proposal that will respect human rights.»
As hightened political instability in Libya threatens to permeate the region, Tunisian media and political figures are preoccupied with issues at the borders and beyond, whereas few are looking inward to the geographical, social, economic factors associated with terrorism.
أوّلا – يؤكد – في سياق الاوضاع الاستثنائية التي تشهدها البلاد في مواجهة التهديدات الارهابية – على واجب الدولة في حماية الاشخاص والمكاسب وحقوق المواطنين والدفاع عن المؤسسات والمصالح الوطنية واستتباب الامن والمحافظة على النظام العام.
ثانيا – يعتبر أن الأعمال الارهابية قد استهدفت ولا تزال الغاء الحريات الاساسية وحقوق الانسان ومكتسبات الوضع الانتقالي وتطلعات الشعب التونسي الى انتخابات ديمقراطية نزيهة، وعلى هذا الاعتبار فلا يمكن بأي شكل أن تتجاوز الاجراءات المقررة لمكافحة الارهاب الحدود المقبولة في القانون الدولي أو منظومة الحريات والضمانات الواردة بالدستور.
