تسميات واقالات، تمديد وراء التمديد وتنقيح يلي التنقيح ولم تحصل لجنة الصلح الجزائي مليارات المليارات التي بشر بها الرئيس. فشل لم تفلح الشعبوية في اخفائه رغم بحثها عن أكباش فداء جدد سنة الانتخابات الرئاسية.
تنقيح مرسوم الصلح الجزائي: حتى لا تتحول أحلام الرئيس إلى كوابيس
بعد أربع اجتماعات داخل اللجنة، وصل مشروع تنقيح مرسوم الصلح الجزائي إلى آخر مراحل مساره التشريعي، من خلال التصويت على فصوله داخل الجلسة العامّة. الهدف من الصلح الجزائي في نسخته المعدّلة هو تيسير إجراءات استرداد الأموال التي اكتُسبت بطريقة غير مشروعة، لكن الصعوبات التقنية بقيت على حالها.
A qui profite la loi sur la réconciliation administrative ?
La loi sur la réconciliation administrative a fêté son 4ème anniversaire. Mais qui a profité de cette loi favorisant l’impunité ? Le ministère de la Justice déclare ne pas disposer de statistiques sur la question. Pas vraiment de quoi «renforcer la confiance dans les institutions de l’Etat» comme le soutient la loi.
بعد 4 سنوات من المصادقة عليه، كم من مستفيد من قانون ”المصالحة الإدارية“؟
مرّت أربع سنوات منذ صادق البرلمان في 13 سبتمبر 2017 على قانون المصالحة في المجال الإداري، الّذي يزعم الفصل الأوّل منه أنّ هذا الإجراء يهدف إلى تهيئة مناخ ملائم يشجع خاصة على تحرير روح المبادرة في الإدارة وينهض بالاقتصاد الوطني ويعزّز الثقة في مؤسسات الدولة. فمن استفاد من هذا القانون الّذي يُشرّع للإفلات من العقاب؟
Nouvelle version du projet de loi sur la réconciliation : Positions des blocs parlementaires [Vidéo]
La commission de la législation générale au sein de l’Assemblée des Représentants du Peuple reprendra, demain mercredi 12 juillet, l’examen du projet de loi sur la réconciliation économique et financière. Dans sa nouvelle mouture, il ne concerne plus que les fonctionnaires et assimilés impliqués dans des affaires de corruption sans en avoir tiré profit. Taieb Madani, élu de Nidaa Tounes et président de la commission de la législation générale, prévoit un passage au vote le 18 ou le 25 juillet. Nawaat s’est rendu à l’assemblée et y a recueilli les positions des différents groupes parlementaires.
Marivaux et la réconciliation nationale
Marivaux est un auteur français du XVIIIème siècle qui a composé de nombreuses pièces pour le théâtre. Dans l’une d’entre elles, il parle de la réconciliation nationale. Ce salopard est pour. Voici de quoi il s’agit. La pièce, une comédie en un acte et en prose représentée pour la première fois en 1725, s’intitule « L’Île des esclaves ». L’histoire commence par la révolution ou ce qui en tient lieu.
La déconciliation, voilà la ligne
Cette haine de la révolution, Béji Caïd Essebsi lui a donné un nom : la réconciliation, qu’il a cru habile de qualifier d’ « économique et financière ». Un maquillage fragile qui parvient à peine à masquer son sens véritable : clore le chapitre de la révolution et effacer de sa mémoire ce qui en faisait la gloire : l’éviction des RCDistes du pouvoir. C’est là le projet de BCE, son unique ambition. Un échec serait une défaite personnelle, un désaveu qu’il ne peut tolérer.
مانيش مسامح : المسيرة الوطنية تذكر السلطة بأن الشارع ضد قانون المصالحة
إنتظمت أمس، السبت 13 ماي 2017، المسيرة الوطنية لمناهضة مشروع قانون المصالحة بمبادرة من حملة #مانيش_مسامح ومشاركة معظم مكونات المعارضة والمجتمع المدني بتونس. وتعتبر هذه المسيرة التي جابت كامل شارع الحبيب بورقيبة نوعية، حيث ضمت لأول مرة منذ وقت طويل جميع الأحزاب والحساسيات الحزبية التي إصطفت دون راياتها الحزبية مكتفية بلافتات حملة مانيش مسامح وشعاراتها كدليل على إصرار موحد للتصدي لمشروع قانون المصالحة. وقد أكد منظمو المسيرة على أن خطوات التصعيد ستكون في الموعد في حال أصر الحزبين الحاكمين وأتباعهما من رجال أعمال مشبوهين بالفساد على تمرير القانون بقوة الأغلبية البرلمانية.
Le trou de mémoire présidentiel
C’est un peu comme si notre président avait prévu de dire quelque chose d’extrêmement important mais qu’il avait eu brusquement un trou de mémoire. Moi aussi, ça m’arrive depuis quelques années. Si l’on ne retient pas l’hypothèse de l’amnésie momentanée, il faut donc croire qu’un autre discours était prévu et qu’il y a eu un revirement de dernière minute. Lié à l’affaire Sarsar ? A des inquiétudes au sein d’une des forces qui sont parties prenantes du pouvoir, comme par exemple Ennahdha ?
المصالحة تكرّس توافقات الإنتقال الديمقراطي بينما الحراك الإجتماعي يتجاوز المجال السياسي الرسمي
لن يكون قانون المصالحة المحاولة اليتيمة فهو جزء معركة أشمل يخوضها النظام في مواجهة المسار الثوري الذي إشتعل في 17 ديسمبر 2010، و تكريسا للمنوال الإقتصادي المنتج للتفاوت و الإستغلال و سيطرة رأس المال الخاص المحلي و الأجنبي على مقدارات البلاد و بقاء الدولة مجرّد جهاز إداري في خدمة التحالفات الإجتماعية و الإقتصادية الحاكمة المرتبطة بالسياسات التي تفرضها المؤسسات و الجهات المانحة و المقرضة. مما يجعل الحراك الإجتماعي يواجه إلتفافات من قبل النظام الحاكم و المجتمع المدني التابع.
La Réconciliation économique renaît de ses cendres
La loi sur la réconciliation économique semble inverser les principes mêmes de la justice transitionnelle. Au lieu d’établir la vérité, elle ne pourra que mener à un manque de visibilité sur les personnes et les institutions impliquées pendant des dizaines d’années dans la prédation systématique de l’économie tunisienne. Au lieu de permettre un assainissement des institutions, en identifiant les fonctionnaires corrompus et en les excluant de la fonction publique, elle procurerait une amnistie sans examen préalable de leurs actes individuels, enracinant ainsi la culture de l’impunité dans l’administration tunisienne. Au lieu d’obliger ceux qui ont contribué à la corruption à rendre des comptes, elle permet un rachat de leurs fautes au rabais, ouvrant ainsi la voie à une répétition indéfinie de ce même système.
قبيل خطاب رئيس الجمهوريّة: هل ينزع فتيل الأزمات أم يفجّرها؟
تتسارع الأحداث بنسق مطرّد مع اقتراب خطاب رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي اليوم الأربعاء 10 ماي 2017 في قصر المؤتمرات في العاصمة. الكلمة المنتظرة، والتي تتكتّم رئاسة الجمهورية عن خطوطها العريضة، واستقالة رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار وعضوين آخرين، فتحت المجال أمام سيل من التكهّنات حول فحوى تدخّل الرئيس خصوصا مع تزايد اخفاقات الحكومة على الأصعدة السياسيّة والاقتصاديّة والإجتماعيّة، وعجز الشاهد الذّي كان الباجي قائد السبسي عرّاب وصوله إلى القصبة عن التعاطي مع عديد الملفّات العالقة على غرار قانون المصالحة وملّف اعتصام الكامور وتداعي فريقه الحكومي وتفاقم عزلته عن اللاعبين الأساسيين في الساحة السياسيّة والنقابيّة.
Peut-on être ancien ministre de Ben Ali et innocent ?
Puisque l’on aime le mot corruption, eh bien la bande de Ben Ali était la corruption incarnée, la corruption faite chair, la corruption morale dans son sens le plus pur, c’est-à-dire qu’elle se soit accompagnée ou non d’enrichissements illicites, de fraudes, de trafics, de spéculations, de chantages, de vols, et autres procédés que sanctionne normalement le code pénal.
Manich Msameh : mobilisation dans 12 villes contre la loi sur la réconciliation
Manich Msameh reprend la rue et organise des rassemblements dans 12 villes différentes. Entre le 22 t le 24 juillet, les rassemblements se sont déroulés sans violence policière qui ont marqué les manifestations de 2015. Des rassemblements qui préparent la grande manifestation nationale qui aura lieu aujourd’hui, lundi 25 juillet à Tunis contre le projet de loi sur la réconciliation économique et financière en discussion au parlement.
RCD = Réconciliation constitutionnelle démocratique
Appelez-là comme vous préférez : loi de la démission, loi du reniement, de la forfaiture, de la trahison, de la contre-révolution ou de la défaite. Peu importe. Vous aurez raison. Vous avez choisi son nom ? Maintenant, n’hésitez-plus, écoutez le mouvement « Manich Msemeh ». Dans l’action révolutionnaire comme à la guerre, chaque moment d’hésitation se paye de longues années de regrets.
مانيش مسامح: وقفة إحتجاجية في بنزرت ضدّ مشروع قانون المصالحة
نظم شباب حملة مانيش مسامح بنزرت وقفة إحتجاجية البارحة انطلقت من أمام مقر الولاية على الساعة الرابعة متجهة وسط المدينة حيث رفعوا شعارات ضد مشروع قانون المصالحة الإقتصادية الذي يعتزم مجلس نواب الشعب الحسم في شأنه يوم 26 جويلية. وقد أكد شباب مانيش مسامح أن الحملة الوطنية ضد مشروع القانون متواصلة في العديد من الولايات حتى إسقاط المشروع أو سحبه من مجلس النواب.
مسيرة مانيش مسامح : ”الشعب التونسي حر والقانون لن يمر“
انطلقت يوم الجمعة مسيرة مانيش مسامح ضد مشروع قانون المصالحة الإقتصادية والمالية على الساعة الخامسة ونصف مساءا من أمام مقر الإتحاد العام التونسي للشغل بساحة محمد على. وقد شارك في المسيرة التي جابت شارع الحبيب بورقيبة العشرات من المواطنين و من نشطاء المجتمع المدني. وقد أعلن شباب حملة #مانيش_مسامح خلال المسيرة التي توقفت أمام المسرح البلدي أن الحراك الإجتماعي سيتصاعد خلال الأيام القادمة تنديدا بتعنت رئاسة حسب الجمهورية ونواب البرلمان وإصرارهم على تمرير قانون تبييض الفساد تعبيرهم.
Une coalition de la société civile contre la réconciliation économique
La coalition de la société civile contre le projet de loi sur la réconciliation économique et financière est de retour. Lors d’une conférence de presse, tenue vendredi 15 juillet 2016, elle rappelle son refus catégorique du projet de loi et appelle le président de la République et le parlement à le retirer définitivement.