الندوة الدولية للإستثمار تونس 2020: الأرقام الأخرى

تنتهي اليوم رسميّا أشغال الندوة الدوليّة لدعم الإستثمار والإقتصاد، تونس 2020، والتي استمرّت 48 ساعة منذ يوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2016. الدعاية الإعلامية الضخمة لهذه الندوة، إضافة إلى التغطية الاستثنائيّة التي حظيت بها، حملت العديد من الوعود وقائمة طويلة من المشاريع المتنوّعة. لكنّ فوضى الأرقام التّي ازدحمت بها مختلف وسائل الإعلام، كانت أشبه بالواجهة البرّاقة لسياسة استثماريّة أثبتت افلاسها وعمّقت المشاكل الاجتماعية والاقتصاديّة، وحافظت على خطوطها الكبرى في التوزيع القطاعي والجهويّ. 67 مليار دينار و145 مشروعا استثماريا، لم تكن سوى محاولة لتلميع صورة الفريق الحاكم بعد أن بهتت وعوده الانتخابيّة واستنفذ هامش المناورة مع مختلف الأطراف الاجتماعيّة والسياسيّة، ليلجأ مرّة أخرى لقنابل الدخان والاستعراضات الكبرى.

Loi de l’investissement : un rendez-vous manqué avec le développement

La nouvelle loi de l’investissement a été adoptée le 17 septembre., à la satisfaction du gouvernement qui l’a proposée, de la majorité parlementaire qui l’a approuvée – en session extraordinaire -, des bailleurs de fonds qui l’ont exigée et des investisseurs qui, dit-on, l’attendaient. Pourtant, cette loi consacre la bureaucratie tant décriée, les inégalités régionales et la dépendance économique. Explications.

In spite of red flags, Tunisia pushes forward with PPP

“Practically, realistically, it is inevitable that we move towards PPP,” said Minister of Development Yassine Brahim during a June 14 conference on Finance, PPP, and Sustainable Development at the IACE. “Let’s work instead on how to pursue them while minimizing the risks … it’s a good way to accelerate the country’s development.”

Décentralisation ou Démission de l’Etat ?

Alors que le chantier de la décentralisation a d’ores et déjà commencé et que d’autres se profilent à l’horizon, le débat autour des réformes continue, sur fond d’un Etat qui cède ses prérogatives et des institutions financières étrangères dont certains dénoncent l’ingérence.

« Regagnez vos positions ! »

Empruntée au langage martial, l’expression peut paraître excessivement belliqueuse. Elle n’en est pas moins devenue un mot d’ordre, partagé depuis peu par de nombreux internautes, d’anciens compagnons de lutte d’avant 14 janvier 2011. C’est que le projet de loi dit de réconciliation économique, porté par la présidence de la République, point d’orgue d’une batterie de lois droitières, a touché à l’essence même de la révolution tunisienne, son ADN, en cherchant à restaurer un système corrompu sans passer par la case Vérité.

الهيمنة الدائمة لمؤسّسات النقد الدوليّة على استقلاليّة الاقتصاد التونسيّ

يبدو أنّ الحكومة ماضية في سياسة الخضوع للاملاءات الخارجيّة، وهو ما عكسه تصريح محسن مرزوق، المستشار السياسي للرئيس الباجي قائد السبسي الذّي تحدّث عن السياسة الاقتصادية للبلاد في المرحلة القادمة خلال مقابلة في إذاعة موزاييك أف أم يوم 10 أفريل الفارط والتي تتماهى ورغبات المؤسسات الدولية. ليبقى الأمل في مجلس النوّاب ليكون المدافع الأخير عن السيادة الاقتصاديّة التونسيّة.

L’éternel paternalisme des organisations économiques internationales aura-t-il raison de notre souveraineté économique ?

Entre les rapports du Fonds Monétaire International et de l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE), l’économie tunisienne semble être à nouveau sous les projecteurs des investisseurs étrangers. Le plus étonnant est que ces rapports sont nettement mieux détaillés que n’importe quelle étude locale. Analyse.