بين الاتهامات في وسائل الإعلام، والوثائق المسربة من قبل المعارضين السياسيين والتهديدات القانونية ضد المبلّغين، تثير قضيّة الانتدابات في ديوان البحريّة التجاريّة والموانئ (OMMP) الشكوك حول المحسوبيّة واستغلال النفوذ. فهل يمتلك بعض نوّاب نداء تونس مثل هذه السطوة على ديوان البحريّة التجاريّة والموانئ وخصوصا ميناء حلق الوادي؟ وماذا عن دور كل من رئيس المدير العام لديوان البحرية التجارية والموانئ وأنيس غديرة، وزير النقل، والمنتمي لنفس الحزب؟ نواة سعت للتحقّق من القضيّة. ليكشف التحقيق تورّط أربعة نواب والرئيس المدير العام لهذا الديوان العمومي إضافة إلى الوزير.
népotisme 3
عن أي دولة نتحدث حتى نخشى على مؤسساتها ؟
إنها دولة تضم قائمة بأكثر من 120 رجل أعمال مُتخلّد بذمتهم للدولة مبلغ لا يقل عن 20 مليون دينار، ولكن بالمقابل تتراوح الديون فيها بين 20.1 مليون دينار و 332.2 مليون دينار.
وزير الداخلية علي العريّض يتعدى على السلطة القضائية في قضية رجل الأعمال حافظ الزواري
من ضمن أخطر الإخلالات في تونس مابعد الثورة و أكثرها شذوذا عن السياق الديمقراطي المفترض هو تدخّل السلطة التنفيذية في شؤون القضاء، خصوصا في ظلّ شبهة أن يكون الدّافع وراء التدخّل هو المُحاباة التي طالما إقترنت قبل 14 جانفي 2011 بالمحسوبيّة و الفساد السياسي، المالي و الإداري.