Le Parti nationaliste tunisien est illégal, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Nabil Ammar, lors d’une conférence de presse tenue le 6 mars courant. Interpellé sur ce point, Ammar a répondu : « Le parti que vous avez mentionné n’existe pas. C’est un parti illégal. Qu’est-ce qui aurait été dit si nous l’avions empêché de s’exprimer ? On aurait évoqué une atteinte à la liberté d’expression. En tout cas, ce problème ne se pose pas, puisque ce parti n’a pas d’existence légale ». Mais les déclarations du ministre sont-elles conformes à la réalité ?
صرح وزير الخارجية نبيل عمار خلال ندوة صحفية انعقدت يوم 6 مارس الجاري بأن الحزب القومي التونسي غير قانوني. وقال عمار في إجابة عن سؤال طُرح عليه خلال الندوة بخصوص الحزب ”الحزب الذي ذكرته هو حزب غير موجود وهو حزب غير قانوني. ماذا كان يمكن أن يُقال إذا منعنا الحزب من التعبير؟ كنا سنتحدث حينها عن ضرب حرية التعبير. على كل حال هذا المشكل غير مطروح لأن الحزب لا وجود له قانونيا“. فما صحّة ما ذكره وزير الخارجية؟
بعد الفضيحة العنصرية التي أطلقها قيس سعيد، تواترت إدانات تبني الدولة أبشع النظريات العرقية، نظرية الاستبدال العظيم، التي صار عتاة الفاشية أنفسهم يخجلون من ترديدها. خطاب كراهية دافعت عنه الديبلوماسية التونسية بدلا عن مراجعة النفس و الاعتذار.
منذ شهرين، تنتظر عائلة مهدية المرزوقي -الطبيبة التونسية ذات الإحدى وخمسين سنة المقيمة في المملكة العربية السعودية- مصير مطلب العفو الّذي تقدمت به للرئيس التونسي يوم 16 نوفمبر الماضي. هذا المطلب مودع لدى قيس سعيّد لإمضائه من أجل الإفراج عن مهديّة، التي حُكم عليها بخمسة عشر عاما سجنا، بعد وضعها علامة إعجاب وإعادة نشرها فيديو لمظاهرة في تونس داعمة لحزب الله اللبناني.
تتأرجح المعادلة العسكرية و السياسية في ليبيا اليوم ضمن منعرج خطير مع وضوح الاستقطابات الإقليمية والدولية في هذا الملف، سواء من حيث الدعم اللوجستي والتقني لطرفي الصراع أو في النزال الدبلوماسي داخل ردهات الأمم المتحدة. في هذه الأثناء، يشتد أوار الصراع في محور عسكري جديد قرب الحدود التونسية مع إعلان حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا لعملية “عاصفة السلام” التي استهدفت بسط السيطرة على بعض المدن الساحلية وعلى قاعدة الوطية الاستراتيجية كبرى قواعد الغرب الليبي. تشكل مثل هذه التطورات تحديا مستجدا للموقف التونسي من الأزمة الذي أعلن انخراطه منذ البداية في سياق الحل السلمي للصراع والتزام الحياد الإبجابي، إلا أن عديد الهنات قد سجلت مؤخرا سواء من حيث المتابعة الدقيقة للمستجدات أو لغياب التنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة وأجهزتها في تبني استراتيجية واضحة وواقعية، متجاوزة في ذلك الخلافات الإيديولوجية والحزبية التي باتت مؤثرة على التعاطي الحكومي حيال الأزمة.
أحدثت تسمية كاتب دولة لدى وزير الخارجية مكلفا بالدبلوماسية الاقتصادية ضمن التحوير الوزاري الأخير عدة تساؤلات، تتعلق بطبيعة عمل كتابة الدولة الجديدة التي حظي بها النائب عن نداء تونس حاتم شهر الدين الفرجاني. الملاحظ أن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي تقوم بهذه الوظيفة وتُخصّص لها اعتمادات من الميزانية العامة للدولة، للعمل على اقتحام الأسواق الجديدة والترويج للمنتوج التونسي ودفع الصادرات والمحافظة على الشراكات القائمة وتدعيمها. لكن دخول حافظ قائد السبسي على الخط وبحثه عن سد الشغور الذي تركه الفرجاني بمجلس نواب الشعب قد يعيد قراءة هذا التعيين بشكل أكثر عمقا.
ما تزال الأزمة بين قطر من جهة والمملكة العربيّة السعوديّة وحليفتها الإمارات من جهة أخرى تسير نحو مزيد من التصعيد مع فشل الوساطة الكويتيّة والعمانيّة واستعداد تركيا لتعزيز تواجدها العسكري في قطر وفتح السماء الإيرانيّة لقطر لتخفيف آثار المقاطعة على الدوحة. المواجهة بين الطرفين لم تقتصر على التراشق الإعلامي والمقاطعة، لتمرّ إلى مرحلة حشد الحلفاء وفرز المواقف. تونس، التي شهدت بعد جانفي 2011، تعاظم التأثير السياسيّ لدول الخليج على القرار الداخلي، وتعزيز الحضور الاقتصادي لقطر والسعوديّة والإمارات على حدّ السواء، تحاول حتّى تاريخ كتابة هذه الأسطر السير بحذر على حدّ السكين في ظلّ تباين المواقف بين جناحي الائتلاف الحاكم (النهضة والنداء) بخصوص ما يعرف بأزمة الخليج وفداحة الخسائر المحتملة من الحسم لصالح أحد طرفي الخلاف.
لم يتأخّر الوعيد الذّي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء الفارط، ردّا خبر الهجوم الكيمياوي على بلدة خان شيخون في ريف ادلب في سوريا، لتشنّ المدمّرات الأمريكيّة في البحر الأبيض المتوسّط هجمات صاروخيّة ضدّ قاعدة الشعيرات الجويّة على تخوم مديمة حمص فجر اليوم 07 أفريل 2017. عمليّة عسكريّة تنذر بمنعرج جديد في مسار الحرب الدوليّة في سوريا مع تباين المواقف وردود الأفعال الصادرة عن اللاعبين الاساسيّين على الأرض السوريّة. بين التنديد الروسي، والترحيب الأوروبي والتركيّ، والرضا الصهيوني والسعودي بالغارة الأمريكيّة، ما تزال الديبلوماسيّة التونسيّة حتّى كتابة هذه الاسطر تلتزم الصمت وتتنازعها ثنائيّة الاصطفاف المدفوع الأجر من جهة والرغبة في التخلّص من الإرث السياسيّ لحقبة الترويكا تجاه الأزمة السوريّة من جهة أخرى.
في الثالث من شهر مارس الجاري، تباحثت المستشارة الألمانية ورئيس الدولة الباجي قايد السبسي حول مصير 1500 تونسي تمّ رفض طلب لجوئهم في ألمانيا. ووفقا “للبروتوكول المشترك” تلتزم تونس خلال ثلاثين يوما من ذلك التاريخ بتحديد مواطنيها المتواجدين في ألمانيا بشكل غير قانوني وتسليمهم في غضون أسبوع الوثائق اللازمة للعودة إلى الوطن عبر رحلات خاصة من مطار النفيضة. المقلق أكثر، وتحت غطاء التعاون التقني، فإنّ بعثاتنا الديبلوماسيّة في ألمانيا قد تفقد جزءا من سيادتها وستعرّض الحقوق الدستورية في حماية الحياة الخاصّة للتونسيين الذين تم تسجيلهم هناك إلى الخطر.
في هذا المقال تعرض نواة ترجمة لنصّ هذا الاتفاق من اللغة الألمانيّة إلى اللغة الفرنسيّة.
Le 3 mars 2017, la chancelière allemande et le chef de l’Etat Béji Caid Essebsi ont scellé le sort des 1500 Tunisiens demandeurs d’asiles déboutés en Allemagne. Selon un « protocole conjoint », la Tunisie s’engage désormais à identifier dans « les trente jours »ses ressortissants en situation irrégulière et à leur délivrer en une semaine les documents nécessaires à leur rapatriement par vols spéciaux sur l’Aéroport d’Enfidha. Plus inquiétant, sous couvert de coopération technique, nos consulats en Allemagne risquent de perdre une partie de leur souveraineté et les Tunisiens qui y sont enregistrés, leurs droits constitutionnels à la protection de leur vie privée.
Nawaat a obtenu une traduction française non officielle du texte de cet accord, rédigé en allemand.
الملفت للانتباه في بيان مجلس وزراء الداخلية العرب أن نقاطه خِيطَت على مقاس السياسات الخارجية للملكة العربية السعودية، إذ تضمَّن فقرات بأكملها تُحيل على المقاربة السعودية الخاصة للأوضاع الإقليمية والدولية. وقد أفلحت الرياض إلى حد ما في خلق حالة اصطفاف عربي وراء سياساتها، لتظهر بصورة الدولة الجامعة، القادرة على جر بقية العرب وراءها
Le 21 avril dernier, nous avons appris que la Tunisie a accordé aux ressortissants de 7 pays arabes et africains une exemption du visa d’entrée en Tunisie. Ces 7 pays sont : la Jordanie, le Burkina Faso, la République Démocratique du Congo, la République du Congo, le Botswana, le Zimbabwe et enfin la République de Centrafrique.
شهران ونصف لم يلمح فيهم المواطن تحسن ملموس في المعيشة ولا في جملة الملفات الحساسة المتعلقة بمناهضة الارهاب والتنمية والتشغيل والاستثمار الاجنبي، بل سجل في المقابل ارتفاع نسق الاضطرابات الاجتماعية، وعدة اخطاء امنية على راسها هجوم باردو، وهبوط حاد في عدد السياح، ونوايا الاستثمار، رافقها تخبط في القرار في مجال خطير، الدبلوماسية.
Monsieur le ministre de Affaires étrangères, vous venez de déclarer sur les ondes, vendredi 3 avril 2015, que a Tunisie était en négociations avec l’Union Européenne en vue d’annuler le visa d’entrée dans l’Espace Schengen pour les ressortissants tunisiens. Vous n’avez fait, en l’occurrence, consciemment ou inconsciemment, que participer à la désinformation européenne en la matière.
Lundi 13 octobre, le comité de soutien de Sofiane Chourabi et Nadhir Guetari « La voix de Sofiane et Nadhir » a organisé un rassemblement devant l’ambassade de la Libye pour protester contre la disparition des deux journalistes, qui en est à son quarantième jour. Devant l’ambassade, un petit nombre de journalistes et de militants des droits de l’homme se sont regroupés avec les familles des disparus et leurs amis.
Depuis 38 jours, les deux journalistes Sofiane Chourabi et Nadhir Guetari sont, encore, portés disparus, en Libye, où ils menaient une enquête pour l’émission « Doussiyat ». Après quatre jours de séquestration, du 3 à 7 septembre, à Ajdabiya, par un groupe armé lié à Haftar, Sofiane et Nadhir, sont restés libres, à peine 24 heures, avant de disparaître à nouveau. Des témoignages confirment l’hypothèse du kidnapping, mais les sources officielles évoquent une simple arrestation.
Even if it is for the lack of up-to-date and relevant data produced and diffused by Tunisian government institutions, that Tunisian media draws from foreign mainstream reports without questioning the validity of the data, analysis, or sources used–reporting through the grapevine, as it were–is a practice that diminishes rather than enhances the quality of dialogue on current issues. Noteworthy, for example, is the number of news agencies that have referenced the recent CNN International study and imprecisely or incorrectly attributed it to the Washington-based non-profit Pew Research Center.
