تميزت فترة حكم رئيس الوزراء ووزير الداخلية بالنيابة هشام المشيشي بتصاعد العنف البوليسي وحالات الموت المستراب. آخرها مقتل الشاب أحمد بن عمارة على يد عناصر بوليسية بتاريخ 9 جوان الجاري، في منطقة سيدي حسين. قضية مقتل أحمد لم تكن الأولى في ظل تواصل سياسة الإفلات من العقاب بمباركة المشيشي، التي تجلت عندما استقبل وفدا عن النقابات الأمنية وعبر لهم عن تعاطفه وتثمينه “للحرفية العالية” التي تعاملوا بها مع المتظاهرين في احتجاجات جانفي، أسبوعا واحدا إثر وفاة الشاب هيكل الراشدي في سبيطلة بعد إصابته بقنبلة غاز على مستوى رأسه.
Ils font l’objet de descentes policières, de limitations de leurs déplacements et de contrôles sur leur lieu de travail. Amnesty International a relevé 30 mille Tunisiens dont les déplacements ont été restreints par le ministère de l’Intérieur depuis 2013. Une procédure menée secrètement, sans aucun fondement juridique, et sans que le public n’en soit informé.
أثارت إقالة وزير الداخلية توفيق شرف الدين مؤخرا العديد من ردود الأفعال والمواقف المتناقضة بين من يضعها في مربع تصفية الحسابات السياسية بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ومن يرى فيها محاولة من المشيشي لاستعادة نفوذ حزامه السياسي داخل الوزارة لما استشعره من تهديد لهذا النفوذ إثر التعيينات الحساسة التي قام بها شرف الدين. ولطالما كانت التعيينات والإقالات في وزارة الداخلية محل شبهات وشكوك بالتوظيف السياسي، وفيما يلي سلم زمني لأهم هذه الإقالات والتعيينات منذ الثورة، أي خلال العشر سنوات الأخيرة.
قبل دموع المكي شهدت تونس تجمعات بشرية مخيفة إبان توزيع المنح والمساعدات الاجتماعية التي أقرتها الدولة مما قوض كل ما أُنجز في الوقاية من الفيروس. خلل سبقته عدة ثغرات وأهمها فشل السلطة في توفير حاجيات من لا دخل لهم ولا تعويضات تشملهم في ظل الحجر الصحي. ستطفو على السطح مآس ربما لن يقدر أحد ردء صدعها. أغلب ساكنة البلاد لا تتوفر بيوتهم على عدد غرف يتماثل وعدد أفرادها. لن نطيل في هذا التفصيل لأن أصل المرض كامن في وزارة شقيقة هي وزارة الداخلية التي ربما تكون الحليف الرئيس لهذا الوباء… فيما يلي .شهادتي عن ليلة أمضيتها في معتقل «بوشوشة» بتونس العاصمة
« Dans ce quartier, nous vivons complètement en marge. Je ne parle pas de l’absence de centres de loisirs, mais de celle des services de base, tels qu’un poste de police, des routes valables… En cas de pluie, nous sommes noyés ». Bienvenue à Hay Hlel, à un jet de pierres du siège du gouvernement.
تتخذ وزارة الداخلية التونسية إجراءات “تصنيف” لآلاف المواطنين التونسيين دون علمهم وتضعهم بذلك ضمن خانة المشتبه بهم على الدوام والمقيدة حركتهم داخل وخارج البلاد ضمن ما يُعرف ب .fiche S عدد كبير من التصنيفات الغير قانونية التي تستعملها الاجهزة الأمنية وضعت المواطنين المعنيين تحت ضغوطات كبيرة حولت حياتهم إلى جحيم المداهمات والتعسف والحد من حرية الحركة ومنعتهم حتى من العمل واستخراج الوثائق الرسمية.
من خلال اطلاع هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد و محمد براهمي على ملف قضية المدعو مصطفى خضر، الذي يقضي عقوبة بالسجن لثماني سنوات بتهمة “حيازة وثائق رسمية وسرية تابعة لوزارة الداخلية”، اكتشفت عديد الثغرات في القضية التي تحولت من قضية ذات صبغة إرهابية إلى قضية سرقة وثائق رسمية. وبدأت في مسار تقصي الحقيقة إلى أن كشفت في 02 أكتوبر 2018 عن علاقة محتملة بين تنظيم سري يعمل لفائدة حركة النهضة والاغتيالات السياسية في تونس.
من خلاف بين صاحبة عقار ومُؤَجّر، إلى معطى محوريّ في أخطر حادثتي اغتيال في تاريخ تونس المعاصر. هكذا بدأت قصّة “الغرفة السوداء” التّي كشفت عن وجودها هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في 02 أكتوبر 2018. الغرفة الغامضة في أحد طوابق وزارة الداخليّة التونسيّة، والمغلقة منذ 19 ديسمبر 2013، تاريخ القبض على مصطفى خضر المقرب من حركة النهضة، ظلّت أبوابها الموصدة إلى حدود 09 نوفمبر 2018، تحجب عن القضاء مئات الوثائق.
C’est sans conteste le fait politico-médiatique de la semaine : Ahmed Friaa, le dernier ministre de l’Intérieur de Ben Ali, renvoyé devant la Chambre spécialisée en justice transitionnelle du tribunal de première instance de Tunis, dans l’affaire de la rue de Cologne, s’est vu signifier une interdiction de voyager. La procédure, banale pour une justice habituée à recourir un peu trop vite aux mesures de restriction des libertés, a fait l’effet d’une bombe auprès de la Tunisie d’en haut.
يطرح شهر رمضان نفسه ككل سنة مجالا لذاك الصراع الأزلي بين “الأقلية” و”الأغلبية”. ويعتبر فرصة سنوية لهذه “الأغلبية” حتى تطلب فيها صكوك الولاء و الطاعة من “الأقلية”، تلك الشرذمة التي أضلّت الطريق. وتشتغل الآلة القمعية لـ”دولة النمط” -ككل سنة من رمضان- في ملاحقة المفطرين وإغلاق المقاهي التي تفتح أبوابها في وضح النهار، إذ أن وزارة الداخلية نَصّبت نفسها حارسة لمعتقدات الأغلبية، ليس من خلال ضمان الحق في الإعتقاد وممارسة الطقوس الدينية والعبادات بكل حرية بل عبر ممارسة الغطرسة على بقية المواطنين الذين لهم رأي آخر.
Quatorze bordels disséminés sur tout le territoire de la Tunisie ont été fermés. Seuls deux quartiers réservés subsistent, l’un à Sfax, l’autre à Tunis. La prostitution institutionnalisée en Tunisie remonte à l’ère hafside. Serait-elle progressivement acculée à la clandestinité ?
رغم مرور 7 سنوات على هروب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وانهيار نظامه، إلا أن وزارة الداخلية التونسية واصلت سياستها العقابية ضد الصحفيين واستأنفت عداءها لحريّة التعبير، حتّى أن الوزراء المتعاقبين على رأس هذه الوزارة -التي أرّقت عيش التونسيين منذ عشرات السنين- فشلوا جميعا في إرساء منظومة أمنيّة تدافع عن قيم الجمهورية وبعيدة عن التجاذبات السياسية والتضييق على الحريات العامة والفرديّة.
مازلنا نعيش على وقع الأزمة بين وزارة الداخلية والصحفيّين التي اشتعل فتيلها منذ يوم الاثنين إثر تصريحات وزير الداخلية لطفي براهم، أمام لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان، وتهديداته للمدوّنين والصحافيّين واعترافه بالتنصّت على هواتفهم. وقد قرّرت النقابة الوطنيّة للصحافيّين التونسيّين تنظيم يوم غضب الجمعة 2 فيفري 2018، يتمّ خلاله حمل الشارة الحمراء وتخصيص مساحة في مختلف وسائل الإعلام بعنوان “الصحافة التونسيّة في غضب”. والواضح أنّ وزارة الداخليّة والنقابات الأمنيّة تريد العودة بالصحافة إلى مربّع الاستبداد، بتعميق الممارسات القمعيّة تجاه مراسلي الصحف الأجنبيّة والصحفيّين ومحاولة تكميم أفواههم وهرسلتهم.
Harcèlement contre les journalistes, arrestations arbitraires et conditions de détention provisoire inhumaines, la gestion désastreuse de la vague de contestations sociales par le ministre de l’Intérieur Lotfi Brahem rappelle la manière de faire du régime déchu. Ses réponses aux questions des députés de la commission de la sécurité et de la défense, lors de la séance du lundi 29 janvier, confirment cette orientation. Le diagnostic de notre psycaricaturiste aussi.
Le projet de loi de la nouvelle carte d’identité biométrique sera soumis, cet après-midi, au vote de l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) en plénière. En cas d’adoption, la nouvelle loi, qui apporte des modifications à la loi organique du 22 mars 1993, fera que chaque tunisien ait une carte à puce électronique contenant ses données personnelles et gérée par le ministère de l’Intérieur. Alors qu’une telle mise à jour pourrait constituer un pas vers la numérisation des services administratifs, elle présente également de hauts risques pour l’intégrité et la confidentialité des données personnelles.
تم إلغاء الاضراب العام الجهوي بمدينة سليانة الذي كان مبرمجا ليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2017، إثر التوصل إلى اتفاق بين الاتحاد العام التونسي للشغل وحكومة يوسف الشاهد حول جملة من المحاور أبرزها التنمية المحلية والتحقيق في أحداث الرش التي عرفتها المدينة نوفمبر 2012. وقد عادت هذه القضية إلى السطح مجددا إثر جلسة الاستماع العلنية التي بثتها هيئة الحقيقة والكرامة أواخر نوفمبر المنقضي، وقد خلّفت هذه الجلسة ردود فعل مستنكرة من قبل بعض المنظمات الوطنية المتابعة للملف، وفي صفوف الأهالي.
البغاء في تونس قبل الاحتلال الفرنسي وحتى بعده هو جزء من التاريخ المنسيّ، وهو من المواضيع المحظورة والمسكوت عنها، فصنّاع الذاكرة الجماعيّة اختاروا عدم الحديث والتأريخ للخدمات الجنسيّة قسريّة كانت أم طواعيّة. لا يكتفي حرّاس الأخلاق والذائدين عنها بالتعامل مع تاريخنا بانتقائيّة وتعسّف سلطويّ، بل يبرّرون ذلك استنادا إلى مقولات دينيّة واستدلالات غير منطقيّة تستمدّ شرعيّتها من الفكر الأرثوذكسي الإسلامي السنيّ تحديدا على اعتبار أن المذهب الحنفيّ كان أكثر تسامحا في التعامل مع البغاء ونتحدّث هنا عن زواج المتعة الذي يعتبره البعض وجها من أوجه البغاء. اليوم، وبعد مرور أكثر من سبعين سنة تغيّرت جغرافيا المواخير بعد غلق أغلبها إثر هجمات السلفيّين، ولكنّ وضع عاملات الجنس الممزوج بالاستغلال والتهميش منذ الأزل، رغم إشراف وزارة الداخلية على هذا النشاط، لم يتغيّر ولم تتغيّر معه الخطابات الدينية والأخلاقية المعادية لهنّ. سنحاول في هذا التحقيق ولوج عالمهنّ الصغير المشحون أحلاما وقصصا مُستندين إلى تساؤلات عديدة سنحاول الإجابة عنها تباعا.
عقدت منظمة محامون بلا حدود والهيئة الوطنية للمحامين بتونس ندوة صحفية يوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2017 للإعلان عن انطلاق الحملة التحسيسية “طبق القانون 5 خلي البحث يجيب”، وذلك بمركز الأمن الوطني “العطّار” بسيدي حسين. وقد تباينت مداخلات الحاضرين خلال تقييم مسار سنة ونصف من دخول هذا القانون حيز التنفيذ. ففي حين أكدت ممثلة وزارة الداخلية كثرة العوائق اللوجستية التي تحول دون تمكين المشتبه فيهم من الحقوق الخمسة التي يضمنها القانون، عبر ممثلو هيئة المحامين عن اسفهم لقلة الحالات التي يتم فيها الاستنجاد بمحام. ريبورتاج.
