في الوقت الذّي كانت فيه هيئة الدفاع تشنّ حملة واسعة النطاق من أجل ضمان محاكمة عادلة لمنوّبها خشية أن تقع احالته على أنظار المحكمة بموجب قانون الإرهاب “الجائر” الذي قد يصل بالعقوبة الى حدّ الإعدام، عمد حاكم التحقيق السادس بالمحكمة الإبتدائية بالعاصمة الى إطلاق سراح علي الحرزي في خطوة “مريبة” قبل أيّام قليلة من اغتيال الشهيد شكري بلعيد.
L’annonce du non-lieu a été accueillie comme une « victoire » par le camp de la jeune Femen tunisienne, Amina Sboui, ainsi que l’a déclaré son avocat Ghazi Mrabet : « la justice a commencé à comprendre qu’ [Amina] est injustement poursuivie. ».
Paris-Genève, le 23 juillet 2013. La Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme (FIDH) et l’Organisation mondiale contre la […]
على اثر دعوة صالح بلعيد والد الشهيد شكري بلعيد, نفذ عدد من المواطنين والمواطنات وقفة احتجاجية امام وزارة العدل بباب بنات للمطالبة بتنحي حاكم التحقيق بالدائرة الثالثة عشر عن قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد. هذا وقد اكدت بسمة الخلفاوي على تواصل تباطئ سير التحقيق وعلى ضرورة تحمل السلطة لمسؤوليتها في تناول الملف باكثر جدية حتى يتم تفادي اللجوء للقضاء الدولي.
في هذا الفيديو قمنا بحوار مع السيد عمر الوسلاتي، مقرر لجنة الانتخابات للهيئة الوقتية للقضاء العدلي، ليوضح دور هذه اللجنة و أهمية الانتخابات لعضوية الهيئة الوقتية للقضاء العدلي للقضاة وللأساتذة الجامعيين التي ستدوم من 17 إلى 24 جوان 2013.
ناضل و أعتقل و حكم عليه بالسجن 10 سنوات لم ينفذ منها إلا بعد هروب جلاده، هو حسن بن عبد الله أحد أبناء الرديف الذين قادوا ملحمة الحوض المنجمي أحد المحطات الحاسمة في تاريخ النضال ضد الدكتاتورية المخلوعة، اليوم و في ظل نظام جديد تعرض للإيقاف بسبب بطاقة تفتيش صادرة في حقه منذ سنة 2008 على خلفية أحداث الحوض المنجمي، رغم كونه من المنتفعين بالعفو التشريعي العام.
بدأت قضية أحداث السند-عليم بخلاف بسيط بين عرشين في ما بات يعرف في الأوساط التونسية بالعروشية، و التي بدأت رقعتها تتتسع لتشكل خطرا على تماسك المجتمع. في أحد معاهد معتمدية السند من ولاية قفصة، و في شهر أفريل 2011، حدث شجار سرعان ما كبر ليسفر عن مقتل تلميذين و جرح حوالي ثلاثين آخرين. كل الموقوفين الآن متهمون بالقتل العمد و هم كلهم من المراهقين.
Deux démissions et des changements au niveau du cabinet du ministère de la Justice ont eu lieu depuis le départ de l’ex-ministre de la Justice Noureddine Bhiri.
1429 accusés, dont 90 sont détenus, 61 en fuite et 1278 en état de liberté, seront scrutés par le nouveau pôle judiciaire mis en place par le ministère de la Justice. Garantira-t-il des procès équitables envers les hommes d’affaire et responsables du secteur public suspectés qui seront accusés de corruption ?
Plusieurs écrans de télévision ont été installés dans les tribunaux tunisiens. D’après le ministère de la Justice, une salle des opérations a été mise en place également pour faire le suivi des évènements et protéger les tribunaux.
Pour la énième fois, le remaniement ministériel prévu récemment pour le 14 de ce mois, date anniversaire de la Révolution tunisienne, a été reporté au 20 janvier prochain. Subissant la pression de ses alliés CPR et Ettakatol au sein de la Troïka, Ennahdha cherche de tous les côtés à élargir la coalition au pouvoir, sans résultat.
La semaine de l’ANC a été principalement rythmée par les auditions des ministres de la Justice et de la Famille, Noureddine Bhiri et Sihem Badi lors de séances parfois houleuses. L’article 95 de la constitution a également fait couler – à tort ou à raison – beaucoup d’encre, certains élus y voyant la porte ouverte à des organismes sécuritaires parallèles aux institutions de l’État.
Depuis quelques mois dans certaines prisons tunisiennes des cours de religion et d’apprentissage du Coran sont dispensés dans le cadre du programme de réhabilitation des prisons, sous la supervision du ministère des Affaires religieuses. Problème : en plus du programme du Ministère des Affaires religieuses, l’association Al-Wassatia Li-Tawia Wal-Islah, de Adel Almi, officie également.
Le 23 décembre, l’Association des Magistrats Tunisiens (AMT) a décidé de créer une cellule de crise pour traiter les affaires en cours et en rapport essentiellement avec la mise en place de l’Instance provisoire de l’ordre judiciaire et de la rédaction du chapitre du pouvoir judiciaire dans le projet de la Constitution.
En Tunisie, nombreux étaient ceux qui, sous Ben Ali, criaient à l’injustice. Des cris souvent étouffés par la censure et l’auto- censure, par la peur des représailles ou celle des persécutions. En Tunisie, deux ans après une révolution censée garantir au tunisien sa dignité et le préserver de l’injustice, les faits sont accablants et l’injustice est plus que jamais là.
قدم السيد محمد العسكـري، قاضي مكلف بمهمة لدى وزارة العـدل تقريرا للنتائج المُحقّقـة من طرف الدولة والمساعـي المبذولـة من طرفها لاسترجاع الأموال المهرّبـة منذ 19 جانفي 2011. و صرح أن 65 إنابة عدلية تمت مباشرتها. تجدون في هذا الفيدو التقرير الكامل.
بالتزامن مع مقابلة وزير العدل السيد نور الدين البحري مع مجموعة من ممثلي التيار السلفي للنظر في مطالب الموقوفين على خلفيّة أحداث العبدلية وبير علي بن خليفة ، نظمت مجموعة من المساندين لهم وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل نددوا من خلالها بالعنف المسلط عليهم .
This search is powered By Nawaat experimental generative artificial intelligence. Begin typing your search or question above then press return. Press Esc to cancel.
