شبهات فساد، إفلات من العقاب، تستر على الإرهاب: القضاء التونسي في أزمة تاريخية

أصدر مجلس القضاء العدلي يوم 13 جويلية 2021 قرارا يقضي بإيقاف القاضي بشير العكرمي عن العمل وإحالة ملفّه على النيابة العمومية، وذلك إثر شروع هيئة الدّفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمّد البراهمي في نشر تقرير تفقّدية وزارة العدل المتعلّق بالشكايات الواردة من رئيس محكمة التعقيب ووكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي حول شبهات جرائم فساد مالي وتستّر على الإرهاب.

تقرير تفقدية وزارة العدل المطمور: بشير العكرمي وتوظيف القضاء للتستر على الإرهاب

عقدت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، الأربعاء، ندوة صحفية عرضت من خلالها معطيات جديدة في علاقة بملف الاغتيالات والإرهاب في تونس عموماً، حيث كشفت عن وجود 6268 ملف لقضايا إرهابية لا تزال مركونة على رفوف وكيل الجمهورية بشير العكرمي. الجديد والخطير في الأمر هو أن هذه المعطيات من مخرجات تقرير لتفقدية وزارة العدل صدر في فيفري 2021. تقرير حاولت حكومة المشيشي التستر عليه من خلال سحبه من المجلس الأعلى للقضاء. كما رفض المجلس الأعلى للقضاء تسليمه لأعضاء المجلس العدلي و اكتفى بقراءته عليهم شفاهيا.

Médecine tunisienne : le coup de grâce

On est réellement dans une impasse dont personne ne voit l’issue, et ce qui devait être une banale affaire de justice traitée dans la sérénité, dans le total respect de la spécificité de la pratique médicale, en recourant aux conclusions des expert médicaux, est en train de se transformer en un malheureux bras de fer entre le secteur judiciaire et le secteur médical, aux conséquences désastreuses sur la santé de millions de patients et sur l’image de marque de la justice et de la médecine tunisiennes.

هل تقف إمكانيات القضاء الإداري والمالي أمام تنظيم الانتخابات المحليّة في 2017؟

أثارت قرارات وزير العدل غازي الجريبي التي أعلن عنها يوم السبت 18 مارس جدلا واسعا لم يمسّ فقط العاملين في سلك القضاء وإنّما شمل مختلف الأطراف المعنية بتنظيم الانتخابات المحليّة المقبلة باعتبار أنّ تأهيل محاكم القضاء الإداري والمالي يمثّل محدّدا رئيسيا لإجراء الانتخابات في أقرب الآجال. وقد شملت هذه القرارات تركيز فروع المحكمة الإدارية بالجهات وتسخير الموارد البشرية واللوجيستية والمادية لتمكين محاكم القضاء الإداري للقيام بدورها أثناء وبعد الانتخابات المحليّة. ولئن تبدو هذه القرارات ذات أهمية فقد جاءت متأخّرة في سياق العدّ التنازلي للانتخابات البلدية.

Prisonniers de la loi 52 : à qui profite le flou statistique ?

Dimanche 12 février, la police arrête à Siliana Mohamed Amine Hammami et Dhia Jalladine, deux futurs bacheliers, pour délit de consommation de cannabis. La loi 52 continue à criminaliser les plus vulnérables, tout en épargnant les vrais coupables. Une année après le dépôt du nouveau projet de loi  n°79 – 2017, la Commission de la législation générale a commencé son examen le 2 janvier 2017. Or les données statistiques présentées à la Commission parlementaire par le ministère de la Justice manquent de précision. Explications.

إضراب القضاة: مجلس أعلى للقضاء مع تأجيل التنفيذ

في تواصل للأزمة بين الحكومة والسلطة القضائيّة، عمد القضاة العدليين والإداريين والماليين اليوم الاثنين 09 جانفي 2017 إلى تأجيل النظر في جميع القضايا بمختلف أطوارها وتأخيرها، بداية من هذا التاريخ إلى غاية الجمعة 13 جانفي في جميع محاكم البلاد. وتأتي هذه الخطوة التصعيديّة استجابة لقرار المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين عقب إجتماعهم يوم 7 جانفي الجاري. الجلسة الأولى للمجلس الأعلى للقضاء تحوّلت إلى نقطة الخلاف الأساسية بين القضاة والسلطة التنفيذية وسببا في مواجهة تداخل فيها الإشكال القانوني بالحسابات السياسية.

Décryptage : éloge du faux scandale

L’image montre le ministre Omar Mansour, attablé avec ses fonctionnaires et ses hôtes dans la cour de la prison civile de Mahdia. En haut, on y voit les blocs de chair des détenus, repliés derrière les fenêtres de leurs cellules bandées. La question est pourtant légitime : qu’y a-t-il de scandaleux dans ce bout de pellicule ? En prêtant aux vigies l’intelligence de leur curiosité, un faux scandale ne traîne-t-il pas quelque fumée ? Sans autre forme de précaution, la justice s’invite dans la lice d’une querelle des images, aux allures dérisoires et fallacieuses. Voyons voir.