تجمهر متظاهرون، بتاريخ 06 أكتوبر الجاري، أمام مقر البرلمان للاحتجاج ضد مشروع قانون يهدف لضمان حصانة قانونية للقوات الأمنية من الملاحقة القضائية عند الإفراط في استخدام القوة. وهو أول تحرك ضمن سلسلة من التحركات الاحتجاجية المعارضة لتمرير هذا القانون. وقد قامت القوات الأمنية بالاعتداء على المحتجين وإلقاء القبض على أربعة منهم وجرهم لمركز الشرطة بمنطقة باردو. مشكال/نواة تحدثت مع الأشخاص الأربعة، الذين تم إيقافهم بسبب الاحتجاجات ليتم إطلاق سراحهم لاحقا، حول تجاوزات الشرطة التي تعرضوا لها.
في الحلقة الثالثة من التركينة، باش نحكيولكم على النقابات الامنية: كيفاش ووقتاش تعملو، وكيفاش استغلو الغطاء القانوني للعمل النقابي باش يكبّرو نفوذهم ويحميو رواحهم من المحاسبة كل ما يرتكبو تجاوزات ومخالفات. في حلقتنا هاذي باش نرجعو على تاريخ دولة البوليس، وتواصل المنظومة الأمنية في قمع الاحتجاجات والاعتداءات عالمواطنين، دون حسيب أو رقيب، آخرها وقت إلي تطرح قانون زجر الاعتداء على الأمنيين. وكيف هبطو الناس يتظاهرو ضدو تضربو وتم التشهير بيهم وسحلهم سياسيا واتصاليا على صفحات الفايسبوك.
تصدر الجدل حول مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات الحاملة للسلاح في نسخته المعدّلة، أغلب المنابر الإعلامية خلال الأسبوع الفارط، منذ الإعلان عن إدراجه ضمن جدول أعمال الجلسات العامة للبرلمان .وفي هذا الإطار تحاول النقابات الأمنية البحث عن أصوات داعمة و مناصرة لمشروع هذا القانون المثير للجدل، والذي يرفضه الكثير من المواطنين والمنظمات الحقوقية، الذين تظاهروا ضده مؤخرا بمناسبة عرضه على التصويت داخل مجلس نواب الشعب.
On Tuesday, October 6, demonstrators gathered in front of Parliament to protest a draft law under discussion seeking to grant security forces legal immunity from prosecution for use of force—the first of several protests against the law this week. Police forces then assaulted protesters and detained four of them at a police station in the Bardo neighborhood. Meshkal/Nawaat spoke with the four people who were detained and later released about the police abuse they experienced.
خلال تحركاتهم أمام البرلمان، الثلاثاء 6 أكتوبر، تعرض المتظاهرون إلى الاعتداء بالعنف اللفظي والجسدي من قبل قوات البوليس، وإيقاف عدد منهم. أسرار بن جويرة، عضوة حملة “حاسبهم” والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، كانت من ضمن الموقوفين. لكن رغم ذلك عادت مرة ثانية، بعد يومين من تاريخ التحرك الأول، لمواصلة الاحتجاج على مشروع قانون زجر الاعتداء على الأمنيين. وقد تمكنت رفقة زملائها في حملة #حاسبهم، ومن ورائهم منظمات وجمعيات وشخصيات حقوقية، من فرض تأجيل النظر في القانون.
أثناء تحركهم ضد مشروع قانون حماية القوات الأمنية والديوانة، الذي كان من المقرر أن يُعرض على أنظار الجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2020، تعرض المتظاهرون إلى اعتداءات وهرسلة من قبل قوات البوليس، وصلت إلى حدّ إيقاف 4 منهم، ليتم إطلاق سراحهم فيما بعد. هذا القانون المثير للجدل أسال الكثير من الحبر حوله ودفع عديد الجمعيات الحقوقية والأحزاب السياسية للنضال ضده.
Alors que les dérapages policiers se multiplient, le projet de loi sur la répression des agressions contre les forces armées est de retour à l’Assemblée des représentants du peuple. Il est à l’ordre du jour lors des séances plénières du mardi 6 et du mercredi 7 octobre.
يستهل مجلس نواب الشعب دورته النيابية الثانية بجلسة للمصادقة على مشروع قانون زجر الاعتداءات ضد القوات الحاملة للسلاح، الذي تغير اسمه إلى مشروع قانون حماية قوات الأمن والديوانة. مشروع قانون مازال يثير الجدل منذ عرضه على البرلمان أول مرة سنة 2015 ورفضته المنظمات الحقوقية لما فيه من حصانة مبالغ فيها لقوات الأمن وتكريسه لثقافة الإفلات من العقاب ولما تضمنه من فصول تعسفية مخالفة للدستور، هدفها تقييد الحريات وفسح المجال أمام انتهاكات حقوق الإنسان في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى قوانين تحمي المواطنين وتضمن لهم حد أدنى من حقوقهم خاصة أثناء تعاملهم مع قوات الأمن.
بعد تأجيل النظر فيه لما يزيد عن السنتين، يعود مشروع قانون زجر الاعتداء على الأمنيين إلى طاولة النقاش داخل لجنة التشريع العام بالبرلمان إثر ورود طلب استعجال نظر من حكومة يوسف الشاهد المتخلّية. وقد عارض عدد من المكونات الحقوقية والسياسية لهذه المبادرة التشريعية لما تُمثّله من تضييق للحريات ومن تراجع عن مكاسب الثورة خاصّة فيما يتعلّق باحترام حقوق الإنسان. ومن المُنتظر أن تستكمل اللجنة البرلمانية المختصّة قائمة الاستماعات إلى الخبراء والحقوقيين.
استمع مجلس نواب الشعب يومي الأربعاء والخميس 8 و9 نوفمبر 2017 إلى ممثلي منظمات المجتمع المدني بخصوص مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات الحاملة للسلاح. بالتزامن مع ذلك نظّم عدد من أعوان البوليس تظاهرة الأربعاء 8 نوفمبر قرب مجلس نواب الشعب للمطالبة بالمصادقة على مشروع القانون المذكور. وقد عاد الجدل حول هذا القانون إثر الاعتداء الذي طال عوني أمن قرب مجلس النواب أول شهر أكتوبر، مما أدى إلى وفاة أحدهما. من جهته أعرب الرئيس الباجي قايد السبسي عن انشغاله بضرورة التسريع بإقرار نص القانون، بالرغم من وجود العديد من القوانين التي تفرض عقوبات متصلة بالاعتداء على البوليس. وقد سلطت النقابات البوليسية العديد من الضغوطات على المشرع لفرض هذا القانون منذ سنة 2013.
On November 15, after nearly two weeks of fervent critique and promises of public demonstration, the Interior Ministry stepped in to stay a polarized debate around a bill concerning the repression of abuses against armed forces. In an attempt to appease security unions backing the measure and civil society groups opposing it, Interior Minister Lotfi Brahem insisted before parliament’s General Legislation Commission on Wednesday that the Ministry is taking the concerns of all sides into consideration. Brahem proposed the creation of a joint committee to draft a new law that will protect security agents and their families « with consideration for human rights principles and in respect of constitutional provisions ». For now, the current controversial text remains in parliament for further examination.
L’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) a auditionné, mercredi 8 et jeudi 9 novembre, les organisations de la société civile concernant le projet de loi de répression des agressions contre les forces armées. Des policiers ont organisé un sit-in, mercredi, devant le siège de l’ARP pour revendiquer le vote du projet de loi en question. Suite à l’attaque des deux policiers au même endroit le premier du mois, ayant causé le décès de l’un d’entre eux, le débat sur ce projet de loi polémique a été relancé. Le président Caïd Essebsi avait d’ailleurs annoncé son souci d’accélérer l’adoption du texte. Or, des lois sanctionnant les agressions policières existent déjà. Chronologie d’une tentative de coup de force entamée depuis 2013.
Comme il est désormais de coutume, chaque nouvel attentat est le prétexte d’un nouveau tour de vis sécuritaire. L’état d’urgence et la loi anti-terroriste en constituent bien sûr le cadre général. L’assassinat, le 1er novembre, d’un gradé de la police, le commandant Riadh Barrouta, par un membre présumé de Daech, a remis ainsi à l’ordre du jour le projet de loi « relatif à la répression des atteintes contre les forces armées » présenté en avril 2015, quelques mois après l’élection de Béji Caïd Essebsi.
Au printemps des luttes, en somme, vient succéder l’été de la revanche. Et de ce point de vue, la prétendue « guerre à la corruption » engagée par le Premier ministre – en premier lieu certes pour sauver sa peau et peut-être aussi dans le cadre de la rivalité qui oppose certains clans affairistes – semble n’avoir été que le prélude à l’adoption de ces lois. En un mot, renforcer la popularité du chef du gouvernement pour désamorcer les réactions hostiles aux législations autoritaires en voie d’être adoptées.
وقعت 11 جمعية ومنظمة بيانا، الخميس 14 جويلية، عبرت فيه عن رفضها القاطع لمشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداءات على القوات المسلحة والذي اسمتعت في إطار نقاشه لجنة التشريع لوزيري الدفاع والداخلية، أمس الخميس 13 جويلية، في مجلس نواب الشعب.
Les législateurs tunisiens doivent abandonner les dispositions problématiques d’une nouvelle loi sur la sécurité, ont indiqué aujourd’hui 13 organisations non gouvernementales dans une déclaration conjointe. Les dispositions du projet de loi, qui sont incompatibles avec les standards internationaux des droits humains et avec la Constitution tunisienne, pourraient incriminer le comportement des journalistes, des lanceurs d’alerte, des défenseurs des droits humains et de tout individu qui critique la police, et permettent également aux forces de sécurité d’utiliser la force létale lorsque celle-ci n’est pas strictement nécessaire pour protéger des vies humaines.
في ظلّ الحرب المفتوحة على الإرهاب، صارت التجاوزات المهنيّة والأخلاقيّة لوسائل الإعلام لا تُعدُّ ولا تُحصى. إلاّ أنّ التناول الإعلامي لاعتداء باردو يمثّل حالة تصلُح للدرس، لأنّه يكشف درجة الإلتباس في العلاقات بين وسائل الإعلام والسلطة. إذ عبّأ الخطاب الأمني المُنطلق من عقاله أنماط ذهنيّة قانونيّة وبوليسيّة تكوّنت طيلة عقود، في حضن ديكتاتورية حصّنها التهديد الإرهابي. وهنا يطُرح السؤال التالي: كيف يستطيع “التعديل” احتواء هذه العودة إلى “التطبيع”؟
يحمل مشروع قانون “زجر الإعتداء على القوات المسلحة” في طياته جملة من الفصول التي تتعارض مع ما جاء في دستور تونس الجديد من مساواة بين جميع المواطنين وحماية للحقوق والحريات والحق في الحياة. وسنقدم في ما يلي مقارنة بين بعض هذه الفصول وبعض فصول الدستور ما يثبت هذا التعارض غير المبرّر سوى برغبة بعض الأطراف في فرض نظام بوليسي يسعى التونسيون للتخلص منه.
