ربما يبدو هذا الموضوع في السياق الذي نعيشه من الإشكالات البارزة التي تواجهنا خصوصا بعد القرارات الأخيرة لرئاسة الحكومة التي اتخذت على إثر العملية الإرهابية بجبل الشعانبي وما خلفته من خسائر فادحة في صفوف الجيش الوطني. ومن الأكيد أن عددا كبيرا قد رأى في تلك الإجراءات ردا ضروريا و مطلوبا لمقاومة المظاهر المشجعة على الإرهاب و التصدي لدعوات العنف و التكفير التي تغذي الأنشطة الإرهابية.
بعد النسق البطيء والمضطرب الذي عرفته نقاشات مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الاموال مما أثار استياء رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر، تعمل لجنة التشريع العام ولجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بشكل مشترك للإسراع في إنهاء المصادقة على هذا القانون. غير أنّ محاولات الإسراع بإنهاء النقاشات قبل عطلة عيد الفطر كما أوصى بذلك بن جعفر اصطدمت بعديد العقبات لعل أهمها تشكيك عدد من النواب ومكونات المجتمع المدني في مسألة إصدار قانون لمكافحة الإرهاب مثالي لا يحمل في طياته اعتداء على الحقوق والحريات ولا يكون أداة جديدة بيد السلطات الحاكمة للحد من النشاطات الحقوقية والحزبية.
في الوقت الذّي لا تزال فيه عمليّة إصلاح القطاع الإعلاميّ متعثّرة، وفي الوقت الذّي يشتدّ فيه العنف الأمنيّ تجاه الصحفيّين، دعت الدولة، تحت غطاء الأمن الوطنيّ، وسائل الإعلام إلى التعاون معها ضمن إستراتيجية محاربة الإرهاب. ألا تعتبر هذه الدعوة إلى إحتواء الصحفيين خطوة أخرى لوأد الحريّات قبل العودة نهائيّا إلى مربّع الدكتاتورية ؟ فهل أن الإقرار بنبذ العنف لا ينفي الحذر من خطورة تطابق الخطاب الإعلاميّ مع منطق الدولة ؟
Alors même que le nouveau projet de loi relatif à la lutte antiterroriste et blanchiment d’argent, qui est débattu en ce moment même à l’ANC, certains redoutent que les procédures antiterroristes, à l’instar de celles de 2003, ne contaminent le droit commun en généralisant la notion de «formation d’un gang», « trouble à l’ordre public » et « violence contre la police » , étendant, ainsi, les pouvoirs déjà excessifs de la police. Les terroristes auront, alors, atteint leur objectif majeur en accélérant le retour définitif à la case départ !
قانون لمكافحة الإرهاب طرح للنقاش صلب لجنة التشريع العام بالمجلس التأسيسي سيعوض قانون الإرهاب الذي سنه بن علي سنة 2003. وقد تخلى التأسيسي عن مقترح إدخال مقترحات تعديلات كبرى على قانون الإرهاب السابق باعتباره قانونا ظالما لا يتماشى مع حقوق الإنسان المنصوص عليها في الدستور، إلا أن العمليات الإرهابية المتتالية التي حدثت في تونس أجبرته على الشروع في مناقشة مشروع قانون عدد 09 لسنة 2014 الذي تقدم به علي العريض أثناء توليه منصب رئيس حكومة ويتضمن 136 فصلا.
Au moment où les blocages politiques requièrent une grande part de rationalisme, l’émotion suscitée par le martyr supplémentaire d’agents en uniforme vient accentuer les clivages entre adversaires politiques, tandis que les syndicats des forces de l’ordre se politisent à leur tour. Alors que tous les regards se tournent vers la date fatidique du 23 octobre…
اتّهم الورتاني (قدّم نفسه على أنّه أحد قيادي أنصار الشريعة في منطقة الوردية الكبرى) كلّا من حركة النهضة (قيادات من مجلس الشورى رفض كشف أسمائهم) وحركة نداء تونس ب “العمل في وقت سابق على اختراق تنظيم أنصار الشريعة بوجه خاصّ و تيار السلفية الجهادية بشكل عامّ…”
Le chef du gouvernement Ali Laârayedh a tenu une conférence de presse ce mardi 27 août, au palais du gouvernement à la Kasbah. Au programme : la situation politique et sécuritaire du pays.
Ce 16 août, le parti “Tendance démocratique” a organisé une conférence partisane portant sur la « la sécurité nationale et le terrorisme ». À cette occasion, plusieurs experts ont été invités à intervenir. Deux allocutions ont été prononcées pendant la conférence.
قام اتحاد نقابات الأمن صباح اليوم الجمعة 10 ماي 2013 بوقفة احتجاجية أمام المجلس التأسيسي في ساحة باردو قصد المطالبة بتحييد الجهاز الأمني و مزيد دعمه و تجهيزه كي يتمكن أعوانه من مجابهة الارهاب الذي يتربص بنا .
خلال شهر جانفي 2011 تمّ حرق مركز الشرطة بمدخل حيّ الزهور في مدينة القصرين و الذي إعتبره الأهالي رمزا لآلة النظام القمعيّة، في خضمّ ذلك تمّ العثور على جملة من الوثائق في بناية موازية للمركز و تابعة للإدارة المركزية للإستعلامات العامّة. تحصّلنا على عدد من تلك الوثائق تتعلّق بأساليب الأجهزة الأمنية لنظام بن علي في مكافحة الإرهاب مؤرّخة في سنة 2008 نعرض فيما يلي عيّنة منها.
أجرينا مؤخّرا حوارا مع المحامي الأستاذ أنور أولاد علي حول واقع حال الموقوفين على خلفيّة أحداث “بير علي بن خليفة”، العبدليّة و السفارة الأمريكية. أبلغنا المحاميّ الحقوقي أنّ الإصلاح الفعلي غائب عن السّاحة خصوصا فيما يتعلّق بإصلاح المنظومة القضائيّة على ضوء التعامل مع ملفّات الأحداث الأخيرة.
En 2010, la torture est encore pratiquée dans plus d’un pays sur deux. Connaître la réalité de la torture, ses […]
Selon un document obtenu par WikiLeaks et mis en ligne le 30 novembre dernier, l’ambassade Américaine à Tunis a exprimé […]
Le 11 octobre s’ouvrira devant le Tribunal de Première Instance de Tunis le procès d’un groupe de jeunes gens détenus à la prison de Mornaguia, déférés tous en état d’arrestation, sur les fondements de la loi antiterroriste et du code pénal tunisien. Parmi les personnes déférées figure une jeune femme, détenue à la prison pour femmes de La Mannouba. Par ailleurs, deux des accusés sont des anciens prisonniers politiques, condamnés en vertu des dispositions de la loi de 2003.
Le 2 juin prochain, Mohammed Zyed Abid aura passé cinq ans en prison, soit la moitié de la peine à laquelle il a été condamné. La loi prévoit qu’il pourrait demander une libération conditionnelle. A cette occasion, sa mère, Turkia Abid, revient sur ces cinq longues qui ont vu son fils condamné à l’emprisonnement en vertu des dispositions de la loi anti terroriste du 10 décembre 2003.
[…] Alors que Mohammed Zyed terminait à l’université de Bizerte sa seconde année de mathématiques-informatique et qu’il aurait souhaité reprendre ses études en prison, lui-même et sa famille se sont heurtés au refus de l’administration pénitentiaire de le laisser étudier. Deux demandes ont pourtant été déposées, l’une à la direction générale des prisons, l’autre auprès de la prison de Mornaguia, où il est incarcéré actuellement. […]
[…] La solution pour remédier au terrorisme c’est de faire émerger des régimes démocratiques, un climat de liberté et de permettre la participation à la vie politique, de promouvoir l’égalité économique et la transparence. […]
