Justice 483
 إعلام حمادي لسود 22 فيفري 2018

تنظيم الإعلام السمعي البصري: أي توازن بين السلطتين القضائية والتعديلية ؟

منذ إعلانه في أفريل 2017 من قبل الوزارة المكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، يتعرض مشروع قانون الهيئة الجديدة للاتصال السمعي البصري إلى العديد من الانتقادات من منظمات المجتمع المدني والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، التي سبق وأن عبّرت في بيانات ورسائل بعثت بها للرئاسات الثلاث عن اعتراضها على الإخلالات الواردة في مشروع القانون. في هذا السياق تَبرز الضبابية في إسناد العقوبات -التي تترك مجالا كبيرا للقضاء على حساب السلطة التعديلية- كأحد النقاط الخلافية حول مشروع القانون.

حقوق Hayfa Dhouib 30 جانفي 2018

حوار مع فاضل موسى: ”الشروط الإقصائية وراء تأخير إرساء المحكمة الدستورية“

بمناسبة الذكرى الرابعة لدستور جانفي 2014، توقّف أستاذ القانون والنائب المؤسس فاضل موسى في حوار أجراه مع نواة على أسباب التأخير الذي عرفه إرساء المحكمة الدستورية، راجعا إلى بعض الشروط التي تمّ التنصيص عليها لعضوية المحكمة وواصفا إياها بالإقصائية. في المقابل، أثار فاضل موسى الانعاكاسات الخطيرة التي يمكن أن تنجرّ عن عدم وجود المحكمة الدستورية وكذلك بعض الهنات في عمل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين والتي لم يتداركها القانون الأساسي المصادق عليه في 03 ديسمبر 2015 .

مدونات Mouhammed Boualleg 13 جانفي 2018

في تونس، الأماني تسجن أصحابها

فِعلٌ أو أمرٌ موحش في حق رئيس الجمهورية قد يحقق حلمك في خوض تجربة سجنية في تونس ما بعد 14 جانفي 2011. هذا ما تحيل عليه المحاكمات التي تنتصب تحت يافطة ارتكاب فعل موحش في حق رئيس الجمهورية منذ توليه المنصب في جانفي 2014. لن نخصّص هذا المقال للتعريف بمعاني “الفعل الموحش”، لأنه يندرج ضمن الصلاحيات التقديرية لقضاة التحقيق والنيابة العمومية. سنتناول عيّنة مجردة من الفعل حتى نفهم ماهيته وتأثيره على رمز الدولة المقدس.

حقوق Thameur Mekki 27 نوفمبر 2017

كلثوم كنّو: ”هناك عوائق أمام احترام حقوق الموقوفين وبالإمكان تجاوزها“

منذ مرور أكثر من سنة ونصف على دخوله حيز التنفيذ، مازال القانون 5 يطرح جدلا حول آليات تطبيقه ومدى التزام الجهات الأمنية بالإجراءات الواردة فيه. في هذا السياق كان لموقع نواة حوار مع القاضية والرئيسة السابقة لجمعية القضاة التونسيين السيدة كلثوم كنو، تطرقنا خلاله إلى أهمية هذا القانون في توفير شروط محاكمة عادلة والدور الذي تلعبه الجهات القضائية في هذا الصدد، إضافة إلى أهم العوائق التي تحول دون تطبيقة وتؤدي إلى إفراغه من أي فاعلية.

حقوق Yasmine Akrimi 18 نوفمبر 2017

حقوق الموقوفين: ما تضمنه التشريعات وما تفنده الممارسات

عقدت منظمة محامون بلا حدود والهيئة الوطنية للمحامين بتونس ندوة صحفية يوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2017 للإعلان عن انطلاق الحملة التحسيسية “طبق القانون 5 خلي البحث يجيب”، وذلك بمركز الأمن الوطني “العطّار” بسيدي حسين. وقد تباينت مداخلات الحاضرين خلال تقييم مسار سنة ونصف من دخول هذا القانون حيز التنفيذ. ففي حين أكدت ممثلة وزارة الداخلية كثرة العوائق اللوجستية التي تحول دون تمكين المشتبه فيهم من الحقوق الخمسة التي يضمنها القانون، عبر ممثلو هيئة المحامين عن اسفهم لقلة الحالات التي يتم فيها الاستنجاد بمحام. ريبورتاج.

Politique Thameur Mekki 10 Oct 2017

#Edito : Le « prestige de l’Etat », vitrine mensongère d’une Tunisie en crise

Où est le « prestige » dans le fait de sortir des enfants de leurs écoles pour applaudir un président ? Où est le prestige quand le même président devient l’égérie d’un fabriquant de produits pharmaceutiques ? Est-ce qu’un Etat qui condamne des couples dont le délit est un flirt nocturne à la sortie d’un bar a du « prestige » ? Absolument pas. Où est le prestige d’un Etat dont le législateur est devenu un simple instrument de l’Exécutif ? Comment un Etat incapable de respecter les échéances électorales peut-il se targuer d’avoir un quelconque « prestige » ?

Droits Henda Chennaoui 26 Jan 2017

Le Kef résiste contre la criminalisation des mouvements sociaux

Le Tribunal de première instance du Kef, a ordonné, mercredi 25 janvier 2017, la libération conditionnelle de 15 détenus parmi les 22 personnes impliquées dans le mouvement social de Jérissa de janvier 2016, suite au décès de Ridha Yahyaoui à Kasserine. Le 8 février, 74 jeunes détenus de Tajerouine comparaîtront pour les mêmes accusations. Le même tribunal devrait se prononcer le 30 janvier, sur cinq élèves accusés de désobéissance civile et d’entrave à la circulation suite aux manifestations qui ont suivi l’assassinat de Chokri Belaid, 6 février 2013.

Droits Henda Chennaoui 20 Sep 2016

Lina Ben Meheni : mon procès contre l’impunité des violences policières

Lundi 19 septembre 2016, des dizaines de militants de la société civile ont accompagné Lina Ben Meheni devant le Tribunal de première instance de Medenine. Elle comparaissait devant le juge d’instruction pour « outrage à l’égard de fonctionnaires publics », suite à une plainte déposée par Maher Belgacem, ancien chef de la police judiciaire à Jerba et cinq autres agents de la police routière. L’accusée considère ce procès comme « tentative d’intimidation de la part du ministère de l’Intérieur qui veut consacrer l’impunité de ses agents ».

Droits Riadh Guerfali 17 Jul 2016

[Il ne passera pas – ما_يتـعـدّاش#] : Justice transitionnelle, Transition démocratique…et projet de loi sur la réconciliation économique

Au-delà des griefs exposés par les détracteurs du projet de loi sur la réconciliation, c’est de l’avenir de la démocratie tunisienne qu’il s’agit et de son processus de transition démocratique. Et les griefs, à l’instar de ceux formulés par l’Association des Magistrats Tunisiens, donnent une idée assez significative sur la gravité de la situation. Dans le même sens, nous publions ci-dessous l’intégralité des interventions ayant eu lieu au cours de la conférence de presse de l’initiative «Ma Yet’addech» [Il ne passera pas ! – ما_يتـعـدّاش#]. Il s’agit d’une initiative de plusieurs composantes de la société civile tunisienne fermement opposées au projet de loi relatif à la réconciliation économique et financière. Ladite conférence fut donnée le vendredi 15 juillet 2016 afin d’exposer les lourds griefs, tout aussi pertinents que ceux de l’AMT, contre ledit projet.

Droits Riadh Guerfali 11 Jul 2016

Patrice de Charette ou le regard franc et direct sur les dysfonctionnements de la justice tunisienne.

Patrice de Charette, chef de mission pour l’Assistance technique au Programme d’appui à la réforme de la justice [tunisienne] (PARJ), un « officiel » remarquable par sa franchise en public et par son honnêteté intellectuelle. L’ «Officiel étranger» s’éclipse derrière sa qualité de magistrat, œuvrant pour une justice plus efficace, plus performante, plus humaine… quel que soit le lieu. Des magistrats Tunisiens, il en parle en tant que « collègues », qualificatif qu’il utilise d’ailleurs à maintes reprises durant l’interview. Et il évoque les carences et dysfonctionnements de la justice tunisienne comme le ferait tout aussi naturellement un Ahmed Soueb, Raoudha Karafi, Ahmed Rahmouni ou feu Mokhtar Yahyaoui, chacun avec son style et son appréciation, il est vrai.

Droits Riadh Guerfali 04 Jul 2016

Entretien avec le Magistrat Ahmed Soueb : De la justice, de la corruption et de la bonne gouvernance en Tunisie

Cette fois-ci, c’est avec le juge Ahmed Soueb que nous avons choisi d’évoquer les problèmes de la Justice tunisienne, de la lutte contre la corruption et, plus généralement, de la bonne gouvernance, aussi bien celle de l’État que celle de l’administration de la Justice. Président de Chambre de cassation au sein de la juridiction administrative, il compte parmi les mieux placés pour stigmatiser les insuffisances de l’appareil judiciaire tunisien.

Blogs Omar Mestiri 20 Jan 2016

Cette persistante culture de l’impunité

Une volonté politique défaillante fait obstacle à l’établissement de la vérité. Des lobbies sécuritaires infestent les médias, attaquant des magistrats indépendants, intimidant l’opinion en instrumentalisant grossièrement le chantage terroriste ; ils vouent aux gémonies les défenseurs des droits humains réclamant la fin de l’impunité pour les agents de l’Etat coupables d’abus.

مدونات Dhia Bousselmi 13 نوفمبر 2015

القانون عدد52 : وسيلة لتكميم الأفواه !؟

تحوّلت الزّطلة في تونس إلى رمز للنّضال و موضوع مهمّ للجدال، فهذه النّبتة لم تعد مجرّد وسيلة يستعملها المستهلك للتّأثير على جهازه العصبيّ و تخديره فحسب بل أصبحت أيضا وسيلة للتّعبير عن رفض قانون جائر يجرّمُ الإستهلاك. وهذا ما جعل العديد من الحقوقيين و ناشطي المجتمع المدنيّ يطالبون بتنقيح هذا القانون الذي كان سببا في تدمير آلاف الشّباب. لذلك عزيزي القارئ، إن كنت من مناصري القانون عدد 52 ومن أولئك الذين يعتقدون – وهم كثر – أنّ السّجن هو الحلّ للحدّ من إنتشار إستهلاك الزّطلة فإمض في حال سبيلك و لا تهتمّ بهذا النّص فالأمر لا يهمّك.

مدونات Ahmed Rahmouni 03 سبتمبر 2015

مقام القاضي في دولة البوليس

حادثة حصلت ولن تكون الاخيرة في علاقات القضاة و الامنيين صادف فيها ان احد القضاة الشبان (ا.ب) في دائرة المحكمة الابتدائية بزغوان كان احد المتضررين ولو ان حقيقة الوقائع وفداحة الافعال تدفع الى الاعتقاد بان صفة القاضي هي التي كانت مستهدفة من رعونة احد المنتسبين الى شرطة المرور .ملف القضية وما يحتويه من تفاصيل وتصريحات ومحاضر وشهادات اخذ طريقه الى المحكمة بعد ان تعهدت النيابة العمومية منذ تاريخ الحادثة الموافق ليوم الاحد 30 اوت الفارط.وقد ال الامربعد اربعة ايام- طبق مصادر قضائية – الى ” سماع المتهم م.ر. وهوعون فرقة شرطة المرور الذي اعتدى على القاضي المتضرر وسماع بقية اعوان الفرقة وتولى المساعد الاول لوكيل الجمهورية ايقاف المتهم بعد اعترافه بما نسب اليه ووجهت له تهم التهديد بما يوجب عقابا جنائيا ومخالفة القرارات الصادرة عمن له النظر وهضم جانب موظف عمومي بسبب وظيفته”.

مدونات Mohamed Ellouze 02 سبتمبر 2015

مشروع قانون المصالحة … مع الفساد

بمبادرة من رئيس الجمهورية قدمت الحكومة مشروع قانون “المصالحة الوطنية ” للمصادقة عليه من طرف مجلس نواب الشعب ويتضمن هذا القانون ” اجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي” ويلغي هذا القانون “جميع الاحكام المتعلقة بالفساد المالي والاعتداء على المال العام الواردة بالقانون الاساسي المتعلق بارساء العدالة الانتقالية وتنظيمها”( الفصل 12) لقد قوبل هذا المشروع على حق بالرفض والريبة من قبل كل المكونات الجدية والديمقراطية للمجتمع المدني على انه محاولة مفضوحة لتمكين الضالعين في الفساد في الادارة العمومية ورجال الاعمال من الافلات من العقاب و عملية اجهاض مبيتة لمسار العدالة الانتقالية و لهيئة الحقيقة والكرامة.

مدونات Ahmed Rahmouni 29 جويلية 2015

مشروع قانون المصالحة و المغالطات الكبرى

“المصالحة الوطنية” او”المصالحة الاقتصادية” او “العدالة التصالحية”،مسميات عديدة لمسار سياسي جديد بدا الاعلان عنه منذ خطاب رئيس الجمهورية في 20 مارس الفارط الذي دعا حينذاك الى السير قدما “نحو المصالحة الوطنية التي تضمن حق الجميع وتفتح الطريق للإسهام الجدي في البناء بفضل رفع جميع القيود و تذليل العقبات امام رجال الاعمال المعنيين لكي يستعيدوا نشاطهم بعد ابرام الاتفاقيات الضرورية وصدور احكام القضاء في شانهم “اضافة الى تأكيده على التعجيل “برفع كل الحواجز بعد ايجاد اطار قانوني لهذا الصلح وغلق هذه الملفات نهائيا “استنادا الى كون “المصالحة الاقتصادية هي مكون حيوي من المصالحة الوطنية الشاملة …”(الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية ).