لقي انتخاب ممثلة حركة النهضة لرئاسة المجلس البلدي لتونس العاصمة باهتمام الصحافة الوطنية والأجنبية وغذى هذا الحدث الصراع عبر وسائل الاتصال الاجتماعي بين مناصري الإسلام السياسي في تونس وخصومه، وتقدم حركة النهضة هذا الحدث كدليل على حداثة تمشيها السياسي وتبنيها مبادئ حرية المرأة التونسية ومساواتها للرجل وتطلق حملة عنيفة ضد الأحزاب الديمقراطية واليسارية التي رفضت التصويت لمرشحتها مشككة في دعواتهم للمساواة بين الرجل والمرأة وهكذا تنظم حركة النهضة لمن سبقوها في حكم تونس في الاستعمال الأيديولوجي لقضايا المرأة وتحريرها من اجل تحقيق اهداف لا تمت بصلة لهذه القضايا من اجل التمكن من الاستفراد بالحكم وفرض سلطتها الاستبدادية وبناء دولة “القهر” كما صرح بذلك علنا وبكل صلافة عبد الفتاح مورو من اجل تطبيق ” الشريعة الاسلامية” بالقوة في بلادنا.